|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-09-11, 14:21 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
البنوك والسياسة النقدية
السلام عليكم
بحث حول البنوك والسياسة النقدية مقدمة : إن اقتصاد أي دولة يعتمد على مجموعة من الأسس والقواعد والسياسات ليكون قويا ويستطيع الاستمرار و الخروج من أية أزمات قد يقع فيها. ومن المؤسسات المعروفة في كل دولة والتي لا يمكن الاستغناء عنها لأي سبب من الأسباب هي البنوك بنوعيها التجارية والمركزية والسياسات المتبعة من قبل هذه الأخيرة مهما اختلف النظام الاقتصادي المتبع. ومن خلال بحثنا هذا نحاول إلقاء الضوء على موضوع البنوك والسياسات النقدية ولو بصفة مختصرة وذلك لشساعة المعلومات المتعلقة به. وبداية قسم البحث الى فصلين رئيسيين الأول تحت عنوان البنوك والثاني تحت عنوان السياسات النقدية. يتضمن الفصل الأول ثلاثة مباحث: 1- ماهية البنوك 2- البنك المركزي. أما 3- البنوك التجارية. يتضمن الفصل الثاني بدوره ثلاثة مباحث : 1- السياسة النقدية 2- الإصلاح الاقتصادي والسياسة النقدية في الدول النامية 3- السوق النقدي والسياسة النقدية في الجزائر الفصل الأول : البنوك المبحث الأول: ماهية البنوك المطلب 1 : تعريف البنك الفرع 1 : لغة أن كلمة "بنك" ذات أصل ايطالي BANKO وكان معناها في البداية "المصطبة" ثم تطور هذا المعنى وأصبح يقصد بهذه الكلمة المكان الذي توجد فيه المنضدة وتتم فيه عملية التبادل والمتاجرة بالنقود. أما بالعربية فيقال: *صرف الدنانير* أي بدلها بدراهم أو دنانير سواها و "الصيرفي" نقصد به بائع النقود بنقود أخرى.(1) الفرع 2 : قانونا البنك عبارة عن مؤسسة مالية تقوم بالوساطة ما بين المودعين وطالبي القرض، تتلقى أموال الغير وتقدمها على شكل قروض مقابل سعر فائدة محددة من طرف البنك ويعرفه قانون النقد والقرض في المادة 114 على أن: "البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية لجراء العمليات الموصوفة في لمواد من 110 إلى 113 من هذا القانون". كما يعرف البنك بأنه: "منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشأة الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين،وفق أسس معينة، أو استثمارها في أوراق مالية محددة." إذن يعتبر البنك من الوسائط المالية التي تسمح بنقل الأموال من المدخرين إلى المستثمرين.(2) الفرع 3 : اصطلاحا إن البنك هو المؤسسة التي تتوسط بين طرفين لديهما إمكانات أو حاجات متقابلة مختلفة يقوم البنك بتثميرها أو جمعها أو توصيلها أو تنميتها، أو تنفيذها للوصول إلى هدف أفضل ولقار ربح مناسب.إذن فالبنك وسيط.....والنشاط البنكي يفترض وجود طرفين والهدف هو الخدمة وبالتالي طبعا الحصول على أرباح لقاء الوساطة والخدمة وهذا هو الأصل. ويكون الطرفان راضيين عن الوساطة لأن كلفتها أقل بكثير مما يتوجب لو قاما بالتنفيذ المباشر وأحيانا تكون الوساطة هي الأساس في التنفيذ ولولاها لما تمت العملية أصلا (3) المطلب 2 : أنواع البنوك يمكن تصنيف البنوك إلى أربعة أنواع مع إضافة البنك المركزي: 1- البنوك التجارية "Les banques commerciales" وتسمى أيضا ببنوك الودائع أو بنوك الائتمان وهي عبارة عن نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للعائلات والمؤسسات العمومية والسلطات العمومية ويتيح لها القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع، أما بالنسبة لعملياتها فهي تتخصص في إقراض الأموال للغير وتعتمد في ذلك على الودائع ورأس مال البنك واحتياطه إضافة إلى الاقتراض المصرفي (والمقصود بذلك تعامل البنوك فيما بينها) ومن بين هذه البنوك CPA،BNA . 2- بنوك الاستثمار "Les banques d'investissements" تسمى كذلك بنوك الائتمان المتوسط والطويل الأجل وهي بنوك تسعى إلى تنمية رأس مالها وتجديده وتعتمد بالدرجة الأولى على رأس مالها إضافة إلى الودائع وبالخصوص الودائع لأجل وعلى الاقتراض من الغير إضافة إلى المنح الحكومية. 3- بنوك الادخار والتوفير "Les banques d'épargne" تعمل هذه البنوك على جمع مدخرات الأفراد وتكون غالبا مستحقة عند الطلب أو تكون مدخرات لأجل، وتستعمل هذه الودائع في الإقراض لآجال مختلفة ونذكر مثلا : CNEP 4- بنوك الأعمال "Les banques d'affaires" هي عبارة عن مؤسسات مالية تعمل في مجال الاستثمار طويل الأجل للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقابل أقل تكلفة ممكنة يساهم في تمويل وإدارة المشاريع والمنشآت و المنشآت الأخرى من خلال الإقراض أو الدخول كشريك في رأس مال المنشأة أو الاستحواذ عليها وعلى سبيل المثال : BEA, UNION BANK . وهذا النوع من البنوك سمح لها قانون النقد والقرض بممارسة هذا النشاط(4). - البنك المركزي "La banque centrale" هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما يدعى ب (بنك الجزائر) ويخضع للقواعد المطبقة في المحاسبة التجارية وتعود ملكية رأسماله للدولة. وللبنك المركزي خصائص تتمثل في: أ- البنك المركزي بنك الحكومة: من خلال علاقته مع الدولة والخزينة العمومية. ب- البنك المركزي بنك البنوك: من خلال علاقته بالبنوك (1) المطلب 3 : عمليات البنك للبنوك أهمية كبيرة في التطور الاقتصادي وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها و المتمثلة في : 1- جمع الودائع : تعمل البنوك على جمع الودائع المتلقاة من الأفراد أو الزبائن واستخدامها لصالح البنك وتوجيهها إلى التنمية الاقتصادية، بحيث تقوم بتوفير الموارد المالية من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي، وذلك مقابل فائدة مما يشجع الأفراد على الادخار و عدم الاٍكتناز، إضافة إلى أن عملية الإيداع تسهل على الأفراد الحفاظ على أموالهم فالبنك يعتبر مكان آمن للقيام بذالك وفي حالة الضياع أو التعرض لحادث ما يكون البنك مسؤولا عليها فهذا الأخير ملتزم بٍعادة الحق إلى أهله خاصة وان هناك إثباتا خطيا لهذا الحق بالتوقيع و التاريخ. 2- منح القروض : تقوم البنوك بتقديم قروض من رأسمالها الخاص أو من الودائع المتواجدة لديهم وذلك وفق سعر فائدة محدد مع مراعاة ثقة البنك من إمكانية استرداد المبالغ المقرضة بحيث تختلف القروض حسب طبيعتها ومدتها والغرض الممنوحة لأجله ولقد ألغى قانون النقد و القرض في هذا المجال الشروط التميزية لمنح القروض. وهذا يعني أن القروض أصبحت تمنح للمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة بنفس الشروط عكس ما كانت عليه في السابق بحيث كانت الشروط المطبقة على مؤسسات القطاع الخاص. 3- وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن : إن وسائل الدفع عبارة عن أداة تسهل عملية التداول كما أن الاستخدام الجيد لهذه الوسائل يسهل العمليات المالية و يوسع مجال تدخل البنوك، فكلما كان الطلب عليها كبير كلما كان دورها أكثر ايجابية بالنسبة للنظام البنكي، كما ينبغي أن تكون هناك محفزات لإدخال ثقافة استعمال هذه الوسائل وإقناع الجمهور بذلك. وتتمثل أشكال وسائل الدفع في : السند لأمر(Billet à ordre)، السفتجة والكمبيالة (Traite ou lettre de change)، سند الرهن warrant) (Le ، سند الصندوق (Bon de caisse)، السندات العمومية قصيرة الأجل، الشيك (Le chèque)، النقود.(2) المبحث الثاني : البنك المركزي المطلب 1 : تعريفه يعرف بأنه ذلك المصرف الذي وظيفته أن يراعي تدفق النقود والائتمان، بحيث يساعد على النمو الاقتصادي المنتظم، و استقرار الوحدة النقدية، و التوازن الطويل الأجل في المدفوعات الدولية. ويحتل البنك المركزي مركز الصدارة في سلم الجهاز المصرفي، بل هو في قمة هذا الجهاز. فهو مؤسسة عامة تابع في حركته لسيطرة الدولة في أكثر الأنظمة العالمية. ويعني ذلك ضرورة ملكية الشعب أي الدولة لهذا البنك، وهي ضرورة تمليها أهمية وخطورة الوظائف التي يقوم بها. وتتميز البنوك المركزية بأنها ليست مؤسسة من أجل الربح بل الغرض الأساسي من أعمالها هو تحقيق المصلحة العامة، والخضوع لأشراف الحكومات، والقيام بمعظم معاملاتها مع المؤسسات المصرفية الأخرى، فقلمْا تقوم بمعاملات مع الجمهور.(1) المطلب 2 : أهداف البنك المركزي واختصاصاته * العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي. * وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية. * وضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية. * يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي: - إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها. - إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي ، وله أن يصدر الأوراق المالية والدخول في عمليات السوق المفتوح. - التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل التجاوب مع احتياجات النشاط الاقتصادي. - الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. - تنظيم احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. - تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي . - الإشراف على نظام المدفوعات القومي. - حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام. * للبنك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ أخر أن يتخذ ما يراه من إجراءات لمواجهة احتياجات الأسواق المالية ، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك وله أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون والمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية طبقا للشروط والقواعد التي يقرها مجلس أداره البنك المركزي وله أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك من المؤسسات المالية والبنوك والهيئات الأجنبية والدولية.( المطلب 3 : إدارة البنك المركزي * يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ،لمدة أربع سنوات قابله للتجديد ، بعد ترشيحه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء. * يكون للمحافظ نائبان يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من المحافظ ولمدة أربع سنوات قابله للتجديد * يكون للمحافظ وكلاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة البنك. * يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيسا وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ، وثلاث أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية ، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. * يعتبر مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية ، وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان ، والخصم ، ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وتحديد القواعد الخاصة بتقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد ، وكذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية * ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير الخاصة بمركزه المالي ونتائج أعماله ، والهيكل التنظيمي ، واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ولائحة العاملين به.(1) المطلب 4 : وظائفه وبينما يستهدف البنك التجاري من نشاطه تحقيق الربح ، فان البنك المركزي لا يسعي أساسا إلي الربح من وراء نشاطه ، بل انه يضطلع بمسئولي التشاور مع الحكومة في وضع السياسة النقدية التي تحقق أهدافها الاقتصادية ، كما أنه يضطلع بتنفيذ السياسة النقديــــــــة ولهذا فان ملكية البنك المركزي هي للدولة عادة ، وكما تختلف أهداف النشاط فان وظائف البنك المركزي تختلف عن وظائف البنك التجاري إذ يؤدي البنك المركزي ثلاث وظائف رئيسية بوصفه : - بنك الاصدار. - بنك الحكومة. - بنك البنوك. أولا : البنك المركزي بنك الإصدار يحتكر البنك المركزي إصدار أوراق النقد (البنكنوت( ثانيا : البنك المركزي بنك الحكومة البنك المركزي يعتبر أيضا " بنك الحكومة " فانه يتولي إيداع حصيلة الضرائب الحكومية ، ويشرف علي إصدار القروض الحكومية ، ويدفع الفائدة المستحقة عن هذه القروض بالإنابة عن الحكومة كما تحتفظ الحكومة بحساباتها طرف البنك ، وتسمي هذه الحسابات بالودائع الحكومية أو الودائع العامة فضلا عن ذلك فان البنك المركزي يقوم بالعمليات المصرفيـة العادية وإنما بالنسبة لعملائه من البنوك المركزية الأجنبية ، والحكومات الأجنبية ، وبعض البيوت العالمية ، ونخبة مختارة من العملاء الأفراد ثالثا : البنك المركزي بنك البنوك أما أن البنك المركزي هو أيضا بنك البنوك فلأنه يتعين علي البنوك التجارية أو تحتفظ بعض احتياطياتها النقدية لديه ، ويطلق عليها ودائع البنوك هذه الودائع هي الأساس الذي ينبني عليه الهيكل العام للائتمان المصرفي ، إذ أن أية زيادة في حجم هذه الودائع ( ودائع البنوك لدي البنك المركزي) تسمح للبنوك التجارية أن تطلق يدها في إقراض عملائهـــــــا أي منح الائتمان لهم والعكس صحيح رابعا : البنك المركزي هو الرقيب علي حجم الائتمان المصرفي وثمة ثلاثة أساليب ينتهجها البنك المركزي في فرض رقابته علي حجم الائتمان المصرفي أ- تغيير نسبة الاحتياطي ب- عمليات السوق المفتوحة ج- تغيير سعر البنك (2) المبحث الثالث : البنوك التجارية المطلب 1 : تعريفها و نشأتها الفرع 1 : تعريفها يعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها في قبول الودائع، ومنح الائتمان. والبنك التجاري بهذا المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة وبين الذين يحتاجون لتلك الأموال، وعلى الرغم من أن البنوك التجارية لا تعتبر الوسيط الوحيد في هذا الإطار، إلا أنها تتسم بصفات معينة ثم تميزا عن غيرها من الوسطاء، كما أنها تقوم بجمع الإيرادات من الأفراد لمدة قصيرة، وتقدم القروض القصيرة الأجل، وعادة ما تكون هذه الأخيرة موجهة نحو الاستثمار، وأداء خدمات بنكية أخرى، إذا أنها تتميز عن غيرها من البنوك المتخصصة حيث تقبل الودائع القابلة للسحب لدى الطلب، والودائع التي لا تستجيب إلا بعد آجال قصيرة بالإضافة إلى ذلك تقوم بتزويد الصناعات والهيئات العامة بالقروض الطويلة الأجل. ويمكن كذلك تعريفه كما يلي: * هي تلك البنوك التي تقبل ودائع الأفراد وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد يتفق عليه والتي تمنح القروض قصيرة الأجل وهي القروض التي لا تزيد مدتها عن سنة ويطلق عليها أحيانا اسم (بنوك الودائع). * هو المؤسسة المصرفية التي تأتي في المرتبة الثانية في الهرم المصرفي بعد البنك المركزي وهي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات (تحت الطلب أو لأجل) ثم تستخدم الودائع في فتح حسابات ومنح قروض بالإضافة إلى عمليات الصرف (بيع وتبديل النقود) وكل هذا من أجل تحقيق الربح. * هي المنشأة التي تتخذ من الاتجار في النقود حرفة لها. * هي الوسيط بين الأموال التي تبحث عن الاستثمار وبين الاستثمار الذي يبحث عن التمويل اللازم. * هو مكان التقاء عرض الأموال بالطلب عليها.(1) الفرع 2 : نشأتها بادئ ذي بدء ،ينبغي التذكير بأن نشأة البنوك التجارية ترافقت مع فكرة ظهور النقــود الورقية، و من تم فإن الشكل الأول و البدائي للبنوك التجارية ،هو الصراف أو الصيرفي الذي كان يتعامل ببيع و شراء العملات الأجنبية و مبادلتها بعملات وطنية ، حيث سابقا كان التعامل يتم بالنقود المعدنية التي تتطلب التأكد من وزنها و من عيارها (درجة نقائها) . إن نشأة البنوك برزت من خلال تطور نشاط الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع ( المعادن الثمينة ) مقابل إيصالات أو شهادات إيداع، بمبلغ الوديعة و يحصلون مقابل ذلك على عمولة ، و تدريجيا لاحظ هؤلاء الصيارفة أن هذه الإيصالات أخذت تلقى قبولا عاما في التداول وفاء لبعض الالتزامات أي تلعب دور النقود في الوفاء بالالتزامات - و أن أصحاب هذه الودائع لا يتقدمون لسحب ودائعهم دفعة واحدة بل بنسب معينة ، أما باقي الودائع فتبقى مجمدة لدى الصراف، لذلك فكر هذا الأخير في إقراضها ، و من هنا أخذ البنك في شكله الأولى يدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجيع المودعين، فبعد أن كان الغرض من عملية الإيداع هو حفظ المادة الثمينة من السرقة و الضياع أصبح المودع يتطلع إلى الحصول على فائدة ، لذلك تطور نشاط البنك (الصرفي ) في مجال تلقى الودائع مقابل فائدة و تقديم القروض بناء على هذه الودائع لقاء فائدة كذلك ،و عائد البنك يتمثل في الفرق بين الفائدة التي يتقاضاها على القروض و الفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع .انطلاقا مما سبق نشأت البنوك التجارية ، فظهر أول بنك سنة 1517 بالبندقية ، ثم بنك أمستردام عام 1609 ....... و بعدها بدأت تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم.(2) المطلب 2 : أنواعها وأقسامها الفرع 1 : أنواعها يمكن تقسيم هذا النوع من البنوك إلى أنواع وفقا لحجم نشاطها وتعظيمها الإداري وملكيتها: 1- البنوك ذات الفروع: هي منشآت تتخذ غالبا شكل شركات مساهمة ولها فروع في كافة أنحاء العالم وتتبع اللا مركزية في إدارتها. ويتصف هذا النوع من البنوك بأنه يعمل على النطاق الأهلي، ويخضع للقوانين العامة للدولة وليس لقوانين المحافظات والولايات التي تقام فيها الفروع. 2- بنوك السلاسل: نشأت مع نمو حجم البنوك التجارية، ونمو حجم الأعمال التي تمولها من أجل تقديم خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع، وهي تعد نشاطها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وهي عبارة عن عدة بنوك منفصلة عن بعضها إداريا ولا توجد إلا في الو.م.أ . 3- بنوك المجموعات : هي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك وشركات مالية، فتمتلك معظم رأسمالها وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها، ولهذا البنك طابع احتكاري وهي توجد في الو.م.أ وغرب اروبا. 4- البنوك الفردية : هي منشآت صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص، ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة أو تتميز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقتصر توظيف مواردها على أصول بالغة السيولة كالأوراق المالية، وتعتمد في نشاطها على ما يتمتع به أصحابها أو مديروها من خبرات مصرفية، وهي لا توجد إلا في الدول الرأسمالية وحدها. 5- البنوك المحلية : هي تنشأ لتباشر عملها في منطقة جغرافية محددة قد تكون مقاطعة أو ولاية، وإذا كان نظام الحكم المحلي في الدولة تتفاوت فيه قوانين المناطق الجغرافية فان البنك المحلي يخضع لقوانين محلية وبإشراف السلطات الرقابة على البنوك في منطقة عمله.(1) الفرع 2 : أقسامها تختلف الخرائط التنظيمية للمصارف التجارية، ولكن هناك عوامل مشترك بين هذه الخرائط وهي وجود مجلس إدارة ومدير عام ودائرة مصرفية وأقسام للاستعلامات وللخزينة وللاعتمادات المستندية وللودائع. ويمكن تصنيف دوائر البنك وظيفيا أي حسب الوظائف التي يتم القيام بها إلى دوائر أهمها: 1- دوائر وأقسام تعمل على حسن سير أعمال البنك مثل المحاسبة، وشؤون الموظفين، والرسائل والأرشيف، والعلاقات العامة. 2- دوائر وأقسام تهدف إلى حماية البنك مثل الخزينة العمومية، الاستعلامات، والتدقيق، والدائرة القانونية. 3- دوائر تهدف إلى جلب الدخل إلى البنك مثل قسم الحسابات المدينة، قسم خصم الكمبيالات، وقسم القروض والسلف، هذه الأقسام تقدم خدمات مصرفية مباشرة. وهناك أقسام تجلب الدخل ولكن عن طريق غير مباشر مثل قسم الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والكمبيالات المقبولة والمكفولة، بالإضافة إلى الأقسام التي تعمل ببوالص التحصيل وبالحوالات والعملات الأجنبية. 4- دوائر تهدف إلى خدمة الجمهور مثل أقسام كمبيالات التحصيل وتأجير الصناديق الحديدية، وتخزين البضائع الائتمانية.(2) المطلب 3 : وظائفها وأهدافها الفرع 1 : وظائفها تتركز معظم عمليات البنك في قبول الودائع ومن ثم إعادة استثمار هذه الودائع بشتى أنواع ومجالات الاستثمار المختلفة، وبشكل عام تمارس البنوك التجارية جميع الأعمال التجارية المعتادة للبنوك لحسابها أو لحساب الغير ومن هذه الوظائف : * قبول ودائع العملاء النقدية بأنواعها الجارية والتوفير والمحافظة عليها. * منح التسهيلات بأنواعها. * قطع (خصم) الكمبيالات والحوالات. * التسليف على مستندات الشحن. * التسليف لقاء رهن البضاعة والأسهم والسندات والمصوغات الذهبية. * إصدار خطابات ضمان لمنفعة شخص ثالث. * فتح الاعتمادات المستندية. * تحصيل بدل الحوالات والكمبيالات والشيكات ومستندات الشحن لحساب شخص ثالث. * شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب شخص ثالث * شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وشيكات المسافرين. * توفير الخزائن الخاصة (صناديق الإيداع) لحفظ الممتلكات الثمينة. * الإقراض والتسليف لتمويل شراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الغالية. * المساهمة في القروض للبنوك العربية والدولية ذات الطبيعة التجارية. * الإقراض لتمويل المشروعات الخاصة بالنقل الجوي والبري والبحري. (1) الفرع 2 : أهدافها للبنك كأي مؤسسة أهداف يعمل جاهدا على تحقيقها، ومن هاته الأهداف نجد هدف البقاء والاستمرارية والتوسع والاستقرار والربح وحتى الوصول إليها، يجب عليه أولا الحرص على المبالغ المودعة لديه، وثانيا الحفاظ على السيولة النقدية لمواجهة طلب الجمهور أو المؤسسات، وثالثا البحث عن الكيفية أو الوسيلة التي تحقق له أكبر ربح لتعظيم مركزه المالي، وتتلخص هذه الأهداف فيما يلي : 1- الربحية : الغرض من تعامل البنوك التجارية بالأموال هو الربح هذا الربح يكون بين الإيرادات والمصروفات. ويمكن إظهارها كما يلي : * مصادر الإيرادات : وتتمثل فيما يلي : - الفوائد المحصلة من القروض المقدمة من قبل البنك. - أجور الخدمات المختلفة كخدمات الأمانة والوصايا والجباية وأجور خدمات الإيداع. - الفوائد والأرباح الرأسمالية من الاستثمارات والسندات. * مجالات المصروفات : تتمثل فيما يلي : - الفوائد المدفوعة على ودائع الأجل وعلى القروض المقدمة للبنك. - الرواتب والأجور ومصروفات الضمان الاجتماعي مزايا المهنة للعمال. - مصروفات عقارية ومصاريف التشغيل كمصاريف التأمين ومصاريف الخسائر الاستثنائية وضريبة الدخل. 2- السيولة : أن البنك يتعامل بأموال الناس، لذا يجب أن يكون مستعدا لمواجهة طلبات الناس، وهذا يحتم على البنك السيولة الكافية، أي المال النقدي الجاهز لديه، لذا فان البنك ملزم بدفع جزء من سيولته عند الطلب نقدا، وعليه يحرص البنك على احتياطه النقدي في حالة دفع السيل للغير. 3- الأمان : يعتبر البنك مؤتمنا على أموال الناس أي المودعين لديه الذين وضعوا ثقتهم فيه وأودعوا أموالهم، لذا على البنك الحرص على هذه الأموال حتى يحوز على ثقة الجمهور فيه، ويتمثل هذا الحرص في الضمانات التي يقدمها للجمهور أو عند إقراضه الأموال للآخرين.(2) المطلب 4 : مصادر واستخدامات أموال البنوك التجارية الفرع 1 : مصادر أموال البنوك التجارية تنقسم المصادر التي تحصل عليها أي مؤسسة مالية كانت على أموالها من مصدرين أساسيين هما : 1- المصادر الداخلية ويعني بها أموال البنك الخاصة. 2- المصادر الخارجية ويقصد بها الودائع والحسابات الدائنة التي تودع لدى البنك التجاري على الأموال. 1- المصادر الداخلية : وتتكون أموال البنك الخاصة من العناصر التالية : * رأس المال المدفوع : ويتكون من الأموال التي حصل عليها البنك التجاري من أصحاب المشروع عند تأسيسه أو من أية إضافة أو زيادة قد تطرأ عليه في المستقبل. ويمثل رأس المال المدفوع نسبة ضئيلة من مجموع أموال البنك، وذلك لسببين : - لأن البنك لا يتعامل بشكل رئيسي بأمواله الخاصة وإنما يعتمد على الودائع التي لديه في عمليات الاستثمار. - صغر حجم رأس المال يمكنه من توزيع أرباح أكبر على المساهمين الأوائل للبنك. * الأرباح المحتجز ة: تعتبر الأرباح المحتجزة جزء من حقوق المساهمين، وتتخذ الأرباح المحتجزة أشكالا عديدة أهمها : - الاحتياطات : في أي مؤسسة مالية يقتطع مبلغ معين من صافي الأرباح لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له البنك في المستقبل. والتي لها قسمان : الأول قانوني وهو ذلك الاحتياطي الذي يكون فيه البنك مجبرا على تكوينه. أما الثاني فهو احتياطي خاص يكون مخيرا في تكوينه ويلجأ إليه البنك من أجل تغطية أي خسائر على رأس المال والاحتياطي كما يستعمله بهدف ضمان حقوق المودعين وتحقيق السيولة الدائمة للبنك. 2- المصادر الخارجية: وتنقسم إلى ما يلي: * الودائع: وتمثل الجزء الأكبر من مصادر الأموال لدى البنوك سواء كانت ودائع تحت الطلب أو ودائع ثابتة أو ودائع صندوق التوفير. * الاقتراض من البنك المركزي : حيث تستطيع البنوك اقتراض النقود وقت الحاجة الماسة لها أو لأغراض خاصة أخرى. * الاقتراض من الغير : سواء من البنوك الأخرى أو من مؤسسات مالية مختلفة مختصة بالتمويل.(1) الفرع 2 : استخدامات أموال البنوك التجارية يقوم البنك بتوزيع موارده على الأوجه التالية : 1- القروض والتسليفات للعملاء. 2- الأوراق التجارية المخصوصة. 3- استثمارات البنك سواء على شكل مستندات حكومية أو أسهم ومستندات الشركات التجارية والصناعية. 4- الأصول الثابتة سواء كانت مباني وآلات وسيارات.......الخ (2)
|
||||
2011-09-11, 14:31 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
الفصل الثاني : السياسة النقدية المرحلة الثانية من الإصلاحات: تمثل إعادة تأهيل المصارف حجر الزاوية في الإصلاحات المالية والمصرفية في الدول النامية وذلك نظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع المصرفي في حشد الموارد.وقد تضمنت الإصلاحات المصرفية إدخال تعديلات على الأطر القانونية التنظيمية التي تحكم أعمال المصارف وفتح هذا القطاع وإعادة رسملته،وتحرير النشاط المصرفي.وفي الجزائر فقد بدا العمل في بعض الإصلاحات المصرفية على مراحل ،ارتبطت بعملية إعادة هيكلة المؤسسات العامة .أما فبما يتعلق ببرامج إصلاح شامل للقطاع المالي والمصرفي فلا يزال العمل جار لاستكمال تعميمه. أ- إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية : بذلت الدول النامية جهودا كبيرة لتحسين الأوضاع القانونية والتنظيمية لمؤسساتها المالية والمصرفية .فقد تمت في بعض هذه الدول مراجعة التشريعات المالية التي تحكم القطاع المصرفي ،كما تم في بعض الحالات إعادة صياغتها للتوافق مع المتطلبات المصرفية الحديثة ،ولتعكس الوجه الجديد نحو آليات وعوامل السوق ،وفي معظم الحالات تم إدخال تغييرات جوهرية في قوانين البنوك المركزية ،وعلى الأخص بما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي في تصميم وتنفيذ سياسة نقدية قادرة على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار كما شملت هذه التغييرات متطلبات الترخيص للمصارف وتنفيذ القواعد التنظيمية والإشرافية .أما فيما يتعلق بالقوانين المصرفية ،فقد تضمنت التعديلات تبني متطلبات متجانسة للترخيص والتحول نحو الصيرفة الشاملة وتحديد حقوق والتزامات المديرين وتحقيق تكافؤ أكثر للفرص أمام كل من المصارف العامة ومصارف القطاع الخاص . ب- إعادة هيكلة المصارف المالية : برزت الحاجة لإعادة هيكلت المصارف العامة من اجل استعادة جدواها كأحد متطلبات عملية الخصخصة الحتمية لها ،ولتحقيق ذلك تم انجاز إجراءات التدقيق والتقييم لمحافظ القروض التي شكلت بدورها الأسس لإعادة هيكلة عملية البنوك وحساباتها الختامية.كما برزت الحاجة إلى تحسين وضع سيولة المصارف العامة المتعثرة من خلال إعادة رسملتها ،وبالإضافة إلى إعادة رسملة البنوك ،فقد اشتملت عملية إعادة تأهيل القطاع المصرفي على إعادة هيكلة التخصيص لوظيفي للبنوك العامة وتقليص ملكية الحكومة فيها .وحولت البنوك إلى بنوك تجارية بحتة. ج- تطوير أسواق الأوراق المالية : شهدت أسواق الأوراق المالية في الهند والصين خلال السنوات القليلة الماضية تطورات ملحوظة في نمو رسملة هذه الأسواق وحجم التداول فيها في ظل تحديث الأطر القانونية والمؤسسية والإجراءات الإصلاحية التي ستتم اتخاذها ،وفي هذا الصدد أخضعت قوانين الشركات إلى تعديلات شاملة .وشهدت هذه الأسواق تطورين هامين ،تمثل الأول بالقيام بفصل دور الإشراف عن التنفيذ من حلال إقامة هيئات تنظيمية مستقلة ،وتمثل الثاني في تخصيص البورصات وذلك بهدف خلق مناخ سليم لتشجيع الابتكار والإبداع لمقابلة الاحتياجات المتنامية للمشاركين في الأسواق. منقول للامانة اتمنى لكم الاستفادة والتوفيق جميعا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
البنوك, النقدية, والسياسة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc