استراتيجيات الاستثمار في الأسهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استراتيجيات الاستثمار في الأسهم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-19, 13:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
eyebrightvie
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

إن الاستثمار في الأوراق المالية هي الصفة الشائعة في الاقتصاديات الحديثة ، فالبورصة أصبحت تستقطب العديد من المستثمرين المميزين من حيث أهدافهم وإمكانياتهم ، وحتى من حيث طبيعتهم، إلا أن هؤلاء المستثمرين وإن كانوا قد تمكنوا من إيجاد البيئة الاستثمارية المثلى إلا أنه يبقى عليهم اتخاذ القرار الاستثماري السليم بعيدا عن الأخطاء التي قد تكلفهم غالبا في هذه الحالة، فالاستثمار في الأوراق المالية خاصة الأسهم التي وإن كانت تمتاز عن باقي الأوراق المالية من حيث حجم العوائد التي تحققها إلا أنها تعرف بدرجة عالية من المخاطر ، الأمر الذي يحتم على المستثمر القيام بحملة من الدراسات التي تؤهله إلى معرفة مواطن الضعف ومواطن القوة في أسهم المنشأة المراد استثمار مدخراته في أسهمها مستخدما في ذلك أسلوبي التحليل الفني والأساسي التي وإن كانت تختلف من حيث الأسس التي تبنى عليها قواعدها إلا أنها اعتبر بمثابة المنقذ المستخدم لاتخاذ القرار الاستثماري.

المبحث الأول: مدخل إلى البورصة
تشكل البورصة نقطة ارتكاز رئيسية للعديد من الاقتصاديات لاسيما اقتصاديات الدول الرأسمالية وذلك من خلال المجال الواسع الذي نتيجة للاستثمار بمنتجاتها المالية، ومن أجل الوصول إلى المكانة الفعلية التي تحظى بها البورصة في الحياة الاقتصادية ومختلف العناصر التي أتاحت لها ذلك، ارتأينا التطرق إلى العناصر التالية:
vموقع البورصة في خريطة أسواق المال.
v أهميتها.
v آليات التعامل في البورصة.
المطلب الأول: موقع البورصة في خريطة الأسواق المالية
تحتل البورصة موقعا حساسا ورئيسيا ضمن خريطة الأسواق المالية ،فهذه الأخيرة تعتبر بمثابة النظام المتكامل للتمويل الذي يتولى إدارته والإشراف عليه هيئة متخصصة ومحكمة حيث يتم من خلال هذا النظام الجمع بين المدخرين والمستثمرين من أجل تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها لأغراض استثمارية تعمل على دعم القيمة الاقتصادية في المجتمع(1).
وتتكون الأسواق المالية من شقين رئيسيين:
1/ السوق النقدية:(سوق النقد): هي السوق التي يتم فيها تداول الأموال في صورة نقدية أي في صورة قيم منقولة ذات سيولة كاملة وهو سوق متخصص في التمويل قصير الأجل، وتعتبر الإيداعات المصرفية هي المصدر الرئيسي للأموال في سوق النقد وهي أموال يودعها المستثمرون مع حقهم في استردادها في أي وقت وتسمى "إيداعات تحت الطلب"، نظير حصولهم على سعر الفائدة.
2/سوق رأس المال: هي سوق متخصصة في توفير التمويل طويل الأجل أي التمويل لمدة تزيد عن سنة، ويعتمد هذا السوق على أموال المستثمرين أصحاب المدخرات الراغبين في استثمارها لمدة طويلة مع استعداداتهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطر نطير للحصول على عوائد كبيرة تزيد عن ما يمكن أن يحصلوا عليه في سوق النقد وتتكون من قسمين هما(1)
أ- الأسواق الآجلة: يطلق عليها أسواق العقود المستقبلية وهي تتعامل في الأسهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق والهدف من وجودها هو تخفيض أو تجنب مخاطر تغير الأسعار(2).
ب- الأسواق الحاضرة: في هذه الأسواق تنتقل ملكية الورقة للمشتري فورا عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها(3).وتنقسم بدورها إلى قسمين :
1/ أسواق غير منظمة: تجري فيها التعاملات في أماكن غير محددة وغير مركزية و بأساليب خاصة بها.
2/ أسواق منظمة: يتم فيها التعامل بالأوراق المالية في أماكن محددة وتنقسم إلى قسمين(4):
أ- السوق الأولية: يتم التعامل بالأوراق المالية التي تصدرها المنشآت والمؤسسات والوحدات الاقتصادية لأول مرة لذلك تسمى سوق الإصدارات.
ب- السوق الثانوية: هي سوق التداول كما تعرف بالبورصة:(5)هذه الأخيرة والتي على الرغم من كونها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من الأسواق المالية كما يظهر الشكل( 1-1-1
إلا أنها تمكنت من إثبات وجودها في معظم لاقتصاديات العالم، فهي تعد اليوم الميزة الاقتصادية والمالية للعصر الراهن حيث شهدت اتساعا ضخما وتطورا تكنولوجيا مذهلا في فترة قصيرة ،كما أنها استقطبت اهتمام الباحثين في المجال الاقتصادي والمالي، لذلك نجد أن التعرف على البورصة يعد ضرورة حتمية تفرضها ظروف العصر الذي نعيشه وهو ما نحاول التوصل إليه من خلال التطرق إلى :
· تعريف البورصة.
· النشأة.
· أقسامها.
1/ تعريف البورصة: تعددت التعاريف للوصول إلى المفهوم الدقيق والسليم للبورصة ولكن رغم ذلك نجد أنها متشابهة بشكل أو بآخر منها:
البورصة سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية وتؤدي كلمة بورصة معنيين:
أ- مكان يجتمع فيه المتعاملون بيعا وشراء.
ب- مجموع العمليات التي تنعقد فيه(1)..
البورصة سوق طويلة الأجل وهي أقرب ما يكون إلى البنوك الكاملة إذ يتحدد فيها سعر واحد للسهم أو السند وذلك في وجود عدد كبير من البائعين والمستثمرين مع سهولة الاتصال بينهم وتجانس وحدات السلع مع سهولة نقلها من مكان لآخر وعنصر الجذب الوحيد هو السعر بالنسبة للبائع والمشتري وهي سوق للمنافسة الكاملة يتحدد فيها السعر بفعل قوى العرض والطلب(2).
البورصة هي نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق المالية أو لأصل مالي معين(3).
2/ نشأة البورصة : يرجع أصل كلمة بورصة إلى مصدرين:
الاسم العائلي لأحد الصارفة البلجيكيين في القرن الخامس عشر (Vander Bource)في مدينة Borudges، حيث كان كبار التجار يجتمعون في قصره من أجل إتمام صفقات تبادل السلع والعملات.
فندق في المدينة نفسها وكان المقر الذي يلتقي فيه عملاء مصرفيين ووسطاء لتصريف العملات حيث أطلق عليه لفظ البورصة (4)تطورت هذه التعاملات وكنتيجة لذلك ظهرت أول بورصة في العالم وهي بورصة Anvers عام 1460 ثم تلتها عدة بورصات لندن عام 1773 بورصة باريس عام 1808 كما وصلت إلى البلدان العربية فظهرت بورصة مصر سنة 1904 وبورصة المغرب 1932 وعدة بورصات أخرى(5).
3/ أقسام البورصة: تقسم البورصة من حيث الأدوات المتداولة فيها إلى ثلاثة أقسام:
أ- بورصة السلع: هي سوق منظمة تتمركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بمنتوجات طبيعية ذات الاستهلاك الكثير مثل: السكر، البن ، الأرز....الخ.
هذه السلع يجب أن تتوفر فيها شروط معينة (غير قابلة للتلف، إمكانية قياسها.....) ونميز بين نوعين من العمليات في هذه البورصة وهما : عمليات عاجلة وعمليات آجلة (1).
ب- بورصة المعادن: هي سوق منظمة لها وجود مادي حيث تجري في قاعات خاصة بمؤسسات مفاوضات لبيع وشراء المعادن النفيسة خاصة الذهب وكذلك العملات الصعبة من قبل أعوان الصرف.
ج- بورصة الأوراق المالية: تتميز هذه البورصة بالعناصر التالية:
وجود مكان لبيع وشراء الأوراق المالية ( الأسهم والسندات).
وجود إجراءات محددة لتداول هذه الأوراق المالية.
يتم تسجيل الأوراق المالية وفقا لقواعد وإجراءات معينة(2).
ونميز بين نوعين من العمليات في هذه البورصة:
1/- العمليات العاجلة: في هذا النوع من العمليات يتم تسليم الأوراق المالية موضوع الصفقة مباشرة من البائع إلى المشتري أو خلال فترة قصيرة جدا من يوم إلى ثلاث أيام حيث تدفع قيمتها فورا وعادة لا تتم هذه العمليات من قبل المضاربين المحترفين بل من طرف المستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالأوراق المالية التي اشتروها لفترة من الزمن والحصول على ما قدروه من أرباح.
2/- عمليات آجلة: تنفذ الصفقة بعد فترة من إبرامها وأيضا هذا التنفيذ لا يتم من خلال تسليم الأوراق المالية وقبض قيمتها بل يتم تسوية الفرق بين سعري الأوراق المالية ( في تاريخ إبرام الصفقة وتاريخ نهايتها)(3)
المطلب الثاني: آليات التعامل في البورصة
المقصود بآليات التعامل في البورصةالعناصر التي تهيئ البورصة كنظام فريد ومتكامل من حيث الأداء والتعاملات والتي لا يمكن التخلي عن أي عنصر منها باعتبارهاالمحرك الرئيسي لنشاط البورصة وهي ما سنتطرق إليها.
1/- الأطراف المتعاملة( المتدخلة) في البورصة: تختلف الأطرافالمتدخلة في البورصةسواء من حيث دورها في البورصة أو من حيث طبيعتها وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ-الوسطاء: يعتبر الكثير أن الوسطاء من الأطراف التي تساهم في السير الحسن لنشاط البورصة، في حين أن دورهم كمستثمرين قليل الأهمية ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الفئة تعد العمود الأساسي لأية بورصة من خلال ما يقومون به من تقديم معلومات لمتعامليهم ومساعدتهم على تكوين وتسيير حوافظهم المالية وإرشادهم فضلا على أنهم يتولون عقد الصفقات من خلال تنفيذ الأوامر التي يتلقونها من عملائهم.
ب- المستثمرون : ينقسمون إلى قسمين رئيسيين هما :
§ الجمهور: وهم الأفراد الذين يستثمرون في البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الصناديق الجماعية للاستثمار.
§المستثمرون التأسيسيون : تتكون هذه الفئة من شركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار وتعتبر هذه المؤسسات من أهم المستثمرين في البورصة.
جـ. المصدرون : وهم نوعان :
§ الدولة : تعتبر من أهم المتدخلين في البورصة خاصة في سوق السندات وهي تلجأ إلى هذه الأسواق لغرض تمويل مشاريعها الضخمة.
§المؤسسات الصناعية والتجارية ، تلجأ هذه المؤسسات إلى البورصة من أجل الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشروعاتها أو من أجل توظيف فوائضها المالية الناتجة عن أرباحها الكبيرة(1).
2/-. مؤشرات البورصة :
المؤشر قيمة رقمية لتعيين التغيرات الحادثة في سوق الأوراق المالية وهو يشمل مقياسا شاملا لاتجاه السوق، فهو يتكون من أسهم الشركات في كل القطاعات الاقتصادية وبذلك يعكس أداء السوق ككل كما أنه يمثل أحد الاتجاهات في تحديد سعر السهم ويتمثل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية
يوجد العديد من الطرق والأساليب التي تمكن من بناء مؤشرات لسوق أو قطاعات معينة في السوق ومن أهمها:
§ المؤشرات المبنية على أساس القيمة: من أشهر المؤشرات التي تعتمد على أساس القيمة مؤشر كولس، مؤشر ستاندرد آندبور.
§ المؤشرات المبنية على أساس السعر ومن أهمها مؤشر داوجونز.
§ المؤشرات المبنية على أساس الأوزان المتساوية. (2).
أما بالنسبة لعملية بناء أو تصميم مؤشر فهذا يتطلب توفير مجموعة من الخصائص وإلا كان هذا المؤشر لا قيمة له وتتمثل هذه الخصائص في :
1- حجم العينة: تمثل العينة جزء من المجتمع محل الدراسة وكلما كانت كبيرة كلما كانت النتائج أكثر دقة.
2- أن نعبر عن المجتمع الذي سحبت منه: يشترط في العينة أن تعبر عن مختلف الفئات للمجتمع الذي أخذت منه بحيث لا يقتصر على نوع معين من الشركاء نظرا لحجمها الكبير أو إلى انتمائها مثلا لنفس الصناعة.
3- الترجيح: يتم إعطاء وزن ترجيحي لكل عنصر داخل العينة بمعنى يتم ترجيح الورقة المالية في المؤشر كنسبة معينة بالمقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة.
4- أن تكون وحدات القياس ملائمة: أي يجب أن تكون وحدات المؤشر مناسبة بمعنى يسهل فهمة والتوصل من خلاله إلى الإجابات المطلوبة. .(3)
3/ أنظمة التسعير: تستخدم في البورصة مجموعة من التقنيات بغية الوصول إلى سعر محدد للورقة المالية ومن أهم نظم التسعير نذكر:
أ- التسعير بالمناداة: يجتمع الوسطاء في صالة البورصة حيث كل وسيط يقوم بالمناداة سواء كان يريد البيع أو الشراء وتفاديا للضجيج تستعمل إشارات خاصة متفق عليها.
ب- التسعير بالعارضة: تدون في سجل خاص بكل ورقة مالية كافة عروض البيع وطلبات الشراء ويتحدد على أساسها مقدار ما يطلب بيعه وشراؤه من أسهم وحدود الأسعار المعروضة.
ج- التسعير بواسطة المندوب: يضع الوسطاء عروضهم وطلباتهم في صندوق خاص وتتولى إدارة الصندوق تحديد الأسعار حسب ما يتضمن الصندوق من عروض وطلبات.(1)
د- أسلوب المقابلة: تجمع بين الطريقة الشفوية والكتابية حيث يتم تسجيل الأوامر على سجلات ثم تتبع الطريقة الشفوية في عقد الصفقات(2).
4/ عملية البيع والشراء في البورصة: تتم عمليات البيع والشراء التي يرغب فيها المستمر من خلال الوسيط هذا الأخير يتلقى أمر من المستثمر يتضمن جملة من المواصفات والمعايير المتعلقة بـ.(3).:
1- نوع الورقة المالية والشركة المصدرة لها.
2- نوع الصفقة .
3- حجم الأمر .
4- الفترة الزمنية لتنفيذ الأمر ،وحسب هذا المعيار يمكن أن التمييز بين عدّة أنواع وهي :
§الأمر اليومي: يلتزم الوسيط بتنفيذ الأمر خلال نفس اليوم الذي صدر فيه حيث يعتبر ملغى بانتماء يوم العمل في البورصة.
§ أمر التنفيذ أو الإلغاء ( فوري): ينفذ الوسيط الأمر في لحظة تلقيه وإذا لم يتمكن من ذلك يعتبر الأمر ملغى.
§ الأمر الساري النفاذ حتى الإلغاء: في ظل هذا الأمر يستمر الوسيط في محاولة تنفيذ الأمر من لحظة صدوره إلى أن يقرر المستثمر إلغاء الأمر.
§الأمر الحر: يترك المستثمر الحرية للسمسار في تحديد المدة الزمنية لتنفيذ الأمر.
5- سعر التنفيذ الذي من خلاله يمكن التمييز بين عدّة أنواع وهي :
§ أمر السوق: في ظل هذا الأمر يقوم الوسيط بالشراء أو البيع بسعر السوق بمعنى أنه يحاول التنفيذ بالسعر الأفضل وهو السعر الأعلى في حالة البيع والسعر الأدنى في حالة الشراء.
§ الأمر المحدد: يقوم المستثمر بوضع سعر محدد لشراء أو البيع يلتزم به الوسيط.
§ أمر الإيقاف:عادة يهدف المستثمر من ورائه إلى الحفاظ على ما حققه من ربح أو إيقاف الخسارة التي يتعرض لها بسبب أسعار تذبذب أسعار الأوراق المالية التي بحوزته.
§أمر الإيقاف المحدود:يقوم المستثمر بتحديد السعر الأدنى بالنسبة للأمر المتعلق بالبيع وتحديد السعر الأقصى بالنسبة لأمر الشراء ويطلب من الوسيط تنفيذ الصفقة حيث يقوم هذا الأخير بالتنفيذ بالسعر الأحسن(1).
المطلب الثالث: أهمية البورصة كبيئة للاستثمار
تعد البورصة بيئة استثمارية مميزة حيث يعتبر الكثير من المستثمرين في الأوراق المالية أن هذا الاستثمار هو أنسب البدائل الاستثمارية المتاحة بالمقارنة مع الإيداعات المصرفية والاستثمار العقاري...الخ ويمكن القول أن هذه المكانة اكتسبتها البورصة من خلال وظائفها والأهداف التي سعى إلى تحقيقها وهي ما سنتطرق إليه في العرض القادم:
1/- أهداف البورصة: تهدف البورصة من خلال أنشطتها المختلفة إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها:
أ- تجميع الادخار وتجنيده بغرض الحصول على تمويل الاستثمارات المختلفة وتحقيق هذا الهدف يتطلب توفير عناصر تشجع المستثمر على التوجه للبورصة ، مثلا:
§ الأمن التام لمدخراته.
§ توفير السيولة في الوقت الذي يحتاج إليها.
§تحقيق عائد مرضي.
ب- نشر الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات حيث أن رأسمال الاجتماعي يمثل حصص أو حقوق المساهمين في تكوين رأسمال المؤسسة ويتحدد على أساسه ملكية كل مساهم وحقوقه في المؤسسة.
ج- قياس أداء الاقتصاد الوطني فهي تعكس وضعية الشركات المسجلة فيها خاصة من حيث الأرباح والمردودية التي تحققها(2) .
2/ وظائف البورصة: من أهم وظائف البورصة نذكر ما يلي:
أ- إتاحة سوق مستمرة للأوراق المالية : وبذلك يتمكن المستثمر من استيراد مدخراته فالمستثمر يقبل على الاستثمار في البورصة طالما أنه يستطيع بيع الأوراق المالية في الوقت الذي يريد واسترداد قيمتها.
ب- مراعاة تحديد السعر المناسب للأوراق المالية : ترتبط هذه الوظيفة ارتباطا وثيقا بالوظيفة السابقة والبورصة تعمل على تجميع العرض والطلب في مكان واحد مما يترتب عليه سعرا عادة للبائع والمشتري دون التعرض لضغط.
ج- توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر.
د- مساعدة المنشآت للحصول على احتياجاتها من التمويل طويل الأجل حيث أن الشركة المقيدة بالبورصة تحظى بنوع معين من الاعتراف بقدرتها وكفاءتها.(3)
المبحث الثاني: طبيعة الاستثمار في الأسهم
تتاح أمام المستثمرين في السوق الاستثمارية أنواع متعددة من الأصول الاستثمارية والتي يمكن حصرها في الأصول الاستثمارية العينية والتي نقصد بها العقارات والأحجار الكريمة.... والأصول الاستثمارية المالية والتي من أهمها الأوراق المالية إذ يعد الاستثمار في هذه الأوراق من أهم أوجه الاقتصاديات المعاصرة خاصة الأسهم التي تشهد توجه ميول المستثمرين بشكل يفوق الفرص الأخرى المتاحة لمالها من صفات ومميزات (1)
المطلب الأول : مفهوم الاستثمار في الأصول المالية
يعدالاستثمار في الأصول المالية من أهم نماذج الاستثمار في السوق الاستثمارية في اقتصادنا المعاصر وهذا الاستثمار قد يكون من خلال أدوات استثمارية مباشرة أو من خلال أدوات استثمارية غير مباشرة.
أولا: أدوات الاستثمار غير المباشرة:من أهم أدوات الاستثمار غير المباشرة نظهر صناديق الاستثمار التي هي عبارة عن شركة مساهمة أو وحدة تنظيمية يتولى تجميع المدخرات من الجمهور بموجب صكوك أو وثائق استثمار موحدة القيمة واستثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة ذات خبرة في إدارة المحافظ (2).
ثانيا: أدوات الاستثمار المباشرة: والتي يمكن أن نميز فيها أدوات الاستثمار القابلة للتداول وغير القابلة للتداول.
أ-أدوات الاستثمار غير القابلة للتداول: ونقصد بها تلك الأدوات التي لا يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع لطرف ثالث، فالطريقة الوحيدة المتاحة للتصرف هو استرداد قيمتها من الجهة التي أصدرتها. (3)
ومن أبرز تلك الأدوات نذكر منها: ودائع التوفير، الودائع لأجل، شهادات الإيداع غير القابلة للتداول، اتفاقيات إعادة الشراء.
ب- أدوات الاستثمار القابلة للتداول:
تقسم الأصولالاستثمارية القابلة للتداول إلى قسمين:
1-الأصول الاستثمارية القابلة للتداول في سوق النقد:
تقسم الأصولالاستثمارية المالية القابلة للتداولفي سوق النقد بأنها أصول مالية قصيرة الأجل ويمكن لحاملها التخلص منها بالبيع حينما يشاء وصناع السوق التي تباع وتشترى منهم هذه الأدوات هم البنوك التجارية وبنوك السمسرة ومن أبرز الأدوات المتداولة في سوق النقد الكمبيالات المصرفية، الأوراق التجارية، أذونات الخزينة.... (4)
2- الأصول الاستثمارية القابلة للتداول في سوق رأس المال:يقابل النوع السابق أدوات استثمار يتم تداولها في سوق الاستثمار الطويل الأجل حيث يضمن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية تمتع حاملها : بحق الملكية إذا كان الاستثمار في الأسهم أو تمتعه بحقه في المديونية إذا كان الاستثمار في السندات إذ يعد هذين الشكلين من الأوراق أي بما نقصد به الأسهم والسندات من أهم الأدوات شيوعا في الأسواق المالية رغم دخول أوعية استثمارية جديدة(1)وهذا ما سنولي له دراستنا فيما بعد.
المطلب الثاني: أدوات الاستثمار في الأوراق المالية
تعدالأوراق المالية السلعة الإستراتيجية لأسواق المال بل يمكن أن نقول أنهاعصب الحياة لها وينتج عن إصدار الأوراق المالية إما دين على عاتق الهيئة المصدرة أو مشاركة في الملكية أو يمكن أن يتمتع بالخاصيتين:
أولا: الأدوات التي تمثل ملكا للشركة
تتمثل هذه الأدوات في الأسهم العادية والأسهم الممتازة وفيما يلي سوف يتم توضيح لكل أداة من هذه الأدوات(2):
1- الأسهم العادية:
أولا: التاريخ القديم للأسهم
ترجع المعرفة بقدرة الأفراد على المشاركة بحصة في الشركات القائمة على فترات طويلة من الزمن منذ عهد الإمبراطورية الرومانية، إذ عمدت هذه الإمبراطورية إلى تمويل الرحلات إلى الهند من أجل الحصول على الحرير وبعدما انقضت الإمبراطورية الغريبة في عام 476 بعد الميلاد بعد فترات طويلة من الركود في قارة أوروبا ،جاءت حركة الإصلاح وانتشار القوة البحرية التي تمتعت بها بريطانيا إذ عرفت طبقة جديدة من المغامرين والراغبين في جمع الثروات، من خلال الاتجار في السلع عبر البحار وكانت الطريقة المتبعة في التجارة في الفترة ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر هي إنشاء شركة عن طريق الاقتراض واستخدام هذه الأموال من أجل شراء سفينة بحرية وتمويل إحدى الرحلات المتوجهة إلى إحدى المستعمرات، ولما تعود السفينة إلى موطنها تدق أجراس الساعة لبيع الحمولة وتسديد رواتب طاقم السفينة بالإضافة إلى بيع السفينة نفسها وتقسم الأرباح على الأفراد الممولين لهذه الرحلة ومن بين أول الشركات التي عرفت في هذا النوع من الرحلات هي شركة Muscovy في الوقت الحالي وشركة Eastindia وبعد فترة تجلي أمام العديد من الأفراد أن تأسيس الشركة وتفكيكها لا يؤدي إلى تحقيق الثمرة المرجوة
منها ،إذ أنه من الأفضل أن نستمر هذه الشركة إذ توفر للمستثمرين المشتركين في الرحلة الأولى استرجاع أسهمهم أو بيعها إلى شخص آخر يرغب في شراء حصة من هذه الشركة(3)
ثانيا : تعريف الأسهم العاديةهي عبارة عن شهادة تحول لمالكها الحق في ملكية جزء من ممتلكات الشركة التي أصدرت السهم والأسهم قابلة للانتقال من مكان لآخر ولهذا فهي مستند ملكية ليس له تاريخ استحقاقوأن المسؤولية حاملة محدودة بقيمة السهم ولا يحق له المطالبة بالأرباح إلا إذا قررت الإدارة توزيعها وهي عبارة عن صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية (4) ( يمثل السهم حصة الشريك في الشركة).
وللسهم العادي ثلاث قيم، قيمة اسمية وهي عبارة عن القيمة المدونة على قيمة السهم وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس و قيمة دفترية التي تعادل قيمة حقوق الملكية مقسوما على عدد الأسهم.
أما القيمة السوقية وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق وتعتبر القيمة السوقية القيم التقييم الحقيقي للسهم العادي وهي تتوفر على العائد المتوقع تولده نتيجة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يحصل عليها المستثمر. (1)
ثالثا: أنواع الأسهم
1. الأسهم الزرقاء الممتازة Bleu Chips : وهي أسهم الشركات الضخمة الراسخة ولها تاريخ طويل من الأرباح ودفعات أرباح منتظمة للمساهمين وهي ستهوي أولئك الذين يسعون إلى الأرباح على المدى الطويل.
2. أسهم النمو Growth Stock: وهي أسهم في شركات أظهرت القدرة على النمو بمعدل أسرع من الشركات الأخرى المناظرة ونظرا لأن هذه الشركات مهتمة بالنمو فإنها غالبا ما تعتمد استثمار معظم أو جميع أرباحها و لذلك فإن حصص الأرباح قد تكون صغيرة أو معدومة .
3. أسهم الدخل Income Stock :وهي مناسبة لأولئك المستثمرين الأكبر سنا في معظمهم و الذين ينصب اهتمامهم الرئيسيفي الحصول على الدخل الجاري بدلا من الأرباح الرأسمالية .
4. الأسهم الدفاعية Defensive Stock : وهي أسهم الشركة المعروفة بأنها تزدهر حتى في الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
5. الأسهم الدورية Cyclical Stock : وهي أسهم الشركات التي تزدهر عند ازدهار الاقتصاد وتتعثر أو تبطيء عند تعثر الاقتصاد وهذه الأسهم تحوز على اهتمام المستثمرين الذين يشعرون بأنهم يمكنهم الاستفادة من الاندفاع المستقبلي للاقتصاد .
6. أسهم المضاربة Speculative Stock : وهي الأسهم التي لها أرباح جارية ضعيفة أو معدومة ولكنها من المحتمل أن تحقق أرباح رأسمالية ضخمة وهي استثمارات خطرة ومن المحتمل أن تفقد تلك الافتراضات إذ لم تحقق الشركة ما تطمح إليه(2)
رابعا : الاتجاهات الحديثة للأسهم العادية
1- الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية.
2- الأسهم العادية المضمونة.
3- الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة. (3)
خامسا: حقوق جملة الأسهم العادية
إن حقوق جملة الأسهم العادية موضحة في القانون الأساسي لشركة العمل من أهمها:
1- الحق في نقل الملكية للسهم بالبيع أو بالتنازل.
2- الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
3- الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة.
4- الحق في الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .(1)
2- الأسهم الممتازة:
أولا: التعريف
يعرف السهم الممتاز بأنه عبارة عن سند ملكية له قيمة اسمية ودفترية وسوقية مثل السهم العادي إلا أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة ،كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة والسهم الممتاز ليس له تاريخ استحقاق إلا أنه يمكن أن ينص العقد على استدعائه وهي أدوات يحق لحملتها في الحصول على الأرباح ولكن ليس لها الحق في التصويت واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المنشأة .(2)
ثانيا: حقوق جملة الأسهم الممتازة : والتي لها مجموعة من الحقوق نذكر منها:
1- إمكانية تحويل الأسهم الممتازة إلى أوراق مالية أخرى.
2- الأولوية في الحصول على الأرباح قبل جملة الأسهم العادية.
3- الحق في الحصول على أموال التصفية (3)
ثالثا: أنواع الأسهم الممتازة
§ الأسهم الممتازة القابلة للتحويل:وهي فرصة لتحويل السهم الممتاز إلى أسهم عادية عند ارتفاع القيمة السوقية للسهم العادي وفقا لشروط محددة في القانون الأساسي.
§ الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء: هذا النوع يكون الفرد ملزم بردها للشركة بسعر فترة محددة من تاريخ الاستحقاق.
§ الأسهم الممتازة المجمعة لأرباح: يحق لمالك السهم بترحيل الأرباح المجمعة غير الموزعة من سنة لأخرى (4)
ثانيا: الأدوات المالية التي تمثل دينا على الشركة
يمثل هذا النوع جزءا من المديونية الشكلية للشركة والتي ينبغي عليها الوفاء بقيمتها في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه ولعل أهم هذه الأوراق السندات بمختلف أنواعها.
أولا : تعريف السند : هي شهادات تصدرها منشآت الأعمال والدولة وبعض المؤسسات المركزية ،ويلجأ إلى الاستثمار فيها المستثمرين الراغبين بعائد ثابت وبدرجة من الأمان وتطرح عادة السندات بقيمة تعرف القيمة الاسمية التي تلتزم بها الجهة المصدرة بسدادها عند تاريخ الاستحقاق، كما يضمن السند للمستثمر فوائد دورية ممثلة بفائدة ثابتة تلتزم الشركة بتسديدها بتواريخ قد تكون سنوية أو نصف سنوية(1).
والسند قد يكون لحامله وبذلك يكون ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء وقد يكون اسمي(2)
ثانيا: أنواع السندات : تتعدد السندات في أشكال وأنواع مختلفة يمكن تصنيفها إلى فئتين:
1/ السندات العادية ( التقليدية): تمثل السندات العادية الشكل البسيط في الأدوات المالية فهي تمثل مصدر تمويل في المديونية والتي لها مجموعة من الحقوق نذكر منها :
1- الحق في الفائدة حيث تدفع مهما كانت نتيجة الشركة بشكل دوري كنسبة مئوية القيمة الاسمية لسند وهي تحدد في عقد الإصدار.
2- الحق في استرجاع المبلغ الأصلي للدين محل الاكتساب إما في تاريخ الاستحقاق أو بتاريخ الاستدعاء.
3- الحق في بيع السندات قبل تاريخ الاستحقاق في البورصة.
2/ السندات غير التقليدية: هناك أنواع كثيرة من السندات غير التقليدية سواء من حيث الحقوق المترتبة عنها أو من حيث الجهة المصدر لها ولعل من أهمها:
§ السندات القابلة للتحويل إلى الأسهم: وهي سندات يمكن استبدالها بأسهم عديدة لنفس الشركة وبذلك يتحول حاملها من دائن إلى شريك عادي وتتم هذه العملية وفقا لشروط محددة في عقد الإصدار.
§السندات الرديئة: يتم إصدار هذا النوع من السندات لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة على امتلاك الحصة لأكبر من رأس مال الشركة.
§ السندات المضمونة بأصول الشركة: هي سندات تصدرها الشركات يرهن بعض الأصول وبذلك يكون حملة هذه السندات في المرتبة الأولى قبل حاملي السندات الأخرى وهي تعتبر أكثر حماية لحملتها.
ثالثا: الأدوات التي تجمع بين الملكية والدين
تمثل هذه الأدوات مزيجا بين خصائص النوعين السابقين فهي تعتبر دين على الشركة المصدرة لها ولكنها في نفس الوقت لها خصائص أخرى تعبر عن كونها أو جزء منها ملكا للشركة كما قد تعبر عن ملكية الشركة في ظاهرها ولكنها في جوهرها تحمل ميزات المديونية ولعل من أهم هذه الأنواع:
أ- سندات المساهمة: جمع هذه الأوراق بين خصائص الأسهم والسندات فهي ديون ولكن ليس لها تاريخ استحقاق ونحصل على عائد ثابت والآخر متغير كما أنه لا يحق لحماتها التصويت.
ب- شهادات الاستثمار: تعتبر جزء من الأسهم لأنها تعطي لحاملها نفس حقوق حملة الأسهم العادية وهي تعتبر من جهة أخرى جزء من السندات لأنها لا تعطي لحملتها الحق في التصويت.
ج- سندات المشاركة: وهي نوع من السندات فهي تمنح لحاملها الحق ليس فقط في فوائد دورية بل وفي جزء من الأرباح.
د- سندات الدخل: تشبه الأسهم من حيث أنه لا يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا إلا أنها تمنح لحاملها حق التعريض عن الفوائد المتأخرة كما يمكن تحويلها إلى أسهم عادية إذا تم النص على ذلك(1).
المطلب الثالث: دوافع الاستثمار في الأسهم عن الفرص الأخرى المتاحة
يعد الاستثمار في الأسهم أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية، قياسا لبقية أدوات الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية وأهمية الأسهم لا تتأتى فقط من كونه يعطي للمستثمر حقا في الملكية المنشأة المصدرة لتلك الأسهم، وإنما أيضا بسبب ما ينفرد به هذا الاستثمار من عوائد والتي يمكن أن نميزها إلى نوعين:
1- عوائد نقدية : والمتمثلة في التدفقات النقدية التي يدرها هذا الاستثمار كل فترة زمنية وهو ما يسمى بالتوزيعات النقدية أو العينية في حالة الأسهم.
2- عوائد استثمارية: والتي تكون نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم في السوق المالي بسبب ظروف الطلب والعرض والعوامل الأخرى المؤثرة في القيمة السوقية (2) ويمكن قياس معدل العائد على الاستثمار في الأسهم بالعلاقة التالية: (3)
معدل العائد: = سعر البيع – سعر الشراء + الأرباح الموزعة / سعر الشراء
ولذا فإن الاستثمار في الأسهم لعبة ايجابية وعندما تحمله في جوفها من خطورة إلا أنها الهدف الإستراتيجي لكل منشأة ولكل مستثمر الذي يرغب في تحقيق أرباح.
إضافة إلى الخاصية الجوهرية التي يمتاز بها الاستثمار في الأسهم فإن الاستثمار في هذه الورقة يتسم بصفات لعل من أهمها:
1-الاستثمار في الأسهم يمنح الوقاية من التضخم: نعرف أن التضخم ينشأ نتيجة هبوط القوة الشرائية للنقود التي تنتج عن ارتفاع الأسعار هذا ما يقود إلى قول أن الوحدة النقدية في المستقبل يمكن من الحصول على سلع وخدمات أقل من الوقت الحاضر.
ولاشك أن مخاطر التضخم تحدث تأثيرا أكبر على الاستثمارات التي تعطي عوائد ثابتة مثل السندات وشهادات الإيداع أما الأصول التي تتغير قيمتها مع المستوى العام للأسعار مثل الأسهم فإنها تشكل وقاية من التضخم. (4)
2- الأسهم استثمارات سائلة:
ما يميز الورقة المالية هو اتسامها بخاصية السيولة بمعنى إمكانية تحويلها إلى سيولة من خلال عملية البيع ولذا فإن الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقد في الفترة التي يرغب المستثمر في الحصول على سيولة تفقد قيمتها نسبيا إذ نلاحظ مثلا: العقارات أو أدوات الاستثمار المباشرة المتداولة في سوق النقد رغم أنه لها مكانتها كأدوات للاستثمار إلا أنها لم ترقى إلى مكانة الأوراق المالية إذ يعتبر الأسهم من أكثر الاستثمارات المالية سيولة بحيث تتهافت أقدام المستثمرين بشكل كبير على شراء وبيع الأسهم، وتعد هذه الميزة ميزة إستراتيجية في هذه الورقة (1).

(1)www.sca.ea/secured/publication/uploads/seminar dec 2005/pdf

(2) عبد الغفار حنفي، رسمية زكي قرياقص، البورصات والمؤسسات المالية، الدار الجامعية، مصر، 2002، ص 269.

(3) عبد الغفار حنفي، رسمية زكي قرياقص ،مرجع نفسه، ص267.

(4) موسى بن منصور، مرجع سابق.

(5)جلال إبراهيم العبد، تحليل وتقييم الأوراق المالية، الدار الجامعية، مصر، ط1 ، 2003، ص18.

(1) محمد سويلم، إدارة البنوك وبورصة الأوراق المالية، دار الوفاء، مصر، 2000، ص 202.

(2) محمد أمين زويل، بورصة الأوراق المالية، دار الوفاء، مصر، 2000، ص 36.

(3) عبد الغفار حنفي، البورصات ( أسهم ، سندات ، وثائق استثمار ، خيارات) الدار الجامعية، مصر، 2004/2005 ، ص 37.

(4) صلاح الدين حسن السيسي، بورصة الأوراق المالية، عالم الكتب، مصر، 2003، ص 05.

(5) شمعون شمعون، البورصة (بورصة الجزائر) ، دار الأطلس للنشر ، الجزائر، 1992، ص 08.

(1). شمعون شمعون، مرجع سابق، ص101- 103.

(2) محمد صالح الحناوي و جلال إبراهيم العبد، بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، مصر، 2002 ، ص 19.

(3)مروان عطون، الأوراق المالية والنقدية ، ( البورصات و مشكلاتها في عالم النقد والمال) ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2 2003، ص 223- 224.

(1) موسى بن منصور ، مرجع سابق.

(2) جلال إبراهيم العبد ، مرجع سابق ، ص 215-216

(3 عبد الغفار حنفي ، بورصة الأوراق المالية، دار الجامعية،مصر،2002، ص 72-79.

(1) صلاح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص 17-18.

(2) موسى بن منصور ، مرجع سابق

(3)جلال إبراهيم العبد، مرجع سابق، ص 65-68 .

(1) موسى بن منصور، المرجع السابق.

(2) منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة توزيع المعارف، مصر، 1995، ص 20.

(3)عبد الغفار حنفي و رسمية زكي قرياقص، المرجع السابق، ص 299- 303

(1) حمزة محمود الزبيدي، الاستثمار في الأوراق المالية، مؤسسة الوراق للنشر والتزيع، مصر،ط1، 2001، ص 26.

(2) جلال إبراهيم العبد ومحمد صالح الحناوي، مرجع سابق، ص201.

(3) منير ابراهيم هندي ، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية ، منشأة توزيع المعارف، مصر،1999 ، ص5.

(4) منير إبراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، مرجع نفسه ، ص11.

(1) حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص42.

(2) جلال إبراهيم العبد، مرجع سابق، ص20.

(3) جون وايت ، الاستثمار في الأسهم والسندات، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر،ط1 ،2003، ص 24-25.

(4)رشدي شيحة مصطفى، وحسن عوض الله ، الاقتصاد والبنوك وبورصات الأوراق المالية ، مطبعة الحديثة، مصر، 1993،ص69.

(1) عبد الغفار حنفي، رسمية زكي قرياقص، مرجع سابق، ص252.

(2) http//www.t3as.com/Book/styles/gron /go.php? Id=1249

(3) جلال إبراهيم العبد، مرجع سابق، ص24.

(1) حسن بن هاني، الأسواق المالية ( طبيعتها، تنظيمها، أدواتها المشتقة)، الدار الجديدة،مصر، 2002، ص146.

(2) عبد الغفار حنفي، وسمية زكي قرياقص، المرجع السابق، ص258.

(3) حسن بن هاني، مرجع نفسه، ص 150

(4) ناظم محمد نوري الشمري، أساسيات الاستثمار العيني والمالي، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، ط1، 1999، ص 213-214.

(1) حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص 226.

(2) عبد الغفار حنفي، وسمية زكي قرياقص، مرجع سابق، ص 260.

(1) موسى بن منصور، مرجع سابق.

(2)حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص 171-172.

(3) http : // www.sca.ea /secured/ publication/uploods/seminar dec2005/pdf

(4) عبد الغفار حنفي،أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، الدار الجامعية، مصر، ط1، 2001، ص203

(1) حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص226..
  1. المبحث الثالث: استراتيجيات التحليل لاتخاذ القرار الاستثماري في الأسهم
يتصرف المستثمر من أجل الاستثمار في الأسهم أو الأوراق المالية بشكل عام إلى استخدام أسلوبين من التحليل اللذان يؤهلانه إلى اتخاذ القرار الاستثماري فيها ويتمثل هذين الأسلوبين في التحليل الفني والتحليل الأساسي اللذان يختلفان من حيث المعلومات التي يستند عليها لبناء القرارات الاستثمارية.
المطلب الأول: التحليل الأساسي
يعتمد التحليل الأساسي على المعلومات المرتبطة بالظروف الاقتصادية العامة وظروف الصناعة التي تنتمي إليها بالإضافة إلى ظروف المنشأة ذاتها المصدرة للأسهم وذلك لأغراض تحديد القيمة الحقيقية للأوراق المالية وعقاراتها بالقيمة الوقتية لأغراض اتخاذ قرار بالشراء أو بالبيع(1).
1- تحليل الظروف الاقتصادية العامة:
يعتمد تحليلالظروف الاقتصادية العامة على تحديد العوامل الاقتصادية التي لها تأثير على قيم الأوراق المالية وذلك من خلال تحديد المتغيرات الاقتصادية الأساسية المؤثرة على سوق رأس المال ومن أهم هذه التغيرات السياسة المالية، السياسة النقدية، معدل التضخم، إجمالي الناتج المحلي، أسعار الصرف(2).
2- تحليل ظروف الصناعة:يؤدي مثل هذا التحليل إلى التوصل إلى الصناعات النامية والمستقرة ويتم تحليل ظروف الصناعة من خلال ما يلي:
v تحديد نوع الصناعة وتصنيفها: ويتمهذا من حيث درجة نمو الصناعة وشدة تأثرها بظروف الكساد والرواج.
v تجميع المعلومات عن الصناعة: يتم هذا من خلال القطاع الذي تنتمي إليه الصناعة ومن خلال سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه.
v اختبار الأداء المالي: وذلك من خلال قدرة الصناعة من تحقيق الأرباح وتحديد الهيكل التمويلي لها ومكونات أصولها واتجاهات المنافسة وحدتها.
v تحليل الدورات الصناعية: وذلك بتحديد المرحلة التي تمر بها الصناعة في دورتها الصناعية من البداية.(3)
3- تحليل ظروف المنشأة: من خلال التحليل الاقتصادي والصناعي يمكن لمحللي الاستثمار التعرف على الظروف الاقتصادية من رواج وكساد واحتمالات حدوثها لكل صناعة على حدة مما يساعد على تقدير العائد المتوقع للصناعة وتقدير المخاطر المرتبطة بها الأمر الذي يمكن اختيار صناعة أو عدة صناعات واعدة ليختار فيما بعد ذلك شركة أو شركات يتم تحليلها ويشتمل تحليل المنشأة على تحليل القوائم المالية(4)مستخدمين في ذلك عدة أساليب متمثلة في:
1)- التحليل الأفقي وتحليل الاتجاه للقوائم المالية:وهو الذي يهتم بمقارنة أداء المنشأة عبر سلسلة زمنية.
2)- التحليل الرأسي للقوائم المالية: يقوم هذا التحليل على التعرف على التركيب الداخلي للقوائم المالية بحيث يساعد على إجراء مقارنات مع المؤسسات المماثلة من نفس الصناعة.
3)- التحليل بالنسب المالية: تتمثل هذه النسب فيما يلي:
v نسب السيولة: تهدف نسب السيولة إلى قياس القدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
v نسب الربحية: تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على تحقيق الأرباح.
v نسب الاستثمارية: قياس قدرة الشركة من وجهة نظر استثمارية وهي تهم المحللين لأغراض الاستثمار بأسهم المنشأة فهي نسب تعكس الجودة في أسهم المنشأة.
v نسب النشاط (الكفاءة): تقيس مدى كفاءة الإدارة في استخدام الموجودات.
v نسب هيكل التمويل والسير المالي: تقيس نسب الاعتماد على التمويل الخارجي بالمقارنة مع التمويل الداخلي.
v نسب التغطية: تقيس قدرة الشركة على خدمة تغطية ديونها(1).
ويهدف المحلل الأساسي في نهاية الأمر إلى تقدير القيمة الحقيقية لسهم المنشأة ومقارنتها بالقيمة السوقية لاتخاذ القرار الاستثماري فيها مستخدمين في ذلك أحد نماذج التقويم للأسهم والمتمثلة في :
الصفقات النقدية للأرباح، التوزيعات، ومعدل الخصم ( الرسملة ) (2)
لنختار مثلا نموذج التوزيعات لتوضيح كيفية حساب القيمة الحقيقية للسهم ووفقا لهذا النموذج توجد ثلاث طرق وهي: نموذج النمو الصغرى، نموذج النمو الثابت ونموذج النمو غير الثابت.
ولنستخدم نموذج النمو الثابت والتي تسمى بنموذج ما يرون جوردن لتقدير القيمة الحقيقية للسهم.
القيمة الحقيقية للسهم = آخر التوزيعات النقدية ( 1+ معدل نمو التوزيعات النقدية )/ معدل العائد المطلوب – معدل نمو التوزيعات النقدية.
لو أن السهم يباع بأعلى من تلك القيمة حينئذ تكون قيمته السوقية مغال فيها ومن صالح المستثمر أن يعرضه للبيع لو أنه يملكه أما إذا كان السهم يباع بسعر أقل من ذلك فإن قيمته السوقية تكون أقل مما ينبغي ومن صالح المستثمر أن يوجه إليه جزء من مخصصات محفظة الأوراق المالية(3).
المطلب الثاني: التحليل الفني
على غرار التحليل الأساسي فإنه يوجد أسلوب آخر معتمد من الناحية العملية لاتخاذ القرار الاستثماري وهو التحليل الفني وبعد هذا الأخير اتجاه متميز من حيث طريقة عمله وبالنظر لأهمته بالنسبة للمستثمر فإنه لابد من التعرف عليه وتحديد النقاط التي يرتكز عليها.
1/- تعريف التحليل الفني: إن المدخل الفني للاستثمار هو بالضرورة انعكاس لفكرة أن سوق الأوراق المالية تتحرك في اتجاهات تتحدد بواسطة الميول المتغيرة للمستثمرين تجاه القوى المتنوعة م اقتصادية إلى نقدية وسياسية أو نفسية(1).
والمقصود بالتحليل الفني تتبع حركة أسعار الأوراق المالية في الماضي صعودا أو نزولا وبذلك يمكن اكتشاف نمط لتلك الحركة، لأن مثل هذه الحركة تساعد في إمكانية التنبؤ بحركتها في المستقبل ويهدف التحليل الفني إلى تحديد أفضل الأوقات لدخول السوق (سوق الأوراق المالية) واتخاذ قرار الاستثمار(2)
2/- الافتراضات الأساسية للتحليل الفني: يعتمد المحللون الفنيون في قراراتهم على فحص البيانات السابقة لأسعار وبيانات الحجم والتداول وذلك بالاستناد إلى جملة من الافتراضات هي:
أ- القيمة السوقية لسهم تتحدد على أساس تفاعل قوى العرض والطلب.
ب- العرض والطلب تحكمه عوامل متعددة بعضها رشيد والبعض الآخر غير رشيد ومن بين تلك العوامل ما يدخل في نطاق اهتمام التحليل الأساسي ومن بينها أيضا ما يبتعد عن هذا النطاق مثل: مزاج المستثمرين، وتوقعاتهم...الخ.
ج- باستثناء التقلبات الطفيفة التي تحدث للأسعار من وقت لآخر فإن أسعار الأسهم تميل إلى التحرك في اتجاه معين.
د- يعطي السوق آليا وبصفة مستمرة وزنا لكل متغير من المتغيرات التي تحكم العرض والطلب.
و- التغير في اتجاه أسعار الأسهم يرجع أساسا إلى تغير العلاقة بين العرض والطلب وأن التغير في تلك العلاقة مهما كانت أساسية، يمكن تحديدها عاجلا أم آجلا من خلال حركة السوق نفسه (3).
3/- فروع التحليل الفني: يمكن تفسير التحليل الفني إلى ثلاث فروع أساسية:
الفرع الأول: المؤشرات النفسية
حيث ترشد هذه الأخيرة تصرفات الكثير من المشاركين في السوق ومن بينهم صناديق الاستثمار ، وما يطلق عليهم المستثمرين الصغار ويرجع المنطقي في استخدام مثل هذه المؤشرات إلى وجود مجموعة من المستثمرين ثابتين في تصرفاتهم عند نقاط التحول الرئيسية للسوق، فعلى سبيل المثال العاملين ببواطن الأمور بحكم مركزهم (المسؤولين القياديين، كبار المساهمين في الشركات) يميلون إلى التصرف الصائب عند نقاط التحول بالسوق فمعظم عملياتهم تؤيد الشراء في حالات هبوط السوق والبيع في حالات صعوده بعكس ذلك فإن صناديق الاستثمار والخدمات الاستشارية تخطيء عند نقاط تحول سوق الأوراق المالية عند نقاط صعود السوق والمضاربة على الهبوط في فترة الاطمئنان بين المرحلتين:
الفرع الثاني: مؤشرات لتتبع تدفق الأموال
يقوم هذا المدخل على تحليل المراكز المالية لمجموعات المستثمرين المختلفة في محاولة لقياس قدراتهم الكامنة لشراء أو بيع الأسهم والمقصود بالنسبة لمؤشرات تتبع تدفقات الأموال هو الفائض النقدي الذي يسبق عملية الشراء والبيع بين العرض والطلب فعندما يفوق عدد المشترين البائعين عند سعر معين على أساس مسبق فسيرتفع السعر الفعلي بعد حدوث المعاملة ليجعل البائعين والمشترين في حالة توازن.
الفرع الثالث: مؤشرات هيكل السوق
هذه المؤشرات توضح اتجاه المؤشرات السعرية المختلفة واتساع السوق ودوراته وحجم السوق...الخ، وذلك من أجل تقييم مدى صحة أسواق المضاربة على الصعود والمضاربة على الهبوط ونظرا لأن المدخل الفني مبني على نظرية أن سوق الأوراق المالية هي انعكاس لنفسية الجمهور في حركتها فإن هذه المؤشرات تحاول التنبؤ بتحركات السعر على هذا الأساس وبالتالي فإن المستثمر الملم بأسس التحليل الفني يمكن أن يقوم بشراء أو بيع الأوراق المالية وهو على درجة من الثقة استنادا إلى مبدأ أنه بمجرد تمكين أي اتجاه من الحركة فإنه سيخلد نفسه.
ويمكن تصنيف تحركات السعر بالسوق إلى :
تحركات ثانوية: تستغرق أقل من ثلاثة أو أربعة أسابيع وهي تميل إلى أن تكون عشوائية في طبيعتها.
تحركات متوسطة: تمتد لفترة من ثلاثة أسابيع إلى عدة شهور وأحيانا أطول من ذلك.
تحركات رئيسية: تمتد لفترة من سنة إلى خمسة سنوات وسيما الاتجاهات الأساسية في انفعالات جموع المستثمرين.(1)
المطلب الثالث: مقاييس الاختلاف بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
من خلال دراستنا السابقة توصلنا إلى التعرف على أهم أساليب تحليل المعلومات والبيانات المتاحة في البورصة أو الاقتصاد عموما هذه الأساليب وإذا كانت وجدت لخدمة المستثمرين فيما يتعلق باتخاذ القرار الاستثماري السليم إلا أنه هناك من المستثمرين من يفصل الاستعانة بنتائج أحدهما دون الأخرى كما أن هناك من المستثمرين من يرى أن أحد هذه الأساليب يتميز عن الآخر حيث الكفاءة في الأداء ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو الاختلاف العام بين أسلوبي التحليل الفني والتحليل الأساسي ومدى تناسب كل منهما مع قدرات ومتطلبات كل مستثمر ولتوضيح الفكرة أكثر سوف نتطرق لأوجه الاختلاف المشار إليها سابقا.
الجدول رقم (1): أوجه الاختلاف بين التحليل الأساسي والفني:


المفهوم
التحليل الأساسي:
هو التحليل الذي ينصب على الظروف الاقتصادية العامة وظروف الصناعة وظروف النشأة.
التحليل الفني
هو التحليل الذي ينصب على ظروف السوق.


الافتراضات

التحليل الأساسي :

- سوق رأس المال كفأ على الأقل في شكله الضعيف.
- يقبل هذا النوع من التحليل صفاته لعدم وقوع في أخطاء استثمارية فادحة عند اتخاذ قرارات الاستثمار
التحليل الفني
- سوق رأس المال غير كفأ.
- السوق أفضل منشئ لنفسه.
- تتحرك القيمة السوقية للسهم من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.


مصدر البيانات


التحليل الأساسي
- عوامل اقتصادية عامة:
الناتج القومي، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، النفقات الرأسمالية.
- عوامل متعلقة بالصناعة:
دورة حياة المنح، اتجاهات الصناعة.
-الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية.
- عوامل متعلقة بالمنشأة:
القوائم المالية- تقارير مجلس الإدارة.
التحليل الفني
عوامل السوق نفسه:
- أسعار الأوراق المالية
- حجم التداول.
- عدد الصفقات وحجمها.
- عمليات البيع على المكشوف
- التوقيت الزمني.
- اتساع السوق.
- الجو النفسي.


الهدف


التحليل الأساسي:
تقييم العوائد والمخاطر وتحديد الأسهم المتغيرة بأقل من قيمتها لاتخاذ قرارات الاستثمار.
التحليل الفني :
- دراسة متغيرات السوق في الماضي وذلك لتنبؤ باتجاهات السوق في مرحلة مبكرة لاتخاذ القرارات الاستثماري.

من هذه المقارنة يمكن تحديد الإطار العملي لكل من التحليل الأساسي والفني كما يلي:
1/- التحليل الأساسي: يشمل هذا التحليل العناصر التالية:
· تحليل الظروف المالية للشركة.
· تحليل ظروف الصناعة وموقع الشركة فيها.
· تحليل الظروف الاقتصادية العامة (1).
وهو يعتمد في دراسته على مجموعة من الأدوات منها:
- المؤشرات الاقتصادية العامة- دورة حياة الصناعة- التنبؤ بمعدلات النمو-ظروف الصناعة.
- القوائم المالية- السلاسل الزمنية وغيرها.
2/- التحليل الفني : (2) يركز هذا التحليل على التحركات الزمنية لكل من :
u الأسهم الفردية
vالسوق ككل
معتمدا في ذلك على مجموعة من المؤشرات والخرائط وهي ما تعرف بأدوات التحليل الفني والتي سنتناولها بالتفصيل في الفصل القادم.

خلاصة الفصل الأول
دراستنا السابقة تؤكد أن إستراتيجية دخول المستثمر إلى البورصة للاستثمار يتطلب دراية وخبرة واسعة من أجل أن يتخذ قراراته السليمة للاستثمار مفضلا في ذلك استخدام إما طريقة التحليل الأساسي للأسهم والذي يتطلب في بادئ الأمر دراسة واسعة من ناحية ظروف الاقتصاد وظروف الصناعة وظروف النشأة للوصول أخيرا إلى تقييم أسهمها واتخاذ القرار الاستثماري فيها وإما أن يستخدم طريقة التحليل الفني للأسهم وذلك من خلال بيع حركة أسعارها في الماضي صعودا ونزولا لاكتشاف نقط تحركها هذا ما يثير فينا محاولة معرفة أدوات هذا التحليل وكيفية استخدامها وتحليلها محاولين في النهاية الوصول إلى معرفة أي من الأسلوبين أي التحليل الفني والتحليل الأساسي هو الأفضل هذا الاختلاف الذي سوف تتضح معالمه وبشكل مفصل في الفصل الثاني بعد تجسيدنا لطريقة التحليل الفني.

(1) أمين السيد أحمد لطفي، التحليل المالي الأساسي للاستثمار في الأوراق المالية، دار النهضة العربية، مكتبة الأكاديمية، مصر، 2000، ص 71.

(2) محمود محمد الداغر، الأسواق المالية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن،ط1، 2005، ص 210.

(3) حامد العربي الحضيري، تقييم الاستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2000، ص182-183.

(4) أمين السيد أحمد لطفي، المرجع نفسه، ص 75.


(2) أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص77.

(3) منير إبراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، مرجع سابق، ص 373.

(1) حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص89.

(2) طارق عبد العال حماد، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2003، ص 144.

(3) منير إبراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية،مرجع سابق، ص218.

(1) طارق عبد العال حماد، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالية، كليوباترا للطباعة والكمبيوتر،مصر، 1998، ص 306-308.

(1) طارق عبد العال حماد، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية، مرجع سابق ، ص 251.
(2) طارق عبد العال حماد، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية، مرجع نفسه ، ص149








 


آخر تعديل *جوداء* 2011-04-25 في 23:10.
قديم 2010-07-19, 13:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
eyebrightvie
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو أن تكون في مستوى تطلعاتكم الدراسية










قديم 2010-07-19, 14:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
eyebrightvie
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-04-25, 19:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مناشة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسهم, الاستثمار, استراتيجيات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc