بسبب العقوبات على روسيا "جو يايدن" يدفع المواطنين الأوروبيين إلى الإرتماء في أحضان الفاشية؟!!

[سندباد علي بابا]

بعد السويد.. انتصار تاريخي لليمين المتطرف في انتخابات إيطاليا حيث ستُتاح لحزب من الفاشيين الجدد فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.. وفرنسا تعلق

بعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز جيورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، حيث ستُتاح لحزب من الفاشيين الجدد فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.
وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3% قبل أربع سنوات إلى حوالى ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.
والتحالف الذي يُشكّله الحزب مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوّقع أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات. ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت جورجيا ميلوني زعيمة حزب “فراتيلي دي إيطاليا” (إخوة إيطاليا) القومي إن إيطاليا اختارت حزبها، ولن يخذلها.
وذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين، أن ميلوني قالت، في أول تعليق على الفوز من فندق باركو دي برينشيبي، مقر الحملة الانتخابية لحزبها: “أعتقد أنه يمكننا القول إن الإيطاليين بعثوا إشارة واضحة لحكومة يمين الوسط بقيادة فراتيلي دي إيطاليا… سيتمكن الإيطاليون أخيرا من تشكيل حكومة تتجاوز إشاراتهم في صناديق الاقتراع”.
وأعربت ميلوني عن أسفها للبيانات المتعلقة بالامتناع عن التصويت. وأضافت: “إذا طلب منا أن نحكم، سنقوم بذلك من أجل جميع الإيطاليين، ساعين إلى التوحيد وليس التقسيم”.

وأعربت ميلوني عن الشكر لشركائها في الائتلاف: ” أشكر ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني وماوريتسيو لوبي وتحالف يمين الوسط بأكمله. لقد عملنا جميعا بجد لتحقيق هذا الهدف”.
ووفق النتائج الأولية، التي أعلنت عنها شركة “إس إف جي” لاستطلاعات الرأي، وصلت الأصوات التي فاز بها يمين الوسط إلى 9ر43%، ويسار الوسط 5ر26%، وحركة خمس نجوم 15 ^%، و”آتسيوني” (العمل) و”فيفا إيطااليا” (تحيا إيطاليا) 7ر7%.
أما بالنسبة للأحزاب، حصل “إخوة إيطاليا” على 4ر26% من الأصوات، يليه الحزب الديمقراطي بنسبة 3ر19%، و”لا ليجا” (الرابطة) بنسبة 9ر8%، و”فورتسا إيطاليا” بنسبة 8%.
وبصفتها زعيمة أقوى حزب، يُمكن أن تقود جورجيا ميلوني الحكومة المقبلة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه المنصب في إيطاليا.
وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وفي هذا السياق أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي “أدوات” لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.
وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة الى انصارها “اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ”. وأضافت “في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية”.

من جهته، قال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت إن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.
وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.
نجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله الوطن العائلة”، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.
– إحكام الحدود –
وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتبارا من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.
فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة فرانس برس “لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية”، معتبرا أن “هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا” على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل “حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية”.
ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ”مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار” المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.
وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي أعلنت في حزيران/يونيو “نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهويّة الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!”.
وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.
ويتفق الخبراء منذ الآن على أن ائتلافا حكوميا كهذا ستُواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.
ومن جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لإذاعة (آر.إم.سي) إنها لا تريد التعليق على الخيارات الديمقراطية للشعب الإيطالي، لكنها ترغب في التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه قيم محددة يتمسك بها مثل حقوق الإنسان.
وتأتي تصريحات بورن عقب الانتخابات الإيطالية التي يبدو أنها ستمهد الطريق أمام جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس الحكومة في إيطاليا، وهي أكثر الحكومات يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما فاز التحالف المحافظ الذي تقوده في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد.

*****************

صعوبة العيش والحياة بسبب سياسات الحكومات الأوروبية الحاكمة حاليا والتي يتم الضغط عليها الآن من طرف واشنطن لتصفية حسابات سياسية مع خصومها روسيا والصين... على حساب مصالح المواطن الأوروبي في ظل وجود حلول وما أكثرها بدءً برفع العقوبات على روسيا التي إدا ما حصلت ستوفر تدفق الغاز والفحم وكل المواد الوجودة عند روسيا وليست موجودة عند غيرها وبخاصة الأوروبيين يؤدي حتما إلى التطرف والدي من مظاهره اختيار مجبرا لاختيارات صعبة ومنها حمل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في البلدان الأوروبية وهو خطر على الأوروبيين أنفسهم قبل أن يكون خطرا على غيرهم.