من عند خبر يعلمنا ، وهذا رأيي

[محمد أبو عبدالمالك]

.
منطقياً، لا يمكن الحديث عن قوانين الفرعية القطاعية قبل تعديل القانون الأساسي الأم ،قانون الوظيفة العمومية

لكن كل شيء ممكن في الجزائر.
و في رأيي ، بعد تعديل قانون الوظيفة العامة ،
بالدخول الاجتماعي القادم سيتبعه صدور القوانين الفرعية القطاعية خاصة القانون الأساسي لمؤظفي التربية الوطنية ، و القانون الأساسي للصحة ،وقانون الاستاذ الجامعي بين شهري أكتوبر 2023 وأبريل2024