النواب يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية

azizguir · 2012-12-25, 08:25

رد الاعتبار لفئات محرومة من العسكريين والمدنيين الشبيهين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 76-106 المتعلق بمعاشات العسكريين، والذي يهدف إلى إعادة الاعتبار لفئات من مستخدمي الدولة الذين ساهموا في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وأقر المجلس بالمناسبة التعديل المقدم من قبل النواب والذي يقترح رفع قيمة المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون.
وتمت المصادقة على التعديلات الجديدة التي جاءت لتعزز إجراءات هذا القانون الذي يتكفل بفئات متعددة من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي من العسكريين والمدنيين الشبيهين وكذا ذويهم، بعد قراءة التقرير التكميلي حول المشروع والذي أشار إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس رفضت تبني الصيغ المقترحة في ثلاثة تعديلات مقترحة من قبل النواب لكونها „متكفل بها إما على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى أو كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون”، فيما تبنت اللجنة في المقابل مقترح التعديل رقم 7 من خلال اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز والذي كان محددا بـ2850 دينارا إلى ما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، وذلك „بهدف مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع وتماشيا كذلك مع ما يستجد من تغيرات على سلم الأجور للأفراد العاملين”.
وكان غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع هذا القانون الإجراءات الجديدة التي يحملها، وطالب عدد منهم بتعميم الاستفادة من الزيادات المدرجة في قيمة المعاشات إلى فئات أخرى لم يتم إدراجها في مشروع القانون على غرار فئة المشطوبين.:dj_1 7:
وللإشارة، فإن أبرز النقاط التي تتضمنها التعديلات المدرجة على هذا النص، تشمل إدراج بندين ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية، لتمكين فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين، علاوة على رفع منحة العطب التي يتقاضاها العسكريون المصابون بعجز بفعل تأديتهم للخدمة والتي ظلت مستقرة عند 2850 دينارا، إلى مستوى مرة ونصف على الأقل من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو الاقتراح الذي تم تعديله من قبل النواب ليرتفع المبلغ المقترح إلى 80 بالمائة على الأقل من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وحسب الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان والذي مثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية، فإن عدد الأشخاص المعنيين بأحكام مشروع هذا القانون يصل إلى نحو 6933 شخصا، موضحا بأن الغلاف المالي المخصص للتكفل بتنفيذ هذه الأحكام التي يسري تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2011، تم رصده وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2012.:mh 92::
ويهدف مشروع هذا القانون إلى الحفاظ على كرامة كل المعنيين من الفئات المذكورة ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة قبل إتمام 15 عاما، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية.:dj_17 :
كما يضمن أيضا منح حق المعاش للعسكريين الجرحى من فئتي المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية، وتعرضوا للإصابة أثناء عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب وكذا المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، علاوة على ذوي حقوق المتوفين في الخدمة.

azizguir · 2012-12-25, 08:27

صوت نواب الأفلان والأرندي ضد منح مشطوبي الجيش الوطني الشعبي بقرارات إدارية وتأديبية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة، معاشات عسكرية، حيث صوت نواب الكتلتين ضد التعديلين اللذين قدمهما النائب غويني عن تكتل الجزائر الخضراء، في حين صوت المجلس وبأغلبية الأصوات على قانون المعاشات العسكرية الجديد بعد أن أدخل عليه تعديلا واحدا فقط.

وكما كان متوقعا، صادق نواب البرلمان أمس على التعديل الوحيد الذي أقرته لجنة الصحة والمتعلق بمنح 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون كمنحة عطب وعجز للعسكريين، حيث ستطبق هذه الزيادة في منحة العجز والعطب بأثر رجعي منذ 1 جانفي 2012، وهو ما سيترتب عنه مخلفات مالية للعسكريين المعطوبين والذين أصيبوا بعجز تفوق 18 مليون سنتيم على الأقل، في حين سيكون المعاش الشهري الخاص بالعجز والعطب يساوي مرة ونصف الأجر الوطني الأدني المضمون أي حوالي 27 ألف دينار شهريا، وستمس هذه المنحة جميع العسكريين سواء المتعاقدين او الخدمة الوطنية الذين أصيبوا بعطب او عجز أو عاهة خلال تأدية مهامهم.

وصوت نواب الأفلان والأرندي ضد معاشات عسكرية للأفراد الذين شطبوا بداعي الإنقاص من التعداد أو بقرارات إدارية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة، حيث بررت اللجنة رفضها بكون هذا الانشغال متكفل به ضمن أحكام خاصة صدرت في 2004 بعد ان تكفلت لجنة خاصة بـ90 بالمائة منهم.

وصرح العميد دحماني زروق، المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني في تصريح للصحافة عقب المصادقة على القانون، أن جميع العسكريين الذين التحقوا بالجيش الوطني الشعبي سواء متعاقدين أو في إطار الخدمة الوطنية وأصيبوا بجروح أو عطب سيستفيدون من هذا القانون الجديد وحتى اولئك الذين خرجوا منذ مدة من الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة ستستفيد من هذا القانون الجديد، مؤكدا على أن أفراد التعبئة الذين لم يصابوا بعجز أو عاهة وجرح خلال تأدية الخدمة فهم غير معنيين بهذا القانون الجديد.

ورد العميد رزوق على سؤال للشروق حول مصير المشطوبين من الجيش بعد عملية التصويت هذه بالقول "أن المجلس لم يصوت ضد التكفل الاجتماعي بهؤلاء، لأن جميع الحالات متكفل بها سواء في إطار أحكام قانون المعاشات العسكرية أو في إطار تنظيمي، لأنه توجد هناك لجان على مستوى الوزارة تشتغل دوريا وعلى مستوى النواحي العسكرية كذلك، وهذا من أجل إيجاد حلول ودراسة الملفات حالة بحالة"، مشيرا إلى أن هناك أرقاما تخص وضعيات تم الفصل فيها دون أن يشير إلى هذه الأرقام بالتفصيل، مضيفا أن أي مستفيد لا يروقه قرار اللجنة له الحق في الطعن.

alilou24 · 2012-12-28, 18:51

mala jema3a lim3awlin kachma yemedoulehem meli sahtouhem لايباب تاديبية mala ghir yweissou wela kifah