محاولة لفهم حالة صمت الشعب الجزائري إزاء ما يجري من أحداث في بلده دون أن يحرك ساكنا ؟؟؟
المسكوت عنه (اللاوعي) والمصرح به (الوعي) في أزمة الجزائر .
ماذا عن المرأة ...ودور الدول الغربية ومنظماته الحكومية وغير الحكومية و" المنظمات الدولية " ومرافعتها عن حقوق المرأة العربية والمسلمة في منطقتنا وعلاقة ذلك بما يجري من أحداث اليوم ؟؟
" ماهو دور سياسات النظام السابق اتجاه المرأة وما يسمى بحقوقها وترقية ذلك الأمر ، ماذا عن حقوق المرأة التي أقرتها الدول الغربية الكبرى ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية في الغرب والتي تمولها مؤسسات غربية في تلك الدول وما دورها في ما حصل من أحداث في الجزائر منذ 22 فيفري وحتى يومنا هذا 12 ديسمبر " .
من بين الأخطاء التي وقع فيها النظام السابق والتي جلبت عليه كل هذا الغضب الكبير من الشعب وويلات التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في شؤون البلد ... استشراء وتفشي الفساد في المجتمع : مؤسسات وجماعات وأفراد قد يكون الجزء الطافي على سطح البحر من جبل الجليد وهو بلا شك السبب المباشر أو الجانب الواعي من شعور الشعب الذي عبر فيه هذا الأخير عن رفضه وغضبه الأكيد من النظام السابق ولكن يجب أن لا ننسى الجانب الخفي المستتر الذي يقف في مساحة اللاوعي عند الشعب والذي دفعت به إلى ما قام به طيلة الأسابيع الأولى من شهر فيفري ومارس ... فهذا السلوك الذي دافعه اللاوعي هو السبب غير المباشر الذي تسبب في حنق الناس أوجزء كبير منهم على الأقل على دولتهم نظاما ومؤسسات ومسؤولين والذي عبرت عنه تلك القوانين والمراسيم والقرارات والسياسات التي جعلت من المرأة رجلا ومن الرجل " خديم " ذليل لا حول ولا قوة له ... جعلت من المرأة المسلمة والعربية امرأة غربية بكل ما تعنيه الكلمة في مجتمع مسلم لأنه تم فرض نموذج القوانين الغربية في بلادنا تحت ضغط تلك الدول الغربية العظمى ومؤسسات ما يسمى المجتمع الدولى والهيئات الحقوقية غير الحكومية ... قد نتفق جمعينا أن تلك القوانين الملزمة هي صالحة للمرأة الغربية أو أي امرأة أخرى غير المرأة المسلمة والعربية ولكن بأي حال من الأحوال فإن تلك النماذج التي تم فرضها وتمريرها للمرأة في مجتمعاتنا غير صالحة للمرأة عندنا وقد أضرت بها كثيرا لكونها تتناقض مع القيم والعادات والتقاليد التي يحملها المجتمع وتترسخ في الجانب الفطري والمكتسب لدى المرأة العربية المسلمة .
إن تلك الحقوق التي أطلقتها على أعنتها الدول الغربية وفق نموذجها السياسي والثقافي ودفعت المجتمعات العربية والاسلامية والعربية إلى تبنيها بالإكراهات الإقتصادية والسياسية وحتى العسكرية بحجة أن ذلك من عوامل مسايرة التطور والتقدم الحاصل في العالم الذي إذا ما واكبته الدول العربية والاسلامية فإنها ستلحق بالركب هو هراء وكذب ... بل هو تفكيك للمجتمعات من الداخل وسعي للقضاء على الأسرة نواة المجتمع وتغلل فكري لعقل المرأة لضرب القيم وإلغاء الدين في حياة الناس لما تلعبه المرأة من دور بالغ الأهمية في إنتاج وصناعة (الرجال)وتهيئة وتهذيب وتربية المواطن الصالح (المواطن المدني) .
نتيجة لضعف الأمة وتفككها عمل الغرب على فرض حقوق مدنية كثيرة ومن هذه الحقوق ما يتعارض مع طبيعة المرأة وفطرتها ويخدش القيم والعادات النبيلة بل وأكثر من ذلك يتعارض مع الدين كما هو الحال في السعي لمساواة الرجل بالمرأة في الميراث ... هذه الحقوق المدنية الوضعية التي تعبر عن نموذج الدول الغربية في إطار الحقوق من منظور غربي علماني ... وفي إطارالمواطنة من منظور غربي علماني ... وليس في إطار الحقوق من منظور الخصوصية العربية والإسلامية لمجتمعاتنا وليس من منظور المواطنة الإسلامية ..... من طرف الدول الغربية الكبرى والمنظمات الأممية التي تسيطر عليها بلا شك هذه الدول تمويلا وفي قراراتها السياسية ...وكذلك المنظمات الحقوقية " غير الحكومية " التي تخترقها الجماعات والأفراد الشاذين فكريا وعقليا وبيولوجيا وسياسيا من الماسونية والحركة الصهيونية وحركات الشواذ والمثليين والملاحدة وعبدة الشيطان ...إلخ بواسطة التمويل المالي الهائل الذي تتلقاه هذه المنظمات .
هذه الهيئات التي ترافع اليوم عن الحقوق المدنية وفق النموذج الغربي العلماني اللاديني ولا أخلاقي ... والذي يكون أبعد ما يكون عن قيم وخصوصية المجتمع وطبيعة وفطرة المرأة ...سواء بالترغيب تارة أو بالترهيب تارة أخرى تحت عناوين عديدة كلها مخادعة وكاذبة لا تريد الخير للمرأة العربية والمسلمة ...من مثل : حرية المرأة ، حقوق المرأة ، كرامة المرأة .... في ظل ما يسمى غربيا بالتسامح والمواطنة والحقوق ... إلخ في مجتمعات متدينة (إسلامية) ومحافظة (عربية) تزخر بقيم وعادات وتقاليد مثلى ... لقد أعطى الدين للمرأة كل حقوقها بما يرضي الله تعالى وبما يحفظ ويصون كرامة وأدمية المرأة منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان .
لقد عملت هذه الدول الكبرى العلمانية اللائكية اليوم والتي يقودها شواذ ومثليين وملاحدة وماسونيين وصهاينة علمانيين عن طريق هذه الهئيات التي تسمى هيئات المجتمع الدولي وكذلك المنظمات غير الحكومية للحقوق الإنسان بالضغط على الدول العربية والاسلامية ومنها الجزائر ... بذريعة " الإرهاب الإسلامي " الذي قاده بعض شباب العرب والذي إتخذه الغرب اليوم وسيلة لإذلال المجتمعات العربية والإسلامية لتمرير قضايا على غاية من الخطورة تهدد بتفكك وإنسلاخ وتفجر مجتمعاتنا من الداخل على المدى البعيد ... لإعطاء المرأة العربية والمسلمة حقوقا مدنية مبالغا فيها جعلت المرأة تقف من هذه الحقوق موقف الرفض بل وتكفر بها لأنها تجعل منها امرأة عربية مسلمة في قالب امرأة غربية متحررة ... تجعل منها رجلا بحيث لا قوامة ولا وصاية لهذا الرجل عليها فيما تفعل وتتخذ من سلوكات أو طرق عيش أو خيارات حياتية .
* قضية خلع الزوجة لزوجها .
* قضية أخذ الزوجة علما وموافقتها في حال قرر الزوج الزواج مرة ثانية
* قضية توفير الزوج سكنا لمطلقته وأن السكن من حق الزوجة .
* قضية عقد نكاح المرأة دون وجود شرط الولي .
* قضية اقتطاع جزء من راتب الزوج ليصرفه على زوجته عند الطلاق وتتوقف تلك المنحة عند زواجها بآخر ، وضرورة انفاق الزوج على أولاده .
* قضية حضانة الأم للأولاد في حالة الطلاق .
* قضية المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث ....إلخ .
إن أحداث 22 فيفري وانتخابات 12 ديسمبر التي خرجت فيها المرأة الجزائرية بقوة دليل على أن المرأة أصبحت تضيق ذرعا بتلك النساء ممن هن في المسؤولية أو في مناصب عليا في النظام والتي " ركبت على ظهرها " وأصبحت تتحدث بإسمها وتحاول خطفها هنا أو هناك لتمرير هذه السياسة أو تلك ولتحافظ على منصبها وحجم المصالح والمنافع التي يدرها عليها ذلك المنصب دون أن يهمها مصير المرأة بعد ذلك أو المخططات الغربية التي تريد النيل منها ومن أسرتها ومجتمعها .... إن خروج المرأة في كلتا المناسبتين هو إعلان صريح على رفضها القاطع لتلك الممارسات ولتلك السياسات السابقة التي أضرت بها وبهن كأمهات وزوجات وبنات وأخوات وقبل ذلك كنساء مسلمات ونساء عربيات لديهن من الدين والموروث ما يغنيهن عن مشاريع ونماذج الشواذ والمثليين من الأنظمة الغربية ... فمن غير المعقول أن تأخذ أو يأخذن حقوقا من دول علمانية ومنظمات علمانية لا تعترف بالدين والقيم والأخلاق ...حتى لو كانت هذه الأخيرة تدعي أنها منظمات إنسانية ... وجمعيات خيرية لا أهداف لها سوى بذل الخير وعمل الخير دون مقابل يذكر ... وأن ذلك الأمر هو في سبيل الله ... لأنهن ببساطة إخترن أن يأخذن الحقوق التي أقرها لهم الله تعالى رب الكون والإسلام الدين الذي يؤمن به .
هناك العديد من الشيوخ والرجال والشباب من الأميين والمتعلمين والمحدودي الثقافة (ممن لم يواصل الدراسة وانقطع عنها) والذين يمثلون الجزائر العميقة البسيطة ... جزائريي الفطرة ممن يشكلون وعاءا تقليديا كبيرا وواسعا لأحزاب السلطة أو لنقول أنصار النظام على مدار العقود الطويلة الماضية ، والذين وقفوا مع إنتصارات النظام وإلى جانب النظام في كبواته العديدة وساندوه وحموه ودافعوا عنه ونصروه ولم يتخلوا عنه في أي لحظة من اللحظات السابقة والحاضرة في انتخابات 12/12 ... إنتابهم غضب شديد على النظام من تلك القوانين والقرارات والمراسيم التي أطلقتها حكوماته المتعاقبة فيما يخص قانون الأحوال المدنية ووضع المرأة تحديدا وما يتعلق بترقيتها ومنحها حقوقا .... وتلك السياسات التي خدشت كبرياء الرجل بعيدا عن خزعبلة " أن المجتمع العربي عالم تهمين فيها العقلية الذكورية "ونالت إستهجان المرأة نفسها وتلك السياسات التي طعنت في رجولته (القوامة) وطعنت في كرامة المرأة ليس على المستوى الديني ولكن على مستوى الفطرة والطبيعة البشرية ... وما تعلق بالرجل وما تعلق بالمرأة وما بينهما من فروق أوجدها الله تعالى فيهما ... وفي القيم والعادات والموروث ناهيك عن الدين .
لقد رفض الشعب الجزائري نساءا ورجالا .. إناثا وذكورا .. شبابا وشيوخا .. موظفين وموظفات .. عاطلين عن العمل وعاطلات ... متعلمين ومتعلمات ... أُميين وأُميات ... مثقفين ومثقفات .. محدودي المستوى ومحدودات المستوى لتلك السياسات التي تريد أن تجعل من المرأة المسلمة والعربية امرأة غربية متحررة لا رقيب ولا حسيب عليها ... لا قوامة عليها ولا وصاية ولا مفاضلة .... هؤلاء (ممن خرج في المناسبتين) ليسوا ضد حقوق المرأة وترقيتها في المجتمع ، " لأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعدتت شعبا طيب الأعراق " حافظ إبراهيم ، ولما لأهمية الأم والزوجة ودورها المحوري في الأسرة والمجتمع ... ولكنهم ليسوا مع قوانين وضعية مستوردة أو مفروضة من الخارج مصنعة في دول غربية علمانية لائكية لا وجود للدين وللقيم الأخلاقية أي مكان يذكر هناك وإنما براغماتية نفعية انتهازية مادية مبنية على ثقافة الإستهلاك وطابع السعادة الحسي بما يتعارض مع العادات والتقاليد والقيم المثلى والدين ... وفطرة وطبيعة المرأة وطابع الخصوصية الوطنية وفق الموروث المحلي .
إن هذه القوانين وطرق العيش ووضع المرأة في العالم الغربي جلبت على هذا الغرب نفسه الويلات وكادت تعصف بوجوده وإقتصاده ما تعلق بتعطل عجلة النمو الديموغرافي ودخول المجتمعات الغربية في عصر الشيخوخة وتفكك وتفسخ تلك المجتمعات وإختفاء الأسرة والعلاقات القانونية والشرعية بين الرجل والمرأة وخروج المرأة إلى العمل بشكل مبالغ فيه دون حسيب أو رقيب (حرية أو تحرر المرأة) وتاه الغرب وضاع ويبدو أن عودة اليمين المتدين بقوة على الساحة السياسية الغربية وامساكه بزمام الأمور هناك على رأس الزعامات في الحكومات والمؤسسات الرسمية جاء بلا شك لإغلاق هذا الباب من النزيف المجتمعي الذي يُعبر ويهدد هذا الغرب وجوديا ولتصحيح المسار الذي أسسه المتحررون من النخب الغربية من اليسار ونحوه .
لقد عقرت أرحام نساء الغرب وجفت رجولة رجاله وأصبح المجتمع يعاني عقما مستعصيا حله الأمر الذي بات يهدد وجوده ويشكل خطرا على إقتصادياته من أزمة يد عاملة في ظل نمو شيخوخة متسارعة .... ولقد رأينا كيف أن أزمة اللاجئين الفارين من الحروب الأهلية في الشرق الأوسط وفي إفريقيا تحولت وأصبحت حلا سحريا ومفتاحا جوهريا لحل تلك المعضلة المستعصية في هذه الدول من أوروبا ... وكيف نهض الإقتصاد الألماني مثلا من كبوته وإنخراطه من جديد في صعوده وتألقه وكيف بات إدماج اللاجئين ضرورة لهذه الدول لتجاوز أزمة الديموغرافيا هناك رغم المخاطر والمحاذير من طرق العيش التي حملتها اليد العاملة الوافدة من اللاجئين وتأثيرها على هوية أوروبا وطرق عيشها على المدى البعيد ، وإكتساح أمريكيي جنوب أمريكا للأراضي في شمالها قادمين من مجتمعات (غيرصناعية) فقيرة معدمة لكنها محافظة تحافظ على كيان الأسرة والمرأة وتحافظ على حد أدنى من التدين والأخلاق في علاقة المرأة بالرجل .
إننا نكتب هذا الكلام للتحذير من قبول أي املاءات أو طلبات من أي كان مهما كان ضعفنا ومهما كانت قوتهم دون مراعاة لطبيعة وخصوصية مجتمعاتنا الدينية والثقافية وطبيعةالإنسان عندنا واحترام الفطرة البشرية ... نحن مع حقوق المرأة إلى أبعد الحدود .. ونحن مع ترقية المرأة وأخذ حقوقها المدنية بعد أن أعطاها الشرع حقوقها من الوجهة الشرعية ... ولكن حقوق مدنية وإن كانت وضعية مستقاه من مبادئنا وقيمنا الوطنية النوفمبرية وفق خصوصيتنا ودون أن يكون ذلك التطور والرقي على حساب الرجل عندنا وأنفته وأفضليته وقوامته ووصايته التي فرضتها الفطرة من خلال الفروق الفردية بين الجنسين التي خلقها الله تعالى والتي فرضها الدين ... ودون أن نخدش من رجولة الرجل تلك الرجولة الواعية الأصيلة ..وليس رجولة الجهل والتخلف .. الرجولة التي أساسها القوامة في ظل الإحترام والرحمة والمودة المتبادلة بين المرأة والرجل المكرمين من الله تعالى .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2019-12-16, 13:33
المسكوت عنه (اللاوعي) والمصرح به (الوعي) في أزمة الجزائر .
العرض العادي
