ما أحوجنا لمثل هؤلاء الرجال ................

[أبومنيب]

مناشدة الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لانصاف موظفي المصالح الاقتصادية ( المقتصدين)
السيد لخضر بن خلاف الجزائر في 07 ديسمبر2014
رئيس المجموعة البرلمانية
لجبهة العدالة والتنمية
الرقم 165 م.ش.و/م ب ج ع ت/2014
إلى السيد: معالي الوزير الأول "المحترم"
الموضوع :بخصوص قضية موظفي المصالح الإقتصادية
بعد التحية والإحترام
نتقدم إليكم بهذه المراسلة لنطلعكم على الوضع الذي آلت إليه قضية موظفي المصالح الإقتصادية خاصة بعد الإنسداد الملاحظ بين هؤلاء و وزراتهم الوصية والإجراءات التعسفية التي بدأت تطبق ضدهم .
حيث أن المعنيين بالأمر من المقتصدين بعد التهميش الذي عاشوه والتنكرلهم وهم يؤدون مهامهم البداغوجية والتربوية والإدارية ، وأمام عدم الإستجابة لمطالبهم التي رفعوها للجهات الوصية لم يكن لهم خيار إلا اللجوء إلى الإضراب المكفول قانونا وهذا بعدما إستوفوا جميع الشروط القانونية لذلك والذي بلغ يومه التسعين (90) وبلغ درجة التعفن دون قيام الوزارة الوصية بحوار حقيقي مع المعنيين يضفي إلى تسوية النزاع الجماعي والإستجابة إلى مطالب المعنيين المشروعة. بل أقدمت هذه الأخيرة على تأجيج الخلاف بالتصريحات غير المسؤولة ومباشرة الإجراءات الردعية والتعسفية في حقهم والتي يقوم بها موظفين مثلهم وإن علت مراتبهم التي جعلتهم يسرفون في إستعمال السلطة لتركيع هذه الفئة من قطاع التربية التي لا ذنب لها إلا أنها طالبت برفع الغبن عنها كسائر موظفي القطاع.
يحدث كل هذا خاصة بعد صدور حكم إبتدائي وغيابي في حقهم غير ممهور بطابع النفاذ المعجل ويفتقر إلى الصغة التنفيذية بٌلغ لهم من طرف من ليس له الصفة وهو ليس طرفا في النزاع .
إن مباشرة كسر الأقفال والتحفظ على الوثائق والمبالغ المالية والعينية ومنع الموظفين من الإلتحاق بمكان عملهم وغلق مجال الترقية في وجههم وتهديدهم بقطع مصدر رزقهم وسلبهم حريتهم ، هي كلها تصرفات تدخل في إطار الإستعمال غير المشروع قانونا وغير اللائق أخلاقيا لوسائل الدول ضد مستخدمي الدولة الذين أرادوا تفعيل بنود عقد إجتماعي يربطهم بهذه الأخيرة.
يحدث كل هذا لشريحة عملت بكل إخلاص وتفان وسهرت على توفير الأسباب المساعدة على ترقية مستوى التعليم من خلال المساهمة في إنجاح الإصلاحات التي يعرفها القطاع بل أكثر من ذلك فهم يعتبرون أنفسهم مربيين قبل أن يكون مقتصدين .
رغم هذا كله وجدوا أنفسهم في الأخير يعانون من الإجحاف والتهميش خاصة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 الذي لم يشملهم بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة أو من خلال النظام التعويضي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-78 الذي عدله المرسوم التنفيذي رقم 11-373 الذي واصل حرمانهم من منحة الخبرة البيداغوجية التي لم يستفيدوا منها منذ سنة 1991 .مما شكل فوارق بينهم بين بقية الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتي تصل في بعض الأحيان إلى 12000.00 د ج .
معالي الوزير الأول، إن معالجة قضية موظفي المصالح الإقتصادية وبعد ما وصلت إليه من تجاذبات أضرت بالمنظومة التربوية وبنوعية الخدمة المقدمة من طرف هؤلاء وغيابها اليوم ما يزيد عن ثلاثة (03) أشهر يستوجب تدخلهم الصارم لحل هذه المعضلة من خلال :
المحور الأول :
• المنح والعلاوات
1/- المنحة البيداغوجية :
منح المقتصدين هذه المنحة التي يتقاضها مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي وهو من موظفي المصالح الإقتصادية ، حيث أنهم كانوا ينتظرون صدور المرسوم التنفيذي رقم 78-10 الذي يحقق لهم العدالة الإجتماعية والمهنية التي إنتظروها منذ 1991 ،لكن المرسوم التنفيذي رقم 373-11 جاء مخيبا لآمالهم وكذا التعليمة رقم 004 المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 التي أكدت بأن هذا التعويض خاص فقط بالأسلاك التي تمارس مهام التدريس ومهام بيداغوجية وهذا يتناقض مع إستفادة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي من هذه المنحة .
2/- منحة المسؤولية (التأطير ) :
إن موظفي المصالح الإقتصادية هم من أعضاء الفريق المؤطر في المؤسسات التربوية حيث يقومون بتأطير التكوين أثناء الخدمة و مسؤولون عن التحصير المادي والمالي لمراكز الإمتحانات ومن ثم هم يتحملون مسؤولية التحقيق والتصحيح في المحاسبة المالية في المؤسسات التربوية ، لذا أصبحت هذه المنحة من حقهم .
3/- منحة الصندوق :
إن موظفي المصالح الإقتصادية يعتبرون محاسبين معتمدين حسب القانون الأساسي 08-315 والمادة رقم 13 من القرار829 الذي إعتبر المقتصد عونا محاسباً معتمدا وهو يخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية لذى وجب منحهم هذا الإمتياز مثل أقرانهم في القطاعات الأخرى كالأعوان المحاسبين المعتمدين في مراكز التكوين المهني والجامعات والمعاهد ....إلخ).
4/- منحة التعويض عن التسيير الملحق :
إن القانون الأساسي 315-08المعدل والمتمم ينص في مواده 135-136 على إمكانية تكليف المقتصد الرئيسي بالتسيير في مؤسسة أخرى ، والواقع أثبت أنه في بعض الحالات يتم إلحاق أكثر من مؤسستين لموظف واحد بحجة ضرورة المصلحة ، هذا يتم بدون تعويض عن هذا العمل الإضافي الذي يستوجب أخذه بعين الإعتبار.
المحور الثاني :
يجب تصحيح الإختلالات الموجودة في القانون الأساسي رقم 315 -08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 والذي شابته عدة إختلالات نلخصها فيمايلي :
عدم إستفادة الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الإقتصادية من الإدماج في الرتبة القاعدية على غرار زملائهم في القطاع بإعتبار أن هاتين الرتبتين آيلتين للزوال .
تثمين الشهادات الجامعية لموظفي المصالح الاقتصادية الذين يشتغلون في رتبتي عون مصالح اقتصادية و نائب مقتصد و إدماجهم في الرتب المناسبة لمؤهلاتهم العلمية و ذلك بالسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات المهنية لرتبة مقتصد بدون المرور على رتبة نائب مقتصد مسير. كما يجب فتح مناصب مالية بعدد الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
تصحيح الاختلال الوارد في المادة 136 والذي يتمثل في حصر ممارسة مهام المقتصد الرئيسي في الثانويات فقط . حيث إن هذا الحصر يضيق من عدد الترقيات باعتبار عملية التوظيف لرتبة مقتصد تكون في الثانويات و المتوسطات ، ضف إلى ذلك أن عدد الثانويات في الولايات أقل بكثير من عدد المتوسطات لا سيما ذات النظام الداخلي و النصف داخلي .
التقليص من المدة القانونية للترقية من رتبة مقتصد رئيسي إلى رتبة مفتش للتربية و التكوين للتسيير المالي و المادي من 12 سنة إلى 10 سنوات خدمة فعلية ، و المدة القانونية للترقية من رتبة مقتصد رئيسي إلى رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي و المادي من 07 سنوات إلى خمس(05) سنوات . و ذلك لعدم استفادتهم من رتبة مستحدثة (مقتصد مكون) على غرار هيئة التدريس.
السماح للعاملين منهم في رتبة مقتصد الذين يثبتون 10 سنوات فعلية في هذه الرتبة المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مفتش التسيير المالي و المادي في التعليم المتوسط.
تحيين القرار الوزاري رقم: 829 المؤرخ في: 13/11/1991 و الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم بما يتوافق مع المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-240 و التحديد بدقة كل المسؤوليات والمتابعات و النشاطات المحاسبية و ضرورة الفصل بين صلاحية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي طبقا للقوانين المعمول بها .
بناءً على ما سبق ذكره ونظرا للوضع المزري الذي وصلت إليه وضعية موظفي المصالح الإقتصادية وأمام تعنت الأطراف المسيرة للخلاف الجماعي ، نناشدكم معالي الوزير الأول ونلتمس منكم التدخل الصارم لحل هذه الإشكالات المطروحة وإنصاف هذه الشريحة بإعتماد مقترحاتنا المذكورة أعلاه كما نبقى تحت تصرفكم من أجل تقديم المعلومات الإضافية التي ترونها مفيدة وتساعدكم في وضع الحلول المناسبة التي تعود بالفائدة على هذه الشريحة المتضررة وقطاع التربية ككل .
في إنتظار ذلك تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير .
نسخة إلى :
- معالي وزيرة التربية الوطنية
- المدير العام للوظيفة العمومية .
السيد لخضر بن خلاف
رئيس المجموعة البرلمانية
لجبهة العدالة والتنمية