يبدو أن الوزارة اختارت الظروف المناسبة للدعوة إلى التفاوض ، و استطاعت أن تسير الاحتجاجات بعد ظهور المسودة ، و بعد التراجع عن الاتفاق مع النقابات ها هي الداعية إلى اللقاء .
أغلب المعطيات تظهر أن الوزارة في موقع قوة على عكس النقابات و التي تحركت إلا بعد ضغط القاعدة و بدون شك فإن الوزارة ستدافع عن مشروعها الذي تضمن كثيرا من الاختلالات و الإجحاف ، و سوف لن تدخر جهدا لتبرير و محاولة الإقناع و خاصة أنها تعلم أن الوقت في صالحها .
فلماذا الإعلان عن دعوة النقابات للتفاوض في آخر الأسبوع الأربعاء 08 فبراير ، و وضع رزنامة التفاوض إلى 15 فبراير ، أما بداية التفاوض فستكون ربما يوم 22 فبراير ، و قد ينتهي شهر فبراير دون التوصل إلى إتفاق حول نقاط الخلاف لأن الأغلبية متفق عليها .
و مع اقتراب الموعد الانتخابي فسترتفع الأصوات الداعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن و تأجيل كل الملفات حتى تتفرغ الحكومة إلى التحضير للانتخابات .
فما هو المطلوب نقابيا ؟
1 ـ تعبئة القاعدة مع التغطية الإعلامية خلال الأسبوع 12 ـ 16 فبراير
2 ـ التنسيق بين النقابات في الميدان .
3 ـ الاستمرار في التهديد بتصعيد الاحتجاج
4 ـ السعي إلى إكمال الملف قبل 22 فبراير .