طالبت أمس، مجموعات برلمانية أخرى، من الدبلوماسية الجزائرية التحرك لوقف “تجاوزات” النظام المصري من جهة، وجميع الانتهاكات على جميع المستويات من جهة أخرى، وناشدتها أن تخرج عن صمتها وتعبر عن موقف الجزائر اتجاه الحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
ووقع 53 نائبا من تكتل الجزائر الخضراء، حركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية على بيان، اثر اجتماعهم بعد التطورات التي وصفوها بـ”الخطيرة”، التي تعيشها دولة مصر الشقيقة، بإقرار حكم الإعدام على الرئيس المصري محمد مرسي الذي وصفوه بـ”الشرعي”، وقيادات الشعب المصري المتهمين من طرف النظام في القاهرة، وطالب النواب من خلال بيانهم، بالكف عن “هذه المهازل” القضائية ودعوة جهاز القضاء المصري إلى أن يكون قضاء عادلا ومستقلا وأن لا يدنس سمعته بمثل هذه الأحكام السياسية، وشدد البيان، على ضرورة إعادة الشرعية إلى مصر بإطلاق صراح المتمين، ودعا النواب الدبلوماسية الجزائرية للتحرك في هذا الإطار ورفض هذه الانتهاكات على جميع المستويات، مع مطالبة الدول العربية باحترام شرعية الشعوب وعدم مساندة الأنظمة الناتجة عن الانقلاب، ودعا البيان في السياق، المنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن للعب دورهم في الحفاظ على الشرعية في مصر.
(تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم)