مؤسسات تربوية امتنعت عن تقديم الدروس اللاصفية رغم طابعها الإلزامي
كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التربية عن اتفاقية وقعت مؤخرا بين مصالح هذه الأخيرة وقطاع الشباب والرياضة، تقضي بتوظيف 2050 إطار متخرج من مختلف معاهد الرياضة، لتقديم الدروس اللاصفية، تجنبا لفشل هذا المشروع، بعد قرار عدد كبير من المعلمين الامتناع عنها.
قالت مصادر ''الخبر'' بأن ''تسرع'' مصالح وزارة التربية في إقرار برنامج الدروس اللاصفية بداية من العام الجاري، دون استشارة شركائها الاجتماعيين، أحدث حالة غليان كبير في الوسط التربوي، بسبب تخوف معلمي الطور الابتدائي من فشلها بالنظر إلى عدم امتلاكهم لأي مؤهل أو تكوين خاص يسمح لهم بتقديم هذه الدروس على أحسن وجه، وهو ما انتقدته مختلف نقابات القطاع، حينما اعتبرت أن تقليص الحجم الساعي ''الذي ما فتئت وزارة التربية تروّج له''، لم يمس بتاتا أساتذة التعليم الابتدائي ''بل زاد في تعقيد وضعهم..''. بعد أن تحوّل الأستاذ إلى مجرد ''حاضنة'' تراقب التلاميذ ساعة كاملة في انتظار قدوم الأولياء لاستعادتهم.
واستغربت النقابات أيضا، اتخاذ وزارة التربية إجراء مثل هذا دون توفير آليات تطبيقه، لأنه كان يلزم حسبها، تكوين أساتذة مختصين في الدروس اللاصفية أو توظيف أساتذة في الرسم والموسيقى والرياضة، بدل ''استغلال'' جهد أساتذة كانوا ينتظرون تخفيضا في ساعات عملهم، ليرتفع بذلك الحجم الساعي إلى 45 ساعة في الأسبوع بنفس المقابل المادي.
وحسب المصادر التي تحدثت إلينا، فإن نقابات التربية أطلعت ''بجدية'' مسؤولي الوصاية على''تذمر'' القاعدة خلال مختلف اللقاءات التي جمعت الطرفين مؤخرا، وهو ما تمت مراعاته -تضيف مصادرنا- بدليل الاتفاق الذي وقع بين مصالح كل من وزارتي التربية والشباب والرياضة، ويقضي بأن توفر هذه الأخيرة 2050 منصب لتنشيط الرياضة داخل المؤسسات التربوية في إطار الدروس اللاصفية.
وسيسمح هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، بتخفيف الضغط على المعلمين الذين أجبروا في البداية على تقديم هذه الدروس، رغم رفضهم علما أن العديد منهم امتنعوا فعليا عنها، ما خلق حالة غليان كبيرة داخل عدد من المؤسسات التربوية، في ظل الرغبة الملحة للأولياء لاستفادة أطفالهم المتمدرسين منها، خاصة الأمهات العاملات، حسبما أكده رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، الذي أكد بأن التنظيم الذي يشرف عليه تلقى العديد من الشكاوى تتضمن تذمر النساء العاملات من رفض مؤسسات تربوية تقديم الدروس اللاصفية، رغم أن قرار ضمانها يحمل طابع الإلزام، في وقت يوجه التلاميذ مختلف أنواع الاعتداءات والعنف خارج أسوار المدارس.
وبتوفير مختصين في النشاطات اللاصفية، فإن وزارة التربية تكون قد نجحت في امتصاص غضب القاعدة من جهة، وتخفيض الحجم الساعي للتلاميذ، باعتبار أن هذه النشاطات لن تتضمن دروسا، بل أشغال يدوية وترفيهية ونشاطات موسيقية ورياضية'' وهي فسحة للتلميذ للتعبير عن ميوله البدنية والفكرية وحتى الشخصية حسب أصحاب المشروع، وتكون وزارة التربية بذلك قد ساهمت في امتصاص 2050 إطار بطال من خريجي مختلف المعاهد الرياضية التابعة لقطاع الشباب والرياضة.