الحكم على سائق بن لادن خمس سنوات ونصف سجنا

[زنتوت صدام]

الحكم على سائق بن لادن بالسجن خمس سنوات ونصفا


أمام حمدان خمسة أشهر ليطلق بعد ذلك حسب حكم المحكمة (الأوروبية)

أصدرت محكمة عسكرية أميركية استثنائية الخميس حكما بالسجن خمس سنوات ونصفا على اليمني سالم حمدان السائق السابق لأسامة بن لادن، بعد إدانته بتقديم "دعم مادي للإرهاب".

وأصدر الحكم نفس المحلفين العسكريين الستة الذين أدانوا حمدان الأربعاء في محكمة جرائم الحرب العسكرية، التي شكلتها إدارة الرئيس جورج بوش لمحاكمة المعتقلين غير الأميركيين المتهمين بالإرهاب خارج نطاق المحاكم المدنية والعسكرية والمعتادة.

وبذلك يبقى على حمدان أن يمضي نحو خمسة أشهر في السجن لإنهاء فترة محكوميته، إلا أن وزارة الدفاع سبق أن أعلنت أنها لا تنوي إطلاقه وأنه يبقى بنظر الولايات المتحدة "مقاتلا عدوا" ما يتيح إبقاءه محتجزا إلى أجل غير مسمى.

وأمضى حمدان حتى الآن أكثر من ستة أعوام في غوانتانامو، ضمنها نحو خمس سنوات مضت منذ توجيه الاتهام إليه عام 2003، وهي المدة التي ستحسم من فترة الحكم الذي صدر بحقه.

وكان المحلفون قد أدانوا حمدان الذي قد يواجه عقوبة السجن المؤبد, لكنهم برؤوه من تهم "التآمر".

ويقول حمدان اليمني إنه عمل سائقا لدى بن لادن في أفغانستان لاحتياجه إلى الأجر الشهري البالغ 200 دولار، لكنه ينفي الانضمام للقاعدة أو مبايعة بن لادن أو المشاركة في أي هجمات.

واستبقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الحكم بقولها إن حمدان سيبقى معتقلا حتى لو برأته المحكمة العسكرية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه قد "لا يتم أبدا إطلاق سراح" بعض المعتقلين في قاعدة غوانتانامو وأولئك الذين أحيلوا على المحاكمة حتى لو تمت تبرئتهم، بسبب "الخطر" الذي يشكلونه. وذكر أنه "سيبقى على الأرجح معتقلا فيما بعد لمدة من الوقت".

وقال المدعي جون ميرفي "كان يعرف كل اللاعبين الأساسيين الذين يحيطون بالقاعدة ويحمونها"، و"كان يعرف أن الإرهاب سيحدث قبل وقوعه".

وقالت الإدارة الأميركية في وقت سابق إن باستطاعتها احتجاز سالم حمدان بوصفه "مقاتلا عدوا" حتى نهاية ما تسميها الحرب على الإرهاب التي أعلنها الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.


الصورة النادرة لحمدان (الفرنسية-أرشيف)
فرنسا تدين
واعتبرت فرنسا الخميس أن محاكمة السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة "غير عادلة" و"غير منصفة".

وردا على سؤال عن موقف فرنسا من هذه المحاكمة، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن موقف باريس "واضح وثابت" بخصوص التشريعات القضائية الاستثنائية المثيرة للجدل التي تعتمد بقاعدة غوانتانامو في كوبا.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية رومان نادال إنه يجب تطبيق الضمانات التي يقدمها القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على جميع المعتقلين أيا كانت وضعياتهم وأيا كانت جنسياتهم.

و"تتعلق هذه الضمانات بالحق في عدم سجن الشخص بطريقة اعتباطية والحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وهو ليس متوفرا حاليا في قضية" هذا السائق، حسب تصريحات نادال.

وذكر المتحدث بالنتائج التي خلصت لها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عام 2005 وتثبت "دون لبس" أن "معتقل غوانتانامو يجب إغلاقه"، ملاحظا أن "فرنسا والاتحاد الأوروبي سبق لهما المطالبة بذلك في أكثر من مناسبة".

وانتقدت منظمتا العفو الدولية و"ريبريف" اللتان تعنيان بالدفاع عن حقوق الإنسان إدانة حمدان. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إجراءات المحاكمة لا ترقى إلى المعايير الدولية، ودعت واشنطن إلى التخلي عن المحاكم العسكرية ومحاكمة معتقلي غوانتانامو أمام محاكم مدنية.
المصدر -الجزيرة نت