السيد لخضر بن خلاف يسأل وزيرة التربية

[mohben44]

السيد لخضر بن خلاف الجزائر في:11أكتوبر 2015
رئيس المجموعة البرلمانية
لجبهة العدالة والتنمية
الرقم: 213/م.ش.و/ح.ج.ع.ت/2015
إلى السيدة : معــالي وزيرة التربية الوطنية
الموضوع: قطاع التربية بولاية تلمسان يستغيث جراء الممارسات التعسفية من مديرية التربية . بعد التحية والاحترام،
بناء على حديثنا السابق في الموضوع ونظرا لعشرات الرسائل التي وصلتنا من الأساتذة والمعلمين وكذا نقابات القطاع بالولاية، نتقدم إلى معاليكم بهذه الرسالة لنطلعكم على المشاكل التي يعيشها قطاع التربية بولاية تلمسان وهذا بعد الاستقرار الذي عرفه في السنوات الماضية .
حيث وبعد تنصيب المدير الجديد عرفت الساحة التربيوية اضطرابات كثيرة بسبب الممارسات التعسفية و القرارات الارتجالية في التسيير، ما جعل الدخول المدرسي يكون كارثيا بكل المقاييس و على جميع الأصعدة و غليان الأساتذة الذين زاولوا التكوين لمدة سنة كاملة على غرار أساتذة العديد من الولايات التي انتهت من تسوية هذا الملف إداريا و ماليا، وكذا القرارات المجحفة المتخذة في حق بعض المربيين( النقابيين) الذين يمارسون مهامهم المنوطة بهم، حيث وبدون سابق إنذار قام مدير التربية بتحويلهم من مكان عملهم دون المرور على المجلس التأديبي ضاربا عرض الحائط تشريعات العمل خاصة منها المواد 52، 53، 53(مكرر)،54، 55 من القانون 90/14، و هذا عمل مناف لقوانين الجمهورية. ما جعل الأمور تتعفّن أكثر لتدخل النقابات الفاعلة في القطاع على الخط وتثبت كل التجاوزات في بياناتها. حيث أكدت بأن المسؤول الأول على القطاع لا يلتزم ببنود المحاضر المشتركة التي يمضيها مع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين خاصة ما تعلق ببعض المصالح الإدارية مثل مصلحة الأجور، مصلحة الموظفين، مصلحة التكوين ومصلحة التنظيم التربوي. وفي سابقة خطيرة من نوعها أنه يتستّر على موظفين يتقاضون رواتبهم رغم عدم التحاقهم بمناصب عملهم خاصة و المؤسسات التربوية تشهد اكتظاظا كبيرا في عدد التلاميذ.
والأدهى و الأمر أن سيادة مدير التربية لم ينصب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التي إِنْتُخبِت تطبيقا للمرسوم رقم: 12/01 الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء اللجان الولائية وتنصيبها الرسمي والعلني بحضور النقابات، بل قام بإرسال مقررات التنصيب عن طريق المحضر القضائي، وقد حرمها من هيكل التسيير الذي عمل لمدة ثلاث سنوات بكل جدية و إخلاص و هذا بشهادة عمال التربية لولاية تلمسان الذي يقدر عددهم قرابة 15000 موظف، و تعويضهم بهيكل تسيير جديد يضم أشخاص كانوا مرشحين من قبل نقابتي (ugta) و (fnte) رغم أنهما لم يتحصلا على أي مقعد في اللجنة الدائمة في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها.
إن هذا التصرف يبين بوضوح تواطئ المدير مع هذه النقابة السالفة الذكر بإعطائهم منصب حساس يتحكمون به في أموال عمال القطاع كما يشاءون و هكذا تكون الهيمنة النقابية قد رجعت من باب تغيير هيكل التسيير و التي حاربها عمال القطاع بنضالهم الشريف طيلة عقد من الزمن وهم اليوم يطالبون بالكشف عن قضايا فساد تتعلق ب 19 مسكنا الموجودة بحي النسيم و التعاونيات الاستهلاكية للعهدات السابقة قبل 2011.
إن هذا التصرف اللامسؤول في نظر النقابات و عمال القطاع قد تسبّب في انسداد غير مسبوق و الضحية طبعا هم عمال القطاع الذين ينتظرون منحهم الاجتماعية ( منحة التّمدرس، منحة الأيتام، توزيع المحافظ، العمليات الجراحية و منحة المتقاعدين.....)، تقع كل هذه التجاوزات والتعسفات في ولاية جعلها مدير القطاع لا تحتكم الى قوانين الجمهورية وكأنما تابعة لدولة أخرى غير الجزائر.
بناء على ما سبق ذكره وأمام هذا الوضع الخطير فإن تدخلكم الصارم والمستعجل معالي الوزيرة أصبح أكثر من ضروري من أجل توخي حقيقة ما يجري في الولاية وذلك بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في أقرب وقت ممكن قبل انفلات الأمور وتفادي احتجاجات القطاع في غنا عنها في الوقت الراهن قد تعرقل السير الحسن لتمدرس أبنائنا التلاميذ.
في انتظار ذلك تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير
نسخة إلى:
- معالي الوزير الأول
النائب لخضر بن خلاف