تبون هو المستهدف من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > النقاش و التفاعل السياسي

النقاش و التفاعل السياسي يعتني بطرح قضايا و مقالات و تحليلات سياسية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تبون هو المستهدف من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-10-18, 16:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 تبون هو المستهدف من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟

تبون هو المستهدف الأول من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟



من هو المستهدف من اسقاط الدستور المعدل في ظل دعوة العلمانيين والإسلاميين لذلك ؟؟؟
العلمانيون بشعار المقاطعة والإسلامايون بوضع ورقة [لا] .
إن من يسعى لاسقاط الدستور المعدل في استفتاء 1 نوفمبر 2020 يريد في حقيقة الأمر اسقاط الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون .
إن الذين يحرضون الناس على مقاطعة الاستفتاء من أحزاب البديل الديمقراطي أصحاب المشروع الثقافي الهوياتي والدولة اللادينية [الدولة العلمانية] ممن يسمون بالتيار الديمقراطي مثل : أف أف أس + أر سي دي + أو حزب عسول + أو الشيوعيين + أو حركة الماك لفرحات مهني [وكل الحركات الانفصالية في واد ميزاب ومنطقة الشاوية ...] + أو الاسلاماويين جناح الإخوان علي بلحاج وفلول الفيس المحل ... إلخ .
إلى جانب الذين يحرضون الناس على ضرورة التوجه لصناديق الإقتراع ولكن بوضع ورقة [لا] ممن يسمون أنفسهم بالتيار الإسلاماوي أصحاب مشروع الدولة الدينية [ دولة الحق الإلهي] مثل : حركة حمس + جبهة العدالة والتنمية + وحركة عزم المحسوبة على تيار الإخوان إنما يريد كل هؤلاء رغم اختلاف المسارات والطرق والوسائل نسف العملية السياسية برمتها التي انطلقت يوم 12 ديسمبر 2019 ، والعودة إلى المربع الأول أي إلى يوم 11 ديسمبر 2019 والسير وفق المخططات المرسومة بالتوازي مع استمرار الحراك .
إن مقاطعة شريحة من الشعب الجزائري للاستفتاء بدعوة من أحزاب سياسية جهوية لا يراد بها سوى اسقاط الدستور المعدل .
وإن التصويت بــ [لا] في استفتاء الدستور بدعوة من أحزاب سياسية إسلاماوية لا يراد بها سوى اسقاط الدستور المعروض على الشعب للاستفتاء عليه في مطلع الشهر القادم الذي يتزامن مع مناسبة ذكرى إندلاع الثورة التحريرية المجيدة .
إختلفت الطرق والوسائل ولكن الهدف واحد ...

في كل الأحوال فإن إسقاط الدستور هو إسقاط لرئيس عبد المجيد تبون ولشرعيته ولمسار العملية السياسية برمتها التي انطلقت بعد رئاسيات 2019 ، وباسقاط رئيس الجمهورية ستسقط معه مؤسسة الرئاسة وبالتالي العودة إلى وضعية الفراغ الدستوري وأزمة شرعية النظام الجديد والتي من المؤكد أنها ستربك كل مؤسسات الدولة وتهز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش في البلاد .
هذه الظروف ستوفر مناخاً خصباً لدعاة المجلس التأسيسي والتي يهذبها عبد الرزاق مقري ويطلق عليها تسمية مبادرة التوافق وحينها لا يمكن التنبؤ بشكل الصراع بين العلمانيين [التيارالديمقراطي] والاسلاماويين [التيار الديني] ولا شكل الدستور الذي يمكن أن يتوصل إليه هؤلاء وهم على طرفي نقيض .
لذلك لما قيل لعبد الرزاق مقري أن اسقاط الدستور المعدل سيؤدي إلى العودة إلى دستور العصابة 2016 ... استبعد الأمر ، ولكنه لم يبين لنا كيف ستسير الجزائر بدون دستور 2016 السابق وبدون دستور 2020 الذي تم اسقاطه ... الكلام المتعلق بسعي هؤلاء لمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي والذي يسميه مقري مبادرة توافق هو الذي يحلم بها مقري ويتمنى الوصول إليها بعد إحداث حالة الفراغ الدستوري واسقاط رئيس الجمهورية المنتخب سياسياً وضرب شرعيته بالقول من أن الشعب لم يزكي دستوره ... فالشعب ليس معه .
شوف المخطط وين راه ...
بقلم : الزمزوم .








 


آخر تعديل الزمزوم 2020-10-18 في 16:39.
رد مع اقتباس
قديم 2020-10-19, 23:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربما دعاة الورقة (لا) ينتظرون ما تشير إليه الكتابة الحمراء ...

فرضيات التصويت بـ"نعم" و"لا" :
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن كشف عن مصير الدستور الذي طرحه على الاستفتاء الشعبي ، وأشار إلى أنه في حال تصويت أغلبية الجزائريين بـ"لا" عليه فإن ذلك "يعني العودة للعمل بدستور بوتفليقة" الذي صدق عليه البرلمان في فبراير/شباط 2016 دون تمريره على الاستفتاء .
غير أن المشروع النهائي للدستور أضاف مادة قانونية ، حسم من خلالها حالات قبول أو رفض الشعب لأي تعديل دستوري .
وورد في المادة 220 منه بأنه " يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً ، إذا رفضه الشعب ، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية" ، وأشار إلى كلمة "نفس" باللون الأحمر في إشارة إلى إضافتها في التعديل الجديد .
وأثارت المادة الدستورية غموضاً في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري في حال تصويت أغلبية الهيئة الناخبة على رفضه ، وهل يعني ذلك أنه "يمكن للرئيس طرح وثيقة تعديل دستوري جديد في حال تغيير البرلمان" .
وهو الاحتمال الذي يبقى وارداً ، لا سيما وأن الرئاسة الجزائرية كشفت اعتزام تبون حل البرلمان والمجالس المحلية قبل نهاية العام الحالي ، والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة .
" تهردت على جماعة مشروع " تمازغا" " لأن الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة لو تجرى .. تبقى احتمال وارد جداً ، قد تكون العودة إلى دستور 2016 هي الحل الأسهل والأقرب والأقل تكلفة من حيث الجهد والوقت و لكن هذا الأمر متوقف ومرهون على الشعب وبمدى إقباله على صناديق الإقتراع في إستفتاء 1 نوفمبر 2020 وأي الورقتين (نعم / لا ) ستكون الرابحة في نهاية العرس الديمقراطي . لو يتم حل البرلمان بعد الإستفتاء ورفض الشعب للدستور ووصول برلمان جديد من المحتمل جدا طرح وثيقة دستور جديد على البرلمان الجديد (يكون بمثابة مجلس تأسيسي منتخب وليس بالتعيين) وعندها من المؤكد أنها أي الإنتخابات ستفرز التيار الوطني والإسلاماوي كأغلبية ... ويمكن بعدها اسقاط الأمازيغية بالإرادة الشعبية ، وحرية العبادة بالإرادة الشعبية ، والقضاء نهائيا على فكرة إبعاد أماكن العبادة ومؤسسات التعليم عن الايديولوجيا والتسييس بالإرادة الشعبية أيضاً...










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 00:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما علينا إلا الإنتظار ونرى :
هل سيكون (نعم) للدستور وبالتالي ستزيد شعبية ومصداقية رئيس الجمهورية (لأن مشروع الدستور سيكون رد اعتبار للرئيس الذي طعن في شرعيته من بعض المعارضين الراديكاليين) .
أو هل ستكون (لا) للدستور وبالتالي ستنقص مصداقية رئيس الجمهورية والطعن في شرعيته من جديد وهل سيكون الرد باحتمال العودة إلى دستور 2016 من موقع قوة أم الذهاب إلى طرح وثيقة جديدة على البرلمان الجديد القادم من موقع اختلال توازن القوى ... كل ذلك مرهون بما يقرره الشعب ... في الأيام المقبلة المصيرية والحاسمة من تاريخ أمتنا العظيمة ؟؟؟

الرئاسة والدستور مقابل البرلمان
أم
الرئاسة مقابل البرلمان ...









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 01:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا سأصوت في استفتاء 1 نوفمبر بورقة (نعم) على مشروع الدستور
لقد أخطأت جماعة مشروع تمازغا عندما رفعت سقف العداوة للمؤسسة العسكرية
ورفعت شعارين خطيرين هما :
"Les Généraux à la poubelle "
" دولة مدنية ماشي عسكرية "
إن الإسلاماويين الذين هم أكثر عداءً للعسكر لم يفعلوها وكانوا أذكياء في الحالة الجزائرية ... يبدو أن فرنسا التي تقف وراءكم بدأت تشيخ وضربها الخرف والزهايمر ...
أعتقد أن الجزائر تتجه ... لمجلس تأسيسي منتخب ستكون فيه الأغلبية للتيارات الوطنية والإسلاماوية ... وأن الشعب سيصوت بورقة (لا)
وأتوقع أن تكون المشاركة في الاستفتاء كبيرة جداً
يبقى أن ننبه .. بأن العالم اليوم يشاهد التجربة الديمقراطية في الجزائر
وأي واحد يخطيء سيدفع الثمن ...
من عنف من طرف الأقلية الثقافية

أو من طعن في شرعية الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية من طرف الإسلاماويين

أو تزوير من طرف السلطة

يجب احترام القواعد الديمقراطية مهما كانت النتائج ..
فالرئيس عرض دستوره ... وهو ينتظر إمكانية تصويت الشعب عليه بنعم أو لا .
كما أنه في حالة رفض الدستور بورقة (لا) الرئيس ليس لديه اختيارات كثيرة فاحتمال أول أنه يتجه إلى دستور 2016 المطعون فيه لأنه من صنع "العصابة" ... والاحتمال الثاني أنه سيحل البرلمان والمجالس المحلية ... وبالتالي عرض وثيقة دستور جديدة على البرلمان المنتخب ... وهذا ليس في صالح أحزاب الأقلية ...
لقد أخطأ العلمانيون الهوياتيون عندما تسرعوا في اظهار مشروعهم التقسيمي " مشروع تمازغا " ... ولكن أكبر خطأ ارتكبه هؤلاء هو معاداتهم للجيش الذي وقف معهم في وقت مضي وبفضله كانوا يسيطرون على مقاليد الحكم ...
اليوم الاستفتاء يجري تزامنا مع الانتخابات الأمريكية التي يقف فيها " بايدن " اليساري الذي يسير وفق برنامج كلينتون والتي تناصر حكم الإخوان للبلاد العربية مقابل " ترامب " اليميني الذي يقف ضد مشاريع كلينتون ويقف سداً منيعاً ضد حكم الإخوان للبلدان العربية .
والنتيجة ليست معروفة بعد ... لأن الانتخابات الحاسمة لم تنطلق بعد (في 3 نوفمبر القادم) ... وعليه بات على الحكومات العربية أن تُسير أمورها وفق المعطيات التي ستفرزها الانتخابات الأمريكية ... وبالتالي إمكانية
حصول التيارات الإسلامية في الجزائر على نتائج تؤهلها لتسيير البلاد .. اللهم إلا إذا جد جديد ...
الجزائر بحق تسير نحو الديمقراطية ... ونحو جزائر جديدة ... وكل الدلائل تؤكد على ذلك .
وسأظل أحارب الفكر والنهج السياسي الإخواني ...سواء كانوا منتصرين أو منهزمين في السلطة أو خارجها .
إلى الإخوة والرفاق من جماعة مشروع تمازغا عليكم بمراجعة حساباتكم ... وتقديم الإعتذار للمؤسسة العسكرية والتقرب إلى النظام الجديد ... وأن تعلنوا عن توبتكم .. قبل فوات الآوان ...
فالسياسة فن الممكن ...










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 13:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يربح النظام الجديد ومتى يخسر ؟ وهنا الحديث عن النظام وليس السلطة ، لأن النظام دائم أما السلطة أي سلطة فراحلة اليوم أوغداً ، كما أن السلطة تؤسس الحكم لفترة محدودة ، بينما النظام يؤسس لدولة لفترة طويلة جداً قد لاتنتهي .
الحالات التي يكون النظام رابحاً فيها :
متى أقر الشعب بضرورة العودة إلى دستور 2016 الذي ستكشفه نتائج الإستفتاء على مشروع الدستور .
متى أقر الشعب بمرور مشروع الدستور2020 ، بالتصويت يوم الاستفتاء بورقة نعم .
متى رفض الشعب دستور 2016 ورفض مشروع الدستور 2020 بوضع ورقة لا ، واجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة تتوج ببرلمان جديد منتخب قد يقترح وثيقة دستور جديدة ، ويكون هذا البرلمان بمثابة مجلس تأسيسي منتخب بإرادة شعبية وليس معين .
حتى المقاطعة ونقصد بها هنا ضعف المشاركة لو حدثت سيكون وباء كوفيد 19 هو السبب ، وهذا السبب حقيقي وليس مفتعل أو مفبرك لأن العالم والجزائر ما زالت تعيش هذا الوباء وتنتظر ربما موجة ثانية منه قد تظهر في الأسابيع المقبلة ، وبالتالي ضعف المشاركة أو المقاطعة يمكن تفسيره تفسيراً موضوعياً وبالحجة الدامغة وهو أن مرده احجام الناس على التوجه لصناديق الإقترع بسبب خوفها من الوباء وأن تصاب به وهذا حقيقي ومؤكد .
الحالة الوحيدة التي قد يخسر فيها النظام :
في حالة واحدة يخسر فيها النظام الجديد ... عندما يتم إفراغ مؤسسات الجمهورية وخلق حالة فراغ مؤسساتي بأي شكل من الأشكال ، وعندها يكون النظام مضطراً لقبول فكرة المرحلة الإنتقالية وفكرة المجلس التأسيسي الذي يكون أعضاءه على أساس التعيين وليس الإنتخاب ، والذي يتم فيه فرض الوضع التمثيلي للأقليات والفئات والمناطق والجهات والإيديولوجيات والنزعات القبلية وليس تمثيلاً لشعب واحد دينياً ولغوياً ومذهبياً وجغرافياً ، وفرض فكرة أن تكون الأقليات الثقافية واللغوية والعرقية والمذهبية والجهوية ممثلة فيه بقوة وصوتها مساوياً لصوت الأغلبية .


ويبقى الاحتمال الذي بمقدوره أن يفرض نفسه على الجميع مرهوناً بما سيقرره الشعب وحده بعد احدى عشر يوماً من الآن .










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 15:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
chercheur eco
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي



بدون تعليق









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-21, 12:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بــــ :
لا
أو
المقاطعة

ليس له أي تفسير سوى الرغبة الملحة للسياسيين المأدلجين للركوب على ظهر الشعب بتغليطه وذلك بهدف إسقاط مواد الهوية الصماء
- الإسلام دين الدولة .
- اللغة العربية لغة رسمية .
- تمازيغت لغة رسمية .
وكسب مساندة رسمية وشعبية على أساس الاحتيال وسيكون ذلك صك على بياض يقدمه كل من قال [لا] أو [قاطع] مشروع الدستور للتيارات الإيديولوجية سواء الأصولية والإستئصالية للاستمرار في اختطاف المدرسة[الفرانكفونيين + الإسلاميين] والمسجد [الإسلاميين] .
الصراع الإيديولوجي على المدرسة والمسجد هو السبب الحقيقي في ضعف المستوى في مدارسنا وجامعاتنا وتذيل منظومتنا التربوية والجامعة المراتب الأخيرة عالميا ... وهي سبب ضعف الخطاب الديني عندنا ...

وعليه يبقى من الضروري بعد ذلك أي على فرض اسقاط مشروع "دستور الهوية" [لأنه فصل في هوية الجزائر بصورة نهائية] المطروح اليوم على الاستفتاء

إلى طرح مشروع دستور المواطنين [دستور مدني] ... بدل مشروع دستور المؤمنين الحالي [مشروع دستورديني بدليل المادة 2] الذي تتحالف فيه
القوى الإسلامية لاسقاطه حتى تحافظ على مغانمها في المدرسة والمسجد
مع القوى العلمانية الهوياتية حتى تسقط مواد الهوية : الإسلام والعربية + المحافظة على مكسب سيطرتها على المدرسة .









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-21, 16:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا في الجزائر ماذا عن دساتير البلدان المغاربية الأخرى ؟


جاء في دستور تونس بعد الثورة الملونة فيها في الفصل السادس مايلي : [الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة من التوظيف الحزبي .]
- حرية العبادة .
- وابعاد أماكن العبادة عن أي استغلال سياسي .
جاء في دستور ليبيا بعد الثورة الملونة فيها في المادة 2 مايلي : [تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين ، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها .]
- حديث عن لغات .
- واعتراف بالأمازيغية وضرورة استخدامها هي وما تعتبره لغات أخرى .
جاء في دستور المملكة المغربية بعد صعود التيار الإسلامي فيها في الفصل الثالث مايلي : [الإسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية]
- حرية العبادة ... وإلا كيف يعيش اليهود المغاربة وهم بأعداد كبيرة الذين يعيشون في المملكة دون ممارسة طقوسهم الدينية .
وفي الفصل الخامس مايلي :
[تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها .
تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء .
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك كي تتمكن من القيام مسقبلاً بوظيفتها ، بصفتها لغة رسمية .
يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية ، مهمته على وجه الخصوص ، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارهما تراثاً أصيلاً وابداعاً معاصراً .]
- اعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية مساوية للغة العربية .
- العمل على تعميمها في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع .
المصدر : الدستور التونسي بعد "الثورة الملونة" + والدستور الليبي بعد "الثورة الملونة" + والدستور المغربي بعد صعود الإخوان إلى سدة الحكم في المملكة .
ملاحظة : أصل الحكاية بدأت من " المروك " واِعتقد أنه باستخدامها سينال من الجزائر ، لكن انقلب السحر على الساحر ... كل الآفات التي تغزو بلادنا جاءتنا من " المروك" ... ومنها هذه القضية تحديداً بغض النظر عن العامل الخارجي ...









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-22, 09:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا وراء الشريط الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الإخوانية حول مقتل المجاهد كريم بلقاسم ؟ ماذا عن التوقيت ؟ وماذا عن الجهة التي يوجه لها هذا الشريط ؟ وماذا عن الجهة التي تحاول الجزيرة الإخوانية خدمتها في هذا الوقت بالذات ؟
لماذا دخلت الجزيرة الآن على الخط ؟ وماذا تريد من خلال نبش جراح الجزائريين[منطقة القبائل على الخصوص] الآن ونحن على مقربة من الاستفتاء ؟
لمن هو موجه هذا الشريط ؟ هل هو موجه للوطن أم لمنطقة من الوطن ؟ وهل تحاول الجزيرة بفعلتها هذه احياء النعرات القبلية من انتقام وتصفية للحسابات تاريخية بهدف المحافظة على الصدام القائم بين التيار الهوياتي والنظام الجديد ؟
ومن هي الجهة التي يخدمها صدام التيار الثقافي الهوياتي المشحون بثأر تاريخي مع النظام ؟
وهل الجزيرة تريد اسقاط مشروع الدستور من خلال التيار الهوياتي [المقاطعة] أم من خلال تيار الإخوان [لا] ؟ أم هما معاً [لا] و [المقاطعة] ؟
وفي النهاية هل تريد الجزيرة الإخوانية من خلال ذلك العمل في هذا الوقت بالذات احياء النعرات وروح الإنتقام بتذكيره بهذه الحادثة أي لدى التيار الثقافي الهوياتي خدمة للجزائر التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني أم خدمة لجماعة الإخوان التي تنتظر منها تنازلات في موضوع السيادة وفي الجانب الإقتصادي وما تعلق بالإعتراف بالكيان الصهيوني بعد وصول الجماعة إلى سدة الحكم ؟
وهل من مصلحة التيار الثقافي الهوياتي خوض حروب تيار الإخوان مع النظام الجديد بالوكالة ؟ وهل التوجه نحو مجلس تأسيسي منتخب بعد حل البرلمان تكون فيه الأغلبية لتيار الإخوان في صالح التيار العلماني الثقافي الهوياتي ؟









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-24, 14:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم مشاهدة المشاركة
ربما دعاة الورقة (لا) ينتظرون ما تشير إليه الكتابة الحمراء ...

فرضيات التصويت بـ"نعم" و"لا" :
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن كشف عن مصير الدستور الذي طرحه على الاستفتاء الشعبي ، وأشار إلى أنه في حال تصويت أغلبية الجزائريين بـ"لا" عليه فإن ذلك "يعني العودة للعمل بدستور بوتفليقة" الذي صدق عليه البرلمان في فبراير/شباط 2016 دون تمريره على الاستفتاء .
غير أن المشروع النهائي للدستور أضاف مادة قانونية ، حسم من خلالها حالات قبول أو رفض الشعب لأي تعديل دستوري .
وورد في المادة 220 منه بأنه " يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً ، إذا رفضه الشعب ، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية" ، وأشار إلى كلمة "نفس" باللون الأحمر في إشارة إلى إضافتها في التعديل الجديد .
وأثارت المادة الدستورية غموضاً في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري في حال تصويت أغلبية الهيئة الناخبة على رفضه ،
وهل يعني ذلك أنه "يمكن للرئيس طرح وثيقة تعديل دستوري جديد في حال تغيير البرلمان" .
وهو الاحتمال الذي يبقى وارداً ، لا سيما وأن الرئاسة الجزائرية كشفت اعتزام تبون حل البرلمان والمجالس المحلية قبل نهاية العام الحالي ، والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة .
" تهردت على جماعة مشروع " تمازغا" " لأن الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة لو تجرى .. تبقى احتمال وارد جداً ، قد تكون العودة إلى دستور 2016 هي الحل الأسهل والأقرب والأقل تكلفة من حيث الجهد والوقت و لكن هذا الأمر متوقف ومرهون على الشعب وبمدى إقباله على صناديق الإقتراع في إستفتاء 1 نوفمبر 2020 وأي الورقتين (نعم / لا ) ستكون الرابحة في نهاية العرس الديمقراطي . لو يتم حل البرلمان بعد الإستفتاء ورفض الشعب للدستور ووصول برلمان جديد من المحتمل جدا طرح وثيقة دستور جديد على البرلمان الجديد (يكون بمثابة مجلس تأسيسي منتخب وليس بالتعيين) وعندها من المؤكد أنها أي الإنتخابات ستفرز التيار الوطني والإسلاماوي كأغلبية ... ويمكن بعدها اسقاط الأمازيغية بالإرادة الشعبية ، وحرية العبادة بالإرادة الشعبية ، والقضاء نهائيا على فكرة إبعاد أماكن العبادة ومؤسسات التعليم عن الايديولوجيا والتسييس بالإرادة الشعبية أيضاً...
العبرة اليوم ليست بالأغلبية ولكن اليوم نحن في زمن يسمع للأقلية أكثر من الأغلبية ، فالغرب يتعامل بازدواجية في موضوع الديمقراطية في بلدان العالم الثالث .
إذا كان الإسلاماويون يتكلون على اسقاط مشروع الدستور للذهاب إلى انتخابات محلية وتشريعية تفرز برلمان ينبثق عنه مجلس تأسيسي منتخب لطرح وثيقة جديدة لمشروع دستور جديد ، تكون فيه الأغلبية في هذا البرلمان الجديد للتيار الإسلاماوي بالتحالف مع تيارات وطنية لتمرير مشروعه وأفكاره وتجاوز الأقلية الإستئصالية فهم واهمون .
فإذا كان الإسلاماويون والوطنيون إلى حد ما .. يستمدون شرعيتهم من خلال الصندوق فإن الأقلية الإستئصالية تستمد شرعيتها من الدول الغربية ومن مواثيق وقوانين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية التي تقف إلى جانبهم وإلى حقوقهم بالحق أو بالباطل ، وهذه الأقليات سواء العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الفكرية أو الثقافية سيكون لها رأيها المخالف للوثيقة التي ستطرح في ظل برلمان جديد إذا ما تم اسقاط المشروع المطروح حالياً على الشعب للاستفتاء عليه وستكون اقتراحاتها [هذه الأقليات] مُلزمة للجميع وضمن الدستور الجديد حتى وهم أقلية كما حدث مع أكراد العراق أو ما حدث في حالة تونس أو حالة ليبيا ... إلخ ، الغرب يتعامل في بلدانه بديمقراطية منقطعة النظير ووفق احترام الأغلبية لكن مع دول العالم الثالث لا يتعامل بمبدأ الديمقراطية ولا بمنطق احترام الأغلبية ولكن يتعامل مع حق الأقليات ويقف مع الأقليات ويوظف الديمقراطية ومؤسساته الرسمية ومنظماته غير الحكومية الغربية التي يمولها المجتمع الغربي ومن ضرائب المواطن الغربي لخدمة مشاريع الأقليات .. والإسلاماويون لا يستطيعون أن يعطوا ضمانات للشعب الجزائري وأنه في حالة فوزهم بالأغلبية في البرلمان لوحدهم أو بالتحالف مع تيارات وطنية منع مقترحات ومشاريع تتقدم بها هذه الأقليات قد تضر بالوحدة الشعبية أو الدينية أو الجغرافية للوطن ....









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc