|
النقاش و التفاعل السياسي يعتني بطرح قضايا و مقالات و تحليلات سياسية |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تبون هو المستهدف من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2020-10-18, 16:38 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
تبون هو المستهدف من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟
تبون هو المستهدف الأول من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟ من هو المستهدف من اسقاط الدستور المعدل في ظل دعوة العلمانيين والإسلاميين لذلك ؟؟؟العلمانيون بشعار المقاطعة والإسلامايون بوضع ورقة [لا] . إن من يسعى لاسقاط الدستور المعدل في استفتاء 1 نوفمبر 2020 يريد في حقيقة الأمر اسقاط الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون . إن الذين يحرضون الناس على مقاطعة الاستفتاء من أحزاب البديل الديمقراطي أصحاب المشروع الثقافي الهوياتي والدولة اللادينية [الدولة العلمانية] ممن يسمون بالتيار الديمقراطي مثل : أف أف أس + أر سي دي + أو حزب عسول + أو الشيوعيين + أو حركة الماك لفرحات مهني [وكل الحركات الانفصالية في واد ميزاب ومنطقة الشاوية ...] + أو الاسلاماويين جناح الإخوان علي بلحاج وفلول الفيس المحل ... إلخ . إلى جانب الذين يحرضون الناس على ضرورة التوجه لصناديق الإقتراع ولكن بوضع ورقة [لا] ممن يسمون أنفسهم بالتيار الإسلاماوي أصحاب مشروع الدولة الدينية [ دولة الحق الإلهي] مثل : حركة حمس + جبهة العدالة والتنمية + وحركة عزم المحسوبة على تيار الإخوان إنما يريد كل هؤلاء رغم اختلاف المسارات والطرق والوسائل نسف العملية السياسية برمتها التي انطلقت يوم 12 ديسمبر 2019 ، والعودة إلى المربع الأول أي إلى يوم 11 ديسمبر 2019 والسير وفق المخططات المرسومة بالتوازي مع استمرار الحراك . إن مقاطعة شريحة من الشعب الجزائري للاستفتاء بدعوة من أحزاب سياسية جهوية لا يراد بها سوى اسقاط الدستور المعدل . وإن التصويت بــ [لا] في استفتاء الدستور بدعوة من أحزاب سياسية إسلاماوية لا يراد بها سوى اسقاط الدستور المعروض على الشعب للاستفتاء عليه في مطلع الشهر القادم الذي يتزامن مع مناسبة ذكرى إندلاع الثورة التحريرية المجيدة . إختلفت الطرق والوسائل ولكن الهدف واحد ... في كل الأحوال فإن إسقاط الدستور هو إسقاط لرئيس عبد المجيد تبون ولشرعيته ولمسار العملية السياسية برمتها التي انطلقت بعد رئاسيات 2019 ، وباسقاط رئيس الجمهورية ستسقط معه مؤسسة الرئاسة وبالتالي العودة إلى وضعية الفراغ الدستوري وأزمة شرعية النظام الجديد والتي من المؤكد أنها ستربك كل مؤسسات الدولة وتهز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش في البلاد . هذه الظروف ستوفر مناخاً خصباً لدعاة المجلس التأسيسي والتي يهذبها عبد الرزاق مقري ويطلق عليها تسمية مبادرة التوافق وحينها لا يمكن التنبؤ بشكل الصراع بين العلمانيين [التيارالديمقراطي] والاسلاماويين [التيار الديني] ولا شكل الدستور الذي يمكن أن يتوصل إليه هؤلاء وهم على طرفي نقيض . لذلك لما قيل لعبد الرزاق مقري أن اسقاط الدستور المعدل سيؤدي إلى العودة إلى دستور العصابة 2016 ... استبعد الأمر ، ولكنه لم يبين لنا كيف ستسير الجزائر بدون دستور 2016 السابق وبدون دستور 2020 الذي تم اسقاطه ... الكلام المتعلق بسعي هؤلاء لمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي والذي يسميه مقري مبادرة توافق هو الذي يحلم بها مقري ويتمنى الوصول إليها بعد إحداث حالة الفراغ الدستوري واسقاط رئيس الجمهورية المنتخب سياسياً وضرب شرعيته بالقول من أن الشعب لم يزكي دستوره ... فالشعب ليس معه . شوف المخطط وين راه ... بقلم : الزمزوم .
آخر تعديل الزمزوم 2020-10-18 في 16:39.
|
||||
2020-10-19, 23:47 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ربما دعاة الورقة (لا) ينتظرون ما تشير إليه الكتابة الحمراء ... |
|||
2020-10-20, 00:24 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
ما علينا إلا الإنتظار ونرى :
هل سيكون (نعم) للدستور وبالتالي ستزيد شعبية ومصداقية رئيس الجمهورية (لأن مشروع الدستور سيكون رد اعتبار للرئيس الذي طعن في شرعيته من بعض المعارضين الراديكاليين) . أو هل ستكون (لا) للدستور وبالتالي ستنقص مصداقية رئيس الجمهورية والطعن في شرعيته من جديد وهل سيكون الرد باحتمال العودة إلى دستور 2016 من موقع قوة أم الذهاب إلى طرح وثيقة جديدة على البرلمان الجديد القادم من موقع اختلال توازن القوى ... كل ذلك مرهون بما يقرره الشعب ... في الأيام المقبلة المصيرية والحاسمة من تاريخ أمتنا العظيمة ؟؟؟ الرئاسة والدستور مقابل البرلمان أم الرئاسة مقابل البرلمان ... |
|||
2020-10-20, 01:42 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
أنا سأصوت في استفتاء 1 نوفمبر بورقة (نعم) على مشروع الدستور |
|||
2020-10-20, 13:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
متى يربح النظام الجديد ومتى يخسر ؟ وهنا الحديث عن النظام وليس السلطة ، لأن النظام دائم أما السلطة أي سلطة فراحلة اليوم أوغداً ، كما أن السلطة تؤسس الحكم لفترة محدودة ، بينما النظام يؤسس لدولة لفترة طويلة جداً قد لاتنتهي . |
|||
2020-10-20, 15:05 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بدون تعليق |
|||
2020-10-21, 12:05 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بــــ :
لا أو المقاطعة ليس له أي تفسير سوى الرغبة الملحة للسياسيين المأدلجين للركوب على ظهر الشعب بتغليطه وذلك بهدف إسقاط مواد الهوية الصماء - الإسلام دين الدولة . - اللغة العربية لغة رسمية . - تمازيغت لغة رسمية . وكسب مساندة رسمية وشعبية على أساس الاحتيال وسيكون ذلك صك على بياض يقدمه كل من قال [لا] أو [قاطع] مشروع الدستور للتيارات الإيديولوجية سواء الأصولية والإستئصالية للاستمرار في اختطاف المدرسة[الفرانكفونيين + الإسلاميين] والمسجد [الإسلاميين] . الصراع الإيديولوجي على المدرسة والمسجد هو السبب الحقيقي في ضعف المستوى في مدارسنا وجامعاتنا وتذيل منظومتنا التربوية والجامعة المراتب الأخيرة عالميا ... وهي سبب ضعف الخطاب الديني عندنا ... وعليه يبقى من الضروري بعد ذلك أي على فرض اسقاط مشروع "دستور الهوية" [لأنه فصل في هوية الجزائر بصورة نهائية] المطروح اليوم على الاستفتاء إلى طرح مشروع دستور المواطنين [دستور مدني] ... بدل مشروع دستور المؤمنين الحالي [مشروع دستورديني بدليل المادة 2] الذي تتحالف فيه القوى الإسلامية لاسقاطه حتى تحافظ على مغانمها في المدرسة والمسجد مع القوى العلمانية الهوياتية حتى تسقط مواد الهوية : الإسلام والعربية + المحافظة على مكسب سيطرتها على المدرسة . |
|||
2020-10-21, 16:03 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
هذا في الجزائر ماذا عن دساتير البلدان المغاربية الأخرى ؟ جاء في دستور تونس بعد الثورة الملونة فيها في الفصل السادس مايلي : [الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة من التوظيف الحزبي .]- حرية العبادة . - وابعاد أماكن العبادة عن أي استغلال سياسي . جاء في دستور ليبيا بعد الثورة الملونة فيها في المادة 2 مايلي : [تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين ، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها .] - حديث عن لغات . - واعتراف بالأمازيغية وضرورة استخدامها هي وما تعتبره لغات أخرى . جاء في دستور المملكة المغربية بعد صعود التيار الإسلامي فيها في الفصل الثالث مايلي : [الإسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية] - حرية العبادة ... وإلا كيف يعيش اليهود المغاربة وهم بأعداد كبيرة الذين يعيشون في المملكة دون ممارسة طقوسهم الدينية . وفي الفصل الخامس مايلي : [تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها . تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء . يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك كي تتمكن من القيام مسقبلاً بوظيفتها ، بصفتها لغة رسمية . يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية ، مهمته على وجه الخصوص ، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارهما تراثاً أصيلاً وابداعاً معاصراً .] - اعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية مساوية للغة العربية . - العمل على تعميمها في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع . المصدر : الدستور التونسي بعد "الثورة الملونة" + والدستور الليبي بعد "الثورة الملونة" + والدستور المغربي بعد صعود الإخوان إلى سدة الحكم في المملكة . ملاحظة : أصل الحكاية بدأت من " المروك " واِعتقد أنه باستخدامها سينال من الجزائر ، لكن انقلب السحر على الساحر ... كل الآفات التي تغزو بلادنا جاءتنا من " المروك" ... ومنها هذه القضية تحديداً بغض النظر عن العامل الخارجي ... |
|||
2020-10-22, 09:23 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
ماذا وراء الشريط الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الإخوانية حول مقتل المجاهد كريم بلقاسم ؟ ماذا عن التوقيت ؟ وماذا عن الجهة التي يوجه لها هذا الشريط ؟ وماذا عن الجهة التي تحاول الجزيرة الإخوانية خدمتها في هذا الوقت بالذات ؟
لماذا دخلت الجزيرة الآن على الخط ؟ وماذا تريد من خلال نبش جراح الجزائريين[منطقة القبائل على الخصوص] الآن ونحن على مقربة من الاستفتاء ؟ لمن هو موجه هذا الشريط ؟ هل هو موجه للوطن أم لمنطقة من الوطن ؟ وهل تحاول الجزيرة بفعلتها هذه احياء النعرات القبلية من انتقام وتصفية للحسابات تاريخية بهدف المحافظة على الصدام القائم بين التيار الهوياتي والنظام الجديد ؟ ومن هي الجهة التي يخدمها صدام التيار الثقافي الهوياتي المشحون بثأر تاريخي مع النظام ؟ وهل الجزيرة تريد اسقاط مشروع الدستور من خلال التيار الهوياتي [المقاطعة] أم من خلال تيار الإخوان [لا] ؟ أم هما معاً [لا] و [المقاطعة] ؟ وفي النهاية هل تريد الجزيرة الإخوانية من خلال ذلك العمل في هذا الوقت بالذات احياء النعرات وروح الإنتقام بتذكيره بهذه الحادثة أي لدى التيار الثقافي الهوياتي خدمة للجزائر التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني أم خدمة لجماعة الإخوان التي تنتظر منها تنازلات في موضوع السيادة وفي الجانب الإقتصادي وما تعلق بالإعتراف بالكيان الصهيوني بعد وصول الجماعة إلى سدة الحكم ؟ وهل من مصلحة التيار الثقافي الهوياتي خوض حروب تيار الإخوان مع النظام الجديد بالوكالة ؟ وهل التوجه نحو مجلس تأسيسي منتخب بعد حل البرلمان تكون فيه الأغلبية لتيار الإخوان في صالح التيار العلماني الثقافي الهوياتي ؟ |
|||
2020-10-24, 14:31 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
إذا كان الإسلاماويون يتكلون على اسقاط مشروع الدستور للذهاب إلى انتخابات محلية وتشريعية تفرز برلمان ينبثق عنه مجلس تأسيسي منتخب لطرح وثيقة جديدة لمشروع دستور جديد ، تكون فيه الأغلبية في هذا البرلمان الجديد للتيار الإسلاماوي بالتحالف مع تيارات وطنية لتمرير مشروعه وأفكاره وتجاوز الأقلية الإستئصالية فهم واهمون . فإذا كان الإسلاماويون والوطنيون إلى حد ما .. يستمدون شرعيتهم من خلال الصندوق فإن الأقلية الإستئصالية تستمد شرعيتها من الدول الغربية ومن مواثيق وقوانين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية التي تقف إلى جانبهم وإلى حقوقهم بالحق أو بالباطل ، وهذه الأقليات سواء العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الفكرية أو الثقافية سيكون لها رأيها المخالف للوثيقة التي ستطرح في ظل برلمان جديد إذا ما تم اسقاط المشروع المطروح حالياً على الشعب للاستفتاء عليه وستكون اقتراحاتها [هذه الأقليات] مُلزمة للجميع وضمن الدستور الجديد حتى وهم أقلية كما حدث مع أكراد العراق أو ما حدث في حالة تونس أو حالة ليبيا ... إلخ ، الغرب يتعامل في بلدانه بديمقراطية منقطعة النظير ووفق احترام الأغلبية لكن مع دول العالم الثالث لا يتعامل بمبدأ الديمقراطية ولا بمنطق احترام الأغلبية ولكن يتعامل مع حق الأقليات ويقف مع الأقليات ويوظف الديمقراطية ومؤسساته الرسمية ومنظماته غير الحكومية الغربية التي يمولها المجتمع الغربي ومن ضرائب المواطن الغربي لخدمة مشاريع الأقليات .. والإسلاماويون لا يستطيعون أن يعطوا ضمانات للشعب الجزائري وأنه في حالة فوزهم بالأغلبية في البرلمان لوحدهم أو بالتحالف مع تيارات وطنية منع مقترحات ومشاريع تتقدم بها هذه الأقليات قد تضر بالوحدة الشعبية أو الدينية أو الجغرافية للوطن .... |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc