أهم النقاط الواردة في التعديل:
- جواز إعادة السير في الدعوى العمومية بعد الحكم بإنقضائها ، إذا تبين أن ذلك الحكم بني على تزوير أو إستعمال مزور،
- إجازة لضابط الشرطة القضائية بعد إذن النيابة من إطلاع الرأي العام بعناصر من التحقيق ، بضوابط ،
- جواز إستعانة النيابة العامة بمساعدين متخصصين ،
إمكانية اللجوء للوساطة كطريق بديل للحيلولة دون تحريك الدعوى العمومية و توقيع الجزاء ، و ذلك في جرائم مذكورة حصرا في الجنح ،
- يمكن للموقوف للنظر على مستوى الضبطية القضائية و بعد مرور نصف مدة توقيفه أن يتلقى زيارة محاميه،
- تدابير لحماية الشهود و الخبراء ، ومن ذلك إمكانية إخفاء هوية الشاهد و طرح هوية مستعارة له ، إفادة الشاهد من حماية جسدية له و لعائلته ، تغيير مكان إقامته ، منحه مساعدة إجتماعية و مالية ، إمكانية سماع الشاهد خلف ستار و بوسائل مستحدثة خلال الجلسة ( هذه النقطة بالذات سوف تثير صراعات كبيرة بين الدفاع و القاضي ، و الأمر هذا طبق في العراق خلال محامة رموز النظام السابق ) ، غير أن تصريحات الشاهد في هذه الحالة لا تكون كدليل قاطع و إنما يستدل بها فقط ..،
- تكريس مبدأ أن الرقابة القضائية هي الأصل و أن الحبس المؤقت إستثناء.
ملاحظة: أن التعديل الجديد في بعض مواده لا تسري إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ 23 جويلية 2015
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-07-28, 14:21
أهم التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجزائية
العرض العادي
