وثيقة أوباما والإخوان المسلمين psd11 .

[الزمزوم]

وثيقة أوباما والإخوان المسلمين psd11 .

تجدّد الحديث عن وثيقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المودعة بالرمز: PSD11، والتي تتحدّث عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط والعالم العربي باستخدام جماعة الإخوان المسلمين وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، وما يجري اليوم في ليبيا وميليشيات الإخوان المسيطرة على المنطقة الغربية وعلى ثروات الشعب الليبي، وتونس وحركة النهضة، يمثل انعكاساً فعلياً لتلك الوثيقة، ويثبت أنه ما تزال دول كثيرة تعيش تبعات مرحلة استراتيجية أوباما وقراراته، وما زال أصحاب الأدوار المرسومة في تلك الاستراتيجية يحاولون تكملة المشوار

بموجب هذه الوثيقة السرّية، التي فشلت بعد تنبؤ الأنظمة العربية بها، تتسلم جماعة الإخوان المسلمين وأحزابها السياسية الخاضعة لسيطرة حزب العدالة والتنمية التركي السلطة في كلٍّ من تونس وليبيا ومصر والجزائر والمغرب والسودان. يتمّ دمج كلّ الأحزاب السياسية للإخوان المسلمين تحت حزب العدالة والتنمية التركي.

تركيا تكون هي الدولة المهيمنة على دول شمال أفريقيا والسودان، وتصبح هذه الدول تدار من إسطنبول وأنقرة، كما نراه الآن في ليبيا

تهيمن إيران على دول شمال الجزيرة العربية كالعراق وسوريا ولبنان، لعمل توازن سنّي شيعي. بعد هذا يصبح من السهل على أمريكا التعامل مع دولتين فقط، وهما تركيا وإيران.

تمّ الحديث لأول مرّة عن وثيقة القرار التنفيذي أو الدراسي السرّي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، المودعة بالرمز PSD11 (Presidential Study Directive 11)، في صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 16 شباط (فبراير) 2011م؛ أي بعد 6 أشهر من توقيع تلك الوثيقة بتاريخ 12 آب (أغسطس) 2010م، حيث إنّ عدداً من المشاركين في إعداد هذه الوثيقة والمطلعين عليها من مستشاري الرئيس وأعضاء في الكونغرس تحدثوا لاحقاً عن فحواها بموجب قانون "حرّية المعلومات".

وقد حصلت في الكونغرس استجوابات بخصوصها، كانت خلاصة ذلك هي القرار بتسليم السلطات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجماعات الإسلامية "المعتدلة" -حسب رأيهم- خصوصاً تنظيم الإخوان المسلمين، ليكون الإشراف العام عليهم بيد تركيا الممثلة بحزب العدالة والتنمية، الذي كان أوباما واليسار الأمريكي ينظرون إليه كنموذج مثالي للحزب الإسلامي الحاكم لدولة مدنية علمانية، وصديق لأمريكا وإسرائيل

وبعض الباحثين ذكروا معلومات إضافية، مثل السيدة "كلير لوبيز" نائبة رئيس المركز الأمريكي للدراسات والأبحاث للسياسات الأمنية (Research and Analysis center for Security Policy)، التي قالت إنّ الوثيقة تضمّنت أيضاً ترك بعض المناطق مثل العراق ولبنان وسوريا لجماعات تحكم تحت الإشراف الإيراني، من أجل خلق توازن سنّي شيعي في المنطقة

أعتقد أنّ أوباما بنى قراره هذا على أساسين رئيسيين: الأساس الأول هو الرؤية التي جاءت بها إدارة بوش الابن حول الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، والتي انطلقت بعد أحداث 11 سبتمبر عندما بدأت مراكز التفكير (Think Tanks) والبحوث والدراسات الأمريكية تطرح سؤالاً: لماذا يكرهوننا؟ وكانت الإجابة هي أنّ ذلك جاء بالتبعية لكره الأنظمة القمعية المدعومة من أمريكا لأجل مصالحها على حساب الشعوب، (وهذا ما دعمته الدراسة المذكورة سابقاً في عهد أوباما). كذلك اعتماد إدارة بوش على تقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002 و 2003م اللذين شخّصا مشاكل المنطقة كالاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية كمخرجات للانغلاق السياسي وغياب المعايير الحديثة للشرعية كالديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها

وأشار تقرير آخر من مركز بترسبورغ لدراسات الشرق الأدنى المعاصر في آذار (مارس) 2011م إلى 350 برنامجاً درّب آلاف الناشطين العرب على استخدام وسائل التواصل الحديثة والتعبئة السياسية للجماهير، إضافة إلى أكاديمية التغيير في قطر التي درّبت العديد من الشباب على تكتيكات "حرب اللاعنف" أو "حرب الصدور العارية" وإسقاط النظم، وكان لهم دور حاسم في حشد المظاهرات. ونشر مركز راند للأبحاث التابع للبنتاغون دراسة عام 2007م بعنوان: "بناء شبكات إسلامية معتدلة"، افترضت أنّ دحر الإرهاب والتطرّف في المنطقة بحاجة إلى إسلاميين معتدلين يطبقون الديمقراطية بالمواصفات الغربية، وكذلك احترام حقوق المرأة والأقليات

كما قام فرع مركز بروكينغز في الدوحة بدراسات ومؤتمرات روّجت بشكل مباشر للإخوان، إضافة إلى تأسيس الدوحة مراكز معارضة للحكومات العربية تحت عناوين براقة، ودعمت مراكز قائمة سابقاً وشخصيات معارضة معروفة، وأنشأت مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية، وكذلك حسابات إلكترونية ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي استقطبت مئات الآلاف من المتابعين

وعلى الرغم من الإمكانيات المهولة للدفع باستراتيجية أوباما، إلا أنها أثبتت فشلها، بل كارثيتها، لعدّة عوامل أهمها، وفق مراقبين: أولاً الإسلام السياسي متلوّن ومخادع للوصول إلى السلطة، فأساساته الفكرية مختلفة عمّا يعلنه، وهذا ثبت عملياً عند وصولهم إلى السلطة في مصر وتونس وليبيا، حيث وقعوا فيما يُسمّى "فخّ السلطة"، في ظلّ خبرتهم شبه المعدومة في الحكم إذا ما قورنت بخبرتهم الطويلة في المعارضة.
المصدر : الموقع الإلكتروني حفريات

[الزمزوم]

لماذا الحنين إلى الجماهيرية الليبية ولحكم معمّر القذافي؟!

بعد اغتيال العقيد معمر القذافي، طوت ليبيا صفحة نظام الجماهيرية لتبدأ صفحة جديدة تلطخت منذ البداية بعار امتد من حلف الناتو إلى الحكام الجدد الذين تباهوا بالنصر على ركام الدولة، دون أن تكون الخطط القادمة واضحة في ظل انقسام حاد للوجوه الجديدة. فقبل مقتله بيوم واحد، جاءت كلينتون إلى طرابلس، وتمنت رؤية القذافي مقتولاً، وما أن غادرت ليبيا حتى أعلن رسمياً عن مقتل القذافي! هل استجاب الله لأمنيتها، أم أنها كانت تعلم أنه في قبضة الناتو؟! في الحقيقة المثبتة أن أمنيتها كانت بمثابة الأمر للناتو بقتله. فذابحو القذافي والذين مثلوا فيه حياً وميتاً هم سمر الملامح، عرب اللسان من أبناء جلدته، ذَبح القذافي كان على الطريقة الإسلامية، فقد ساقوه إلى المذبحة بصيحات التكبير وكأنه شاة، وزادوا كرنفال الدم صخباً بأن فعلوا فيه الأفاعيل، قبيل مقتله وبعده، من تلك التي لا تخطر ببال سكان الغابات. فقتله بتلك الوحشية، كانت دعاية سياسية، على ما يبدو، وثمة راغب فيها، ولا سيّما ممولي ” الربيع العربي ” وبخاصة العرب من بينهم الذين يعيشون شتاء بلا ضوء أو مطر، ولا ربيع واعد. فالمشهدية الدموية التي ختم بها ” ثوار ليبيا” ربيعهم، وهم ينتقمون ببربرية من القذافي، والزهو بالعربدة على جسده الميت، كانت رسالة أبلغ من رصاصة للعرب ولغيرهم.
الآن، ونحن في الذكرى التاسعة على وفاة الرئيس الليبي، معمر القذافي، لابد من استخلاص العبر والدروس للوصول إلى خلاصات لابد منها. ودعوني أتحدث عن بعضها لتثبيت قناعات سنوات مضت.
لقد انكشفت أهداف ”ثورة 17 فبراير” التي يجب أن نسميها عدواناً وليست حراكاً سلمياً، عدوان ممول قطرياً، قادته الولايات المتحدة وقوى الاستعمار الغربي التقليدي، بأدوات إخوانية ورجعية عربية ومحلية. وانفضاح الدور القذر لأجهزة الاستخبارات الأميركية، والغربية والإسرائيلية، والتركية في تأسيس، وتركيب، وتحريك واستخدام الجماعات الإرهابية المتأسلمة مثل داعش وجبهة النصرة، وأخواتها بمختلف تسمياتهم. أما الحرية المزعومة لدى أولئك ”الثوريين”، فقد كشف الواقع، أنها حرية بيع الأوطان لقوى الهيمنة العالمية، وتحويل ليبيا إلى ألعوبة، وإعادتها إلى نموذج دولة مهلهلة، حيث الانقلابات العسكرية، وأجهزة الاستخبارات الغربية وأموال النفط، ومصالح الشركات.
لقد تعرضت ليبيا العربية إلى مؤامرة حقيقية بهدف تقسيمها وتفتيتها والاستيلاء على ثرواتها منذ أطلقت الولايات المتحدة إشارة البدء لـ”الربيع العربي” المزعوم في مطلع 2011. ويتفق بعض المحلّلين السياسيين على أن الحراك في ليبيا لم يكن حراكاً جماهيرياً على المستوى الوطني، ولم يكن هناك دعم شعبي للإطاحة بحكومة القذافي. فقد كشف العدوان على ليبيا، أي ”الثورة المزعومة”، أن الإعلام الغربي منافق وكذاب، وأنه مجرد أداة قذرة من أدوات العدوان، وأن ما كان في ”لا وعي” كثير من النُخب والمواطنين لابد من شطبه وبخاصة أن هذه المؤسسات الإعلامية الغربية تعترف اليوم بشكل غير مباشر بسفالتها، بمعنى أنه لا حرية إعلامية في العالم كما كان يروج إنما هناك حرفية ومهنية في التذاكي، والاستغباء وتمرير الأجندات الخفية.
وللأمانة التاريخية، فليبيا بدأت الحرب عليها مبكراً جداً وقبل انطلاق هذا ”الربيع” بسنوات طويلة، فالتوجهات القومية العروبية الوحدوية لقائدها معمر القذافي لم تكن لتعجب الإمبراطورية الأمريكية الاستعمارية الفاجرة، وتمدد أدوار ليبيا في إفريقيا كان يزعج الغرب الاستعماري بشكل كبير، فكانت التهديدات والعقوبات الدولية والحصار الاقتصادي والحظر الجوي، هي سلاح أمريكا والغرب ضد ليبيا. وحين اشتعلت نيران ”الربيع” المزعوم كانت ليبيا أول من احترق، وبأيدي الجامعة العربية التي وافقت على قرار غزو ليبيا بوساطة الآلة العسكرية الجبارة لحلف ”ناتو”…
في خريف العام الماضي 2014 تكشف أن سيناريو الحرب على ليبيا قد شهد منذ بداياته في شباط- آذار 2011 عمليات إنزال جوية بريطانية كانت بنغازي مسرحاً لها بدءاً من مطلع آذار 2011 أي قبل صدور القرار 1973 الخاص بالتدخل في ليبيا الذي صدر في 17 آذار 2011، كما قامت الاستخبارات الفرنسية الخاصة هي الأخرى بإنزالاتها في غرب البلاد وقريباً من طرابلس، وعلى مدار الأشهر الستة ما بين آذار حتى أيلول 2011 بدأت تظهر بوضوح الآثار المهمة التي تحدثها العمليات الاستخباراتية وتلك التي تنفذها قوات خاصة أميركية فرنسية بريطانية على الأرض. وكان واضحاً أن عمليات الناتو تتركز في مدينتين رئيسيتين هما رأس لانوف (تقع في خليج سرت على البحر المتوسط) والنوفلية (127 كم إلى الشرق من سرت) اللتان كانتا تشكلان مركزاً أساسياً للعمليات التي يقوم بها تنظيم القاعدة.
هدفت العمليات السابقة التي قام بها الناتو إلى التغطية على النشاط الكبير لعناصر القاعدة وخصوصاً منذ آب 2011 حيث تمكن هؤلاء من السيطرة (في ظل ذلك الغطاء) على الساحة الخضراء وسط طرابلس 21 آب 2011 ثم على باب العزيزية 40كم جنوب طرابلس في 23 آب 2011 ثم على مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس) في 15 أيلول 2011 وصولاً إلى تمكنهم من اغتيال العقيد القذافي 20/11/2011 والإعلان عن سقوط النظام نهائياً. وإذا ما أردنا أن نحسن الظن بقوات الناتو فإننا يمكن أن نقول إن القاعدة في ليبيا كانت تعمل على مرأى من عيونها وبدعم لوجستي منها، أما إذا أردنا أن نكون حياديين، فيجب علينا القول إن القاعدة كانت تعمل تحت إشراف وتخطيط الاستخبارات الفرنسية البريطانية الأميركية، حتى إن التنسيق بين هذا الثالوث الأخير وبين تنظيم القاعدة كان يتم عبر عبد الحكيم بلحاج شخصياً والذي كان مطلوباً لجميع أضلاع المثلث السابق.
والسؤال الذي نسأله بهدوء لـ”ثوار فبراير” ولأصحاب شعارات ”الثورة المزعومة”: هل أصبحت ليبيا واحة للحرية كما كان يهتف من خرج في وجه نظام الحكم السابق فيها؟ وهل أصبحت ليبيا دولة ديمقراطية تنتخب قياداتها وفق آراء الشعب وقناعاته؟ أم إنها أصبحت مرتعاً للجماعات الأخوانية والمرتزقة، التي لم تنحصر شرورها في الأرض الليبية، بل استطالت وتوسعت لتشمل أرجاء مختلفة من دول العالم وفق رغبات وأوامر مشغليها ومموليها ومسوقيها. هل أصبحت ليبيا أكثر ازدهاراً وتطوراً أم أن ما حصل ويحصل فيها دمّر البشر والحجر وعاد بها عشرات السنين إلى الوراء؟ لسنا في حاجة الآن لتأكيد أن كل عوامل الثورة المزعومة لم يكن لها أي مسوغ في المجتمع الليبي، الذي كان متوسط دخل الفرد فيه من أعلى متوسطات الدخول في المنطقة العربية، وكان يتميز بوفرة سبل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، بل والرفاهية للأغلبية العظمى من المواطنين حتى في ظل الحصار الاقتصادي الرهيب والطويل، وكانت ليبيا دائماً حاضنة فعلية لكل العرب.
لقد حكم القذافي ليبيا لأربعين عاماً، وقادها نحو تقدّم كبير في المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو تقدم لاقى تقدير وإعجاب العديد من الدول العربية والإفريقية آنذاك، وكان القذافي يمثّل شخصية بارزة في النضال ضد الإمبريالية، بخاصة ضد الولايات المتحدة وسياساتها التي تنفذها في الشرق الأوسط، لذلك أمست حياته ومماته حدثين محوريين لفهم ما تمر به ليبيا حالياً. ومنذ أن تولّى القذافي السلطة، كان النفط المورد الأساسي للبلاد، ويمثّل انتصار ثورة عام 1969 نقلة نوعية دفعت الحكومة الجديدة إلى استخدام إيراداتها النفطية لتعزيز إجراءات إعادة التوزيع بين السكان، ما ولّد نموذجاً جديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وكان من بين التدابير الاقتصادية التي قادت سياسات القذافي تأميم العديد من شركات النفط الغربي، مثل شركة بريتش بتروليوم، وإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط. وتمّ إطلاق برامج اجتماعية طموحة في مجال التعليم والصحة والسكن والأشغال العامة والدعم الحكومي للكهرباء والمواد الغذائية، فأدّت هذه السياسات إلى تحسّن كبير في الظروف المعيشية، فتحوّلت ليبيا من كونها إحدى أفقر البلدان في إفريقيا عام 1969 إلى دولة رائدة في مؤشر التنمية البشرية في القارة الإفريقية عام 2011. وعلى المستوى الوطني، استطاع القذافي التعامل مع معضلتين أساسيتين من سمات المجتمع الليبي، وهما صعوبة السيطرة على القبائل من جهة، وتفتت المجتمع إلى مجموعات قبلية وإقليمية متنوعة، ومتعارضة أحياناً، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 140 قبيلة في الأراضي الليبية، ولكل منها ولاءاتها المختلفة.
أما على المستوى الدولي، فينبغي تسليط الضوء على الوحدة العربية والمواجهة المفتوحة أمام الولايات المتحدة بسبب المعارضة التي مارسها القذافي على تأثير هذه الدولة الإمبريالية، فشكّل علاقات أوثق مع الدول العربية لتنفيذ سياسات مشتركة تناهض سياسات واشنطن في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وعمل الزعيم الليبي على تعزيز العلاقات مع الدول العربية كسورية ومصر والمغرب وتونس… وغيرها، كما ارتبط القذافي ببلدان أمريكا اللاتينية أمثال فنزويلا وكوبا، ما أدى به إلى تنمية شبكة واسعة من الاتصالات والنفوذ غير المريح في نظر أوروبا والولايات المتحدة. كانت الجماهيرية الليبية في عهد القذافي مستقرة اقتصادياً واجتماعياً، أما الآن في جمهورية ليبيا ”الثورة”، بات الليبيون يعيشون في بلد دمرته الفوضى ويملأ الإحباط صدورهم المثخنة أصلاً بجراح الحرب البشعة.
والسؤال: ماذا استفاد الشعب الليبي بعد إسقاط النظام السابق، بعدما جاء بنظام ‘ثورة فبراير” المحمول على أجنحة طائرات حلف ”ناتو” ليقدم الثروات الليبية على طبق من فضة إلى دول الأطلسي، وليفتح الأبواب على مصراعيها أمام مشروعات الغرب في النهب والسلب وفرض السيطرة والهيمنة على ليبيا وشمال إفريقيا من دون أي تردد لأنه موجود بفضلها، ولأجل خدمتها… والمؤكد عندنا أنّ الشعب الليبي هو الخاسر الأوحد من عملية الاستبدال والتغيير المقلوبة التي جاءت على عكس إرادته وتطلعاته في التحرر والسيادة والقرار المستقل في التصرف بثرواته ومقاومة التبعية والإلحاق بأجندة الغرب الاستعمارية… فهل يقبل الشعب الليبي أن يصادر مستقبله بهذا التغيير المزوّر الذي انكشفت أوراقه؟! أم إن تصحيح المسار لابد آت، مهما كان حجم التدخّل الأجنبي..؟! ‏
خلاصة الكلام: لابد أن نعترف وبجرأة أمام التاريخ، أنّ العدوان باسم ”ثورة” مزعومة لم يكن إلا وسيلة لإنتاج نظام سياسي موال لأميركا ومنبطح أمام الغرب وتركيا وقطر، وفاقد لعناصر السيادة والاستقلال، وأيضاً لابد أن نعترف، أنه اليوم في ليبيا ثمة حنين إلى الجماهيرية الليبية. فقد اكتشف الليبيون أنّ المشكلة لم تكن في نظام القذافي، وإنما فيهم. معمر رحل وهو يدافع عن حق ليبيا في نفطها وسمائها وبحرها وبقي صادقاً في انتمائه لوطنه حتى اللحظة الأخيرة، ولأنه مثّل الرفض لكل تدخل خارجي في بلده صفق هؤلاء الاستعماريون لمقتله واعتبروه عيداً لهم… ويبقى أن يتمعن العقلاء في الوقائع ونتائجها من بدايتها وحتى اليوم .

المصدر : موقع الجزائرية للأخبار الإلكتروني .