4 آلاف منصب جديد.. ونظام رقمي لترتيب المترشحين وفق سلم تنقيط موحد
إنهاء أزمة المتعاقدين والمستخلفين ومرسوم لطي ملف خريجي المدارس العليا
ستشرع وزارة التربية الوطنية في استقبال ملفات ترشح الراغبين في المشاركة بمسابقة التوظيف الخارجية، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بالتسجيل عن بعد عبر الأرضية الرقمية، بدءا من تاريخ 29 جوان الجاري على مدار 15 يوما.
وسيتم فتح 4 آلاف منصب مالي جديد للتوظيف والعدد مرشح للارتفاع، بالإضافة إلى المناصب المالية المحجوزة مسبقا لفائدة الأساتذة خريجي المدارس العليا، ليتم تعيين الناجحين في مناصبهم قبل الدخول المدرسي المقبل.
أفادت مصادر لـ”الشروق”، على اطلاع بالملف، بأنه سيتم تمكين المترشحين من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات وكذا فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من الترشح عن بعد من دون التنقل إلى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، وذلك بالتسجيل عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية ليتم الإعلان عن “رابط التسجيل” في المستقبل القريب، وذلك بدءا من تاريخ 29 جوان الجاري كأقصى تقدير لتستمر العملية على مدار 15 يوما.
وبمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة، أي بعد إجراء “المقابلة” التي ستبرمج خلال شهر جويلية المقبل، سيكون المعنيون ملزمين باستكمال ملفاتهم الورقية، على أن يتم تعيينهم في مناصبهم الجديدة قبل موعد الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022.
وأضافت مصادرنا بأنّ الوصاية قد استحدثت وطورت “نظاما رقميا” لترتيب المترشحين ودراسة ملفاتهم، بناء على “سلم تنقيط” موحد لمطابقة المعلومات الخاصة بالمترشحين والمحجوزة عن طريق الأرضية الرقمية مع ملفاتهم الورقية الأولية، لأجل تحقيق الإنصاف بين كافة المترشحين ومن ثمة وضع حد للمحسوبية في الانتقاء والقضاء على ظاهرة التلاعب بالقوائم.
وستسمح المسابقة على أساس الشهادات برفع حظوظ الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين البالغ عددهم قرابة 8 آلاف أستاذ وطنيا حسب آخر احصاء، لافتكاك منصب عمل قار نظير سنوات الخبرة المهنية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني، كما سيتم تقديم معيار “المسار الدراسي” للمترشحين بمنح علامات إضافية للأوائل في الدفعات.
وتقرر أيضا حجز مناصب مالية بصفة مسبقة للأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة والتي قدر عددها في حدود 10 آلاف منصب مالي، على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في التوظيف بناء على “عقد الالتزام” المبرم بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأسرّت المصادر ذاتها بأنه سيتم الإفراج في القريب العاجل عن قرار وزاري مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن آليات قانونية جديدة ستعمل على إنهاء أزمة الأساتذة خريجي المدارس العليا بشكل جذري، من خلال ضبط الاحتياج بناء على تقديرات أولية على المدى المتوسط والبعيد وحتى سنويا، إذ سيتم حجز المناصب المالية للطلبة تخصص تعليم ابتدائي أي “بكالوريا زائد ثلاث سنوات تكوين” بحلول سنة 2024 أي سنة التخرج، لتمكينهم من الالتحاق بمناصبهم مباشرة من دون عراقيل مع المحافظة على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، بإلغاء العمل نهائيا بالتوظيف الوطني، أي خارج الولاية الأصلية، وإسقاط التعيينات في رتب غير رتب التكوين الأصلية.
وأما بخصوص طلبة المدارس العليا تخصص تعليم متوسط أي “بكالوريا زائد أربع سنوات تكوين”، سيتم ضبط الاحتياج بدقة وحجز مناصبهم مسبقا بناء على تقديرات أولية بحلول سنة 2025، وهي سنة التخرج، على أن يتم حجز مناصب الطلبة تخصص تعليم ثانوي “بكالوريا زائد خمس سنوات تكوين” في مختلف التخصصات والمواد، بناء على تقديرات أولية يتم ضبطها وفقا للاحتياج الوطني مع حلول سنة 2026 أي سنة التخرج.
وأكدت مصادرنا على أن هذه الإجراءات الجديدة ستطبق بمجرد دخول القرار التنفيذي حيز التنفيذ على الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة 2021.