السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي لقطاع التربية الخاص بالجنوب

[mourabbi]

مستفيدون من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي الخاص بالجنوب من ولاية بشار ، باشرنا تحركات ، على اثر رفع مديرية التربية دعاوى قضائية استعجالية في المحكمة الادارية ضد المتقاعدين طلبا للاخلاء الفوري ، على مستويات عديدة للحصول على تنازل الدولة عنها وشرائها بالتالي. نريد من خلال هذا الفضاء التواصل مع زملائنا من نفس الفئة بولايات الجنوب المعنية بالمنشور رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والصادر عن الأمانة العامة بوزارة التربية الوطنية والذي يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن المشار أعلاه.

[mourabbi]

الرجاء ترك رسالة تتضمن معلوماتكم وولاياتكم للتواصل.

[mourabbi]

يرجى التواصل على البريد الالكتروني التالي : - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

[mourabbi]

للأسف ممنوع نشر البريد الالكتروني.

[mourabbi]

السلام عليكم
يرجى ممن له دراية بمنتديات الجلفة أن يوافينا بكيفيات التواصل بين الأعضاء.

[mourabbi]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية بشار
المستفيدون من السكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية
قطاع التربية
السيد:

نحن المستفيدون – من قطاع التربية بولاية بشار - من السكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية - في إطار المنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 الصادر عن الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية والذي يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب ، وعلى إثر مباشرة مديرية التربية بالولاية – في هذا الظرف الحساس من تاريخ الجزائر وأمام الاستحقاقات الهامة المقبلة عليها بلادنا- إجراءات الدعوى القضائية الإستعجالية في المحكمة الإدارية ببشار على زملائنا الذين أحيلوا مؤخرا على التقاعد بغية استصدار أحكام بإخلاء السكنات ، وهي الإجراءات التي قد تنتهي إلى استعمال القوة العمومية لإخلائها. وهذا خلافا للتصريح المطمئن لوزير التربية أمام البرلمان حيث أكد على عدم اللجوء للقوة لإجبار المتقاعدين على إخلاء السكنات وبدل ذلك تعويضهم بسكنات خارج المؤسسات التربوية وهو يخص بذلك السكنات الإلزامية التي تطرح إشكالا ملحا وهو التصريح الذي يفهم منه أن السكنات غير الإلزامية لن يكون شاغليها محل متابعة وقد تكون قابلة للتنازل في المستقبل ، وهذا هو مطلبنا اليوم. إذ نطالب اليوم مديرية التربية بالتخلي نهائيا عن المتابعات القضائية وانتهاج أسلوب الحوار مع ممثلي المستفيدين والنقابات لإيجاد الحلول المناسبة.
وللتوضيح فقد استفدنا من هذه السكنات في إطار المنشور المذكور أعلاه وهو المنشور الذي يحدد كيفيات الاستفادة منها إذ تم تقديم ملفات طالبي السكنات إلى لجنة ولائية – مشكلة من ممثلي الإدارة وممثلي المعلمين والأساتذة لمختلف الأطوار- على مستوى مديرية التربية تحققت من عدم امتلاك أصحاب الملفات
- من عقار ذي استعمال سكني ملكية تامة.
- قطعة أرض صالحة للبناء.
- الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.
- الاستفادة من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
وهي الشروط التي يحددها المنشور حرفيا.
وبعد دراسة الملفات من طرف ذات اللجنة وترتيبها حسب المعايير الواردة في المنشور تم تعليقها في المؤسسات التربوية وإعطاء فترة للطعن وبعد دراسة الطعون والإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين وإجراء القرعة وتسليم المقررات ، تفاجئ المستفيدون من تضمن المقرر لشرط تسديد إيجار السكن على خلاف ما تضمنه المنشور إذ يفرض هذا الأخير : ( يقع على عاتق المستفيد دفع تكاليف الكهرباء والغاز والماء والصيانة الداخلية) فحسب دون الإشارة – مجرد الإشارة – للإيجار. وقد التزم المستفيدون – وبخاصة من سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري- بذلك منذ أكتوبر 2015 إلى يومنا الحالي – ما يناهز أربع سنوات – بدفعه مستحقات الإيجار إلى ذات الديوان مع ما اشترطه هذا الأخير من دفع مبلغ مالي هام مسبق كضمان cautionnement.
وقد تطلبت هذه السكنات قبل الانتقال إليها مصاريف كبيرة تمثلت في طلائها وتركيب أبواب حديدية وسياج حديدي للنوافذ والشرفات وغيرها. كما أن ذات المنشور يحرم المستفيد من منحة السكن المقدرة ب 1000 دج شهريا في نصه الاستفادة من السكن بهذه الصيغة يلغي المنحة الخاصة بالسكن لموظفي الجنوب ).
والحقيقة أن المستفيدون قبلوا بكل هذا على أمل امتلاكها ذات يوم على اعتبار أنها بالتسمية – في المنشور- سكنات اجتماعية عمومية وظيفية وليست وظيفية فحسب بدليل دفع الإيجار ، كما أنها سكنات غير إلزامية. وبالرجوع إلى تاريخ توزيع السكن الوظيفي غير الإلزامي في قطاع التربية كانت الحصص دائما توزع على أنها سكنات وظيفية ثم تتنازل عنها الدولة لصالح المستفيدين. ومعلوم أن السكن يحقق للمربي الاستقرار النفسي والاجتماعي الضروري لتأدية رسالته النبيلة على أحسن وجه وينعكس على نتائج التلاميذ والمؤسسات التربوية إيجابا. ثم إن المستفيدين بشهادة اللجنة الولائية على مستوى مديرية التربية وبقرار منها تأكيد على أنهم لا يمتلكون عقارات ذات طابع سكني ولم يستفيدوا من أية إعانة للدولة موجهة للسكن في صيغه المختلفة. بل إن الكثير منهم اضطروا للتنازل عن صيغ مختلفة ( سكن تساهمي – سكنات البيع بالإيجار لوكالة عدل...) وهو التنازل الذي تم تضمينه الملف للحصول عليها ويشهد أعضاء اللجنة الولائية ذاتها على ذلك.
واليوم وبعد قضاء سنوات تتجاوز الثلاثين عاما في قطاع التربية يتم تقديم المعلم والأستاذ للمحاكم وتهديده بطرده من هذا السكن (مجرد سكن يعني سترة لأبنائه أو مثلما يقال في ثقافتنا الشعبية " قبر الدنيا " وهو سكن تحصل عليه بطريقة قانونية وظل ملتزما بدفع ايجاره ولا يملك بديلا عنه ) ولو بالقوة العمومية والمحضرين القضائيين في ظرف سياسي حاسم بالنسبة لبلادنا ودون أدنى مراعاة لظروف المعلم والمربي. ومعلوم أن ذات المديرية كانت قد حرمت المستفيدين عند التقاعد من منحة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتقاعد والمقدرة ب 250.000 دج وكذلك منحة التقاعد التي تمنحها التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة ومبلغها 40.000 دج. ولم يتم تكريمهم إلى يومنا الحالي نظير الخدمة الجليلة التي قدموها للأجيال. بالإضافة إلى أنها اضطرتهم ونتيجة لتقديمهم إستعجاليا أمام القضاء الإداري إلى دفع مبالغ مالية للمحامين كأتعاب.
ويوجد هؤلاء المتقاعدون وعائلاتهم اليوم في ظروف نفسية واجتماعية سيئة بسبب هذه التصرفات المخالفة لتوجيهات السيد معالي وزير التربية الوطنية – التصريح المشار إليه أعلاه- وهي التصرفات التي قد تنتهي إلى مواجهة بين رجال التربية والقوة العمومية ، وهو ما لا يتمناه عاقل وبخاصة في هذا الظرف الحساس.
كما يوجد باقي المستفيدين وعائلاتهم في نفس الظروف النفسية وبخاصة عندما يرون مصيرهم – بعد سنوات الخدمة – ماثلا أمامهم. بل وهم معرضون للدعاوي القضائية في كل حين خاصة وأن ذات المنشور ينص على : ( التعهد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل التي تخول حق الاستفادة من السكن " حالة النقل،الإحالة على الاستيداع،الترقية خارج السلك أو التعيين في منصب إداري، التقاعد ، الوفاة..." ) وينتهي النص بثلاثة نقاط تفيد إمكانية التأويل من طرف الإدارة مثل حالات المرض الطويل وغيرها. الشيء الذي يعني أنه على الموظف ألا يموت وإلا أصبح أبنائه عرضة للطرد كما أن عليه أن يتنازل عن حقه في الترقية طيلة مساره المهني إذا أراد الاحتفاظ بالمسكن أما إذا نقلته الإدارة من بلدية إلى أخرى كما في حالة العقوبة فإن هذه الأخيرة تصبح مضاعفة ( عقوبتين ) وكذلك في حالة نقله لضرورة المصلحة وهي تناقضات وتعديات على حقوق يتضمنها المنشور نشير إليها لكي يتم تعديله بنا يتوافق وحقوق الموظف وحقوق الإنسان والسكن حق طبيعي ودستوري وتوفيره واجب على الدولة.
واليوم فإننا نحيطكم علما بأننا انتظمنا بصورة قانونية في لجنة أحياء واخترنا ممثلين عنا طلبا للحوار وسعيا لإيجاد حلول منصفة لنا ونحن نطالب بما يلي:
- سحب الدعاوي القضائية فورا.
- ندعو للحوار مع ممثلينا وانتهاج هذا الأسلوب واحدا أوحدا للتعامل معنا بما يليق بمقاماتنا ويحترم كرامتنا وعائلاتنا وأبنائنا.
- نعلن استعدادنا لشراء المساكن ونطالب بالتنازل لنا عنها بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمربي.
- تخصيص حصص سكنية سنوية لقطاع التربية خاصة بالجنوب.
وفي انتظار اتخاذ قرارات حاسمة وعادلة وسلوك سبيل الحوار فإننا نعلن ثقتنا التامة في مختلف الجهات الوصية وفي أنها لن تألو جهدا لخدمة قطاع التربية.

عن السكان

[mourabbi]

هذه نسخة من الرسالة التي وجهها المستفيدون الى مختلف الجهات التي لها علاقة بهذا الملف.

[mourabbi]

الرجاء من المعنيين بالأمر التواصل معنا ول بتعليق لأن الأمر جد هام .