محكمة الجنايات الدولية التي أحجمت عن توجيه مجرد إتهام للأمريكان عن أفعالهم الإجرامية التي إرتكبوها في العراق، الوقائع التي أودت إلى قتل ملايين العراقيين بقنابل الفوسفور والأورانيوم المخصب فخنادق صدام حول بغداد شاهدة على تحلل أجسام العساكر وجموع المتطوعين والإبادة المروعة التي كانت المصير المحتوم للمحتمين بملجأ العامرية.
أو مجرد إدانة للجرائم الإسرائيلية اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح رغم نداءات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للمجتمع من أجل حماية الشعب الفلسطيني.
فجأة تستيقظ الجنائية الدولية من سباتها وتصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين عن أفعال إجرامية إرتكبها جيشه في حربه على اوكرانيا حسب إدعاء الجنائية، وبلاده دولة نووية لها ما يكفيها من قنابل نووية لإفناء المعمورة، ما هي إلا حبر على ورق.
وبذلك الإجراء، تريد به الجنائية الدولية السير مع التيار الذي تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية ودول حلف الناتو الذي يمول هذه الحرب بالعدة والعتاد والسعي للتقرب أكثر بالدول الغربية ليس إلا، خاصة و أن دركي الغرب المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالمحكمة.
والجنائية الدولية تعلم أن مذكرة الإعتقال التي أصدرتها بحق بوتين لن تنفذ أبدا، خاصة بعد أن هدد الرجل الثاني في منظومة الحكم بالإتحاد الروسي ميدفيديف أي دولة على غرار ألمانيا تسول لها نفسها في السعي للقبض على بوتين وتسليمه للمحكمة، بدكها بصواريخ فرط صوتية محمولة بقنابل نووية، وأي تفكير بشأن ذلك يعتبر إعلانا للحرب عند موسكو.
بقلم الأستاذ محند زكريني