نسخة من رسالة هيئة التدريس لقسنطينة إلى المجلس الوطني للونباف..

[ابو اسامة زاكي 25]

هذه نسخة من الرسالة التي وجهتهت هيئة التدريس لولاية قسنطينة، إلى هيئة المجلس الوطني المنعقد يومي 28 و29 اكتوبر ...وقد تكفل بإلقائها ممثل ولاية قسنطينة في المجلس الوطني مشكور سلفا، وهذا نصها :

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

U.N.P.E.F
المكتب الولائي لولاية قسنطينة.
مكتب قسنطينة-عبد الحفيظ بوشملة-نهج محمد لوصيف'cite gaillrad'
الهاتف: 83 1064 031
اللجنة الولائية لأسلاك التدريس لولاية قسنطينة.

قسنطينة في 27/10/2013

نشرية 02 للجنة الولائية لأساتذة التعليم المتوسط لولاية قسنطينة....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد....
إن هيئة التدريس لولاية قسنطينة ترحب بالنتائج الحسنة التي أقررتها محاضر لقاء الوزارة بالنقابة وتعتبرها بذرة طيبة في حقل مظالم أسلاك هيئة التدريس ومن ورائها كل أسلاك قطاع التربية المعنية بهذه المظالم...
وتعتبر هذه النتائج نقطة انطلاق جيدة لاستدراك المظالم وإيجاد الحلول ضمن إستراتيجية تصحيح اختلالات القانون الخاص بمرسوميه (315-)08 و (240-12)...
إن النتائج المحصلة لسلك التدريس في طور المتوسط التي مست أساتذة الأساسي الذين زاولوا التكوين وأساتذة المتوسط ذوي ليسانس اختصاص تمكننا من استلهام الحلول الناجعة لباقي فئات أساتذة الطور ذاته، ومن قبله معلمي وأساتذة الطور الابتدائي وخاصة من زاول منهم التكوين...
إن هذا العرض المقدم من الوزارة يحمل في ثناياه إقرار من الوصاية بأن أسلاك التدريس في الطورين قد ظلموا، وهذا يعطينا الدفع للتجنيد أكثر ويقوي روح الإصرار لمواصلة الاحتجاجات حتى تحصيل كل الحقوق وإسقاط كل المظالم لموظفي قطاع التربية ككل ...
إن إدماج أساتذة الأساسي في الرتب المستحدثة يسقط الحجج التي كانت الوصاية تختفي وراءها لعدم إعطائهم حقوقهم بالمماثلة مع طور الثانوي...
يبقى أن هذه القرارات قد عدلت النظرة إلى هذه المظالم، فإلى جانب من أقرت بحقوقهم، نجد الغالبية من الباقون في ضيم القانون قد جعلت وضعياتهم أكثر وضوحا بأنها ظلموا...، وجعلت قراءة بسيطة عاقلة متأنية تجعل أي كان الطرف القارئ لها، يدرك أنها حقوق ضائعة بسبب ظلم القانون في صيغته الأولى 08-315، أو بسبب عجز المرسوم 12-240 عن استدراك هذه الحقوق خاصة عند إظهار أخطاء الوصاية في تيسير هذا الملف وخاصة إجراءات تسير التكوين الذي جعل فئات لا تستفيد من هذه القرارات رغم أنها الأولى والأحق بالاستفادة، ولعلها كانت الأكثر قابلية لمزاولة التكوين إلى جانب تلك الفئات التي استفادت....
إن الإجراءات الخاطئة لتسيير ملف التكوين من طرف الوصاية، يمكن إيجاز أهمها في:
– إعفاء بعض الفئات من هذا التكوين عند بدايته في 2006 بدعوى السن (إعفاء من سنه أكبر من 40 سنة آنذاك)...
- إعفاء الأساتذة الحاصلين على شهادات جامعية من التكوين بدافع حيازتهم على شهادة جامعية، ولم يشار إلى أهمية التخصص بتاتا، وحتى مصلحة التكوين بالمديريات رفضت إستلام ملفات من يملكون ليسانس أو مهندس خارج الإختصاص ...
- ولا ننسى أساتذة مواد التربية البدنية، الموسيقى والرسم الذين لم يُسطر لهم أصلا هذا التكوين...
ولا يعقل أن تتحمل هذه الفئات أخطاء الوزارة وتقصيرها البيَن والواضح تماما...
إن اللافت للإنتباه هو وجوب قراءة جيدة ودقيقة لمواد مرسومي القانون الخاص لقطاع التربية مما سيمكننا من تبيين حقوق كثيرة مهضومة ولازال يستمر هضمها من وصاية تعمل بجهاز تقطير بدائي ولا غير...
في هذه العجالة، سأركز إلى جانب بطاقة التصنيف لوضعية أسلاك التدريس التي تتذيل هذا الطرح، حيث سأركز على قواعد المطالبة بحقوق الأساتذة والمعلمين الذين لا زالوا محرومون من الرتب التصاعدية والرتب المستحدثة والمخصصة في:
1. لابد من استمرار نهج الإدماج، فالمادة التي تنصص على الإدماج لم تشرط الزمان والمكان... فالمدة اللازمة للتكوين الذي يؤدي إلى الإدماج، لم تحدد ولم تسقف في القانون،...
فلماذا جعل التكوين " لمن بقي" يؤدي إلى ترقية فقط وليس إدماج بحجة تخفيض المدة إلى سنة واحدة، مما يعني أن العملية يجب أن تبقى إدماج إلى الرتب القاعدية بعد إتمام التكوين، مهما خفضت مدته (لأنه ليس حق أصلا)
2. توجد فئات يتضاعف ظلمها بسبب كون الوصاية هي السبب في استمرار وضعيتها وتفاقمها حيث نجد:
أ/ الأساتذة ذوي السن أكبر من 40سنة في 2006م الذين أعفتهم الوصاية من التكوين، فلماذا يتحملوا تبعاته الآن، بل الأدهى يصبح ترقية فقط ...
ب/ أساتذة لهم ليسانس خارج الاختصاص أو شهادات مهندس كانت الإدارة تمنعهم من مزاولة هذا التكوين وحتى الآن لا تسمح لهم بالتسجيل إلا إذا تنازل عن شهادتهم الجامعية، ثم تحملهم الوصاية مسؤولية الوضعية التي هم فيها...
ج/ أساتذة مواد التربية البدنية والموسيقى والرسم، لم تسطر لهم الوزارة أصلا تكوينا، فضاع حقهم في الاستفادة من الإدماج في الرتب القاعدية ومن ثم الاستفادة من الرتب المستحدثة ...
3. ويبقى عدم إدماج المعلمين الذين زاولوا التكوين وحصلوا على الرتب القاعدية في الرتب المستحدثة محل استغراب ودهشة لعدم وجود مبرر عدم إدماجهم سوى التسويف وسياسة التقطير، ولا شيء آخر...
وفي الأخير نقول لابد من المواصلة والمثابرة في المطالبة والإصرار على التحديات التي نواجههم حتى نحصل على حقوقنا، ولعل هذا الوضع سيبقى للذكرى وللتاريخ، وسيذكر للعبرة والله الموفق...

"المربي مشعل الأمة"...

ع/ اللجنة الولائية لأسلاك التدريس لولاية قسنطينة

--- نائب الرئيس/ ع . جبلي---
قسنطينة في 27 اكتوبر 2013م.