من يقف ضد اصدار القانون الخاص و توحيد التصنيف

[عبد الرحمن 1]

من العجب العجاب أن نجد بعض النقابات ترفض فتح القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية بحجة واهية وهي فقدان المكتسبات ،فبعد مرور 10 سنوات كاملة على صدور المرسوم 240/12 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص لموظفي التربية الوطنية، فماذا بقي للقطاع من مكتسبات بعد عشرية كاملة من تدني الأجور ، وانهيار لقيمة الدينار الجزائري ،والتصنيف المجحف الذي لا يفي بالغرض، وغلق آفاق الترقية في وجه كثير من الزملاء والزميلات نتيجة هذا المرسوم ؟
كان الأجدر بكل النقابات المدافعة عن الطبقة الشغيلة المطالبة وبإلحاح مراجعة القانونين التاليين :
1- المرسوم : 204/07 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين .
2- المرسوم 240/12 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية
#وللتاريخ فهناك من رفض صراحة فتح القانون الأساسي لمعالجة الاختلالات للوقوف عقبة كؤود في وجه زملاء وزميلات القطاع أثناء اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية، حيث تم الإعلان عن رفض فتح القانون الأساسي مما شجع الحكومة ووزارة التربية عدم فتحه بحجة عدم تفاهم النقابات ومهما تكن هذه النقابات !؟ليبقى المتضررون بين المطرقة وسندان هذه النقابات ؟
#فالسلطة عموما هذا ما تريده ، ليست على استعداد لفتح القانون الأساسي لما سيترتب عنه من أثر مالي يعود بالفائدة على الموظفين بمختلف أسلاكهم ورتبهم ، ويفرغ خزينة الدولة حسب قول السلطة ، كما أن الرافضين لفتح القانون الأساسي هم المتسببون في عدم تطبيق القانون 266/14 لأن تطبيقه يتطلب فتح القانون الأساسي على غرار ما تم مع القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي طبق فيه هذا المرسوم منذ 2016.
#وقد تعجبت من بعض النقابات التي سرها فتح قانون الوظيفة العمومية في هذا الوقت بالذات لأجل الإبقاء على القانون الأساسي كما هو ، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تصريحاتها في الصحف الوطنية ؟
•#هل قدر الأسلاك المتضررة بما فيها أسلاك التدريس أن تمارس عليهم هذه النقابات هذا الابتزاز والضغط لتكون عائقا أمامهم دون تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية لأن قدر الأسلاك المتضررة مرتبط بهذا القانون الذي يجمع كل أسلاك التربية ؟
•#هل من القيم والأخلاق التخندق مع السلطة والإعلان صراحة رفض فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته؟ والوقوف عائقا وعقبة كؤود في وجه زملاء نفس القطاع لاستمرار معاناتهم لــ 10 سنوات كاملة 2022/2012؟
ماذا يترتب عن فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته؟
---------------------------------------------
1. استحداث مادة على غرار المادة 31 مكرر في القانون الحالي لإدماج كل من استوفى 10 سنوات خبرة في الرتبة، لإنصاف الموظفين ، أساتذة وإداريين الذين لم تتم ترقيتهم لانعدام الترقية الآلية.
2. الاستفادة بالأثر المالي الرجعي في عمليات الإدماج حين احتساب الخبرة المهنية، وفائض عدد السنوات عن الفترة المحددة .
3. فتح آفاق الترقية لكل الأسلاك
4. . تطبيق المرسوم الرئاسي266/14 وتصنيف أساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11،وإمكانية توحيد التصنيف.
5. إلغاء كل الرتب الآيلة للزوال، واستفادتهم بالرتب المستحدثة
6. معالجة بقية الاختلالات وإنصاف الأسلاك المتضررة .
7. إمكانية افتكاك الترقية الآلية ، والترقية بتصنيفتين، والترقية بالشهادة .
وغيرها من المكاسب التي قد يتحصل عليها موظفو وعمال القطاع
الاستاذ مسعود عمراوي -جزاه الله خيرا -