من هو الرابح الأكبر من القضاء على التيار الديمقراطي في البطحة؟

[سندباد علي بابا]

من هو الرابح الأكبر في حالة القضاء على التيار الديمقراطي في البطحة؟


ليس من مصلحة النظام السياسي القضاء على التيار الديمقراطي في البطحة.


صحيح هو تجاوز الخطوط الحمراء عندما رفع شعار "اِسقاط النظام" و"يرحلوا قاع (كلهم)" و"النظام قاتل" ولكن من المُؤكد أن هدفه كان ضرورة تلبية مطالبه بالاِعتراف بثقافته ولغته وهويته، سواءٌ كان من السكان الأصليين أو حتى مستوطن من الحضارات التي مرت على البلاد مثله مثل الأعراق الأخرى الوافدة ففي النهاية هو جزء أصيل لا يتجزأ من هذه الأمة ومن هذا الوطن وهو ينتمي للبطحة وله ثقافته ولغته الخاصة به يجب الاِعتراف بها حتى لو كانت مُصطنعة على فرض وجود ذلك الأمر كما يُروج له خصومه.



يجب التذكير أنه على الرغم من تطرف هذا التيار أو بالأحرى وجود عناصر –أقلية قليلة- مُتطرفة في داخله ولكنها لم ترفع قط السلاح في وجه الدولة إلا ما تعلق بأحداث تاريخية ماضية، والتي كانت لها أسبابها التاريخية وأهدافها النبيلة والسامية حول شكل وبنية وهوية وتوجه الدولة الوليدة بعد الاستقلال وطبيعة النظام السياسي فيها و ذلك بإنشاء دولة ديمقراطية تعددية تحترم التعددية الثقافية واللغوية، يُضمن فيها لجميع أطياف المجتمع حُقوقهم على قدم المساواة في ظل التعايش السلمي بينهم في وطن واحد مُوحد.



يجب الاِعتراف أن شعارات "ِاسقاط النظام" و"دولة مدنية ماشي (وليست) عسكرية" و"مُخابرات إرهابية" .. وغيرها من الشعارات الخطيرة الفتناوية هي شعارات صنعها بالأساس ورددها التيار الإسلاماوي قبل سنوات من أحداث 2019 في بلدنا وفي بعض بلدان المشرق العربي والتي رُددت فيها هذه الشعارات الخبيثة التي تُهدد بزوال الأمم وتفكك المجتمعات وتقسيم الدول شعبياً واِثنياً وترابياً وجُغرافياً.



يجب التذكير ههنا أن التيارات الإسلامية وحدها هي من رفعت السلاح في وجه الدول والحُكومات والمُجتمعات العربية وحاولت تحقيق شعاراتها والتي من ضمنها "اِسقاط النظام" بشكل عملي على أرض الواقع، وتجلى ذلك على سبيل المثال: في أحداث العشرية السوداء في بلادنا.

كما أن الشعارات التي نادت بإنهاء "الشرعية الثورية" ووضع "الحزب العتيد" في المتاحف باعتباره ملك للشعب كُله مصدرهُ التيارات الإسلاماوية تحديداً وبعد ذلك رددها عناصر من أنصار الأحزاب الديمقراطية عندما اِختلط الحابل بالنابل في ساحات المدن التي جرت فيها فعاليات مسيرات 2019.



بعد القضاء على التيار الوطني –التاريخي ووليد المأساة الوطنية- والعمل على تحييده من الساحة السياسية من خلال تلبية مطالب المتظاهرين من خلال الشعارات التي تدعو لوضعه في المتحف وحل (الحزب) من خرج من رحمه زمن "عبد الحق بن حمودة" بقي في الساحة السياسية تيارين هما: التيار الديمقراطي والتيار الإسلامي، اليوم ولوجود أخطاء اِرتكبتها القيادات المتطرفة في هذا التيار الديمقراطي (وجب أن يعترفوا بها والسعي لإزالتها على الفور) وتجاوزهم للخطوط الحمر والعداء للنظام السياسي، فإن هذا التيار يتعرض اليوم إلى محاولة للقضاء عليه من طرف النظام السياسي، وهذا إن حصل سيخدم بلا شك التيار الإسلامي دون غيره من التيارات الأخرى (المجهرية والنكرة والقزمة) لأنه بعد إزاحة التيار الوطني التاريخي ومعه وليد المأساة الوطنية فإن التيار الإسلامي بات لوحده يتربع على الساحة السياسية ويستفرد بالنظام السياسي وبالسلطة الحالية، بعدما لعب الحظ والظروف المحلية والدولية دور كبيراً وبالغ الأهمية لصالحه والذي تمثل بشكل حصري في ابعاد خصومه وأعدائه من التيارات الأخرى الوطنية والديمقراطية العلمانية واليسارية وإزاحتهم من الساحة السياسة وليلعب هذا التيار لوحده هو دون مشاكس أو خصم أو من يعرقل مشاريعه الهدامة.



ليس من مصلحة النظام السياسي تصفية التيار الديمقراطي مهما بلغت أخطاءه عنان السماء، من حق النظام السياسي أن يؤدب ويزجر هذا التيار ويُعاقبه كما يُعاقب الأب اِبنه عندما يخطئ ولكن ليس من مصلحة النظام السياسي اِفراغ الساحة السياسية من كل التيارات السياسية لتخلو لتيار واحد هو التيار الإسلامي الإخواني والسلفي حتى لو كان من صنيعة النظام نفسه أو يُدين له بالولاء المطلق فالتقية والباطنية و –الخداع الإستراتيجي- من أهم الأخلاق والمبادئ التي يتبناها هذا التيار .



إن وجود التيارات السياسية المُتعددة وتحديداً الكبيرة والوازنة مثل: التيار الوطني التاريخي ووليد المأساة الوطنية إلى جانب التيار الديمقراطي بالإضافة إلى التيار الإسلامي يحدث التوازن الذي يمنع فكرة تفرد تيار بعينه بمسارات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إنه من مصلحة النظام السياسي وجود تيارات متعددة متناقضة ومتصارعة فكرياً وحول البرامج السياسية، فهذا يعطي للنظام السياسي مساحة للمناورة وحفاظه على الدولة والوطن، بعكس تفرد تيار واحد بحكم البلاد وبخاصة إذا كان هذا التيار إسلامياً فإنه ساعتها سيشكل خطراً على البلاد والعباد، لأن هذا النوع من التيارات ليس محل اجماع شعب هذا البلد أو ذاك نتيجة التنوع العرقي والفكري والإيديولوجي والثقافي الذي هو ليس واحداً.



لكن هذا لا يمنع من وجود تيارات سياسية وبخاصة الوطنية التي كانت محل توافق وإجماع وقبول من الجميع ممن اختلفوا في آرائهم ومشاربهم، بدليل أن جبهة التحرير الوطني التاريخية احتوت واحتضنت قبيل اندلاع الثورة التحريرية وخلال مسارها في السبع سنوات اللاحقة من عمر الثورة والكفاح تيارات سياسية وصلت حد التناقض ولكنها استطاعت أن تتوحد وتتلاءم في إطار هذه الجبهة وتحرر البلاد وتفتك الإستقلال في سنة 1962 .





بقلم: سندباد علي بابا