حَمْلُ الـمُجْمَلِ عَلَى الـمُفَصَّلِ من كَلاَمِ العُلَمَاءِ

[ابو الحارث مهدي]

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ).

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما)

أما بعد :

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

حَمْلُ الـمُجْمَلِ عَلَى الـمُفَصَّلِ من كَلاَمِ العُلَمَاءِ

[ابو الحارث مهدي]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

"لفظ المجمل و المطلق و العام، كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي، وأحمد، وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم؛ سواء، لا يريدون بالمجمل: ما لا يُفهم منه، كما فسره به بعض المتأخرين، وأخطأ في ذلك،

بل المجمل: مالا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقًا، كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾
فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه، لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة، تكون مطهِّرة مزكيِّة لهم، وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول -صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قال أحمد:

يَحْذَرُ المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس، وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس،
يريد بذلك: أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق،قبل النظر فيما يخصه ويقيّده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص، هل تدفعه؟ فإنَّ أكثر خطأ الناس: تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يُعمل بها، حتى يُبحث عن المعارض بحثًا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الإحتجاج بالظواهر، مع الإعراض عن تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.. ".

"مجموع الفتاوى" (7/391-393)

[ابو الحارث مهدي]

المجمل : هو ماله دلالة على أحد معنيين، لا مزية لأحدهما على الآخر، بالنسبة إليه وقيل: ما لم تتضح دلالته،


وقال القفال الشاشي وابن فُورَك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه، حتى بيان تفسيره


والمبيَّن: هو مقابل المجمل، سواء كان نصًا، أو ظاهرًا، أو مجملاً قد بُيِّن بقرينة معتبرة، وقد يسمى العام مجملاً، والخاص مفسرًا، ويكون بيان المجمل بالقول وبالفعل، أي يكون بقرينة منفصلة -أيضًا-



تعريف الظاهر: قال أبو حامد: "هو المتردد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر، وقيل: ما دل على معنى، مع قبوله لإفادة غيره إفادةً مرجوحة.


انظر في هذا كله : "البحر المحيط" (3/454-536) للزركشي و"قواطع الأدلة"(2/70) للسمعاني



تعريف المؤول: هو اللفظ المستعمل في المرجوح، أي أنه المقابل للظاهر


انظر : "الشرح الكبير للورقات" (2/217).

والتأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حُمِل لدليل؛ فصحيح



تعريف النص: قال السمعاني: "النص: ما رُفع في بيانه إلى أقصى غايته، ومنه منصّة العروس، ترتفع عليها على سائر النساء، وتتكشف لهن بذلك، ...وقيل: كل لفظ مفيد، لا يتطرق إليه تأويل".اﻫ"


قواطع الأدلة" (2/59-60)



قال ابن القيم:" والنص يُعرف بأحد شيئين:


أحدهما: عدم احتماله لغير معناه، وضعًا: كالعشرة


والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه، لا يقبل تأويلاً ولا مجازاً، وإن قُدِّر تطرّق ذلك إلى بعض أفراده، فصار هذا بمنْزلة خبر المتواتر، لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة...".اﻫ


"بدائع الفوائد" (1/17-18)



تعريف المحكم والمتشابه أو المشتبه:



المحكم: ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا، فلم يحتج إلى نظر وتدبر،


المتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهًا، واحتاج إلى تأمل وتفكر في الوقوف على المراد به..اﻫ


"قواطع الأدلة" (2/73-74).

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

(فصل: أقسام الألفاظ الثلاثة ...
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها؛ ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ، وللظهور مراتب، تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم، بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية، وحال المتكلم به، وغير ذلك، كما إذا سمع العاقل والعارف باللغة، قوله تعالى:

(إنكم سترون ربكم عيانًا، كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة، صحوًا ليس دونها سحاب، لا تضارّون في رؤيته، إلا كما تضارّون في رؤيتها)

فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد المتكلم، وأنه رؤية البصر حقيقة، وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من هذه، ولو اقتُرِح على أبلغ الناس أن يعبّروا عن هذا المعنى، بعبارة لا تحتمل غيره؛ لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذه، وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل، فإنه مستولٍ على الأمد الأقصى من البيان......

القسم الثاني: ما يظهر بأن المتكلِّم لم يُرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين، بحيث لا يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان: أحدهما: أن لا يكون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره، والثاني: أن يكون مريدًا لمعنى يخالفه.
فالأول:كالمكره، والنائم والمجنون، ومن اشتد به الغضب، والسكران.
والثاني: كالمعرِّض، والمورِّي، والملغز، والمتأول.

القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه، ويحتمل إرادة المتكلم له، ويحتمل إرادته غيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أتى به اختيارا.

فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها، ومقاصد المتكلم بها، وعند هذا يُقال:إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام،أو لم يظهر قصد يخالف كلامه؛ وجب حمل كلامه على ظاهره، والأدلة التي ذكرها الشافعي -رضي الله عنه- وأضعافها:كلها إنما تدل على ذلك، وهذا حق لا ينازع فيه عالم، والنِّزاع إنما هو في غيره، إذا عرف هذا: فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره، الذي هو ظاهره، وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومُدَّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم؛ كاذب عليه...).اﻫ

"إعلام الموقعين" (3/107-109)

[ابو الحارث مهدي]

وقال -رحمه الله-

الفصل السادس عشر: (في بيان ما يقبل التأويل من الكلام، وما لا يقبله)

قال: (لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يُعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه ثلاثة أقسام:
أحدها: ما هو نص في مراده، لا يحتمل غيره.
الثاني: ما هو ظاهر في مراده، وإن احتمل أن يريد غيره.
الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى البيان.
فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه، وتحميله التأويل:كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، كنصوص آيات الصفات، والتوحيد...)

إلى أن قال: (فصل: في القسم الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم، ولكنه يقبل التأويل، فهذا يُنظر في وروده، فإن اطّرد استعماله على وجه واحد؛ استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا، خارجًا عن نظائره، منفردًا عنها، فيؤول حتى يُردَّ إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع، لأنه إذا عُرف من عادة المتكلم، باطراد كلامه في توارُد استعماله معنى أَلِفَهُ المخاطِب، فإذا جاء موضع يخالفه؛ رده السامع بما عهد من عُرف المخاطِب، إلى عادته المطردة، هذا هو المعقول في الأذهان والفِطَر، وعند كافة العقلاء
وقد صرح أئمة العربية، بأن الشيء إنما يجوز حذفه، إذا كان الموضع الذي ادُّعي فيه حذفه؛ قد استُعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلابد أن يكون موضع ادعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، حتى إذا جاء ذلك محذوفًا في موضع؛ عُلم بكثرة ذكره في نظائره، أنه قد أزيل من هذا الموضع، فحُمل عليه، فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة، وأما من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر....
والقصد أن الظاهر في معناه، إذا طَّرد استعماله في موارده مستويًا؛ امتنع تأويله، وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله، ومثال ذلك اطراد قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله بـ"استولى" باطل، وإنما كان يصح؛ أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ "استولى"، ثم يخرج موضع عن نظائره، ويَرِد بلفظ ﴿استَوَى﴾، فهذا كان يصح تأويله بـ"استولى" فتفطّن لهذا الموضع، واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم، وما يجوز تأويله...).

ثم قال-رحمه الله-: (فصل: القسم الثالث:
الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا -أيضًا- لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بيّنه، وقد يكون بيانه معه، وقد يكون منفصلاً عنه، والمقصود أن الكلام الذي هو عُرضة التأويل، قد يكون له عدة معانٍ، وليس معه ما يبيّن مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور...).اﻫ

"الصواعق المرسلة" (1/382-389)

[ابو الحارث مهدي]

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- الموقف الصحيح من كلام المتكلِّم فقال:

"...بل الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه، فإن كان اللفظ نصًا أو ظاهرًا؛ حصل المقصود، وإن كان اللفظ يحتمل معنيين: أحدهما صحيح، والآخر فاسد؛ تُبَيِّن المراد، وإن كان اللفظ يُفهم منه معنى فاسد؛ لم يُطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذور، وإن كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنى فاسدًا؛ لم يخاطب بذلك اللفظ، إذا علم أنه يوهم معنى فاسدًا، لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام، وأما إذا كان اللفظ دالاً على المراد، وجهل بعض الناس معناه، من غير تفريط من المتكلم؛ فالدرك على المستمع، لا على المتكلم".اﻫ

في "الرد عل البكري" (2/702)

كلمة جامعة مختصرة

إن الكلام لا يخرج عن أحد حالين ؛ فإما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا فيُسمى بالنص، و إما أن يحتمل أكثر من معنى فهذا إن كان أحدهما أرجح من الآخر فيسمى بالظاهر و يُفسر ابتداء بالمعنى الراجح، فإن جاءت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى البعيد لا القريب فسر بالمعنى البعيد وسمي الكلام حينها بالمؤول ، و إن كان للكلام أكثر من معنى و ليس أحدها أظهر من الآخر سمي حينها بالمجمل ، و لا يجوز تفسير الكلام المجمل بأي من معانيه إلا بقرينة، سواء كانت القرينة مُتَّصِلة أو مُنَفصلة، وبعد بيان المقصِد من الـمُجمَلِ فذاك حينئذٍ هو الـمُفصَّل.

[ابو الحارث مهدي]

قال أبو بكر الصيرفي -رحمه الله-:

(النبي - عليه السلام - عربي يُخاطب كما يخاطِب العرب، والعرب تُجمل كلامها، ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة، قال:
ولا أعلم أحدًا أَبَى هذا غير داود الظاهري....).

"البحر المحيط" للزركشي (3/455)

فحمل المجمل على المفصل من كلام العرب أصلاً، ويلزم من يخالف ذلك بأن يمنعه -كذلك -
في كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بجامع اللسان العربي ولغة الضاد

فليعلم أن المجمل والمفصل والعام والخاص وهكذا المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، إنما هي من دلالات الألفاظ على المعاني، ولا يخفى على الدارسين في علم أصول الفقه أن دلالات الألفاظ على المعاني إنما مرجعها العرب، أي لسانهم، فالعلماء نظروا إلى تعامل العرب، ومنهم أخذوا جملة من القواعد، والمقصود هو: كيف نجعل الأصل الذي أخذنا منه هذه القواعد ملغى، ولا نُعمل قواعدهم فيهم، وقواعدهم نجعلها خاصة بالكتاب والسنة مع أنها أخذت منهم، هذا مما لا يكاد يتصور.

ولذلك رأى شيخ الإسلام أن التفريق بين كلام الله وكلام البشر في باب دلالات الألفاظ على المعاني قول محدث، لم يقل به لا عاقل ولا غيره، لا سني ولا بدعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-:

( ومما يقضى منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس وهذا خلاف إجماع الناس، فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو قائل أنه ليس من جملتها، أما هذا التفصيل فمحدث.

ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا هو حجة في الكلام مطلقا واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس، وبما ذكره أهل اللغة، وبأدلة عقلية، تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد وهو دلالة من دلالات اللفظ وهذا ظاهر في كلام العلماء.

والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة، وإنما يصير دليلا بنص الشارع، بخلاف المفهوم فانه دليل في اللغة، والشارع بيّن الأحكام بلغة العرب)

"مجموع الفتاوى"(31/136)

ودعوى التفريق - في هذا الباب- بين كلام الله عز وجل، وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم - وبين كلام الناس دعوى لا دليل عليها إطلاقاً، بل قد دل الدليل على خلافها وتجريم قائلها، كما سيأتي بيانه –إن شاء الله - من أقوال أهل العلم الراسخين،
بل إن دعوى التفريق مخالفةٌ للعقل والنقل؛ شاء صاحبها أم أبى.

[ابو الحارث مهدي]

إن التأصيل في كون كلام العالم يفسر بعضه بعضاً هو الذي نص عليه الإمام ابن تيمية وابن القيم
بل كثيراً ما يذكر أصحاب المذاهب كالحنابلة ومنهم ابن قدامة الجمع بين بعض روايات الإمام أحمد التي ظاهرها التعارض بناء على حمل المجمل على المفصل، وإليكم النقولات عن جمع من أهل العلم الذين أصلوا أو طبقوا قاعدة حمل المجمل على المفصل في غير كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية
بل جعل من لم يفعل ذلك بعلمه بوجود المفصل والمفسر من محرفي كلام الرجل، والكاذبين عليه
ووصف هذا الفعل من فرط الجهل والظلم
وقد ذكر هذه القاعدة أيضاً ابن القيم، والذهبي وابن كثير وابن الوزير وابن أبي العز الحنفي والسخاوي وابن قدامة، والصنعاني، وأحفاد المجدد محمد بن عبد الوهاب والشيخ حماد الأنصاري وعزاه إلى أهل العلم، والشيخ محمد أمان الجامي وجعله من الإنصاف، والإمام الألباني، والشيخ مقبل الوادعي، والإمام محمد بن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ محدث المدينة النبوية عبد المحسن العباد والشيخ ابن جبرين والشيخ الراجحي وغيرهم رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، وإليكم بعض أقوالهم:

[ابو الحارث مهدي]

التطبيق لقاعدة حمل المجمل على المفصل

(قال الربيع بن سليمان : " دخلت على الشافعي و هو مريض فقلت له: " يا أبا عبد الله؛ قَوَّى الله ضعفك"
قال: يا أبا محمد لو قوى ضعفي لهلكت؟!! فقال له الربيع: لم أقصد إلا خيرًا
فقال: لو شتمتني صريحًا، لعلمت أنك لم تقصد إلا الخير، فقال الربيع: كيف أقول؟ قال: قل: برّأ الله ضعفك)

كتاب "الأذكياء"، لابن الجوزي، (ص 97).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-:

(فإن الشافعي نظر إلى حقيقة اللفظ، وهو نفس الضعف، والربيع قصد أن يسمي الضعيف ضعفًا، كما يُسمي العادل عدلاً
ثم لما علم الشافعي بحسن قصده؛ أوجب أن يقول: لو سببتني صريحًا- أي صريحًا في اللغة- لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرًا
فقدّم عليه علمه بحسن قصده، ولم يجعل سوء العبارة منتقصًا
وقد يسبق اللسان بغير ما يقصد القلب، كما يقول الداعي من الفرح: «اللهم أنت عبدي، وأنا ربك» ولم يؤاخذه الله تعالى).

"الرد على البكري" (2/663)



وسئل -أي أحمد بن حنبل- عن قول شعبة[ابن الحجاج]:
"إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة؟"
فقال: لعل شعبة كان يصوم، فإذا طلب الحديث، وسعى فيه؛ يضعف فلا يصوم، أو يريد شيئًا من الأعمال، أعمال البر، فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه".اﻫ
وظاهر كلام شعبة؛ يدل على التنفير عن الحديث، إلا أن أحمد بن حنبل علمه السابق بحال شعبة، وهو أمير المؤمنين في هذا الشأن، فكيف يحذر مِنَ الحديث مَنْ قضى عمره في تحصيله ونشره، والذب عنه؟! والذي فهمه أحمد، قد فهمه غيره -أيضًا-:
فقد أخرج الخطيب بسنده في "شرف أصحاب الحديث" برقم(231)فساق الخطيب سنده إلى أبي خليفة، وهو الفضل بن الحباب البصري، قال: سمعت أبا الوليد -وهو الطيالسي- يقول:
سمعت شعبة يقول: "إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟".
قال أبوخليفة: يريد شعبة –رحمه الله-، أن أهله -أي أهل الحديث المولعين بالرحلة- يضيعون العمل بما يسمعون منه، ويتشاغلون بالمكاثرة به،
أو نحو ذلك، والحديث لا يصد عن ذكر الله، بل يهدى إلى أمر الله، وذكر كلامًا".اﻫ
ثم ساق الخطيب سنده إلى ابن هانئ، فذكر كلام أحمد السابق، ثم قال الخطيب:"قلت: وليس يجوز لأحد أن يقول: كان شعبة يثبط عن طلب الحديث، وكيف يكون كذلك؛ وقد بلغ قدره أن سُمِّي أمير المؤمنين في الحديث؟ كل ذلك لأجل طلبه له، واشتغاله به، ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عن من دونه في السنن والإسناد، وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع، وأحسنهم اتقانًا لما حفظ".اﻫ

"مسائل ابن هانئ" (2/193/2046)

[ابو الحارث مهدي]

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-

عمن يقول أن:(ما ثم إلا الله) فقال شخص كل من قال هذا الكلام فقد كفر

فأجاب - رحمه الله -:

الحمد لله ؛ قول القائل:(ما ثم إلا الله)، لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا.

فإن أراد: ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذي يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى في فاتحة الكتاب﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾وقال تعالى ﴿فاعبده وتوكل عليه﴾وقال ﴿قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب﴾
فهذه المعاني كلها صحيحة وهى من صريح التوحيد وبها جاء القرآن
فالعباد لا ينبغي لهم أن يخافوا إلا الله كما قال تعالى ﴿فلا تخشوا الناس و اخشون﴾ وقال تعالى ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾إلى قوله ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون﴾
وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله قال الله تعالى ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم﴾ وقال تعالى ﴿قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون﴾
ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله كما قال تعالى﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾ ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله كما قال تعالى
﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾
ولا يدعوا إلا الله كما قال تعالى ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ وقال تعالى ﴿ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين﴾ سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة

وأما إن أراد القائل: ما ثم إلا الله ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موجود إلا الله ويقولون ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله ويقولون إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من معاني الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض و التلمسانى ونحوهم من الاتحادية
وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات حتى أن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير والنجاسات أو يجعلون وجود ذلك وجوده
فمن أراد هذه المعاني فهو ملحد ضال يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله سبحانه وتعالى أعلم)

مجموع الفتاوى (2/488-490)

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

( فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضاً) .
مجموع الفتاوى (2 / 115)

وقال-رحمه الله-:
(ومن أعظم التقصير : نسبة الغلط إلى متكِّلم، مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس
ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر ...)ـ
"مجموع الفتاوى"(31/114)

وقال-رحمه الله-:
(إذا لم يقترن باللفظ شيء قط من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم، بل عُلم مراده بدليل آخر لفظي منفصل، فهنا أريد به خلاف الظاهر، ففي تسمية المراد خلاف الظاهر كالعام المخصوص بدليل منفصل، وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً ففي تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه) .
الفتاوى الكبرى (5/155)

وقال-رحمه الله-:

( يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرفُه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده.
وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاً، وتُرك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفاً لكلامه عن موضعه وتبديلاً لمقاصده وكذباً عليه )
الجواب الصحيح (4 / 44)

[ابو الحارث مهدي]

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -
قول الجنيد: "التوحيد إفراد القدم من الحدث"
ثم قال: "قلت: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملاً حسنًا، وغير المحق يدخل فيه أشياء...".اﻫ

"الاستقامة" (1/92)

"قال القشيري :ورأيت بخط الأستاذ أبي عليِّ: إن قيل لصوفي: أين الله ؟
فقال:" أسحقك الله، تطلب مع العين أثراً "

قال شيخ الإسلام : قلت:هذا كلام مجمل، قد يعني به الصديق معنى صحيحا،ً ويعني به الزنديق معنى فاسداً " اهـ

"الاستقامة" (1/191)

نقل شيخ الإسلام كلامًا مجملاً لم يصح عن الجنيد، ونقل عنه كلامًا مفسرًا، وقال:
(قلت: فهاتان المقالتان أسندهما -يقصد القشيري في رسالته- عن الجنيد، وأما القول الأول، فلم يسنده، بل أرسله
وهذان القولان مُفَسَّرَان، والقول الأول مجمل، فإن كان الأول محفوظًا عن الجنيد؛ فهو يحتمل السماع المشروع
فإن الرحمة تنـزِل على أهله -أي على أهل السماع المشروع- كما قال تعالى:
﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة...).

"الاستقامة" (1/396)

[ابو الحارث مهدي]

وقال - رحمه الله -:

(وأخذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛
يجر إلى مذاهب قبيحة...)

الصارم المسلول (2/512)

وقال - رحمه الله -:

(واللفظ الذي يُوهِم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملاً لذلك، ومعلوم أن مُفَسَّر كلام المتكلِّم يقضى على مجمله، وصريحه يُقدم على كنايته، ومتى صدر لفظ صريح في معنى، ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى، أو غير نقيضه؛ لم يُحمل على نقيضه جزمًا، حتى يترتب عليه الكفر؛
إلا من فرط الجهل والظلم).

الرد على البكري (2/623)

وقال-رحمه الله-:

(لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن عُلم إيمانه؛ لم يُحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة
فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح ؟ ).

الرد على البكري (2/640)

[ابو الحارث مهدي]

ذكر شيخ الإسلام قول الجهمية في الحلول، وأن لأبي إسماعيل الهروي كلامًا يوهم ذلك، وإن كان لا يريده- فقال:

( وأبو إسماعيل لم يُرد هذا، فإنه قد صرح في غير موضع من كتبه، بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية، الذين يقولون:
إن الله بذاته في كل مكان، وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس، ولهذا قال: ألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته..).

منهاج السنة النبوية (5/383)

قال -رحمه الله- متحدثا عن بعض أهل الحلول الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ:

(وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة،
كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيَدَعون المحكم، ويتبعون المشابه).

"مجموع الفتاوى" (2/374)

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وقال - رحمه الله -:

(وأخذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛
يجر إلى مذاهب قبيحة...)
الصارم المسلول (2/512)

وقال-رحمه الله-:

(وأما التصريح باستحباب السفر، لمجرد زيارة قبره دون مسجده؛ فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدًا من علمائهم صرح به،
وإنما غاية الذي يدعى ذلك؛ أنه يأخذه من لفظ مجمل، قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ
قد يكون صرح بأنه لا يُسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهيّ عنه
فإذا جُمع كلامه، عُلِمَ أن الذي استحبه، ليس هو السفر لمجرد القبر، بل للمسجد).

الإخنائية ص(301)

وقال -بعد أن نقل كلاما ًللإمام أحمد في إحياء الذمي للأرض-:

(ولكن هذا كلام مجمل, وقد فسره أبو عبد الله في موضع آخر, وبيَّن مآخذه, ونَقْلُ الفقه:
إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه, وإلا فقد يقع في الغلط كثيراً ).

اقتضاء الصراط المستقيم (2/541)