السلام عليكم و رحمة الله
وددت ان يعلم إخواني و أخواتي الذين يبحثون و يلهثون عن وظيفة في المؤسسات الحكومية أو سميها ما شيئت الدولة سواء الإقتصادية أو الإدارية أن الأمر يبعث للحيرة في أمركم و سأشرح لكم بإيجاز الرسالة التي يجب أن يضعها كل شخص شاب مقبل على الحياة المهنية حلقة في أذنيه.
ربما سأكون قاسيا في كلامي لكن يجب أن أكون كذلك حتى يعي شبابنا أن مستقبلهم ليس في وظيفة حكومية ، لكن الأبواب مفتوحة و على مصرعيها لكن لجهل الكثير منهم تجدهم يلهثون وراء وظيفة أقل ما تسمى وظيفة الذل و المهانة لأنه ببساطة في آخر الشهر و بعد جهد جهيد تجد الواحد منهم يتقاضى مرتب 000 15 د ج أو في أحسن الظروف مرتب 000 25 د ج، هذا و هو أعزب أو عزباء و عند ما تلتقي أحدهم يردد هذه العبارة (مالحقتش الشهر) و ربما أكثر فهو مهدد بالطرد لأن مدة العقد على وشك الإنقضاء، هذا نهايك عن بعض الشباب الذي إئتمن للوظيفة المؤقتة و قرر بناء حياته الزوجية فالأمر أدهى و أمَر لأن المسؤولية أصبحت على عاتقه أكبر.
السؤال الذي طرحته على نفسي و مازلت أطرحه لحد هذه الساعة لماذا شبابنا مازال يلهث وراء وظيفة إدارية مع أن الكثير من الفرص متاحة للعمل الحر دون قيود الإدارة و لا تجبرها ولا مراقبتها، و حدثني عن الوظيفة في الإدارة و سأقول لك بعد مضي 20 سنة فيها وجدتها أ نها لم تستطع أن تمد لي إلا شيء واحد و هو أن أبقى عبد لها طالبا أكل الخبز وشرب الماء (تعبير مجازي) بمعنى لم تمكني هذه الوظيفة خلال 20 سنة من تحقيق أي حلم كنت أحلم به ، ولو شراء سيارة بالحلال الطيب من أجرتي ،حتى أكون واضحا في كلامي .
الأمر يستدعي منا أن نتفطن و نعي كل الوعي من أجل الخروج من هذه الدوامة أو هذه الزوبعة التي أتت على الأخضر و اليابس من شبابنا و بعض الآخرين الذين هم في سن الأربعين و مازالوا يبحثون عن وظيفة مستقرة.
يؤسفني كثيرا على حال هؤلاء الذين مازالوا يركضون وراء السعي لإقتناء وظيفة إدارية و هم يمتلكون طاقة لو تم توجيهها توجيها صحيحا وو ضعها في مكانها الصحيح، أكاد أن أجزم( لو لا أن علم الغيب بيد الله) أنهم سيعلمون أنهم كانوا يهدرون في وقت ثمين وراءهذه الوظيفة و ضيعوا فرص العيش الكريم.
خبراء الإقتصاد اليوم يتوجهون إلى فكرة جديدة يتم مناقشتها في أكبر الندوات و المؤتمرات العالمية ، فالسؤال الذي يطرحه أهل الإختصاص اليوم حول مشكلة البطالة في العالم ليس كيف نوفر مناصب شغل لليد العاملة سواء المؤهلة أو غير المؤهلة لكن كيف للشخص أن يصنع راتبه؟؟؟
إذن اختلفت الفكرة تماما عن القرن الفارط و أصبح الناس يبحثون عن كيفية صناعة الراتب خاصة بعد انفتاح السوق على مصرعيها و التقدم التكنولوجي الذي أحذث ثورة إقتصادية لم يشهدها قط.
فكيف تفسر أن أن هناك الملايير من الدولارات تتداول عبر سوق الأنترنت أو سوق التجارة الدولية لمختلف السلع و تجد ان هناك من الأشخاص مداخيلهم فقط من العمل الحر سواء المباشر أو غيير المبارشر عبر الأنترنت أو عن طريق وكلاء معتمدين في بلدانهم.
أين الخلل هل في جهاز التوظيف أو في الشخص الذي يبحث عن وظيفة ( الشخص الذي يبحث عن دخل شهري) ؟
أرى أن الأزمة الحقيقية في عقل الإنسان لا غير و سأعطي مثالا لأقرب الفكرة أكثر لشبابنا .....
هناك من شبابنا العاطل (لا احبذ هذه الكلمة ) و أقول الشباب الذي لا دخل له بمعنى بطال تجد يدبر أمر مصروفه اليومي إذا أراد ذلك في لمحة من البصر فمنهم من إذا ضاقت عليه الأزمة المالية بطبيعة الحال، يسرع و يستيقظ باكرا و يذهب إلى سوق الجملة سواء للخضر أو الملابس أو شيء آخر و يتدبر المال ليقترضه لشراء السلعة ثم يعيد بيعها على حافة الرصيف و في آخر النهار تصور كم يكون دخله بين 000 2 د ج إلى 000 3 دج إن لم يكن أكثر ، وهذا النمط من الأشخاص الذي أتحدث عنه ليس بالنموذجي فهو يعمل كما يقول مثلنا الشعبي (يوم يضمن يوم) ولا يهمه بعد شهر أو بعد سنة ماذا سيحدث.
و السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هذا الشاب لحاجته الآنية الملحة استطاع أن يدبر أمره و يتحصل على مبلغ يسد له حاجاته ليوم أو يومين أو أكثر حسب متطلباته، لماذا تجد معظم الشباب غير الواعيين بهذه الفكرة و التحرر من قيود الوظيفة و البحث عن الحل الأمثل و هو الانضباط لتكوين راتنب مستفر عن طريق العمل الحر ،فهو ليس مستحيل أبدا و كما قال أحد العلماء الكبار "أن الأزمة تلد الهمة" لماذا لا نرى الهمم عالية لدى شبابنا بالرغم من كل هذ المحن و هذه الأزمات ، أعجزت أمهاتنا أن تلد رجالا ينشؤون من قلب الأزمات و ما أكثر الرجال و النساء الذين ترعرعوا و أصبحوا قادة و أصحاب مشاريع كبرى من فكرة صغيرة ترعرعت في وسط متفتح على العالم أدت بصاحبها إلى العالمية.
لا يجب أن نتوقف عند أحلامنا لكن المنطق يفرض علينا أن نتحدى الخطر أن نتحدى الأزمة بذاتها لنحول فكرنا من مجرد باحث عن وظيفة إلى صانع لمرتب أنت تملكه و ليس غيرك.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-10-12, 15:36
الحرية المالية و لا العبودية
العرض العادي
