آخر أخبار سكنات عدل

[(( هبة الرحمن ))]

وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون في منتدى "الشروق"

لا تقلقوا .. كل مكتتب في "عدل" سيستلم مسكنه



قطع السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة .
وأعطى كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، لدى نزوله ضيفا أمس على فوروم "الشروق اليومي": "لن يكون حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال ثلاث سنوات القادمة .
وحدد رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، الذين ضرب لهم موعدا لتسليم شققهم نهاية السنة القادمة أو خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 .
ولأول مرة، يكشف الوزير بالتقريب السعر الذي ستكون عليه شقق السكن الترقوي، وإن بعث برسالة تطمين إلى المكتتبين طالبهم بعدم الإصغاء إلى المغالطات الرامية إلى "التخلاط".
وأكد، نيابة عن الحكومة، عدم تخليها عن الفئات الهشة، والحفاظ على حقها في العيش الكريم .
وعزم قطاعها على المساهمة في إعادة توزيع الساكنة وبناء مدن جديدة .
كما رفع سيف الحجاج في وجه الرافضين الانصياع للقوانين وقال إن إعذارات ستصل أصحاب البنايات الخاصة غير المكتملة قبل تطبيق القانون بحذافيره وهدم كل بناية غير مكتملة ولا تتوفر على معايير المطابقة.

الانتهاء من استدعاء المقبولين لدفع الشطر الأول
300 ألف مكتتب متخلّف في "عدل 2" .. وديسمبر آخر أجل لإرسال الملفات
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إحصاء 300 ألف مكتتب في صيغة "عدل 2" لم يرسلوا بعد ملفاتهم رغم قبول تسجيلاتهم الأولية التي تمت عبر موقع الوكالة، من أصل 760 ألف مسجل، وأمهل الوزير المعنيين شهر ديسمبر المقبل، لإرسال ملفاتهم بالنسبة للذين تلقوا إشعارات بقبول تسجيلهم الأولي، على أن تتكفل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" باستدعاء من عادت استدعاءاتهم إلى الوكالة بسبب تسجيل أخطاء في العناوين المدرجة.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة الذي نزل أمس، ضيفا على "منتدى الشروق"، أنه على المواطنين محاولة تصحيح الأخطاء التي شابت ملفاتهم، معلنا عن اتخاذ قرارات خلال لقاء جمعه بممثلي الوكالة وعدد من الإطارات نهاية الأسبوع المنصرم، تقرر فيه نشر إعلانات عبر الجرائد والتلفزيونات لتحسيس المواطنين المتخلفين من أجل تسوية وضعياتهم وتحديد نهاية ديسمبر كآخر أجل لاستقبالها، ويتم بالموازاة استدعاء المسجلين المتبقين في إطار الالتزام الذي تم إعلانه سابقا باستدعاء كل المكتتبين المقبولين لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية ديسمبر، وكشف عن تقليص ملفات المكتتبين المتأخرين وحصرها في وثيقة شهادة الإقامة، الحالة المدنية، شهادة العمل وكشف الراتب، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإيداع الملفات، وذكر من بين الإجراءات التسهيلية، تخصيص فوج عمل للاتصال بالمواطنين المتخلفين مع وضع خطوط خضراء للمواطنين من أجل الاتصال والاستفسار بغية التوصل إلى طي ملف "عدل 2" نهائيا.
ولم يستبعد الوزير أن يكون المسجلون ممن لم يرسلوا ملفاتهم رغم قبولهم، من ضمن غير الجديين، وهي فرضية لم يستبعدها الوزير، فيما استبعد بالمقابل، إعادة فتح الاكتتاب لـ"عدل 3"، ما لم يتم الانتهاء من ملفات "عدل 2"، وقال أنه يتفهم الطلب الكبير على ضرورة إعطاء فرصة جديدة للاكتتاب لهذه الصيغة، غير أن الكم الهائل للمكتتبين يستدعي طي الملف السابق قبل فتح ملف جديد لتجنب التراكم.
فريق عمل خاص وأرقام خضراء للاتصال بالمتخلفين وأصحاب العناوين الخاطئة
وتحدث الوزير عن نقل عشرات الملفات من مراكز البريد نحو الوكالة خلال شهري ماي وجوان المنصرمين، على متن عشرات الشاحنات، كمرحلة أولى، وتم تكليف فرق من أجل ترتيبها وتصنيفها، معترفا بصعوبة العملية التي استدعت التفكير في لامركزية تسيير الوكالة.
الوزير وفي إطار تسهيل مهمة مستخدمي وكالة "عدل" في تسيير ملف سكنات البيع بالإيجار التي أصبحت تتقارب وبرامج السكن الاجتماعي، أعلن عن إعادة هيكلة الوكالة، حيث صدر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية مؤخرا، في انتظار الشروع في تنفيذ المخطط الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، إذ سيتم تعيين أربعة مديرين مساعدين للمدير العام، مع تعيين مديرين جهويين لتسيير البرامج على المستوى الجهوي، ويبقى التواصل عن طريق "الانترانت" على المستوى المركزي، في انتظار استلام المقرات الجديدة.

هذه المواقع الجديدة لـ "عدل" بالعاصمة
وعن المواقع التي ستحتضن برامج "عدل" بالعاصمة، قال الوزير إن العاصمة تحصي 60 ألف وحدة سكنية لهذه الصيغة، تستوعب مدينة سيدي عبد الله 36 ألف وحدة وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى مدينة بوينان، كما ستتم الاستفادة من عقارات على مستوى مدينة بوعرفة بولاية البليدة لإنجاز جزء من مشاريع العاصمة، وكذا منطقة الرغاية، الرويبة، جنان سفاري، وضواحي العاصمة التي كانت مكانا للسكنات القصديرية حيث قدرت مساحتها بـ 20 هكتارا، في انتظار إخلاء الحي القصديري لجسر قسنطينة الذي سيستغل لإنجاز سكنات "عدل" و"الترقوي العمومي".
بالمقابل، تقرر التعامل مع دواوين الترقية والتسيير العقاري لإنجاز مشاريع "عدل" بـ 22 ولاية بسبب التأخر في الإنجاز، حيث سيتكفل كل ديوان بإنجاز 23 ألف وحدة مع المحافظة على الحقوق القانونية لهم وإلزامهم بضرورة الاستجابة للآجال المحددة للإنجاز.