زيادة في الاجور

[الطيب الشريف]

قررت الحكومة فرض زيادات استثنائية تقع على عاتقها في معاشات المتقاعدين، تضاف إلى الزيادة الروتينية المعهودة والمقدرة بـ ٥ من المئة في الفاتح من شهر ماي من كل سنة.وفي وقت عمدت الحكومات السابقة إلى تخفيض نسبة الزيادات في معاشات المتقاعدين المفروضة بموجب القانون بخمسة من المئة في الفاتح ماي من كل سنة، بنسبة خمسين من المئة، منتقلة بذلك من خمسة إلى 2.5 من المائة، قررت حكومة عبد العزيز جراد، منح زيادات استثنائية في معاشات المتقاعدين، تقع على عاتقها، لتُضاف إلى الزيادة الشهرية المعهودة شهر ماي من كل سنة، بعدما رصدت لها غلافا ماليا يقدر بـ 225.592.000 دينار، أي ما يربو عن 22 مليارا و500 مليون سنتيم، تكون على شاكلة علاوة تكميلية شهرية ممنوحة لأصحاب منح التقاعد، وفسّرت ذلك بإعادة ضبط الاعتمادات المقترحة لسنة 2021، من خلال الأخذ في الحسبان التكلفة المتوسطة إلى غاية شهر ماي من السنة الجاريةوحددت الحكومة عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية بـ 297823 متقاعد ينتمون للصندوق الوطني للتقاعد و 24.285 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء “كاسنوص”، أي بمجموع 322.108 مستفيد.

وأوضحت الحكومة بموجب مشروع ميزانية الدولة، بأن مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية سيمنح حسب مستوى المنحة المتحصل عليها أو المحمولة طبقا للكيفيات التالية.. “الفارق بين مبلغ المنحة ألف و3 آلاف و500 دينار، وتطبيق الجدول المستعمل في حساب العلاوة التكميلية الذي يتراوح بين 29 و10 من المئة، حسب مستوى مبلغ العلاوة المحصور بين 30501 و6.999 دينار”.

ويصبّ الصندوق الوطني للتقاعد 10 آلاف و800 مليار شهريا في حسابات 3 ملايين و266 ألف متقاعد، عبارة عن إعانة ناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، وكذا سلفة من الصندوق الوطني للاستثمار نظير العجز الذي يعاني منه، حيث أبدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، خلال جلسة الاستماع التي خصصت له من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، نهاية الأسبوع المنصرم، عزمه على إعادة النظر في السياسة التي يسيّر بها الصندوق من أجل التخفيف من حدّة العجز المالي والقضاء عليها تدريجيا.