الشيخ السلفي فركوس الجزائري : حول مشاركة المرأة سياسيا

[سيف الحجّاج]

الفتوى رقم: 280
الصنف: فتاوى المرأة

في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا

السؤال:
نرجو إفادتنا عن حكم مشاركة المرأة سياسيا وخاصة في الانتخابات البلدية والبرلمانية؟ حفظكم الله تعالى.
مقدمه الطالب: حسن محمد المعلمي- اليمني -
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فلئلا يلبس الحق بالباطل فإنّه ينبغي التفريق بين حكم مشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي، وبين الأنظمة السياسية الأخرى، وخاصة النظام الديمقراطي الذي سارت عليه معظم البلدان الإسلامية.
ومشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح لمنصب الخليفة(رئيس الدولة) أو مشاركتها لبقية الولايات العامة، أو من حيث مشاركتها في اختيار الخليفة وانتخابه، أو انتخاب الولاة واختيارهم.
ومن جهة أخرى ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح في عضوية مجلس الشورى، ومن حيث مشاركتها لاختيار أعضائه وانتخابهم.
أمّا بخصوص تولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) أو ما يقوم مقامه من سائر المسئوليات الكبرى والولايات العامة فإنّ الذكورة فيه شرط مجمع عليه، قال الجويني: "وأجمعوا أنّ المرأة لا يجوز أن تكون إماما"(١- الإرشاد427)) وهو ما نصّ عليه ابن حزم في "مراتب الإجماع"(٢- (126)) لما رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(٣- أخرجه البخاري في المغازي (4425)، والترمذي في الفتن (2431)، والنسائي في آداب القضاة (5405)، وأحمد (21049)، والبيهقي (5332)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.). قال الشوكاني: "فيه دليل على أنّ المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأنّ تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب"(٤- نيل الأوطار: (10/255)).
هذا، وإذا كانت لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة أو الإمامة، فلها أن تشارك-من بُعْدٍ- في إبداء رأيها فيمن يصلح لهذا المنصب، من غير أن تكون عضوًا في المجلس الشوري إذا ما أحتيج إليها لأنّ إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38] ويدل على ذلك ما نقله ابن تيمية في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أنّ الناس لا يعدلون بعثمان، وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنّ"(٥- منهاج السنة لابن تيمية: (6/350)).
- أمّا مجلس الشورى القائم على أركان الحكم في الإسلام، والذي تجري المشاورة فيه مع الأمة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، فإنّ أهل الشورى هم أهل الحل والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور منصبه، ويراقبون تصرفاته وتصرفات نوابه، فهذا المجلس الذي يجمعهم يقوم بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الكتاب والسنة، ووفقا للأحكام الشرعية الناتجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط، وهو غير المجلس الشعبي أو مجلس الأمة أو البرلمان كما هو معهود في النظام الديمقراطي، فإنّ للمرأة أن تبدي رأيها-استقلالاً- في أهل الشورى اختيارا وانتخابا، إذا كانت من أهل الاجتهاد والرأي، لأنّ الاجتهاد والإفتاء غير مقصور على الرجال وغير محظور على النساء، وموضوع الاجتهاد شامل لشؤون الدولة وعلاقة الخليفة بالأمة، وقد صرح الفقهاء بأنّ الأنوثة لا تمنع الأهلية للإفتاء والاجتهاد(٦- أدب القاضي للماوردي (1/628))، وقد ذكر ابن حزم في الإحكام:"أنّ المرأة لو تفقهت في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها"(٧- (3/324))، وقد أشارت أمّ سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بنحر بدنة، وفعل ذلك(٨- أخرجه البخاري في الشروط (2731)، وأحمد (19442)، من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه)، وكذلك خولة بنت ثعلبة وعظت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين(٩- قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (4/402): "وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز، قال ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أنّ تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حت تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير هذا الوجه").
غير أنّ المرأة وإن جازت لها المساهمة –من بُعد- في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة إن كانت من أهل الرأي والاجتهاد إلاّ أنّه لايلزم المشاركة البدنية بأن تكون عضوا في المجلس الشوري لما يترتب على عضويتها فيه من محاذير منها:
- تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل المسؤولة عنه، وهو في حقها من قبيل الواجب العيني مع ما هو واجب كفائي، وحال التعارض والتزاحم يقدم العيني على الكفائي كما هو مقرر أصوليا، وخاصة أنّ الكفائي يسقط وجوبه بقيام الرجال به.
- وكذلك اعتبار العضوية في مجلس الشورى وظيفة عامة يسترزق منها ويكتسب، والمرأة مكفية المؤونة إمّا مع وليها أو مع زوجها.
- فضلا عن اختلاطها بالرجال من أعضاء المجلس أو الخلوة مع بعضهم.
فالحاصل أنّ المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) ولا عضوية مستحقة لها في مجلس الشورى إلاّ أنّها تصلح-وفق الشروط الواجب توافرها في المرأة وهي: [الإسلام والعقل، والبلوغ، والعدالة فلا تعرف بفسق ولا إصرار على معصية، مع حسن رأي ومعرفة بالأشخاص]- في أن تبدي الرأي فيمن يتولى منصب الخلافة ويصلح له على وجه الاستقلال عن مجلس الشورى إذا أحتيج إلى حسن رأيها ورجاحة عقلها وسداد قولها، وبهذا المعيار نفسه تشارك بالرأي أيضا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل والعقد.

- أمّا الأنظمة الأخرى وخاصة النظام الديمقراطي بقواعده وأحكامه القانونية المستمدة من أعراف الناس وما هدى إليه عقل الإنسان من خلال ممارسته لشؤون الحياة أو ما نتج من الأوضاع المتوارثة فهو مخالف من حيث المصدر للشريعة الإسلامية، لأنّ مصدرها الوحي الإلهي، فكلّ الأحكام مستمدة من الكتاب والسنة أو مستلهمة من مقاصد الشريعة وأسرارها، والنصوص الشرعية تأبى أن تجعل حاكما غير الله سبحانه وتعالى أو شريكا له في الحكم قال تعالى:﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾[الكهف: 26]، وقال تعالى:﴿إِنِ الحُكْمُ إِلاّ لله أَمَرَ أَن لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[يوسف: 40]، وقال تعالى:﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾ [الشورى: 10]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِلخَائِنِينَ خَصِيماً﴾[النساء:105]، وقال تعالى:﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]، وغيرها من الآيات، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(١٠- أخرجه البخاري في الصلح(2697)، ومسلم في الأقضية (4589)، وأبو داود في السنة (4608)، وابن ماجه في المقدمة (14)، وأحمد (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها) وفي لفظ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(١١- أخرجه مسلم في الأقضية (4590)، وأحمد (25870)، والدارقطني في سننه (4593)).
وعليه فالمشاركة في كلّ ما خالف حكم الله الذي هو من مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه فهو اعتداء وطغيان على من له الحكم وإليه يرجع الأمر كلّه قال تعالى: ﴿أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، وهذا الاعتداء على حق الله سبحانه في الحكم يظهر جليا في جعل الشعب مصدر السلطة في النظام الديمقراطي الذي معناه: "حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب" الذي يترتب على اعتقاده واعتناقه والعمل به المفاسد التالية:
۱- الوقوع في شرك الحاكمية وذلك بجعل الشعب شريكا مع الله في الحكم وهو من شرك الربوبية، ويتجلى ذلك عن طريق نواب الشعب المنتخبين الذين يظهر عملهم في سنّ وتشريع قوانين وضعية وإلغاء أحكام شرعية، حيث يعرف الحق في البرلمان بكثرة الأصابع والأيادي المرفوعة في المجالس النيابية، ولو كانت تأييدا لما حرمه الله تعالى كالفواحش والمنكرات والشركيات والنوادي الليلية ومصانع الخمر وغيرها.
۲- اتهام الشريعة بعدم صلاحيتها كنظام حكم وعجزها عن إصلاح حياة الناس واستبدالها بنظام آخر.
۳- عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المنتخَبين والمنتخِبين، فاشتراط العدالة منتف فيهما وهذا ولا شك ينافي قوله تعالى:﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وغير هذا من النصوص الشرعية.
لذلك يلاحظ الجور وعدم العدل في الانتخابات في النظام الديمقراطي حيث تعتمد على المساواة بين صوت المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والأمين والخائن، وصوت أهل الحل والعقد وأهل اللهو والمجون، وقد حرم الله مثل هذه المساواة في قوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلمِِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35/36]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالفُجَارِ﴾ [ص: 28].
٤- التسابق السياسي يفضي بطريق أو بآخر إلى انتظام المسلمين ضمن أحزاب سياسية متنازعة ومتناحرة، يوالون عليها ويعادون، مضيعين لمبدإ الولاء والبراء للإسلام وهو أوثق عرى الإسلام، كما يتخذون الحزبية-ضمن ما يمليه الدستور في النظام الديمقراطي- ليصلوا إلى الحق بالباطل، لأنّ «الغاية عندهم تبرر الوسيلة»، وهذه القاعدة الميكافيلية يهودية الأصل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه"إعلام الموقعين"(١٢- (3/134-159)) تسعة وتسعين دليلا على تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، وعليه فإنّ الانتظام في أحزاب على هذا المفهوم ممزق لجماعة المسلمين ومفرق لكلمتهم ومشتت لوحدتهم، وقد قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَقُوا﴾ [آل عمران: 103]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 159].
فهذا غيض من فيض، والمفاسد المترتبة على هذا النظام الديمقراطي المعمول به كثيرة ومحاذيرها خطيرة، وعلى المسلم أن يسلك سبيل البر والتقوى والتعاون عليهما، وأن يدع سبيل الإثم والعدوان ولا يتكتّل عليهما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وليس من البر والتقوى المشاركة في البرلمانات سواء في عضويتها أو انتخاب الأعضاء لما فيها من مخالفات شرعية ومحاذير شركية وإنّما هي من التعاون على الإثم والعدوان، كما تدخل الانتخابات الأخرى بهذا الوجه إلاّ ما كان على مقتضى الضرورة كانتخاب رئيس الدولة، فإن تحقق بغيره تعيين الأصلح لهذا المنصب بقدر من العدد تنتفي فيه الضرورة، لأنّ "الضرورة تقدر بقدرها" فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكون من هذا القدر، لئلا تتم له مشاركة لهذا النظام المستبدل لشريعة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد حتى يلقى الله بقلب سليم، وما تقرر-لاحقا- فهو شامل للذكور والإناث على حد سواء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين و سلم تسليما.

الجزائر في:3 من ذي القعدة1425ﻫ
الموافق ﻟ : 15 ديسمـبر 2004م

١- الإرشاد427).
٢- (126).
٣- أخرجه البخاري في المغازي (4425)، والترمذي في الفتن (2431)، والنسائي في آداب القضاة (5405)، وأحمد (21049)،والبيهقي (5332)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
٤- نيل الأوطار: (10/255).
٥- منهاج السنة لابن تيمية: (6/350).
٦- أدب القاضي للماوردي (1/628).
٧- (3/324).
٨- أخرجه البخاري في الشروط (2731)، وأحمد (19442)، من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
٩- قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (4/402): "وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز، قال ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أنّ تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حت تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير هذا الوجه"
١٠- أخرجه البخاري في الصلح(2697)، ومسلم في الأقضية (4589)، وأبو داود في السنة (4608)، وابن ماجه في المقدمة (14)، وأحمد (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
١١- أخرجه مسلم في الأقضية (4590)، وأحمد (25870)، والدارقطني في سننه (4593).
١٢- (3/134-159).

[yassoumi]

و شكون هذا ؟

[smaa]

قبل التعريف بالشيخ هو من بين المشايخ الذين انجبتهم الجزائر الحبيبة والذين لا يتابهون بالظهور في الفضائيات

الحمد لله وليّ الصالحين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن اقتفى آثارهم وسلك سبيلَهم إلى يوم الدِّين أمَّا بعد:

فبناءً على كثرة الطلبات المفصحة عن رغبةٍ شديدةٍ لمعرفة السيرة الذاتية للشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله- والاطِّلاع على مسيرته العلمية ومشاركاته الدعوية، والوقوف على مؤلَّفاته المطبوعة منها والمخطوطة، وكذا علاقته بإخوانه من العلماء وطلبة العلم الشرعي، ارتأت الإدارة استجابةً لما سبق أن تزوِّد متصفِّحي الموقع بأبرز معالم شخصية الشيخ -حفظه الله- على النحو التالي:

أوَّلاً: اسمه ومولده:

أبو عبد المعزِّ محمَّد علي بن بوزيد بن علي فركوس القُبِّي، نسبةً إلى القُبَّة القديمة بالجزائر (العاصمة) التي وُلد فيها بتاريخ: 29 ربيع الأوَّل 1374ﻫ الموافق ﻟ: 25 نوفمبر 1954م في شهر وسنة اندلاع الثورة التحريرية في الجزائر ضدَّ الاستعمار الفرنسي الغاشم.

ثانيًا: نشأته العلمية:

نشأ الشيخ -حفظه الله- في محيطٍ عِلميٍّ وبيت فضلٍ وحُبٍّ للعلم وأهله، فكان لذلك أثرُه الواضح في نشأته العلمية، حيث تدرَّج في تحصيل مدارك العلوم بالدراسة -أوَّلاً- على الطريقة التقليدية، فأخذ نصيبه من القرآن الكريم وشيئًا من العلوم الأساسية في مدرسةٍ قرآنيةٍ على يد الشيخ محمَّد الصغير معلم، ثمَّ التحق بالمدارس النظامية الحديثة التي أتمَّ فيها المرحلة الثانوية، وبالنظر إلى عدم وجود كلِّياتٍ ومعاهدَ في العلوم الشرعية آنذاك واصل دراسته النهائية بكلِّية الحقوق والعلوم الإدارية إذ كانت أقرب كلِّيةٍ تُدرَّس فيها جملةٌ من الموادِّ الشرعية، ولا يزال -طيلةَ مرحلته الجامعية- تشدُّه رغبةٌ مؤكَّدةٌ وميولٌ شديدٌ للاستزادة من العلوم الشرعية والنبوغ فيها، فأكرمه الله تعالى بقَبوله في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث وجد ضالَّته في هذا البلد الأمين.

ثالثًا: أبرز المشايخ الذين استفاد منهم:

في أثناء مرحلته الدراسية بالمدينة النبوية استفاد من أساتذةٍ وعلماءَ كرامٍ -ملازمةً ومجالسةً وحضورًا-، سواءً في الجامعة الإسلامية أو في المسجد النبوي الشريف ومن أشهرهم:

1- الشيخ: عطية محمَّد سالم -رحمه الله- القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة النبوية والمدرِّس بالمسجد النبوي: حضر بعض مجالسه في شرح «الموطَّأ» للإمام مالكٍ -رحمه الله-.

2- الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: أستاذ الفقه والأصول في كلِّية الشريعة.

3- الشيخ أبو بكرٍ الجزائري: المدرِّس بالمسجد النبوي وأستاذ التفسير بكلِّية الشريعة.

4- محمَّد المختار الشنقيطي -رحمه الله- (والد الشيخ محمَّد): أستاذ التفسير بكلِّية الشريعة، ومدرِّس كتب السُّنَّة بالمسجد النبوي.

5- الشيخ عبد الرؤوف اللّبدي: أستاذ اللغة بكلِّية الشريعة.

كما استفاد من كبار العلماء والمشايخ أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حمَّاد بن محمَّد الأنصاري رحمهما الله تعالى من خلال المحاضرات.

وكان حريصًا على حضور المناقشات العلمية للرسائل الجامعية التي كانت تُناقَش بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية من قِبَل الأساتذة والمشايخ، الذين لهم قدمٌ راسخةٌ في مجال التحقيق ورحلةٌ طويلةٌ في البحث العلمي، وقد أكسبه ذلك منهجيةً فذَّةً في دراسة المسائل العلمية ومناقشتها.

رابعًا: رجوعه إلى بلده:

حدَّثنا الشيخ -حفظه الله- يومًا عن طلبه للعلم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فكان ممَّا قاله: «كنت إذا استفدتُ فائدةً فرحت بها فرحًا عظيمًا وتمنَّيتُ لو استطعتُ أن أطير بها إلى الجزائر لأبلِّغها للناس ثمَّ أرجع إلى المدينة». ومثل سائر المصلحين الذين إذا حصَّلوا الرصيد الكافيَ من علوم الشريعة رجعوا إلى أوطانهم داعين إلى الحقِّ ومحذِّرين ممَّا يخالفه استقرَّ الشيخ -حفظه الله- في وطنه الجزائر بعد عودته من المدينة النبوية سنة: 1402ﻫ/ 1982م، فكان من أوائل الأساتذة بمعهد العلوم الإسلامية بالجزائر العاصمة الذي اعتُمد رسميًّا في تلك السنة، وقد عُيِّن فيه -بعد ذلك- مُديرًا للدراسات والبرمجة.

وفي سنة 1410ﻫ/ 1990م انتقل إلى جامعة محمَّد الخامس بالرباط لتسجيل أطروحة العالمية العالية (الدكتوراه)، ثمَّ حوَّلها -بعد مُدَّةٍ من الزمان- إلى الجزائر، فكانت أوَّلَ رسالة دكتوراه دولة نوقشت بالجزائر العاصمة في كلِّية العلوم الإسلامية، وذلك سنة 1417ﻫ/ 1997م. ولا يزال إلى يوم الناس هذا مدرِّسًا بهذه الكلِّية، مُسَخِّرًا وقتَه وجُهدَه لنشر العلم ونفع الناس والإجابة عن أسئلتهم.

خامسًا: نشاطه العلمي:

لم تكن كلِّية العلوم الشرعية منبره العلمي والتربوي الوحيد في الدعوة إلى الله تعالى، بل كانت المساجد بيوتُ الله مأوى طلبة العلم المتوافدين إليه، فأتمَّ شرح «روضة الناظر» لابن قدامة المقدسي -رحمه الله- في علم الأصول بمسجد «الهداية الإسلامية» بالقبَّة (العاصمة)، كما أتمَّ شرح «مبادئ الأصول» لابن باديس بمسجد «الفتح» بباب الوادي (العاصمة)، ودَرَّس «القواعد الفقهية» بمسجد «أحمد حفيظ» ببلكور (العاصمة)، وأقام مجالس علميةً متنوِّعةً أجاب فيها عن عِدَّة أسئلةٍ في مختلف العلوم والفنون جُمعت له في أشرطةٍ وأقراصٍ سمعية. إلى أن حال بينه وبين تحقيق المزيد من النشاط المسجدي عائقٌ إداريٌّ من الجهات الوصيَّة منعه من الاستمرار بالنظر إلى الظروف الصعبة التي كانت تعيش فيها الجزائر في تلك الفترة، فانتقل إلى إقامة حلقاتٍ على رصيف الشارع المجاور لبيته، ثمَّ إلى المكتبة المجاورة لمسجد «الهداية الإسلامية» بالقبَّة كلَّ يومٍ بعد صلاتَيِ الفجر والعصر، ثمَّ ما لبث أن انتشرت الإنترنت في ربوع الجزائر، فكان له قصب السبق في إنشاء موقعه الدعوي الرسمي على هذه الشبكة، ثمَّ عمل على تأسيس مجلَّة «الإحياء» الصادرة من موقعه الرسمي توسيعًا لمجال دعوته وتعميمًا للخير والنفع.

نسأل اللهَ تعالى أن يُقَوِّيه على طاعته، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاَّ من أتى اللهَ بقلبٍ سليم.

سادسًا: مؤلَّفاته العلمية:

للشيخ -حفظه الله- كتبٌ تنوَّعت بين تحقيقٍ وتأليفٍ وشرحٍ، وتمتاز مؤلَّفاته بالأسلوب العلمي الرصين الذي يغلب عليه الطابع الأصولي، وعباراته دقيقةٌ وهادفةٌ خاصَّةً الفقهية والأصولية، وتأصيلاته للمسائل مؤسَّسةٌ من منطلق اكتشافه لمنشإ الخلاف وسببه، وهو مدركٌ عزيزٌ، الأمر الذي استحسنه متتبِّعو مؤلَّفاته من المشايخ والطلبة وتلقَّوْه بالرضى والقبول:

أمَّا تحقيقاته فيلتزم فيها -في الجملة- ما يلتزم به أهل التحقيق لكتب التراث، ويؤدِّي فيها المقصد من التحقيق والدراسة كما شهد له المتخصِّصون من أهل التحقيق، ويمكن عرضُ بعض الكتب المحقَّقة والمؤلَّفات والشروح على النحو التالي:

- تحقيق: «تقريب الوصول إلى علم الأصول» لأبي القاسم محمَّد بن أحمد بن جُزَيٍّ الكلبي الغرناطي، المتوفَّى سنة 741ﻫ.

- تحقيق: «الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام أبي الوليد الباجي المتوفَّى سنة 474ﻫ.

- تحقيق: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ويليه: كتاب «مثارات الغلط في الأدلَّة» للإمام أبي عبد الله محمَّد بن أحمد الحسني التلمساني 771ﻫ/ 1370م.

- «ذوو الأرحام في فقه المواريث».

- «مختارات من نصوص حديثية، في فقه المعاملات المالية».

- «الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول» للشيخ عبد الحميد بن باديس المتوفَّى سنة 1359ﻫ.

- «الإنارة شرح كتاب: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدليل».

- «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام».

وله من السلاسل العلمية:

1- سلسلة «ليتفقَّهوا في الدين»: طُبع منها:

- طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء.

- المنية في توضيح ما أشكل من الرقية.

- فرائد القواعد لحلِّ معاقد المساجد.

- محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة.

- الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد.

- مجالس تذكيرية على مسائل منهجية.

- أربعون سؤالاً في أحكام المولود.

- العادات الجارية في الأعراس الجزائرية.

- العمدة في أعمال الحجِّ والعمرة.

2- سلسلة «فقه أحاديث الصيام»: طُبع منها:

- حديث تبييت النيَّة.

- حديث النهي عن صوم يوم الشكِّ.

- حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال.

- حديث حكم صيام المسافر ومدى أفضليته في السفر

3- سلسلة «توجيهات سلفية»: طُبع منها:

- المنطق الأرسطي وأثر اختلاطه بالعلوم الشرعية.

- شرك النصارى وأثره على أمَّة الإسلام.

- تربية الأولاد وأسس تأهيلهم.

- العلمانية: حقيقتها وخطورتها.

- نصيحةٌ إلى طبيبٍ مسلمٍ ضمن ضوابط شرعيةٍ يلتزم بها في عيادته.

- الإخلاص بركة العلم وسرُّ التوفيق.

- الإصلاح النفسي للفرد أساس استقامته وصلاح أمَّته، ومعه: نقدٌ وتوضيحٌ في تحديد أهل الإصلاح وسبب تفرُّق الأمَّة.

- منهج أهل السنَّة والجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط ومعه: «نقد وتوضيح: السلفية منهج الإسلام، وليست دعوة تحزُّبٍ وتفرُّقٍ وفساد».

- حكم الاحتفال بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام.

- دعوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية، وبراءته من ترويج المغرضين لها.

- الصراط في توضيح حالات الاختلاط.

- توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.

- الجواب الصحيح في إبطال شبهات من أجاز الصلاة في مسجدٍ فيه ضريح.

- تحرِّي السداد في حكم القيام للعباد والجماد.

- منصب الإمامة الكبرى، أحكامٌ وضوابط.

وللشيخ - حفظه الله - مقالاتٌ نُشرت ضمن أعدادٍ من مجلَّة «منابر الهدى» ومجلَّة «الإصلاح» وإجاباتٌ عن أسئلةٍ واردةٍ من قُرَّاء المجلتين بمنبر الفتاوى، وكذا الواردة من منتديات «التصفية والتربية» فضلاً عن الكلمات الشهرية والمقالات الأصولية والفقهية والنصائح السلفية بموقعه الرسمي الذي أصدر مجلَّةً ناطقةً باسمه موسومةً ﺑ:«الإحياء».

وقد ناقش الشيخ -حفظه الله- العديد من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير على المستوى الجامعي كما أشرف على أطروحاتٍ ورسائل أخرى، وهي مرتَّبةٌ على موقعه الرسمي.

سابعًا: معالم شخصية الشيخ -حفظه الله-:

من أبرز معالم شخصية الشيخ -حفظه الله-:

1- دعوته إلى التوحيد والسنَّة ونبذه ما يُضادُّهما:

فإنَّ أعظم ما يدعو إليه الدعاة هو الدعوة إلى الأصلين الشريفين والمنبعين الصافيين وهما دعوة الأنبياء عليهم الصلاة السلام المختصرة في قولهم ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: 32]، وكذا التنفير مما يخدشهما ويضادُّهما من الشركيات والبِدَع، فالأولى تقدح في التوحيد والثانية في المتابعة، وقد كرَّس الشيخ -حفظه الله- وقته وطاقته لتحقيق ذلك، ولقي في سبيل ذلك معاداةً وأذًى شديدين من المخالفين والمناوئين المبغضين لدعوة الحقِّ إلى أن وصل بهم الحقد إلى أن شنُّوا حملاتٍ مسعورةً ملؤها الكذب والزور وبتر الكلام في الصحف اليومية لتشويه سمعته وتأليب العامَّة عليه، ولكن ذلك لم يثنه عن السير على منهج دعوة الأنبياء، ولا زالت فتاواه ورسائله على ما كانت عليه من صفاء العقيدة وسلامة المنهج.

2- دفاعه عن العقيدة السلفية وعلمائها الداعين إليها:

إنَّ الدعوة إلى الكتاب والسنَّة يلزم منها نصرة ما تضمَّنته من عقيدةٍ بالأسلوب القويم، وردِّ تشويهات الشانئين لها والداعين إليها تحقيقًا لقوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾ [التوبة 71]، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» [البخاري (2443)]، ولم يخرج الشيخ -حفظه الله- عن هذا المنهج، فقد كتب عدَّة مقالاتٍ وأصدر مؤلَّفاتٍ ينافح فيها عن العقيدة السليمة ويناصر فيها علماءها، ولمَّا تناهى إلى أسماعه أنَّ بعض الحاقدين يشوِّه صورةَ شيخ الإسلام ابن تيمية ويتَّهمه بتشبيه صفات الله تعالى وتمثيلها، يذكر ذلك علنًا دون خشيةٍ أو خجلٍ، ثارت غيرته على العقيدة السلفية أن يلوِّثها المدَّعُون، وعلى عِرْض شيخ الإسلام أن يدنسِّه الشانئون، فبادر إلى كتابة رسالة «دعوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية، وبراءته من ترويج المغرضين لها» دحض فيها الشبه وأزال الأوهام المثارة حول الموضوع.

ودفاعه عن الشيخ الألباني -رحمه الله- من تهمة الإرجاء معروفٌ ومشهورٌ، وفي «مجالس التذكير» منشورٌ، فجزاه الله ومن سبقه بالعلم والفضل خيرًا.

3- رجوعه إلى الحقِّ والانصياع له:

لا شكَّ أنه لا أحد إلاَّ ويؤخذ من قوله ويُردُّ إلاَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعدم الاستنكاف من الرجوع إلى الحقِّ خلقٌ فاضلٌ يزيد النبيل نبلاً، والفاضل فضلاً ورفعةً، وممَّا عايشناه من الشيخ -حفظه الله- قبولُه للنقد وتواضُعه للحقِّ وعدم استكباره عن الرجوع إلى الصواب إذا ظهر له، ولا أدلَّ على ذلك ممَّا كتبه بيده في مقالته «تنبيهٌ واستدراك» لما استُدرِك عليه بعضُ الكلمات الموهمة قائلاً: «ففي مَطلع صفحة [58] في ركن «فتاوى شرعية» من مجلَّة «الإصلاح» الصادرة عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع في عددها [10] والمؤرَّخة ﺑ رجب/ شعبان 1429ﻫ، الموافق ﻟ جويلية/ أوت 2008م، جاء في نصِّ الفتوى الثانية الموسومة ﺑ «عدم فاعلية السبب الوضعي بنفسه» عباراتٌ مُجملةٌ تحتاج إلى توضيحٍ وتنبيه، وأخرى مجانبةٌ للصواب تحتاج إلى استدراكٍ ورجوعٍ إلى الحقِّ».

وكم من مسألةٍ يستشكلها بعض طُلاَّبه ويراجعونه فيها فإذا ظهر له صواب المعترض أذعن إلى الحقِّ ورجع إلى الصواب، وذلك شأن المنصف المتجرِّد نحسبه كذلك والله حسيبه.

ثامنًا: علاقته بالعلماء وطلبة العلم:

إنَّ ممَّا نشهد به على ما رأيناه من شيخنا -حفظه الله تعالى- هو حسن أخلاقه وسمته وتواضعه مع طلبة العلم، ورحمته بهم كالوالد مع ولده، يقرِّبهم إليه ويبسط لهم المسائل ويؤصِّلها لهم، ويعلِّمهم الكيفية المثلى في الإجابة، ويعقد لهم المجالس العلمية مجيبًا عن تساؤلاتهم واستفساراتهم باذلاً جهده في حلِّ إشكالاتهم من غير استعلاءٍ ولا كتمان، وكم كنَّا نسمع منه قوله: «إني لأرجو أن أكون درجًا يرتقي عليه طلبة العلم ليعلوا في مدارج الكمال»، وتعاهُده لهم بالسؤال عنهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتوجيههم، ونصحهم بما يفيدهم في دينهم ودنياهم، وترغيبهم في التكتُّل على الحقِّ واتِّباع منهج النبوَّة، وترهيبهم من التكتُّل على الباطل واتِّباع منهج الضلال، شيءٌ يعرفه الخاصُّ والعامُّ حتى أصبح عَلَمًا على شخصية الشيخ -حفظه الله-.

أمَّا العلماء فقد أثنَوْا على الشيخ وعلمه ثناءً عطرًا ومن أولئك:

- الشيخ عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:

ففي رسالته: «رفقًا أهل السنَّة بأهل السنَّة»، فقد أوصى أن يستفيد طلاَّب العلم في كلِّ بلدٍ من المشتغلين بالعلم من أهل السنَّة، وكان ممن ذكره في الجزائر الشيخ محمَّد علي فركوس.

- الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-:

فإنه لا يذكر الشيخَ إلاَّ بالجميل كما شهد بذلك من يحضر مجالسَه في بيته بمكَّة المكرَّمة، وقد أفصح عن ذلك في مقالته «حكم المظاهرات في الإسلام»، حيث قال: «وعلماء السُّنَّة في كلِّ مكانٍ يحرِّمون المظاهرات ولله الحمد، ومنهم علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم العلاَّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة سابقًا، والعلاَّمة محمَّد بن صالح العثيمين، وهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم مفتي المملكة الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان، ومحدِّث الشام محمَّد ناصر الدين الألباني، وعلماء السُّنَّة في اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي، وعلماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمَّد علي فركوس، رحم الله من مضى منهم، وحفظ الله وثبَّت على السُّنَّة من بقي منهم، وجَنَّب المسلمين البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن».

- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك -حفظه الله-:

إذ بعد أن أطلعه بعض طلبة العلم على رسالة الشيخ «تحرِّي السداد في حكم القيام للعباد والجماد» أبدى إعجابه بمضمونها المتَّفِق وعقيدة أهل السُّنَّة والجماعة، فرغب -حفظه الله- في كتابة تقريظٍ لها، وممَّا جاء فيه: «فقد اطَّلعت على البحث الذي أعدَّه الشيخ محمَّد علي فركوس بعنوان «تحرِّي السداد في حكم القيام للعباد والجماد» فوجدته بحثًا قيِّمًا..».

- الشيخ سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله-:

العضو السابق بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: وثناؤه على الشيخ معروفٌ لدى طلبته في دروسه، وتبليغه سلامَه للشيخ مع الطلبة الجزائريين مشهورٌ عنه، بل صَرَّح بالثناء في بعض رسائله الخاصَّة قائلاً: «..وحيث إنَّ الدكتور فركوس من أفاضل علماء الشريعة علمًا وخُلقًا وسُنَّةً واحتسابًا فيما يظهر لي، وهو ممَّن يدقِّق في لفظه».

كما أثنى على الشيخ -حفظه الله- وعلى مؤلَّفاته وفتاويه الكثير من المدرسين وطلبة العلم الأقوياء في دروسهم ومجالسهم وينصحون بالاستفادة منه ومن تحقيقاته العلمية المبثوثة في كتبه ومؤلَّفاته.

فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء ووفَّقهم لرضاه وزادهم.

هذا ما عرفْناه عن الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله- صدقًا لا غلوَّ فيه ولا إطراء، وإن كنا نعتقد أنه بشرٌ كسائر بني آدم يصيب ويخطئ، ونحسبه -والله حسيبه- لا يتعمَّد الخطأ ولا يغشُّ السائلين، ولا يُصرُّ عليه إن ظهر له الصواب في خلافه، جعل جُلَّ وقته للدعوة المبنيَّة على العلم الصحيح المؤصَّل على الوحيين الشريفين: كتاب الله وسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بفهمِ مَن سلف من هذه الأمَّة الذين هم خيارها وأفضلها، لا يدعو إلى حزبيةٍ سياسيةٍ أو دينيةٍ ولا إلى قوميةٍ أو شعوبية، شعارُه قوله تعالى ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف : 108]، يجتمع بإخوانه على اختلاف طبقاتهم العلمية على لقاءاتٍ إصلاحيةٍ، ولا يتوانى في خدمة الدين بكلِّ ما أوتي من جهدٍ وطاقةٍ.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شيخنا على أداء مهامِّه الدعوية وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدِّمه للأمَّة الإسلامية، إنه خير كفيلٍ وبالإجابة جديرٌ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

فمن تكون انت!!!!!!!!!

[Karime Const]

يعني لو كان البرلمان 100% بين قوسين رجال لكان حالنا أفضل؟؟؟؟؟

[smaa]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karime const

يعني لو كان البرلمان 100% بين قوسين رجال لكان حالنا أفضل؟؟؟؟؟

عليك باعادة قراءة هذا
أمّا الأنظمة الأخرى وخاصة النظام الديمقراطي بقواعده وأحكامه القانونية المستمدة من أعراف الناس وما هدى إليه عقل الإنسان من خلال ممارسته لشؤون الحياة أو ما نتج من الأوضاع المتوارثة فهو مخالف من حيث المصدر للشريعة الإسلامية، لأنّ مصدرها الوحي الإلهي، فكلّ الأحكام مستمدة من الكتاب والسنة أو مستلهمة من مقاصد الشريعة وأسرارها، والنصوص الشرعية تأبى أن تجعل حاكما غير الله سبحانه وتعالى أو شريكا له في الحكم قال تعالى:﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾[الكهف: 26]، وقال تعالى:﴿إِنِ الحُكْمُ إِلاّ لله أَمَرَ أَن لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[يوسف: 40]، وقال تعالى:﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾ [الشورى: 10]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِلخَائِنِينَ خَصِيماً﴾[النساء:105]، وقال تعالى:﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]، وغيرها من الآيات، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(١٠- أخرجه البخاري في الصلح(2697)، ومسلم في الأقضية (4589)، وأبو داود في السنة (4608)، وابن ماجه في المقدمة (14)، وأحمد (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها) وفي لفظ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(١١- أخرجه مسلم في الأقضية (4590)، وأحمد (25870)، والدارقطني في سننه (4593)).

[سيف الحجّاج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karime const

يعني لو كان البرلمان 100% بين قوسين رجال لكان حالنا أفضل؟؟؟؟؟

لو كانوا رجالاً حقًّا كما وصفهم المولى تباركَ وتعالَى :

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ «37» لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سورة النّور

لكانت حلنا أحسن وأفضل وهل يختلفُ في هذا مسلمين ؟!

[mom147]

[quote=سيف الحجّاج;9988108]

الفتوى رقم: 280
الصنف: فتاوى المرأة

في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا

السؤال:
نرجو إفادتنا عن حكم مشاركة المرأة سياسيا وخاصة في الانتخابات البلدية والبرلمانية؟ حفظكم الله تعالى.
مقدمه الطالب: حسن محمد المعلمي- اليمني -
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فلئلا يلبس الحق بالباطل فإنّه ينبغي التفريق بين حكم مشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي، وبين الأنظمة السياسية الأخرى، وخاصة النظام الديمقراطي الذي سارت عليه معظم البلدان الإسلامية.
ومشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح لمنصب الخليفة(رئيس الدولة)
للاسف الشديد كثيرا من الدعاة يعشون في عصر ابن تيمية، ويحاولون ان يسقط عصرنا على عصره، فهذا يكفر اليموقراطية ، ولايريد ها، لان الحكم للشعب ، وهو عنده كفرا بواحا، يرخرجصاحبه من الملة،( الخليفة هو رئيس الدولة)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اينتلقى شيخك علمه، الخليفة واحد لا يتجز وهو رئيس كل الدول الاسلامية الذي يحكم مشارق الارض ومغاربها، مثل رئيس الولايات المتحدة الامريكية،
ولاية المرأة في هذه الحالة جائزة، وهي لها الحق كما للرجل، لانه ليس منصب الخليفة الذي كان يتكلم عليه الامام ابن حزم.

[عُضو مُحترم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karime const

يعني لو كان البرلمان 100% بين قوسين رجال لكان حالنا أفضل؟؟؟؟؟

لو كانو رِجال **من دون قوسين **

نعم

[Karime Const]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الحجّاج

لو كانوا رجالاً حقًّا كما وصفهم المولى تباركَ وتعالَى :

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ «37» لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سورة النّور

لكانت حلنا أحسن وأفضل وهل يختلفُ في هذا مسلمين ؟!

تحياتي أخي

المشكلة كلها في القوسين و ما بينهما

[Karime Const]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُضو مُحترم

لو كانو رِجال **من دون قوسين **

نعم

تحياتي


هذا ما قصدته بالضبط


بارك الله فيك أخي

[smaa]

الاولى ان تتعلم الصلاة والوضوءوتحافظ عليها فانك مسؤول يوم القيامة على مافرضه الله عليك اما الرد على العلماء والفتوى فلها رجالها من العلماء فلا داعي للحيرة وارهاق نفسك بالردود على من هو اعلم منك واحفظ منك لكتاب الله وسنة رسوله

[Amine Djazairi 19]

وعجبي لا يعرفون علماء الأمة وعجبي على أهل بلدي !!

[Amine Djazairi 19]

بارك الله فيك يا أخي الكريم ، حتى الرجال في مجلس الشعب ليسوا على مستوى من الثقة والعلم والصدق والأمانة فجل من ترشح ، تشرح لمصلحة شخصية والكل أجمع على أن جل المرشحين إستعملوا طرق ملتوية للوصول للبرلمان ولو على حساب الدين والشرف وحسبي الله ونعم الوكيل

[Amine Djazairi 19]

ملاحظة بسيطة للأخ المعترض : ضعها قاعدة لعلها تفيدك في المستقبل : ليس كل ذكر رجل وإنما كل رجل ذكر فالرجولة صفة تمنح للصادق الأمين الشجاع والذي يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم

[حضنية28]

الله يحفض الشيخ فركوس