قواعد في أدلّة الأسماء والصفات : القاعدة الرابعة

[محمد محمد.]

الدرس السابق : https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2242786


القاعدة الرابعة : ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق‏.‏ وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه‏.‏

فلفظ ‏(‏القرية‏)‏، مثلًا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى‏.‏


فمن الأول قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 58‏]‏ ‏.‏

ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم‏:‏ ‏{‏إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ‏}‏ ‏[‏العنكبوت‏:‏ 31‏]‏ ‏.‏

وتقول‏:‏ صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ‏}‏ ‏[‏ص‏:‏ 75‏]‏ ‏.‏ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس‏.‏

ونقول‏:‏ ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به‏.‏

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني‏.‏

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام‏:‏

القسم الأول‏:‏ من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقًا يليق بالله - عز وجل - وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم‏.‏

وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال‏:‏ ‏"‏أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة‏"‏ ا‏.‏هـ‏.‏ وقال القاضي أبو يعلى في كتاب ‏"‏إبطال التأويل‏"‏‏:‏ ‏"‏لا يجوز رد هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة‏"‏ ا‏.‏هـ‏.‏ نقل ذلك عن ابن عبدالبر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 87-89 جـ5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم‏.‏

وهذا هو المذهب الصحيح، والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين‏:‏

الأول‏:‏ أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف‏.‏

الثاني‏:‏ أن يقال‏:‏ إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرًا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده‏.‏ وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم‏.‏

القسم الثاني‏:‏ من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا يليق بالله وهو‏:‏ التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك‏.‏ وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه‏:‏

الأول‏:‏ أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ‏}‏ ‏[‏الشورى‏:‏ 11‏]‏ ‏؟‏

الثاني‏:‏ أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما‏؟‏

الثالث‏:‏ أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلًا‏.‏

فإن قال المشبه‏:‏ أنا لا أعقل من نزول الله، ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله فجوابه من ثلاثة أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه‏:‏ ‏{‏لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ‏}‏ ‏[‏الشورى‏:‏ 11‏]‏ ‏.‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، أو يجعلوا له أندادًا فقال‏:‏ ‏{‏فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 74‏]‏ وقال‏:‏ ‏{‏فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 22‏]‏ ‏.‏ وكلامه تعالىكله حق يصدق بعضه بعضًا، ولا يتناقض‏.‏

ثانيها‏:‏ أن يقال له‏:‏ ألست تعقل لله ذاتًا لا تشبه الذوات‏؟‏ فسيقول‏:‏ بلى‏!‏ فيقال له‏:‏ فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض‏!‏‏.‏

ثالثها‏:‏ أن يقال‏:‏ ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية‏؟‏ فسيقول‏:‏ بلى‏!‏‏.‏ فيقال له‏:‏ إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات‏.‏

القسم الثالث‏:‏ من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا، لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عامًّا في الأسماء والصفات، أم خاصًّا فيهما، أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيرًا، وسموا ذلك تأويلًا، وهو في الحقيقة تحريف‏.‏



يتبع ..........