الديمقراطية ..بين الحرمة والجواز ..

[رَكان]

السلام عليكم ...
الديمقراطية ...ممنوعة شرعا في بعض البلدان ...ومؤسس منعها أنها الكفر بإطلاقه ..بدعوى السماح في منهجها بحرية المعتقد واستبدال حكم الله بحكم البشر ..
وقد يكون من وراء ذلك الحكم غرض سياسي يتم التستر عليه ..
في بلدان أخرى ..تُرفَعُ شعارا يتباهى به الحكام ...وقد يكون من وراء ذلك تغطية على حكم مستبد لايُراد المساس ..به ...
الديمقراطية شان مستحدث لم يكن معروفا زمن سلفنا ..وعليه فلم يرد نص صريح بخصوصه ..الا ما كان قياسا .وقفت على محاورة بهذا الشأن مع الدكتور الشيخ عوض القرني ..واقترب الى ذهني من خلال المتابعة أنه يمكن أن يستفيد المسلمون بهذا الأسلوب في ممارسة الحكم ..بضوابط اسلامية ..طبعا ..
إذن نحن أمام ثلاث نقاط يمكن تناولها بالإثراء .
الحرمة ..الجواز ..وماراوح بينهما ..أتمنى لكم متابعة طيبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;3994393231

..
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.عوض القرني: الديمقراطية في شطرها التطبيقي لا بأس به.. إذا رفض شعب الإسلام فهو بحاجة لدعوته للإسلام ابتداءً..
مصطفى أبو عمشة | 11/9/1430 هـ

يتبادر إلى الكثيرين من المثقفين وأنصافهم إلى الاختلاف الذي يحصل بين المفكرين والعلماء حول مفهوم الشورى في الإٍسلام ومفهوم الديمقراطية وهل الاثنين وجهان لعملة واحدة،وما هي الشورى وما هي الديمقراطية، أسئلة مهمة طرحناها على الدكتور الشيخ عوض القرني لنعرف ما هي الديمقراطية وهل هي عبارة عن عقيدة أم وسيلة من وسائل إدارة الصراع بين الأحزاب والجماعات السياسية ،وماهية الاختلاف بينها وبين الشورى،الدكتور عوض القرني مفكر إسلامي وأحد أعلام الدعوة الإسلامية ومن كبار روادها وجهنا له أسئلة حول هذا الموضوع فكان هذا نص الحوار.


هناك من يتحدث دائما حول مفهوم الديموقراطية ويقول أننا نملك في شريعتنا وتراثنا مفهوم يقارب الفكرة الديموقراطية وهو الشورى وأننا بوجود مفهوم الشورى لا حاجة لنا إلى إستيراد مفاهيم غربية غير متوائمة مع ثقافتنا وتراثنا كمفهوم الديمقراطية؟ ما هور رأيك بهذا الكلام؟
أنا أؤكد أننا لسنا بحاجة إلى ماهو غير إسلامي،لكن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة وبالتالي " الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها".
وإسلاميا إذا وجدنا عند غيرنا من المجتمعات الأخرى حكمة أو عادة فإننا نأخذها ونتبناها وهي مضمّنة للقرارات العامة للشريعة،هذا من حيث المبدأ، والتفصيلات أتركها في مضمون الحوار.

أليست الشورى محكومة بسقف الشريعة الإسلامية،بينما الديموقراطية تقوم أساسا على مبدأ الحرية المطلقة في الإختيار وهذا يعني أنها تأتي بما يناقض الشريعة الإسلامية؟
ليس هذا بصحيح لأن الديمقراطية لها جانبان:جانب الآليات وجانب الأساس الفلسفي التي تقوم عليه على أن حق التشريع عائد إلى الشعوب أو بعبارة أدقّ للأكثرية ولممثلي الشعوب، فالآلية والوسيلة والطريقة هي من المشترك الإنساني بمعنى أنه الشريعة تجوّز هذا الأمر عند تحديدنا لوسائل وطرائق بالنظام الديموقراطي.
ثم أشير إلى أنها ليس في الحال ديموقراطية واحدة،هناك عدة ديموقراطيات تعود إلى الشعوب بالأصل ثم يترك لكل شعب أن يتحدث عن قيمه وعاداته،الذي يتفق في ذلك بأن الكلمة الفصل هي للشعب أو ممثليه ولكن تفاصيل ذلك تختلف من بلد لبلد، الأساس الفلسفي يختلف من أمة لأمة ومن ثقافة لثقافة، الديموقراطية في أمريكا مطبّقة، ولكن لاتقبل بوجود حزب شيوعي لأنها تخالف العادات والتقاليد المعمول بها هناك.

من طبيعة النظام الديمقراطي أنه لا يوجد عناصر فكرية ثابتة ومحددة يجب أن يشملها الدستور ومن يحدد هذا الدستور الأمة المنتخبة عن طريق إختيارهم لنواب وممثلين لهم ماذا لو اتفق غالبية الشعب على وضع دستور غير متوافق مع الشريعة الإسلامية إذا لا أحد يضمن أن الديموقراطية تسير في خدمة الشريعة،ماهو الواجب في هذه الحالة؟
لماذا نفترض مسبقا انها لا تتوافق مع الشريعة،بل إذا كان الشعب يدين بالإسلام فلن يرضى بدستور لا يتوافق مع الإسلام، أما إذا كان أكثر الشعب لا يقبل بالإسلام فلا يتصوّر أنها سترضى أن يحكمها الإسلام، ويجوز الديمقراطية أن تكون وسيلة لمعرفة توجهات الشعب واختيارهم لأهل الحل والعقد .


برأيك الديموقراطية عبارة عن أيدلوجيا(عقيدة) أم أنها وسيلة من وسائل الحكم لإدارة الصراع السياسي بين الأحزاب والجماعات السياسية؟
أنا قلت أن الذي استقر عندي أن الديمقراطية وسيلة من الوسائل ولا تلزم الناس بمضمون معين، وإنها وسيلة شبه متفق عليها لمعرفة ما يختاره الشعب، فكثير من أنظمة الحياة داخلة في المصالح المرسلة كنظام المرور ونظام الهجرة وهي داخلة ضمن هذه المصالح المرسلة، وحينئذ يمكن من خلال البحث والاجتهاد والترجيح أن نرى مثل هذه المصالح المرسلة الذي يظهر انها من ضمن المفهوم المشترك عالميا للديموقراطية،وأنها وسيلة تحمل مضمونا واحدا متفقا عليه بين الامم والحضارات.


البعض من يصل في تحريم ورفض الديموقراطية إلى حد تكفير النظام الديموقراطي والمؤمنين به فمثلا يقال ماذا لو أوصلت الديموقراطية حزبا شيوعيا وعلمانيا فأنت تقبل بتنحية الشريعة كيف ترد على مثل هذا الكلام؟
الأصل في المسلم أن لا يقبل في تنحية الشريعة، أفترض أن هذه فرضية خيالية،إذا ارتضى شعب من الشعوب أن يحكم بالماركسية أو الشيوعية فهذا الشعب أصبح خارج إطار الإسلام، نحن بحاجة قبل أن ننادي بتطبيق الشريعة، أن ندعو هذا الشعب إلى الإسلام وأن يختاره عن ما سواه من الملل، فلا يجوز أن يحكم شعب من الشعوب الإسلامية حزب شيوعي ما لم ترفض هذه الشعوب الإسلام،وبالتالي عمليا سنكون أقليّة مسلمة، لتوصل الشعب إلى حكم الإسلام لابد من توجيهه نحو الإسلام،والدين خيار للإنسان كمحصلة نهائية والقرآن يقول) لا إكراه في الدين).



البعض يرى في وثيقة صلح الحديبية قياسا جائزا في شريعة الإسلام على قبول التعددية هل هذا صحيح؟
هناك أدلة أخرى على جواز التعددية السياسية غير قضية صلح الحديبية،نحن نتحدث عن التعددية السياسية في المجتمع المسلم في إطار الشريعة فعندما تكون الشريعة هي الإطار المنظم للعمل الإسلامي فهذه جائزة بمعنى ان تتعدد الإتجاهات والبرامج والخطط في إطار الشريعة فطبيعة السياسة تستند إلى أربع مكونات،السنن الربانية لأمر الحياة،ومعرفة المصالح والمفاسد،واحكام القدرة والإستطاعة،ونصوص القواعد الشرعية،هذه الأربع المحددات في إطارها والإستناد إليها يجوز أن يكون هناك تعددية والأمة ترجّح ذلك،كالمذاهب الفقهية على سبيل المثال اختلاف ضمن الإطار الشرعي.



كثير من العلماء والمفكرين الإسلامين يرى أنه مع نظام الانتخابات ومع النظام الديمقراطي إذا كان يقصد به أنه وسيلة من وسائل الصراع، ولكنهم يقولون إننا لسنا مع حق التشريع في هذا النظام؟
إذا كان المراد بالتشريع هو الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الأحكام الشريعة فهذا جائز،وهو صورة من صور التكاليف الشرعية من خلال علمائها وأهل الخبرة،وإذا كان المراد بالتشريع بمعزل عن الكتاب والسنة فهم آثمون،ولا يقدّر أن مجتمعا مسلما أن يوصل ممثلين له إلى قبة البرلمان يقرون بمخالفة الإسلام.


هناك بعض التيارات الإسلامية ترى أن من السياسة ترك السياسة،وأن قضايا الرقابة والمحاسبة وقيم العدالة السياسية والإجتماعية غائبة من خطابهم،كيف ترى صحة توجهاتهم؟
إذا كانوا يتركون هذا الأمر إما عجزا وإلا لعدم التخصص والمعرفة فلا بأس بذلك من باب التنوع بالعمل،أما إذا كانوا يرون أنه لا يوجد في المرحلة الحالية سياسة فهذا اجتهاد ليس بصحيح.
وهناك اجتهادات خاصة لفقه الأولويات والترجيحات،وقد يصح في ظرف زماني ولا يصح في ظرف زماني آخر،أما إذا كانوا يقرون أن الشريعة المهيمنة كأن يؤخر العمل كمصلحة معينة فهذا اجتهاد، وإما إذا كانوا لا يقرون بالأمر لا لمصلحة ولا لتقدير زماني فهذا اجتهاد خاطئ، أما عن وجهة نظري فهذا الاجتهاد سليم أم خاطئ فهذا يحتاج إلى دراسة كل زمان ومكان على حدا والإفتاء على أثر المرحلة التي تقتضيها.


برأيك هل هناك عجز من قبل النخب والمثقفين الإسلاميين عن إصدار دراسات تحدد ملامح نظام سياسي بديل عن الديموقراطية يحتوي فيه على آليات ووسائل في إدارة الحكم؟
الجانب السياسي في الأمة هو جانب من جوانب حياتها وحضارتها فعندما تمارس الأمة شهودها التي كلفها الله به على الأمم الأخرى بتمكّن واقتدار ستمارسه في الجانب السياسي كما تمارسه في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية، وعندما تكون الأمة عاجزة عن القيام بالجانب الحضاري كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسيوصلها إلى العجز في الجوانب الأخرى.
على المستوى النظري الدراسات قائمة ولكن لابد وأن يرافق هذه الدراسات الجانب العملي،نحن بحاجة إلى من يترجم هذه النظريات ومن يتبناها ويطبّقها، ليس بالضرورة أن طرحنا لمشروع سياسي (إسلامي) الرفض والاستبداد بالعمل،التجارب البشرية تمكننا أن نجد فيها العديد من الإيجابيات من باب المشترك الإنساني، فإذا استفدنا منها تحت سقف شريعتنا وضمن إطارها أمكننا أن نضيف عليها ونتبناها.

....................

[بوسماحة 31]

الديمقراطية عند الاسلاميين ..........وعند غيرهم

الشورى فى الإسلام وسيلة وليست غاية فى حد ذاتها.. هى طريقة ومنهج، وليست شعيرة من الشعائر.. والديمقراطية كذلك، وسيلة يتم التوصل بها إلى هدف أو مجموعة من الأهداف، كما أنها ليست عقيدة ولا ديناً، وهى أيضاً ليست ليبرالية أو رأسمالية.. يقال إن الشورى تعمل فيما لا نص فيه، بمعنى أن فى الإسلام ثوابت لا يجوز بحال أخذ الشورى فيها، وإنما هى تتحرك داخل إطار المتغير، أى الذى يأخذ فيه الاجتهاد مداه، وهو مساحة واسعة يتغير فيها الرأى بتغير الزمان والمكان..
ويعتقد الإسلاميون أن الديمقراطية ليست مقيدة بشىء، وأنها تعمل فى فضاء الحرية الواسع.. وقد وجدنا فى الإخوان وغيرهم من الإسلاميين من يتصور ذلك، وأن الديمقراطية فى مصر يمكن أن تؤدى إلى أمور تخالف الشريعة!! وفى ظنى، أن هؤلاء ما قبلوا الدخول فى لعبة الديمقراطية عن قناعة بها، بقدر ما أنها كانت تمثل بالنسبة لهم جسراً يعبرون عليه إلى السلطة، فهم الأكثر تنظيماً وحشداً، ثم لا شىء بعد ذلك..
والحقيقة أنه لا يوجد فى عالم الواقع شىء اسمه حرية مطلقة، وإنما لكل حرية قيود تفرضها ثقافة الشعوب وتقاليدها وأعرافها المتوارثة جيلاً بعد جيل، وهو ما يتبدى فى الدساتير.. فالحرية فى أمريكا غيرها فى بريطانيا، غيرها فى السويد أو الهند أو لبنان، وهكذا.. لذا نستطيع القول إن الديمقراطية تختلف من بلد لآخر باختلاف مساحة الحرية فى هذا البلد أو ذاك، مع الوضع فى الاعتبار أن آلياتها واحدة.. فهى ترتكز على التعددية السياسية، والتداول السلمى للسلطة، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وأن الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة هى المعبرة عن الإرادة الحقيقية للأمة.. هذا إضافة إلى أن الديمقراطية لا يمكن ممارستها على وجه صحيح ما لم يكن هناك فصل حقيقى بين السلطات؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية، مع توازن بينها بحيث لا يسمح بتغول إحداها على السلطتين الأخريين.. ناهينا عن ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة.

من نافلة القول أن نذكر القارئ الكريم أنه لكى يتم تطبيق الديمقراطية بشكل حقيقى، لا بد من توافر جميع العناصر سالفة الذكر، بمعنى أنه لا ينفع أن تكون هناك تعددية ثم لا تجرى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، أو ألا يكون لدينا فصل حقيقى بين السلطات الثلاث، أو أن يكون هناك إهدار للحقوق والحريات العامة والخاصة، وهكذا.. للأسف، يلعب المال دوراً خطيراً فى تكوين ونشاط الأحزاب، بل والتحكم فى مواقفها وتوجهاتها.. تماماً كما يؤثر تأثيراً مباشراً فى توجيه الناخبين إلى مرشح ما أو حزب بعينه.. ولا يختلف الإسلاميون عن غيرهم فى ذلك.. صحيح أنه فى حالات توضع قيود على الإنفاق المالى، وصحيح أيضاً أن هناك شروطاً تحاول اللجان المختصة أن توفرها ضماناً لتكافؤ الفرص بين المرشحين، لكن القيود والشروط الموضوعة عادة لا يلتزم بها أحد، وهناك من الوسائل والحيل والألاعيب المتبعة التى لا تتمكن هذه اللجان من متابعتها والكشف عنها.. ولا شك أن المرشح أو الحزب الذى لديه وفرة من المال يستطيع عمل الدعاية اللازمة من مهرجانات ومؤتمرات ونشرات ومطبوعات والوصول إلى كل الناس، بخلاف من لا يتوفر له ذلك.. ويوصف هذا النوع بديمقراطية المال، وهو ما يحدث فى أماكن كثيرة، حتى فى الولايات المتحدة ذاتها، سواء فى انتخابات الرئاسة أو انتخابات الكونجرس.. وتلعب شركات السلاح والبترول والإعلام.. إلخ، دوراً خطيراً فى ترجيح كفة ناخب على آخر.. والذى ينظر إلى تركيبة الكونجرس الأمريكى بشقيه يجده عبارة عن نواب أو مقاعد لهذه الشركات، تدافع عن مصالحها.

لا أحد يختلف حول أهمية عنصر «التداول السلمى للسلطة»، وأنه إحدى إيجابيات الديمقراطية، إذ من خلاله تتجدد الدماء وتتغير الأفكار وتتباين الوسائل والأساليب، بما يعود بالتقدم والازدهار على الدولة كلها، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشعب فى ممارسة حريته فى الاختيار..
وإذا كانت الديمقراطية عند الإخوان، أو الإسلاميين عموماً، عبارة عن سلم للوصول إلى السلطة، فإذا ما وصلوا إليها ركلوه بأقدامهم، فهى عند غيرهم كذلك، ولا داعى لأن نخدع أنفسنا.. فقد ظل الحزب الوطنى برئاسة مبارك جاثماً على صدر مصر ثلاثين عاماً بالتمام والكمال.. وكان من الممكن أن يظل الحزب هكذا إلى ما شاء الله، لولا ثورة 25 يناير التى أطاحت به.. والذى يتأمل حال الأحزاب، قديمها وحديثها، ينتهى إلى أنها لن تختلف عن ذلك إذا ما أتيح لها أن تحكم.. والسؤال المهم: هل يمارس الإسلاميون أو غيرهم من الأحزاب الليبرالية أو القومية أو اليسارية الديمقراطية داخل مؤسساتها، دون «تربيطات» أو «كوسة»؟ والجواب: بالطبع لا.. وبالتالى «لا تعايرنى ولا أعايرك، دا الهم طايلنى وطايلك».. هى حقيقة مشكلة وتحتاج بالفعل إلى حل.. لكن من المؤكد أنه ما لم تمارس الأحزاب الديمقراطية داخلها، بمصداقية وشفافية، فلا أمل.

محمد حبيب النائب الأول للمرشد السابق ...والقيادي في الصف الأول لجماعة الاخوان ل30 سنة..

[adziri]

عيدك مبارك الاستاذ الرحالة اخي عمر ومعذرة عتلى تاخرها
موضوعك ارجعني سنوات طويلة 2005 تقريبا
كنت في منتدى وتحاورنا على موضوع مثل هذا
وقد كان في المنتدى اعضاء ملاحدة وشيوعيون ولبراليين لائكيين بشدة
وقد كان حوار ساخن وشرس بشدة
اكذكر عضو كان متخصص في دراسة تاريخ الفقه السياسي العالمي بشتى انواعه
بحكم انه كان يدرس علوم سياسية وعلاقات دولية
فافحمهم واستكتهم بطروحات اكاديميين غربيين بداؤو ينتقدون الديمقراطية الحالية
وهؤلاء الاكادميين الغربيين لهم كتب ومرجاعات تصحيحة للفكر الدمقراطي
من بينها عدما لتوسع الكبير في الحرية الشخصية وقد انتقدوها كثيرا
وقالو وجب التضييق من الحرية الشخصية
ذلك العضو ادرج المصادر بلغتها الام الانجليزية فهرب كل الاعضاء الملاحدة واللليراليين من الموضوع
لانه استعمل سلاحهم وهم العلماء الغرب والمفكريين من المدراس الاوربية والامريكية
وانتصر طرح ان الدميقراطية وجب تصفيتهاوغربلتها في العصر الحديث فقد بنيت على بعض الاسس الخاطئة
وهذا طبيعي بحكم انه نظام بشري

[adziri]

انا مرة شاهدت على قناة لا اذكرها تحديدا
هناك عالم كبير واكاديمي انجليزي
دعى الى تصحيح مفهوم الحرية الشخصية المتحررة جدا
في النظم الديمقراطية
وقال مثلا ان المراءة يجب ان تبقى في بيتها ولاتخرج للذهاب للعمل
ودعى الى تحريم العلاقات الجنسية المتعددة وحصرها في الزواج فقط بنص قانوني
وكثير من الامور التي تشبه نظامنا لاسلامي
حتى انو بوش الابن من اليمين المتصهين المحافظ
يرى انا الاسرة التلقيدية هي خير لبنة لبناء المجتمع وينتقد الاسرى العصرية
ولم يرغب في زواج المثليين وكثير من الامور التي يرفضها الجمهوريين المحافظين
في الحياة العصرية
وهنا نطرح امر مهم جدا
انا في هذا العصر والانتشار السريع لسلام
راح نشهد درسات وتكون حتى من غربيين انفسهم
اسلمت الديمقراطية وليس دمقرطة الاسلام
يعني تطويع الديمقراطية للاسلام
وهو المستقبل ان شاء الله

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adziri

اسلمت الديمقراطية وليس دمقرطة الاسلام

وعيدك مبارك أيها الطيب ...
أعجبتني العبارة أسلمت الديمقراطية ...
نعم فإذا وضعنا في الإعتبار وعلى قولهم ..إذا وضعنا في الحسبان أن الديمقراطية كافرة .فعلام لاندعوها بدعاية الإسلام .فنخرجها من حضيض الكفر الى بحبوحة الإسلام ..شكرا لك .............

[adziri]

وهذا اثراء للموضوع في مفهوم مرجاعات اخطاء النظام الديمقارطي العلماني
مراجعات لكتاب: الديمقراطية والعلمانية في االتجربة الغربية رؤية إسلامية / لمنير شفيق



مركز البحوث والدراسات





- قضية الديمقراطية في الحالة السياسية العربية من القضايا التي لا يخبو الجدل حولها، ولا يزيدها اخفاقات التجربة إلا استعاراً.
- وكتاب منير شفيق الذي بين يدينا يمثل دراسة جادة لها موقعها الهام في المكتبة العربية رغم كثرة ما كتب حولها.
الركيزة الأساسية : -
ما يظهر للقارئ أن المؤلف جعل بحثه مرتكزاً للرد على محاولات تجريد الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان من التجربة التاريخية الغربية، ومن ثم ؛ من الخصوصية الغربية، ولإعطائها صفة المبادئ أو القوانين الكونية وفرضها على العالم كله ضمن الصورة التي وصل إليها الغرب الآن.
خلفية المؤلف وتأثيرها:
قبل الولوج إلى تفاصيل الكتاب من المستحسن بيان خلفية المؤلف لأن لها تأثير على تقييم الكتاب :
فهو سابقاً مفكر وسياسي شيوعي مسيحي فلسطيني عمل سنوات في هذا المجال ونشط فيه قبل أن يتحول إلى مسلم وبمرجعية إسلامية، وانتقل من عمله مع المنظمات الفلسطينية العلمانية ذات الصبغة اليسارية إلى دعم وتأييد الحركات الإسلامية.
أي رؤية إسلامية ؟!
ذيل الكاتب عنوان بحثه بعبارة ( رؤية إسلامية ) ومع ذلك من يقرأ الكتاب لا يجد فيه نقاشا ولاردا مبنيا على آية أو حديث، بمعنى أنها ليست رؤية شرعية تناقش تناقض أو توافق الديمقراطية مع أصول الدين على ما جرت عليه الدراسات الأوفر، وإنما يدرسها من واقع تناقض نظرياتاها مع تجربتها؛ سواء في الواقع الغربي أو في واقع التجربة العربية، بمعنى أنها دراسة علمية من خلفية محايدة ليست - في أكثر جوانبها - منطلقة من خلفية إسلامية على الوجه الخاص بقدر ما هي من طرف يدرس التجربة من خارجها، فهو يمثل "الآخر" الذي يمكن أن يطرح طرحه أي ناقد لا يتمثل التجربة الديمقراطية بجميع تفاعلاتها.
وربما أن التمييز بعبارة " رؤية إسلامية " تفيد في أن هذا "الآخر" الذي ينتقد التجربة الديمقراطية والعلمانية هو أنموذج للحضارة التي تمثل "الند" للحضارة الغربية على حد توصيف صموئيل هنتجتون.
على أن ذلك لا يقلل من قيمة الدراسة بقدر ما يرفع أسهمها حيث أنها تنتمي للعدد والنوع الأقل من الدراسات التي تنتقد التجربة الغربية للديمقراطية والعلمانية بالأدوات العلمية "الموضوعية " التي يقتنع بها القارئ الموضوعي.
ليس حباً في الديمقراطية بل كرهاً للديكتاتورية :
"ما من شيء يجمل وجه الديمقراطية العربية مثل الاستبداد الذي تعيش في ظله أغلب مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وما من شيء يجهض كل محاولة لدراسة تلك الديمقراطية أو تكوين معرفة دقيقة حولها، ناهيك عن نقدها مثل الخوف من أن يصب ذلك في مصلحه الاستبداد وتزوير الانتخابات.."؛ ينقل المؤلف هذا النص من الدكتور عبدالإله بلقزيز ليبسط القول بعد ذلك في تفنيد دعاوى من يصر على عدم نزع الفكرة الديمقراطية ومن إطارها التاريخي وشروط تكونها ومجتمعاتها المحددة وظروفها السياسية والاقتصادية والطبقية.. ويعتبرها مع ذلك "مبادئ كونية" أو يضعها ضمن إطار "عصر كوني" يستوجب المشاركة في تداول قيمه.

وهو يشير إلى أن عملية تحرير مبادئ الديمقراطية ومن خصوصيتها تشكل عقدة نظرية وعملية يهرب منها من يريد إعطاء صفة الكونية، لأن شرط الكونية إخراج القوانين من مجموع الخصوصيات.
ويؤكد أن الاحتجاج بالخصوصية ليس بدعاً، وليس بالأمر المستنكر أو المستهجن، فكل نقاش يصادر مبدأ الخصوصية يحمل في طياته مصادرة للتاريخ وللهوية وللمصالح بل وللعلم، ولما هو عام بين المجتمعات، لأن خصوصية المجتمعات هي العام الذي لا مراء فيه.
- ديمقراطية بلا علمانية:
وعلى ذات النسق يمضي المؤلف في الفصل الثاني تحت عنوان: "في العلمانية الغربية" ليفك عقدة التلازم بين الديمقراطية والعلمانية كشرط ضامن لتطبيقها :
فهو يقرر أن العلمانية في الغرب في مبدأ تبلورها لم تنفرد بالقيادة والتقرير وإنما وجدت نفسها أمام ضرورة المساومة والمصالحة والتعاون مع الكنيسة.. وأن هذا التوازن المتشكل من خلال المساومة والمصالحة والصراع هو الذي شكل صورة الغرب الراهنة، وهو الذي ضبط العلمانية الليبرالية أو الإلحادية وأقام الكوابح في وجه غلوائها وانفرادها بالقيادة ومن ثم فهو الذي يسمح بعدم انهيار العلمانية في الغرب حتى الآن.
ويشير إلى محاولات العلمانية الليبرالية تحت دعوى الحداثة والعصرية والتقدم رفض التقاليد الاجتماعية التي تشكلت تاريخياً والنظرة الدينية حولها رفضاً باتاً وقاطعاً، فهي تحتقر التاريخ والتجربة الإنسانية وتحتقر دور الدين في حياة الناس..
ويقرر أن النتائج تأتي سلبية حيثما سادت هذه الأفكار والقيم، وهي في أول الطريق بعد... ومن ثم فهي الآن في طريقها لمواجهة أزمة داخلية عميقة في المجمعات الغربية.
وفي خلاصة مهمة لهذا الفصل يشير إلى أن الربط بين الديمقراطية وما تبعها من تأويل فلسفي ونظري في تحديد المرجعية الفلسفية ليس أمراً مسلماً به...
وبالتالي فإن من الأسباب الهامة التي أضعفت زخم الديمقراطية في بلادنا هو نقلها إلى ميدان المفاهيم والفلسفة، وهو الذي يفسر ما يمكن أن يتولد من صراعات عند الدخول في هذا الميدان من قبل بعض الداعين لها ممن لا يتبنون المرجعية الإسلامية في حراكهم التغييري كما يعقد الموضوع أكثر عندما نأتي إلى بحث علاقة الإسلام بالديمقراطية أو عند الحوار مع الإسلاميين.
- نظرات تقويمية:
* الفكرة الجوهرية التي جهد المؤلف لبيانها هي الفكرة التي بدأت تحظى بالنظر والدراسة عند قطاعات من الإسلاميين وهو إمكانية تجريد الديمقراطية من أبعادها الفلسفية ٍ.. ؛ وهي وإن كانت بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة إلا أنها تنقل القضية من النقاش المحتدم والخلاف المستعر إلى كون القضية في دائرة التباحث والقبول العام، وأن الخلاف سيكون خلافاً لفظياً - على حد تعبير الباحث الهويريني - فالعبرة بالمعاني لا الألفاظ.. ويصبح الرأي متقاربا بين عامة الإسلاميين في هذه المسألة.
[ انظر: عصر الإسلاميين الجدد / وليد الهويريني / ص: ٩٨ -٩٩]
بهذا الصدد يشير الدكتور حسن الأسمري إلى وهم المسلمات التي يعززها مفكرون غربيون عن مكونات يرونها شرط الوجود الديمقراطي وبدونها تنعدم الديمقراطية ويتبعهم بعض الكتاب المسلمين على ذلك، ومن ذلك ما يقوله (آلان تورين): "الديمقراطي عليه أن يعترف بوجود صراعات قيم لا يمكن تجاوزها، وأن لا يقبل بالتالي بأي مبدأ مركزي لتنظيم المجتمعات، ولا بالعقلنة ولا بالخصوصية الثقافية" < ما الديمقراطية: ٢٠٥ >
ويعقب الدكتور حسن الأسمري: ومن وجهتنا فعالم الأفكار مساحة مرنه لا يدخلها مثل هذا التصلب، فميدان الفكر حتى مع هذه المسلمات المزعومة قابل للتعديل والتطوير.
[انظر بحث بعنوان: المذهب الديمقراطي دراسة تحليلية ونقدية: د.حسن الأسمري / ضمن حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة / العدد: ٢٩ / السنة الثامنة /٢٠١٢ ]
ويؤكد المفكر أحمد فهمي ضرورة فك الاشتباك بين مصطلحي " الديمقراطية " و"الليبرالية " بالنظر إلى أن نموذج " الديمقراطية الليبرالية " هو ما يسعى المفكرون الغربيون إلى جعله مقرراً على الشعوب الثائرة.
ثم يوضح أن مصطلح " الديمقراطية" يتشابه مع مفاهيم كثيرة شائعة في العلوم الاجتماعية، من حيث عدم وجود تعريف محدد له، ويعد التعريف الذي قدمه جوزيف شومبيتر هو الأكثر رواجاً بين الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية، ويعرف الديمقراطية بأنها: " ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات السياسية، والذي يمكن للأفراد من خلال اكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طريق التنافس "
ثم يعقب فهمي " ويتضح من التعريف غلبة "الطابع الإجرائي " على مفهوم الديمقراطية، وهذا يتعارض مع ما يقوله بعض الباحثين بأن الديمقراطية هي: آليات ومبادئ، وأن ترسيخ مبادئ وقيم الديمقراطية. ضمانه لاستمرار آلياتها.
ثم يعود للتأكيد أن الديمقراطية وعاء مرن يتشكل بحسب البيئة التي يظهر فيها، لذلك يقول الباحث " سي. بي. ماكفيرسون": " إن الديمقراطية مفهوم تاريخي لا ينحصر في الديمقراطية الليبرالية السائدة في الغرب" وهذا التعريف يفتح مجالاً واسعاً للإقرار بوجود تطبيقات أخرى للديمقراطية خلاف صورتها التقليدية في الغرب.
[ انظر: مصر ٢٠١٣ م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر، مراحلها، مشكلاتها، سيناريوهات المستقبل / ص: ٥٠-٥١]
** وبقدر ما أجاد المؤلف في الشق النقدي تجاه الديمقراطية فإنه لم يكن موفقاً في الشق التطبيقي التأصيلي من حيث نظرته العلاجية لواقع الديمقراطية في البيئة العربية وفي تجارب الإسلاميين معها، فقد عالج الموضوع بقدر من السطحية والابتسار ، فضلاً عن إنه لم يعط القضية حقها من البسط والشرح..
فتحت عنوان "إشكالات في التطبيق " كان مما أشار له من القضايا إشارته إلى أن الثقة بالشعب واحترام خياراته لا يكونان إلا بالتهيؤ العقدي " الأيديولوجي " وبالوعي السياسي العميق، من أجل ترسيخ الاستعداد لدى المعنيين، ونخص هنا من ينتسبون إلى المرجعية الإسلامية للتخلي عن السلطة إذا لم تكن أغلبية الشعب إلى جانب بقائهم فيها.... هذا أمر يحتاج إلى درجة عالية من الشجاعة لتحمل عواقب التخلي الاختياري عن السلطة احتراماً لإرادة جماعة المسلمين !!
ثم يؤكد أن مثل هذا الموقف ينبع من فهم أعمق للدين !!
ثم يقرر أن الاحتكام إلى الشعب يجب أن يتجدد بصورة دورية ولا مجال ضمن ظروف مجتمعاتنا وبلادنا إلا أن تبقى هناك داخل الدولة الإسلامية تيارات معارضة تتمتع بحق التعددية...
ثم يقدم تأصيلاً أضعف في جواب على اعتراض: أن هذا ليس نموذج الدولة الإسلامية كما عرفناها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله مكة ولا في عهد الخلفاء الراشدين ص: ٥٧
فهو هنا لم يوجد التخريج الشرعي لمن يدعوهم من الإسلاميين إلى التخلي عن السلطة إذا لم تكن أغلبية الشعب إلى جانبهم وهل هذا من فقه التمكين أم الاستضعاف ؟!
وهل يمكن التعامل مع المنظومة الدستورية الديمقراطية بطريقة استثنائية وفق مخرج شرعي ؟'
ثم ما موقع " الاحتكام إلى الشعب " في فقه الإسلاميين، وما الذي يميزهم بعدها عن غيرهم؟!
وكذلك التعددية ألا يمكن أن تؤطر في إطار الأصول الشرعية، وتحت حاكمية الشريعة وجعلها مبادئ فوق دستورية مثلاً..
وعلى العموم فربما كان الأوفق للمؤلف الاقتصار على الجانب النقدي..، ولعل هذا ما قصده الدكتور حسن الأسمري - رغم أنه يتحدث في سياق آخر - حيث أشار إلى أن بعض المفكرين يبدعون في نقد الأفكار، فيستفاد منهم في هذا الباب، ولكن قد تختلف معه في الجانب التأصيلي أو التجديدي، وبمثل هذا التمييز بين مستويات جهود المفكرين يمكننا الاستفادة مما ذكروه في نقد المجال السياسي الغربي دون أخذ ما نجده غير متفق مع رؤيتنا واجتهادنا في جوانب أخرى.
[انظر: حسن الأسمري/ مرجع سابق - ص: ٥٩٣]
وهذا ما قصدناه في الإشارة إلى خلفية الكاتب في أول مراجعاتنا للكتاب وأن خلفيته النصرانية الماركسية ( سابقاً ) لم تمكنه من الإبداع والعمق في التنظير للتطبيق الإيجابي للديمقراطية، ولذا نجده معتمداً مرجعية كل من الغنوشي والقرضاوي في هذا الجانب كما أوضح ذلك في مقدمة الكتاب.
على أن عملية تأصيل الأفكار الوافدة تستدعي قدراً من المكنة والحذر لم يبلغه الكاتب فيما ظهر.. وهذا ما أشار له الناقد حسن الأسمري حينما أشار إلى أهمية وخطورة تأصيل الأفكار والتجارب البشرية ؛ فهي مهمة لأن الرؤية الإسلامية رؤية قادرة على استيعاب النافع من أي مكان وفي أي زمان، وهذه خصيصة من خصائص الإسلام ؛ في قدرته على استيعاب أحسن ما عند الآخرين دون أن يتشوش منهجه.
وهي خطيرة عندما تتم بواسطة مجموعة غير مؤهلة، وبخاصة ممن ضعف في استيعاب الرؤية الاسلامية أو ضعف في الوعي بالرؤية العلمانية، عندها تظهر عملية تلفيفية غير نافعة.

[adziri]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان

وعيدك مبارك أيها الطيب ...
أعجبتني العبارة أسلمت الديمقراطية ...
نعم فإذا وضعنا في الإعتبار وعلى قولهم ..إذا وضعنا في الحسبان أن الديمقراطية كافرة .فعلام لاندعوها بدعاية الإسلام .فنخرجها من حضيض الكفر الى بحبوحة الإسلام ..شكرا لك .............

بارك الله فيك اخي
مادرجته في ماجاء في هذا الكتاب يصب في تكل العبارة التي قلتها
فالكاتب كانت خلفيته شيوعية ماركسية الا انه كان مثل العلماء الغربيين الذينا انتقدو النطام الديمقراطي من بلدانهم الغربية لاحظ جيدا ماذا يقول
---------------------
ذيل الكاتب عنوان بحثه بعبارة ( رؤية إسلامية ) ومع ذلك من يقرأ الكتاب لا يجد فيه نقاشا ولاردا مبنيا على آية أو حديث، بمعنى أنها ليست رؤية شرعية تناقش تناقض أو توافق الديمقراطية مع أصول الدين على ما جرت عليه الدراسات الأوفر، وإنما يدرسها من واقع تناقض نظرياتاها مع تجربتها؛ سواء في الواقع الغربي أو في واقع التجربة العربية، بمعنى أنها دراسة علمية من خلفية محايدة ليست - في أكثر جوانبها - منطلقة من خلفية إسلامية على الوجه الخاص بقدر ما هي من طرف يدرس التجربة من خارجها، فهو يمثل "الآخر" الذي يمكن أن يطرح طرحه أي ناقد لا يتمثل التجربة الديمقراطية بجميع تفاعلاتها.

وكذلك

وهذا ما قصدناه في الإشارة إلى خلفية الكاتب في أول مراجعاتنا للكتاب وأن خلفيته النصرانية الماركسية ( سابقاً ) لم تمكنه من الإبداع والعمق في التنظير للتطبيق الإيجابي للديمقراطية، ولذا نجده معتمداً مرجعية كل من الغنوشي والقرضاوي في هذا الجانب كما أوضح ذلك في مقدمة الكتاب.
على أن عملية تأصيل الأفكار الوافدة تستدعي قدراً من المكنة والحذر لم يبلغه الكاتب فيما ظهر.. وهذا ما أشار له الناقد حسن الأسمري حينما أشار إلى أهمية وخطورة تأصيل الأفكار والتجارب البشرية ؛ فهي مهمة لأن الرؤية الإسلامية رؤية قادرة على استيعاب النافع من أي مكان وفي أي زمان، وهذه خصيصة من خصائص الإسلام ؛ في قدرته على استيعاب أحسن ما عند الآخرين دون أن يتشوش منهجه.
وهو المهم في نظري
--------------------
وكما ترون على الرغم من الخلفية القديمة للكاتب
الا انه كان منصفا في بعض ماطرقه في طرحه
وهو وجب تنقية واعادة تصحيح المفهوم الديمقراطي

[بوسماحة 31]

المحاولات للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية
كلها فشلت .....
والاسلاميين والاخوان خاصة....
يستغلون الديمقراطية لإقامة الدولة الإسلامية (حكم الله) التي لا تؤمن بالديمقراطية الكافرة ..(حكم الشعب)
...................
((لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها))

[أم عبدو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسماحة 31

المحاولات للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية
كلها فشلت .....
والاسلاميين والاخوان خاصة....
يستغلون الديمقراطية لإقامة الدولة الإسلامية (حكم الله) التي لا تؤمن بالديمقراطية الكافرة ..(حكم الشعب)
...................
((لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها))

تمارسون النقاش السياسي نعم .. لكن ابتعدوا عن التزييف والتحريف .
فلا يجوز لك أن تضع قول الإمام مالك في هذا الموضع ولا يحق لك ان تؤوّل تخريجا معلوما موثقا على هواك !

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسماحة 31

المحاولات للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية
كلها فشلت .....
والاسلاميين والاخوان خاصة....
يستغلون الديمقراطية لإقامة الدولة الإسلامية (حكم الله) التي لا تؤمن بالديمقراطية الكافرة ..(حكم الشعب)
...................
((لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها))

السلام عليكم ...

السلام عليكم .
بوسماحة بالنسبة لي أنت تقول كلاما غير مفهوم لخلوه الدقة والتمحيص والتدليل ...
تقول أن كل محاولات التوفيق بين الإسلام و الديمقراطية فشلت ..هذا كلام يكون نتاجا عن دراسة علمية ما .فهلا أفدتنا بذلك ؟
ثم ما ذا تقصد بالفشل ..من أية ناحية ؟ التنظير أم التطبيق ؟
إن كان التنظير فلا عبرة بذلك ..وإن كان التطبيق فأرنا أين حدثت التجربة .؟
أما إسقاطك لحديث الإمام في هذا المقام ..فلعلمك كل يمكنه تأويل الأقوال ..على المقاس والتفصيل الذي على هواه ...
أما الإخوان وكونهم يريدون استغلال الديمقراطية للوصول الى الحكم ..فلاأدري مردّا يقبله العقل تؤسس به كلامه ..فكيف تريد منهم أن يصلوا الى الحكم ..؟
عن طريق الإنقلاب ؟
طيب مادمت تحدث غيرك على أساس أنك تملك عروة الحق الوثقى بيمينك فانصح الإخوان بطريقة تمكنهم من الوصول الى السلطة ولو كانت على هواك ..غير الممارسة الديمقراطية ...
لاتقل حرام عليهم وممنوع أن يحكموا ..فأنت هنا ستظهر بأبشع صور الاجبر والإقصاء للآخر ..

[ريـاض]

السلام عليكم
قبل أن نحكم على الديمقراطية من الناحية الشرعية يجب أولا أن نتّفق على مفهومها ,, ثم ننظر هل مفهوم الديمقراطية يتعارض مع نصوص الكتاب والسنّة أو لا يتعارض ,, فإذا تعارض مفهوم الديمقراطية مع نصوص الكتاب والسنّة فهي بذلك مردودة على أهلها ,, وينبغي تركها والتحذير منها ,, ولْيسعنا ما جاء به الشارع الحكيم ,, فإنّ الإسلام العظيم في غنًى عن أساليب الكفار الفاسدة التي ثبت بطلانها عقلا كما سيتمّ إثبات بطلانها شرعا بإذن الله تعالى ..
فما هو مفهوم الديمقراطية ؟
الديمقراطية لغة واصطلاحا هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ,, وبمعنى أدقّ : هي أن يختار الشعب الحاكم الذي يحكمه والدستور الذي يتحاكم إليه ,, فإذا اختار الشعب حاكما كافرا فلا حرج عليه ,, وإذا اختار الشعب دستورا وضعيا يخالف حكم الله فلا حرج عليه ,, فتلك هي ديمقراطيتهم ,, وهي بذلك المفهوم مخالفة لصريح القرآن الكريم ,, يقول تعالى : (قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ الأنعام (57))
وقال أيضا : (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَ?لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يوسف (40))
وقال أيضا : (وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ يوسف (67))
وقال أيضا : (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ المائدة (47))
وقال أيضا : (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ المائدة (44))
وقال أيضا : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ المائدة (45))
وقال أيضا : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا الأحزاب (36))

خلاصة القول :
لا خلاف عند أهل العلم على أنّ الديمقراطية التي معناها هو (أن يحكم الشعب نفسه بنفسه) حرام لأنّها مخالفة لديننا القويم ,, وإن زعموا أنّ الديمقراطية التي يقصدونها لها مفهوم آخر ,, فهم بذلك يتحايلون على الشارع الحكيم لأنّ الأصل هو أن نسمّي الأشياء بمسمياتها ,, ومن زعم أنّ الديمقراطية هي (الشورى) فهو إمّا أنّه لا يعرف معنى الديمقراطية وإمّا أنّه لا يعرف معنى الشورى وإمّا أنّه لا يعرف معناهما معا ,, فالديمقراطية كما قال أهل العلم لا تلتقي مع الشورى التي شرعها الله ، لا في الأصل ، ولا في الفرع ، لا في الكل ولا في الجزء ، لا في المعنى ولا في المبنى ..

[abdellah36]

المعنى الذي نسبته الى الديقراطية فيه نظر ............و هل هناك شعب يحكم نفسه بنفسه ، فلماذا يوجد الحاكم اذن ............

الديمقراطية مرتبطة بالانتخاب، اي ان يترشح او يرشح اشخاص الى الحكم ثم يصوت الشعب عليهم ........و من ياخذ الاغلبية له الحق في الحكم مدة زمنية محددة و معينة سلفا....................و هذا مقصود من يقول ان معنى الديمقراطية هو الحكم للشعب ,,,,,,,,,,,,,,,اي ان الشعب هو من سيختار من يحكمه عن طريق الانتخاب و عن طريق راي الاغلبية او الاكثرية في بعض الحالات,,,

و هذه نظرية وظعية من نظريات علم السياسة ، و من اجتهادات البشر و استقرائهم للتاريخ ,,,,,,


و اما وجهة النظر الشرعية لها ، فهي تتكون انطلاقا من عدة زوايا : الزاوية الاولى و هي الجوانب التي تتعارض فيها مع الشريعة الاسلامية ...............الزاوية الثانية و هي الجوانب التي تتفق فيها مع الشريعة الاسلامية ...................زالزاوية الثالثة واقع الحكم اليوم في الدول الاسلامية .الزاوية الرابعة هل وضعت الشريعة الاسلامية نصوصا في ما يتعلق بطرق اختيار الحاكم بحيث لا يجوز مخالفتها ..................


بعد مناقشة هذه النقاط و غيرها يمكن الوصول الى احدى نتيجتين ..................اما ان يقال ان الشريعة الاسلامية وضعت منهجا معينا في اختيار الحاكم لا يجوز للمسلمين مخالفته او الاجتهاد فيه ، و اما ان يقال ان النظام الديمقراطي يمكن ان يكون صالحا للحكم في بلاد الاسلام بظوابط تحدد مسبقا .........و اما ان تكون هناك محاولات جادة لايجاد صيغ جديدة لاختيار الحاكم دون الاخلال بما تقتضيه الشريعة و يقتضيه العقل....

[JAKE7]

نعم هذا صحيح

[abdellah36]

الزاوية الاولى اذا تحدثنا عن واقع حكم المسلمين اليوم .............زفالغالب عليه انه حكم جبري ,,,,,و بالتعبير العصري حكم ديكتاتوري .................فالحكام اما يفرضوا انفسهم بانفسهم عن طريق المال و السلاح و القوة و اما ان يفرضوا انفسهم بدعم من دول كافرة و ملحدة ........و لا يهمهم ان يرضى عنهم الشعب او لا يرضى عنهم ............فهم مكرهين على مبايعتهم و الرضوخ لهم ......و هذا لا شك انه مخالف لشريعة الاسلام

الزاوية الثانية: الاقرب الى الظن هو ان الطريقة الاسلامية الصحيحة لاختيار الحاكم تكون بناءا على الشورى و هو اجتماع اهل الحل و العقد ثم اختيارهم لمن يحكمهم .........و لكن تبقى اشكالية هل هذا نص لا يجوز مخالفته .................ام مكن الاجتهاد معه بما لا يناقض النصوص الصحيحة .......................


الزاوية الثالثة الفرق بين الديمقراطية و الشورى ، فالشورى الاصل فيها انها محصورة بين العلماء و الوجهاء ، فاذا اتفقوا على شخص حصلت له البيعة وجب على الناس يبايعوا تبعا لهم ..............................و اما الديمقراطية فانها اوسع من الشورى بحيث تشمل كل الناس بمن فيهم الجهال و الضلال و الفساق و النساء ,,,,,,,,,,و غيرها ,,,,,,,,,,

و من الفروق الجوهرية بين الشورى و الانتخاب .................هو ان الشورى قد تكون بالحجة و الاقناع بحيث يقترح كل شخص شخصا معينا ثم يجادل عنه بالحجة و العلم ...............و اما الانتخابات فالشخص هو من يرشح عن نفسه و يقيم الحجة عن نفسه بنفسه و الناس ينتخبون عليه بحسب ما تبين لهم من صدقه و حجته ............

فماذا لو جمع احدهم بين الشورى و الديمقراطية ................فاشترط ان لا يرشح للانتخابات الا رجل عالم فاضل من اهل العلم ، و ان لا ينتخب عليه الا رجل فاضل من اهل العلم و ان تتم العملية عبر الصناديق التي تتم بها الانتخابات المعروفة ثم تجمع الاصوات لكل واحد منهم فيختار من غلبت عدد المصوتين عليه ، ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وفهل يكون هذا مخالفا لشريعة الاسلام

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

السلام عليكم ..
رياض الكلام في تدخلك يبدو أنه غيرمنقول ..طيب..
أثرت ما تعلق بالديمقراطية من الناحية الإصطلاحية وأفدت بمفهومها لدى الغرب ..وطيب أيضا ..
لكنك لم تتفطن الى أنك ومن بداية تدخلك كنت ذاهبا الى غلق الحوار بشأنها وأنها محرمة بالإطلاق ..حينما ختمت بالقول .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

وإن زعموا أنّ الديمقراطية التي يقصدونها لها مفهوم آخر ,, فهم بذلك يتحايلون على الشارع الحكيم لأنّ الأصل هو أن نسمّي الأشياء بمسمياتها

هنا ...أتساءل .وأستغرب هذا الكلام ..الغير سوي ..
كيف يُتهم من يقرر بأنه يمكن التعديل على الديمقراطية بضبطها بضوابط غير منافية للشرع كيف يُتهم بأنه يتحايل .على الشارع الحكيم ؟
هل ثبت ذلك عمليا وواقعا ليتم الحكم عليه به ؟ وما علاقة تسمية الأشياء بمسمياتها تحريما وتحليلا ؟
جبّة قسيس ..يتوسط الصدر فيها صليب ..محرم عليّ كمسلم ارتداؤها ..فلو طمست ذلك الصليب فأزلته ..أيكون علي محرم لبس الجبّة ..بذريعة تسمية الأشياء بمسمياتها ؟؟
أي إسقاط لهذا الأصل ؟
كنت اتابع ما سبق فوقفت على هذا التدخل .فوجدته مفيدا جدا لك في التعمق أكثر بما يدور حوله صلب الموضوع ..بدل الإقتصار على مصطلح الديمقراطية والذهاب سريعا لرفضه شرعا بحكم أنه كانت هناك آراء لأهل العلم حوله ..فأشكر صاحب التدخل عبد الله 36 لما أضافه ..
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...0&postcount=12