كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه

[salaf]

" كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه"

وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط :
1 وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .
2. إقامة الحجة عليه .
3. القدرة على إزالته .
4. القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
5. ألاّ يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه .

قال ابن تيمية رحمه الله : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( الصارم المسلول 2/413 ) .

وقال ابن باز رحمه الله : « إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا . أو كان الخروج يسبب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ) ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً
بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز » ( الفتاوى 8/203 ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج على الحاكم الكافر : « إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج , وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما
لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه . لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له ؛ صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر » ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) .

* وعليه : فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة ، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج . اهـــ ..
رسالة الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر العتيبي ..


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::
سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله سؤالا نصه:
هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب

الحمد لله :
منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.]. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ في الحديث يقول: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة، وإن تأمّر عبدٌ؛ فإنّه مَن يَعِش منكم؛ فسوف يرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي" [تقدم تخريجه صفحة: (356).]؛ هذا الحديث يوافق الآية تمامًا. ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]... إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحثِّ على السّمع والطّاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: "اسمع وأطِع، وإن أُخِذ مالُك، وضُرِبَ ظهرُك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1476) من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا.].

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.
هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.(رقم الفتوى: 15872)...

[باش آغا]

لو مشينا وراء هذا الكلام فان فرنسا لازالت هنا لاننا لم نكن اقوياء بالمرة كانت معنا بنادق صيد وسكاكين فقط مقابل طائرات ودبابات ولم نكن متيقنين من هزيمة فرنسا ومع ذلك توكلنا على الله ومجاهدي افغانستان حملوا السلاح في وجه اعتى قوة الاتحاد السوفياتي زائد حكومة كابول وبهذا المنطق فالجلوس في الدار هو الواجب والحمد لله ان ثوارنا لم يصلهم هذا الكلام قبل

[عُضو مُحترم]

ههههههه و الله عجب

[باهي جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza

لو مشينا وراء هذا الكلام فان فرنسا لازالت هنا لاننا لم نكن اقوياء بالمرة كانت معنا بنادق صيد وسكاكين فقط مقابل طائرات ودبابات ولم نكن متيقنين من هزيمة فرنسا ومع ذلك توكلنا على الله ومجاهدي افغانستان حملوا السلاح في وجه اعتى قوة الاتحاد السوفياتي زائد حكومة كابول وبهذا المنطق فالجلوس في الدار هو الواجب والحمد لله ان ثوارنا لم يصلهم هذا الكلام قبل

بارك الله فيك كلام في الصميم ولا ادري هل يوجد من لم يقنعه مثل هذا القول

[azam]

.


قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ( إنه- أي الحاكم- ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض).
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ( أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر، وتغير للشرع خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر).
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وإن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك، إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها).
وقال الباقلاني رحمه الله تعالى: ( إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أمور منها: كفر بعد إيمان، ومنها تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود).
فهذه الأقوال تدل صراحة على عدم طاعة ولي الأمر ووجوب الخروج عليه إذا ارتد عن دين الإسلام. وهناك نصوص من القرآن والسنة تؤيد ذلك نذكر منها ما يلي:
1- قوله تعالى:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا". فهذه الآية تبين بوضوح عدم جواز أن يكون للكافرين سلطان على المؤمنين بأي حال من الأحوال في الحكم وغيره.
2- قوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". فقد اشترطت هذه الآية شرطين لطاعة ولي الأمر وهما: أحدهما: أن يكون ولي الأمر من المؤمنين، لأن الخطاب القرآني موجه للمؤمنين. والثاني: أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يجعل الله عز وجل طاعة ولي الأمر مطلقة كما جعلها له سبحانه ولنبيه عليه الصلاة والسلام، فمتى أطاع ولي الأمر الله ورسوله وجبت طاعته وإلا فلا، وهذا ما قاله أبوبكر الصديق رضي الله عنه: ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم).
.
3- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا: على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثر علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال:" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان". وهذا حديث صريح في وجوب منابذة الحاكم إذا ظهر منه الكفر الصريح، والقذافي كافر كفراً صريحاً كما بينت سابقاً، وبالتالي يجوز الخروج عليه ولا تجب طاعته بأي حال من الأحوال.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (إنه- أي الحاكم- ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض).
4- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة". وما فعله القذافي من رد للسنة، وحذف لكلمة (قل) من القرآن، ما هو إلا كفر بواح ولهذا لا تجوز طاعته بأي حال من الأحوال، ولا إعانته كما يفعل بعض السلفية داخل ليبيا وخارجها في هذه الأيام، ويجب عزله.
5- عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إن علياً رضي الله عنه حرق قوماً، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينه فاقتلوه". فالحديث صريح في أن عقوبة المرتد القتل سواء كان حاكماً أو محكوماً، والذي يتولى عقوبة المحكوم إذا ارتد هو الحاكم أو من ينوب عنه ولا يترك ذلك للعامة، أما الحاكم إذا ارتد فالذي يتولى عقوبته هم أهل الحل والعقد إن وجدوا وقدروا عليه، وإن لم يقدروا فإن هذا الحق يرجع إلى عامة الشعب، ولها حينئذ الخروج عليه، وإزالته من الحكم.
5- عن يحي بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول:" ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا". وهذا صريح في وجوب طاعة ولي الأمر ما دام يقودها بكتاب الله عز وجل، فإن مال عن الحكم بما أنزل الله، فلا سمع له ولا طاعة، ويترتب على ذلك عصيان أمره، وخلعه من منصبه، فإن أبى خرج الناس عليه.
الحاكم الفاسق والجائر
الفسق: هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، فقد يطلق على من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصيان.
والفسق: الخروج من الاستقامة، وقوله تعالى:" ولا فسوق"، أي: ولا خروج من حدود الشريعة، وقيل للعاصي فاسق لخروجه على ما أمر الله به.
وقد جعل الإمام الماوردي الفسق على ضربين، فقال: ( فأما الجرح في عدالته- أي الإمام- وهو الفسق، فهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة، والثاني: ما تعلق به بشبهة، فأما الأول منهما: فمتعلق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات، تحكيماً للشهوة، وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، وأما الثاني: فهو متعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض، فيتأول لها خلاف الحق).
والجور: هو ظلم الناس بصفة خاصة، فيدخل فيه غصب الأموال وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق، ونحو ذلك من التعديات على الرعية بغير وجه مشروع.
إذا طرأ على ولي الأمر فسق بعد توليه الإمامة، وجب خلعه، لأن السبب المانع من استمراره هو عدم الثقة به، فهو غير مأمون في دينه، والإمامة أمانة، وبقاؤه يجعل مصالح الناس وأعراضهم وأموالهم عرضة للخطر، وقد نقل هذا عن كثير من أهل العلم.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ( قد ذهب طوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طريانه أوجب انخلاع الإمام كالمجنون).
وقال أيضاً: ( وإذا جار الولي، وظهر ظلمه وغشه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه،
فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب).
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ( الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه
تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أدى إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله).
وقال الشهرستاني رحمه الله تعالى: ( وإن ظهر بعد ذلك أي بعد التولية جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه).
وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ( لا يكون الظالم إماماً قط، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة، والإمام إنما هو لكف الظلمة؟! فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه، فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم).
وقد نسب ابن حزم رحمه الله تعالى هذا القول إلى كثير من أهل السنة، فذكر من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن قاتلوا معه، والزبير وطلحة وعائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ومن التابعين ذكر مالك بن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي ومحمد بن عبد الله بن الحسن وأخاه إبراهيم، وقال: ( وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وداود وأصحابه، فإن كل من ذكرنا إما ناطق ذلك بفتواه، وإما فاعل ذلك بسل سيفه في إنكاره ما رآه منكراً).
وقد تشدد موقف ابن حزم رحمه الله تعالى في سلاطين الجور والفسق تشدداً كثيراً، حتى ذهب إلى أن الأخبار التي فيها خلاف الخروج على سلاطين الجور والفسق منسوخة، حيث قال: ( وهذه الأحاديث- الآمرة بالخروج- ناسخة للأخبار التي فيها خلاف هذا، لأن تلك موافقة لما كان عليه الدين قبل الأمر بالقتال، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق مفترض لم ينسخ، فهو الناسخ لخلافه بلا شك).
والأدلة التي تدل على وجوب الخروج على أئمة الجور والفسق كثيرة نذكر منها ما يلي:
1- قوله تعالى:" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". فهذه الآية شاملة لكل باغ، فكل من أظهر البغي والجور والظلم واعتدى على الأنفس والأموال كان باغياً، ووجب قتاله مع أنه لم يوصف بالكفر، بل وصف بالإيمان لقوله تعالى:" وإن طائفتان من المؤمنين".
2- قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". ولا شك أن فسوق الإمام وجوره إثم وعدوان، وعدم الخروج عليه والسكوت عنه من التعاون على الإثم
والعدوان المنهي عنه، وهذا حرام بنص الآية.
3- قوله تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"، وقوله:" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم" وغيرهما من الآيات.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( واستدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة، ومنابذتهم بالسيف، ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
4- عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية:" ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم"، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه". وقد عنون الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث فقال: باب في نزول العذاب إذا لم ينكر المنكر.
5- عن عمرو بن عون عن هشيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لم يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب".
وفي رواية:" ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا"
وهذان الحديثان فيهما تشديد على أن من يرى "المعاصي" أي الذنوب تظهر من الحاكم، ويكون قادراً على تغيير ذلك ولو بالقوة، ولم يفعل إلا عاقبه الله تعالى على ذلك بعذاب في الدنيا قبل الآخرة.
6- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه، فيقول: ياهذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض"، ثم قال" لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم" إلى قوله:"فاسقون"، ثم قال:" كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر،
ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً". فالحديث واضح الدلالة في أن الحاكم إذا انحرف عن الحق، فلا يحل للأمة السكوت عليه، وإعانته على ظلمه، ولابد من الأخذ على يديه، ولو بالقوة لرده عن ظلمه.لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنه سيكون بعدي أمراء، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد على الحوض".
7- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
وفي رواية قال:" ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). يدل الحديثان على وجوب جهاد المبطلين الظالمين باليد وهي المرتبة الأولى التي يلجأ إليها القادر لرد هؤلاء عن غيهم وظلمهم، وإلا جاهدهم بلسانه، وإن لم يقدر على ذلك لضعف وقلة أنصار، جاهدهم بقلبه، وهو أن يكره ما عليه هؤلاء الظلمة، وينوي إن قدر على مجاهدتهم بيده أن لسانه فعل ذلك.
8- عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير بقول ولا فعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله".
9- خروج جماعة من السلف على أئمة الجور والظلم: وذلك مثل خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية، وخروج أهل المدينة على يزيد بن معاوية وخلعهم بيعته، وخروج عبدا لله بن الزبير رضي الله عنه بعد موت يزيد بن معاوية، وخروج ابن الأشعت رحمه الله تعالى على الحجاج وعبد الملك بن مروان وغيرهم. فهذا الجمع من السلف خرجوا على السلاطين، ولو كان السمع والطاعة واجبة لهولاء وإن ظلموا وإن فسقوا لما ارتكب هؤلاء ما ارتكبوا، وهم أعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من بعدهم من العلماء الذين منعوا الخروج على أهل الجور والظلم.
10- أقوال من السلف تدل على جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر نذكر منها ما يلي:
عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما بايعه الناس على الخلافة: ( أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني)، إلى أن قال: ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم).
ولما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً على منبره قائلاً: ( أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه)، فأجابه أحدهم: ( لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا)، فقال عمر رضي الله عنه: ( الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه).
عن ابن عباس رضي الله عنهما أمع قال: ( لا يلزم الوفاء بعهد الظالم، فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه).
وقال الجصاص رحمه الله تعالى عند قوله تعالى:" لا ينال عهدي الظالمين": ( فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً، ولا خليفة لنبي، ولا قاضياً، ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت ولا شاهد)، إلى أن قال: ( فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق، وأنه لا يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس إتباعه، ولا طاعته. ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكماً، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم).
وروى الطبري رحمه الله تعالى عن سعيد بن عبد الحميد أنه قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى في الخروج مع محمد بن عبد الله، وقيل له: إن له في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين.
فتبين لنا مما تقدم أنه يجب طاعة ولي الأمر العادل، وأنه لا يجوز الخروج عليه، أما الحاكم الكافر والمرتد فإنه لا تجب طاعته ويجب الخروج عليه، وكذا الحال بالنسبة للحاكم الفاسق والجائر. والقذافي رجل قد ارتد عن دين الله عز وجل بقوله وفعله، ولم ينقل لنا أنه رجع وتاب عن أقواله وأفعاله، وهو بهذا الحال يجوز بل يجب الخروج عليه وإزالته عن حكم ليبيا، وما يجري في ليبيا الحبيبة هو جهاد بإذن الله عز وجل، وأنه من قتل فهو في سبيل الله، لأننا لا نسمع ممن خرج عن القذافي إلا التوحيد والتكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"، وما خرج إخواننا في ليبيا إلا دفاعاً عن الدين والأهل فهم شهداء إن شاء الله تعالى.

[azam]

القدرة على إزالته .

ارجو منك بيان القدرة و المقصود بها

[سفيان الثوري السلفي]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد مسالة الخروج عن الحاكم الذي ثبت كفره بقيام الحجة عليه فيها شروط و ضوابط و موانع اذا توفرت الشروط و الضوابط و انتفت الموانع كان الخروج في سبيل الله و نصرة لدين الله و تحكيم شرع الله على ارضه .

[مهاجر إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza

لو مشينا وراء هذا الكلام فان فرنسا لازالت هنا لاننا لم نكن اقوياء بالمرة كانت معنا بنادق صيد وسكاكين فقط مقابل طائرات ودبابات ولم نكن متيقنين من هزيمة فرنسا ومع ذلك توكلنا على الله ومجاهدي افغانستان حملوا السلاح في وجه اعتى قوة الاتحاد السوفياتي زائد حكومة كابول وبهذا المنطق فالجلوس في الدار هو الواجب والحمد لله ان ثوارنا لم يصلهم هذا الكلام قبل

آسف أخي ...أنت تغرد خارج السرب....كلامك في واد وقضية الخروج في واد وبينهما واد....

فرنسا لم تكن حاكما لنا وانما دولة كافرة محتلة لنا تحارب ديننا وقيمنا وتراثنا ومن واجبنا شرعا وعرفا وواقعا ...أن نحاربها ونجاهد من اجل اعلاء كلمة الله وتحرير الوطن......والارواح المسلمة التي تزهق فهي على الحق وفي سبيل الله باذن الله

أما قضية الخروج فالحاكم منا والخروج عليه فتنة ان لم تكن لنا قدرة على ازاحته لان هنا ك فتن وقتل ابرياء وازهاق دماء ووو.........

والله الموفق

[مهاجر إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azam

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ( إنه- أي الحاكم- ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض).

كلام ابن حجر موافق للشروط التي وضعها أئمة اهل السنة والجماعة السلفيين سلفا وخلفا - وهي في المشاركة اعلاه
-ولله الحمد ...

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ( أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر، وتغير للشرع خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر).

مع المادة أعلاه ولله الحمد

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وإن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك، إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها).

مع المادة أعلاه ولله الحمد

وقال الباقلاني رحمه الله تعالى: ( إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أمور منها: كفر بعد إيمان، ومنها تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود).

هل الخلع يوجب الخروج ؟ أم قد يحدث الخلع بدون أي خروج ؟

فهذه الأقوال تدل صراحة على عدم طاعة ولي الأمر ووجوب الخروج عليه إذا ارتد عن دين الإسلام.

بشرط القدرة كما تقدم


والله الموفق

[باش آغا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

آسف أخي ...أنت تغرد خارج السرب....كلامك في واد وقضية الخروج في واد وبينهما واد....

فرنسا لم تكن حاكما لنا وانما دولة كافرة محتلة لنا تحارب ديننا وقيمنا وتراثنا ومن واجبنا شرعا وعرفا وواقعا ...أن نحاربها ونجاهد من اجل اعلاء كلمة الله وتحرير الوطن......والارواح المسلمة التي تزهق فهي على الحق وفي سبيل الله باذن الله

أما قضية الخروج فالحاكم منا والخروج عليه فتنة ان لم تكن لنا قدرة على ازاحته لان هنا ك فتن وقتل ابرياء وازهاق دماء ووو.........

والله الموفق

شكرا لك اخ مهاجر الحقيقة ما قلته انا يصب في تفس القضية واسقاطي في محله تماما كيف اقول لك
غزت فرنسا بلدنا وتغلبت وتم التمكين لها وعينت حاكما علينا صار يقرر فينا ويسوسنا بقوانينه الكفرية فهو حاكم علينا اظن الى هنا تتفق معي طيب الان صار واجبا علينا الخروج عليه وطرده وتنصيب حاكم مسلم اظن ايضا في هذا تتفق معي ولكن اخي خروجنا على هذا الحاكم لا يتطابق مع الشروط المذكورة لان من شروط الخروج القدرة عليه ونحن لم نكن قادرين عليه البتة ومطلقا حتى بنادف الصيد لم تكن بحوزتنا ومع ذلك خرج ثلة من الجزائريين مغامرين ومتكلين على الله وكان لهم نصر مبين اذن هذا الشرط باطل اذا رفضت كلامي واصريت ان الامرلا توافق بينهما
خذ افغانستان حاكمها ارتد واتخذ الشيوعية منهجا له ونظام حكم وكان الاتحاد السوفياتي حليفا قويا له والاتحاد السوفياتي يملك ترسانة حربية تحرق نصف العالم ولها سلاخ نووي وشرط الخروج وهو القدرة غير متوفر بل هو منتف تماما ومع ذلك خرجت فئة مؤمنة باديء الامر وتوكلت على الله ثم جاءها دعم المسلمين حتى طردوا المحتل واسقطوا النظام وفتتوا الاتحاد السوفياتي

[سآجدْ للهْ]

كلام وجيز لكنه يحتوي فوائد عدة
جزاك الله خيراا
اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه

[مهاجر إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza

شكرا لك اخ مهاجر الحقيقة ما قلته انا يصب في تفس القضية واسقاطي في محله تماما كيف اقول لك
غزت فرنسا بلدنا وتغلبت وتم التمكين لها وعينت حاكما علينا صار يقرر فينا ويسوسنا بقوانينه الكفرية فهو حاكم علينا اظن الى هنا تتفق معي طيب الان صار واجبا علينا الخروج عليه وطرده وتنصيب حاكم مسلم اظن ايضا في هذا تتفق معي ولكن اخي خروجنا على هذا الحاكم لا يتطابق مع الشروط المذكورة لان من شروط الخروج القدرة عليه ونحن لم نكن قادرين عليه البتة ومطلقا حتى بنادف الصيد لم تكن بحوزتنا ومع ذلك خرج ثلة من الجزائريين مغامرين ومتكلين على الله وكان لهم نصر مبين اذن هذا الشرط باطل اذا رفضت كلامي واصريت ان الامرلا توافق بينهما
خذ افغانستان حاكمها ارتد واتخذ الشيوعية منهجا له ونظام حكم وكان الاتحاد السوفياتي حليفا قويا له والاتحاد السوفياتي يملك ترسانة حربية تحرق نصف العالم ولها سلاخ نووي وشرط الخروج وهو القدرة غير متوفر بل هو منتف تماما ومع ذلك خرجت فئة مؤمنة باديء الامر وتوكلت على الله ثم جاءها دعم المسلمين حتى طردوا المحتل واسقطوا النظام وفتتوا الاتحاد السوفياتي

إذا لا فرق بين حاكم كافر ولنفرض جدلا القذافي او بشار الاسد أو....إن قلنا بكفرهم وبين احتلال فرنسا او امريكا لنا فتحكمنا وتستبيح بيضتنا ؟؟

[باهي جمال]

هذه لشروط هي عبارة عن اجتهاد من مشايخ وعلماء ومحدثين محترمين وبالتالي فهي ادلة شرعية معتبرة لكنها ظنية الثبوت والدلالة مثل الاراء التي يقول بها مشايخ اخرين والتي تذهب الى عكس هذه الاقوال وكلها تتطلب مزيدا من التاصيل لشرعي والاجماع الفكري

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza

لو مشينا وراء هذا الكلام فان فرنسا لازالت هنا لاننا لم نكن اقوياء بالمرة كانت معنا بنادق صيد وسكاكين فقط مقابل طائرات ودبابات ولم نكن متيقنين من هزيمة فرنسا ومع ذلك توكلنا على الله ومجاهدي افغانستان حملوا السلاح في وجه اعتى قوة الاتحاد السوفياتي زائد حكومة كابول وبهذا المنطق فالجلوس في الدار هو الواجب والحمد لله ان ثوارنا لم يصلهم هذا الكلام قبل

1_أخي أبو حمزة"هدانا الله و إياك" إن احتجاجك بالثورة الجزائرية أو الأفعنستانية حجة عليك لا لك لأن الثورة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي الكافر كانت ثورة سلفية بكل المقاييس ويدل على هذا عدة أمور منها ما يلي:
الأول:أن الثورة الجزائرية لم تبدأ إلا بعد أن تحققت شروط الجهاد الإسلامي كتوحيد الراية وبناء مجاهدين على العقيدة السلفية وإعداد العدة حسب الإستطاعة وهذا ما نعني به القدرة.

القدرة=توحيد الراية الجهادية+إعداد العدة الدينية الإيمانية+إعداد العدة المادية حسب الإستطاعة.

الثاني:أن المرجعية العلمية التي كان يرجع إليها الثوار كانت مرجعية سلفية سنية والتي تتمثل في جمعية العلماء المسلمين الجزائرين وفي هذا يقول العلامة بشير الإبراهيمي رحمه الله في رسالته إلى أخيه الشيخ السلفي محمد ابن ابراهيم (((ونحن - على كلّ حال - نشكر جلالتكم باسم الأمة الجزائرية السّلفيّة المجاهدةونهنئها بما هيّأ الله لها من اهتمام جلالتكم بها وبقضاياها، ونعدّ هذا
الاهتمام مفتاح سعادتها وخيرها، وآية عناية الله بها، وأُولى الخطوات لتحريرها. أيّدكم الله بنصره وتولاّكم برعايته، ونصر بكم الحق، كما نصربكم التوحيد، وجعلنا من جنوده في الحق ))).من رسالته الى الشيخ محمد ابن ابراهيم(مخطوط)-وهي متوفرة على النت بحمد الله-.وكلامهم في هذا لا يسع له المقام إنما اكتفيت به لضيق الوقت.
أما أفغنستان فلا يخفى عليك حال جهادها خاصة في مسألة العدة المادية.

2_أنا أقول على عكسك تماما:

لو أخذنا بقولكم الذي ينص على الجهاد دون ضوابط ولا راية موحدة ولا عدة إيمانية أو مادية حسب الإستطاعة لما قامت الثورة أصلا ولما تحررت البلدان الإسلامية وشعوبها إلا أن يشاء الله فالحمد لله أننا لم نأخذ بجهادكم الحماسي الغير الشرعي الذي يفسد أكثر مما يصلح.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

بارك الله فيك كلام في الصميم ولا ادري هل يوجد من لم يقنعه مثل هذا القول

بالطبع لا يقنع لأن العبرة بالنصوص الشرعية وليس بالتاريخ بل التاريخ يعتبر به ولا يستدل به(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)).
وصاحب ذاك الكلام قد خالف الواقع ولم يأتي بنص شرعي إطلاقا.