المعارضة الراديكالية العدمية تستقوي بالخارج على الجزائر.

[الزمزوم]

المعارضة الراديكالية العدمية تستقوي بالخارج على الجزائر.

ماهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية تقف وراءه لوبيات فرنسية داعمة للمسألة الأمازيغية في الجزائر، وهي ترافع على ضرورة أن يكون "كريم طابو" رئيساً جديداً للبلاد [The new leader of Algeria، وهو قائد ثورة 22 فيفري 2019 كما تم افهام هذه الأطراف الأوروبية والفرنسية بذلك من طرف أصحاب المسألة الأمازيغية في الجزائر والذي ترشحه هذه الأطراف للعب هذا الدور في المستقبل وتعتمد عليه بشكل ملح بخاصة ما بعد المرحلة الإنتقالية والمجلس التأسيسي.]، لأنه حسب وجهة نظرها أنه يعبر عن الجيل الجديد الجزائري [فهو في النهاية شاب] الذي لا يهتم بالذاكرة وبالإرث المخزي للاستعمار الفرنسي، كما أنه وجهٌ يحوز على القبول في داخل جميع العرقيات [العرب/الأمازيغ] في الجزائر بدليل وقوف شباب من المناطق ذات الأصول العربية معه وهي من تقف وراء شعبيته إلى حد ما في تلك المناطق، كما أن شكله [لون البشرة، ولغته العربية] تجعله مقبولاً إلى حد ما لدى هؤلاء الشباب إضافة إلى توجهه العلماني الذي اكتسبه من الأحزاب التي كان مشاركاً فيها قبل أن ينشيء حزبه قيد التأسيس، هذا الكلام أوصلته نخبة " المسألة الأمازيغية" في الجزائر إلى حلفائها من النخب الأوروبية وبخاصة الفرنسية منها التي هي الآن على رأس البرلمان الأوروبي وغيرها من المؤسسات السياسية الفرنسية والأوروبية الفاعلة والتي على ما يبدو اقتنعت بهذا الكلام رغم أن ذلك الكلام لا يدعمه الواقع، ولكن تدخل البرلمان الأوروبي بمسألة حقوق الإنسان في هذا الوقت بالذات إلى جانب ما ذكرناه تقف وراءه أهداف خفية من بينها مايلي:
أ – التنازلات الداخلية: وهي تنقسم إلى جانب سياسي وجانب اقتصادي.
1- الجانب السياسي: ويتمثل في تمكين وكلاء الإستعمار القديم والجديد من قيادة البلد وضرورة اختفاء جيل الثورة والجيل الأول ما بعد الاستقلال، والتركيز هنا مُنصبٌ بخاصة على الجيل الجديد الذي يؤمن بالقيم الغربية العلمانية، والجيل الذي انسلخ عن التاريخ الجزائري الإسلامي والحديث ما تعلق بالثورة وهوية دولة الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي برزت معالمها الأولى مع جيل ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 وتبناها الجيل الأول ما بعد الاستقلال.
2 – الجانب الاقتصادي: تسعى هذه الجماعة لفك ارتباط الجزائر بالصين وانهاء مشروع طريق الحرير الواصل إلى موانيء الجزائر، والهدف النهائي لذلك هو وقف زحف وغزو الصين لإفريقيا والتي الجزائر احدى أهم بواباتها حتى تبقى الهيمنة الفرنسية والأوروبية المبنية على الاستعباد واستنزاف القارة متواصلاً، وإذا غادرت الصين الجزائر فإن الإقتصاد الجزائري والإفريقي سيعود إلى الهيمنة الفرنسية والأوروبية الغربية ليس على أساس الشراكة ولكن على أساس التبعية والنهب والسلب.
ب – التنازلات الخارجية: والتي تتمثل في جانبين هما:
1- القضية الفلسطينية: التي تقف الجزائر إلى جانب الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة وذلك في ضرورة استرجاع الشعب الفلسطيني لأرضه المحتلة.
2 - قضية الصحراء الغربية المحتلة: والتي تقف فيها الجزائر أيضاً إلى جانب الشرعية الدولية والقانون الدولي في حل هذه القضية.
إن ما تتعرض له الجزائر اليوم من خلال ما يسمى بحقوق الانسان في الجزائر من طرف بعض الأطراف الفرنسية المحسوبة على الكيان الصهيوني والمحسوبة على أطراف لها علاقة بالمسألة الأمازيغية في الجزائر وفي شمال إفريقيا وعلى أطراف لها ارتباط بالدولة العميقة في فرنسا التي هي اليوم متحالفة مع نظام المخزن إنما يراد به ممارسة الضغط على الجزائر حتى تتنازل في ملف الصحراء الغربية وتخفف على نظام المخزن ضغط البوليساريو التي تشن اليوم حرباً لتحرير أرضها من الاستعمار المغربي بعد خرق هذا الأخير لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم إبرامه سنة 1991، والتي تسعى في نهاية المطاف لتصفية قضية الصحراء الغربية لصالح نظام المخزن على حساب الشعب الصحراوي لأسباب جيوسياسية واقتصادية ترتبط بمصالح فرنسا والاتحاد الأوروبي الذي يستفيد من هذا الإستعمار في استنزاف خيرات الشعب الصحراوي بفعل الإحتلال.
والموضوع الثاني هو ما تعلق بالقضية الفلسطينية التي عبرت الأحداث الأخيرة أي منذ 2011 عن رغبة دولية ملحة لتصفيتها لصالح الكيان الصهيوني على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين ألا وهم الفلسطينيين، فبعد أن أكد الدستور الجديد على مواقف الجزائر التاريخية الثابتة ازاء قضايا التحرر العادلة في العالم، وبعد انتقاد الرئيس الجزائري لهرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع دون مبرر الأمر الذي فهمه هؤلاء على رفض الجزائر للتطبيع مع الكيان الصهيوني جاءت الضغوط من أوروبا ومن داخل صالونات برلمانها والذريعة الواهية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
إن الجزائر الحرة التي حققت حريتها بدم الشهداء والتي ذاقت ويلات الاستعمار والاحتلال والمؤمنة بمبادئها وقيمها لن تتنازل عن مواقفها في نصرة الحق مهما كان حجم الضغوط سواء من الوكلاء أو "الأصلاء"، وهي مصممة على المسار الدستوري للخروج من أزمتها وستظل الجزائر تتطلع لكي تتحقق الشرعية الدولية في القضايا العالمية العادلة والتي من بينها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية المحتلة.
بقلم: الزمزوم

[الزمزوم]

التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية تقف وراءه لوبيات فرنسية داعمة للمسألة الأمازيغية في الجزائر، وهي ترافع على ضرورة أن يكون "كريم طابو" رئيساً جديداً للبلاد [The new leader of Algeria، وهو قائد ثورة 22 فيفري 2019 كما تم افهام هذه الأطراف الأوروبية والفرنسية بذلك من طرف أصحاب المسألة الأمازيغية في الجزائر والذي ترشحه هذه الأطراف للعب هذا الدور في المستقبل وتعتمد عليه بشكل ملح بخاصة ما بعد المرحلة الإنتقالية والمجلس التأسيسي.] + الأحزاب اليسارية F F S + حزب العمال "لويزة حنون" + M D S "الحزب الشيوعي + كريم طابو خريج المدرسة اليسارية الجهوية العرقية " القبائلية" + فالجهويون العرقيون يركبون أحزاب اليسار من أجل المشروع الذي يتلخص في مايلي : " التشبث بدستور ديمقراطي شكلاً ومضموناً منبثق من إرادة الشعب التأسيسية "مجلس تأسيسي" بعد مرحلة انتقالية يقر بالجزائر دولة أمازيغية ديمقراطية مدنية فدرالية علمانية ".

الخبر:

الخطوة وراءها نواب يساريون
هكذا اعتمد البرلمان الأوروبي لائحته عن الجزائر.

تثير اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول الجزائر، تساؤلات حول قوة تأثير كتلة التيار اليساري داخل الهيئة من حيث المشاركة والاحتجاج واقتراح مشاريع القرارات.

وتحتل الكتلة الكنفدرالية لليسار الأوروبي المتحد المرتبة السابعة من مجموع ثمان كتل سياسية داخل البرلمان إلا أن لها حضور قوي باقتراح مشاريع قرارات ولوائح احتجاج ومداخلات وتنظيم فعاليات، رغم أنها تحتّل المركز السابع في ترتيب كتل البرلمان الأوروبي من حيث عدد الأعضاء.

ويرى مراقبون لشؤون الاتحاد الأوروبي، أن اليساريون في البرلمان الأوروبي، يعتمدون بشكل كبير في اقتراح مشاريع القرارات واللوائح المتعلقة بالجزائر، على الأحزاب ذات التوجه اليساري في الجزائر المنتمية للأممية الاشتراكية (الاتحاد العالمي للأحزاب والمنظمات الاشتراكية والاجتماعية الديمقراطية).

ويعتبر هؤلاء أن هذه الأحزاب بمثابة “العين الحقيقية”، التي من خلالها يتابع البرلمان الأوروبي ما يجري في الجزائر.

ويعد البرلمان الأوروبي هيئة التمثيل المباشر لمواطني الاتحاد الأوروبي على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويتم اختيار أعضائه الـ705 في انتخابات عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي كل خمس سنوات.

وتمتلك جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي، يتناسب مع حجم سكانها، ولكن الدول الصغيرة لديها ما لا يقل عن 6 أعضاء أما أقصى عدد لأعضاء الدول الكبرى فهو 96 عضوًا.

وينتخب البرلمان الأوروبي رئيسًا لمدة عامين ونصف ويشغل هذا المنصب حاليًا ديفيد ماريا ساسولي وهو سياسي وصحفي إيطالي، ينتمي للحزب الديمقراطي.

وتدار الحملات الانتخابية للبرلمان الأوروبي غالبا على مستوى الدول الأعضاء إلا أن أعضاء البرلمان ينتمون إلى جماعات سياسية عابرة للحدود الوطنية.



ويجب أن تمثل أي مجموعة ربع الدول الأعضاء على الأقل وتتألف من 25 عضوًا كحد أدنى.

وتوجد حاليًا ثمانٍ من هذه المجموعات، حيث يسيطر حزب الشعب الأوروبي الذي يتكون في الغالب من السياسيين ذوي التوجه المسيحي الديمقراطي والمحافظ والمحافظ الليبرالي على 187 مقعد، متبوعا بكتلة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بـ146 عضو وكتلة تجديد أوروبا بـ98 عضوا وكتلة الهوية والديمقراطية بـ96 عضوا وكتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر بـ68 عضوا وكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بـ62 عضوا والكتلة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد-اليسار الأخضر الشمالي بـ39 عضوا إضافة إلى 29 عوضا غير منتمين لأي كتلة.

ويصدر البرلمان الأوروبي قوانين الاتحاد الأوروبي ويعتمد ميزانية الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع مجلس الاتحاد الأوروبي، ويحق له إبداء رأيه في الاتفاقات الدولية وتوسيع الاتحاد الأوروبي، ويتولى مساءلة المفوضية الأوروبية وكذلك جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى نيابة عن المواطنين، ينتخب البرلمان رئيس المفوضية الأوروبية ويعتمد اختياره على المفوضين.

ويضطلع البرلمان الأوروبي بدور رئيسي في رصد سياسات الاتحاد الأوروبي وتقديم التوصيات إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، غير أنّه ليس له سلطة رسمية أو تأثير على السياسة الخارجية للاتحاد.

بوسع عضو وحده من أعضاء البرلمان أن يسلّط الضوء على وضع معيّن ذي علاقة بقضايا حقوق الإنسان وأن يعرب عن قلقه إزاء الحالة عبر توجيه أسئلة إلى المجلس أو المفوضية أو دائرة العمل الخارجي الأوروبي، كما بإمكانه أن يوصي باتخاذ إجراءات محدّدة.

وفي معرض الجلسة العامّة للبرلمان، قد يُصار إلى اعتماد قرارات عامّة مرتبطة بحقوق الإنسان وسياسة الجوار الأوروبي والمنطقة المتوسطية فضلاً عن قرارات عاجلة متعلّقة بحقوق الإنسان، إلا أنّها غير ملزمة بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. إضافة إلى ذلك، يُصدر البرلمان الأوروبي تقريراً سنوياً حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.
المصدر: موقع الشروق الإلكتروني .

[الزمزوم]

سؤال محير ...

من البديهيات التي لا يمكن لعاقل أن ينكرها أن حزب الأفلان الحاكم في البلاد هو حزب يساري أو لنقل أن من جملة المشارب التي نشطت فيه اليساريين أو أنه يحمل صبغة يسارية ... فهو حزب ثوري دون منازع وطوال تاريخه يقف مع حركات التحرر بكل السبل والوسائل ولا زال وهو حزب حارب الأمبريالية الاستعمارية وما زال يحاربها وهو يرفض الهيمنة الامبريالية في كل العصور مهما كان شكلها وهويقف إلى جانب الدول المستضعفة في الماضي طبق الفكر الإشتراكي واليوم يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة ، ويرفض الرأسمالية المتوحشة والليبرالية المتحررة من الدين والتقاليد والقيم ، والسؤال هو:
لماذا يستهدف اليسار الفرنسي "جان لوك ملنشون " واليسار الأوروبي اليسار التاريخي الرسمي الجزائري الذي تعبره عليه "جبهة التحرير الوطني"والذي وقف إلى جانب الصين وتبنى فكر الإتحاد السوفياتي في السبعينيات ووقف إلى جانب دول أمريكا اللاتينية فنزويلا وكوبا ولا زال على هذا الحال لم يتحرك أو يتزعزع قيد أنملة ... إلخ ، ووقف إلى جانب الفيتنام وأندونسيا ويوغسلافيا ... إفريقيا اليسارية بالأمس واليوم ممن تبقى على عهد المؤسسين وما زال يحافظ على ارثه التاريخي هذا .
ما هي الأهداف الخفية في استهداف الجزائر ذات التوجه اليساري من طرف اليسار الأوروبي بعامة واليسار الفرنسي بخاصة وتبنيها لأطروحات أحزاب الثقافة الأمازيغية "المحدودة جغرافياً وايديولوجياً وفكرياً وشعبياً" في الجزائر وفي شمال إفريقيا ... من يريد أن يركب على الآخر؟ ولأية أهداف يا ترى؟

[الزمزوم]

1 - الشروق تقول أن وراء اللائحة اليسار الأوروبي
2 - عدد الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي 52 عضواً من مجموع 751 عضواً [بنسبة 7 بالمئة] من ائتلاف ينضوي في صفوفه 19 تجمعاً سياسياً يسارياً في 14 دولة أوروبية.
3 - صوت البرلمان الأوروبي بالإجماع على اللائحة وأيّد هذه اللائحة 669 نائباً برلمانياً، مقابل 3 نواب صوتوا ضد اللائحة، و22 نائباً أوروبياً امتنعوا عن التصويت.
إذا كان اليساريون 52 عضواً فقط في البرلمان الأوروبي

617 عضواً التي صوتت إلى جانب 52 اليساريين من أين أتت؟
هذا الأمر تسأل عنه الشروق ؟
التي حاولت أن تصور أن اليسار وحده من يقف وراء هذه الهجمة الشرسة غير البريئة على الجزائر في هذا الوقت بالذات ، والهجمة قد يكون اليسار جزءً منها هذا أكيد ولكنها أكبر من كتلة اليسار الصغيرة .

[الزمزوم]

هذا الشخص الذي كان من الذين وضعوا هذه اللائحة ضد الجزائرفي وقت سابق تهجم على اتفاق البحري بين تركيا وليبيا انطلاقاً من كونه مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا وقال بالحرف الواحد قال ناتشو سانشيز أمور "سياسى من اسبانيا ناشط فى حزب الاشتراكى العمالى الاسبانى "، مقرر البرلمان الأوربي حول تركيا، اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم الخاصة بالحدود البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، ليس لها أي أثر قانوني على الدول الاخرى.
ووفقًا لصحيفة كاثيميريني اليونانية، قال سانشيز: "إن مذكرة التفاهم تنتهك الحقوق السيادية لثلاث دول، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية بالنسبة للثلاث دول". مع فرنسا ضد تركيا.

من بين الذين وضعوا لائحة البرلمان الأوربي ضد الجزائر منير ساطوري وهو من مواليد 25 مايو 1975 هو سياسي فرنسي من أصول مغربية، مواليد الدار البيضاء إلتحق بالحزب الاشتراكي الفرنسي ثم حزب اليسار الاخضر فيما بعد انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي عام 2019 ينتمي لحزب الخضر الفرنسي.

الخبر:
وبالنسبة لعضو البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، فإن الوضع الراهن في الجزائر “يظهر لنا الفجوة الموجودة في خطاب المسيرين والحقيقية على أرض الواقع”، مسجلا أن “التعسف، القمع، وسوء المعاملة، والرقابة ومظاهر الاضطهاد ينبغي أن تنتهي في هذا البلد، بعيدا عن الخطب والوعود النظرية”.
وانتقد في هذا السياق “نطاق القوة العسكرية” في الجزائر، داعيا إلى “إقامة نظام ديمقراطي”.
ودعا النائب منير ساطوري، الذي ذكر أسماء الجزائريين المعتقلين واحدا بواحد بسبب ممارسة حقهم في التحدث، إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي في الجزائر.
وقال إن “مصير هؤلاء المدافعين عن الحقوق، وهؤلاء الصحفيين المتظاهرين يقلقنا بشدة اليوم”، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تعزيز دعمها السياسي للمجتمع المدني الجزائري.
وشدد في هذا السياق على أن المفوضية الأوروبية “لا تستخدم سوى قليلا أو لا تستخدم على الإطلاق الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر”، موجها نداء لمتابعة الأوضاع في هذا البلد عن كثب.
وقال متوجها إلى ممثل المفوضية الأوروبية الحاضر في النقاش “فلتقم بزيارة سجونهم، وتابع محاكماتهم، وادعم المنظمات العاملة من أجل حقوق الإنسان”.
المصدر: موقع خبر ماروك الإلكتروني المغربي

[الزمزوم]

الخبر ...
[[ ...سيصدر منطوق الحكم في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي (غير معتمد) المتهم بـ"إحباط معنويات الجيش" يوم السابع ديسمبر الجاري، حسبما أعلنته صباح اليوم الثلاثاء محكمة القليعة...]]


التعليق ...
هل أراد اليسار الغربي الأوروبي الإستعماري المُتحلل من اللائحة الأخيرة من خلال طرح ما يسمى بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر في المؤسسة السياسية الأوروبية المسماة " البرلمان الأوروبي" ... التأثير على العدالة الجزائرية المستقلة والتدخل في عمل القضاء الجزائري المستقل للضغط عليه لصالح اليساري الأمازيغي "كريم طابو" وذلك بهدف تمكينه من الإفلات من العقاب؟

[الزمزوم]

من الذين صاغوا لائحة العار "ماري أرينا" وهي سياسية ناشطة في الحزب الإشتراكي البلجيكي
صورة تجمع أحد أعضاء F F S "بلقاسم عمروش" مع هذه الحثالة

[الزمزوم]

لائحة العار للبرلمان الأوروبي احتوت على إدانة من شكل آخر للجزائر:
1 - اتهامات غير مبررة بشأن اضطهاد مزعوم للمسيحيين الكاثوليك من قبل السلطات الجزائرية في الجزائر.
2 - اتهامات أعضاء البرلمان الأوروبي باضطهاد الإنجيليين المسيحيين من قبل السلطات الجزائرية في الجزائر.
يمكنكم العودة لمداخلات ومناقشة أعضاء البرلمان الأوروبي على قناة اليوتيوب
انقر على الرابط:



https://www.youtube.com/watch?v=iAF5SwDkXDU

[الزمزوم]

المدعو "سفيان شويطر" مزابي "إباضي" الذي يدعي التخصص في القانون الدولي والدستوري هو أحد رفقاء "كمال الدين فخار" وهو عضو في "الحركة من أجل تقرير مصير المزاب" التي رأسها هذا الأخير وهي عضو في "المؤتمر الأمازيغي العالمي" المتهم بالارتباط بالمغرب و"إسرائيل".

[الزمزوم]

Mr Hadj Larbi Zouaimia est un #Chawi de Souk Ahras, un descendant des Imedghasen, un
digne fils de St Augustin. Il vit aux USA depuis plusieurs décennies.

[الزمزوم]

الإخونجي الليبي " فرج دردور" أحد الوجوه المدافعة عن حكومة الإخوان في طرابلس والمقيم في تركيا بصدد تسليم أموال للمعارض الجزائري "حسين جيدل" عن ما يسمى حركة "رشاد" كأحد أهم أعضائها الناشطين على التراب الفرنسي ، هذه الحركة التي هي احدى الفروع الإخوانية التي تشتغل على موضوع الجزائر في المنطقة العربية من أموال الشعب الليبي المنهوبة فبعد استخدامهم لمخازن السلاح القذافي هاهم الإخوان يستفيدون من تمويل مشروعهم في المنطقة من أموال القذافي والشعب الليبي في سبيل تحقيق مشروعهم الإخواني التركي في المنطقة العربية .
دفاعه عن أردوغان وعن الإخوان ... والمليشيات الإخوانية الليبيبة في طرابلس طوال الوقت لم يكن مجانياً .. ولكن مدفوع الثمن ، والصورة أبلغ دليل التي ألتقطت في ليبيا .
وراء الدرع وخلف الأبواب المغلقة أموال كبيرة تدفع وخطط مرسومة وجب تنفيذها ..

[الزمزوم]

تخفيف العقوبة في ظل لائحة البرلمان الأوروبي والضغوط الفرنسية.

أصدرت محكمة القليعة بولاية تيبازة اليوم الإثنين، الحكم في حق الناشط السياسي كريم طابو بسنة حبسا غير نافذة، و100 ألف دينار غرامة مالية.


إنها الحصانة الفرنسية ... ودعم البرلمان الأوروبي...

للتذكير فقد التمست بداية الشهر الجاري نيابة محكمة القليعة في حق المذنب 3 سنوات حبساً نافذة وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار.


استنكروا عدالة الهاتف في فترة السلطة السابقة ويباركون ويهللون لــ عدالة هاتف الإليزيه وضغوط البرلمان الأوروبي!


أي نوع من العدالة هذه التي يريد هؤلاء توريدها للجزائر من فرنسا وأوروبا؟؟؟
هذا الشخص لم يخرج لأنه بريء ... ولكن خرج بسبب الضغوط الفرنسية وضغوط البرلمان الأوروبي
لذلك تبقى براءته مطعون فيها ... حتى يثبت العكس.
فرنسا والبرلمان الأوروبي هو من براءه لأسباب يعرفها العام والخاص ولكن الشعب الجزائري له وجهة نظر أخرى ..
هل هذه هي العدالة التي يسعى إليها المحامي: بوشاشي + وبادي+ وشويطر+بودبوز...+زبيدة عسول ..ووو
هؤلاء بسكوتهم ومباركتهم لهذا النوع من العدالة يؤسسون لعدالة أفظع وأبشع من العدالة التي كانت سائدة قبل 22 فيفري 2019 ... إنها عدالة ما وراء البحار ... عدالة الإستعمار الفرنسي.

[الزمزوم]

هل تعتقدون أنه لو كان المعتقل أو حتى المعتقلين من التيار "الثوابتي" أو "النوفمبري" أو "الوطني" أو "العروبي" أو "القومي" أو "الإسلامي" أو "الباديسي" ... ستتدخل فرنسا لنجدته باسم "حماية حقوق الإنسان" وهي التي تحارب كل ماهو إسلامي ومسلم ... "رسوم جريدة شارلي إيبدو المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقوف فرنسا الرسمية معها خير دليل على ما نقول " وقضية الحجاب في فرنسا وأوروبا ... ولكل ماهو عروبي في فرنسا وفي أوروبا إلغاء تعليم المهاجرين من البلدان العربية بلغتهم الأم [اللغة العربية] في فرنسا...

وهل كان البرلمان الأوروبي ليتدخل وهو يرى مئات المساجد في فرنسا تغلق ويتم الرقابة على مواطنين فرنسيين ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون والتضييق على "حرية العبادة" في فرنسا وأوروبا تحت ذريعة واهية محاربة التطرف والإرهاب ، هذا الإرهاب الذي خلقته أمريكا والغرب وفرنسا باعتراف "هيلاري كلينتون" و"دونالد ترامب" حتى يكون ذريعة لتدخل القوات الغربية والأمريكية والغربية في المنطقة كما الحال في تدخل الجيش الفرنسي في مالي وفي كثير من الدول الإفريقية لضمان إمداد فرنسا بالثروات المنهوبة في هذه البلدان ... ولا حديث عن حقوق الإنسان في عنف الشرطة الفرنسية مع السترات الصفر ، ولا مع المتظاهرين الرافضين لقانون " الأمن الشامل" ..
لكن لأن المعنيون خَدم لفرنسا وعملاء لها وساهرين على مصالح فرنسا في الجزائر وعموم الدول الإفريقية ... فإن فرنسا تستنفر جميع مؤسسات الجمهورية وكل مؤسسات الإتحاد الأوروبي لحماية هؤلاء الذين يُنفذون مصالح فرنسا في أوطانهم الأصلية لصالح la République française" ... والحجة لا غبار عليها " حقوق الإنسان"

ففرنسا تضع المخططات ... وتدفع بهؤلاء لإسقاط وتدمير بلدانهم ... إذا مُسكوا تحت طائلة تجاوز القانون في بلدانهم تخرج فرنسا لتقدم لهم الحماية والدعم ... بالقانون ولا شيء آخر سوى القانون: "حماية حقوق الإنسان" و"احترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي" ... و"احترام الديمقرطية" ... والدعوة إلى "احترام المعاهدات والمواثيق الأممية والدولية" ...
ففرنسا تُحرضهم على كل ما تمنعه قوانينها على مواطنيها في الجهورية وتباركه في بلدان أخرى ..إنها تقولوا لهم افعلوا ما شئتم حتى لو كان خارج قوانين بلدانكم .. لا تخافوا نحن خلفكم ... ولن يحدث لكم أي مكروه حتى لو تجاوزتم قوانين بلدانكم .. فنحن نملك الآليات للتغطية على أعمالكم المضرة ببلدانكم ما دمتم تخدمون الجمهورية الفرنسية والنزعة الكولونيالية الإمبريالية أيها المنبطحون من عبيد فرنسا.

[angetdi]

يارب استرنا فوق الارض وتحت الأرض