ندرة "زيت المائدة" ورفع سعره بعد ذلك!؟ ماذا عن التوقيت؟

[الحاج بوكليبات]

ندرة "زيت المائدة" ورفع سعره بعد ذلك!؟ ماذا عن التوقيت؟

صحيح أن الجزائر تعيش كبقية العالم سواء المتقدم منه أوالمتخلف أزمة اقتصادية كبيرة قد تزداد وطأتها في الشهور القادمة، أحد أسبابها متعلق بأزمة انخفاض أسعار النفط سنة 2014 والتي ما زالت تداعياتها الكارثية ماثلة لحد لحظة كتابة هذه السطور، وأخرى مرتبطة بالأزمة الصحية مما بات يعرف بوباء كوفيد 19 الذي حجر على الناس وعلى اقتصاديات العالم بأسره.

إن ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية من حيث المبدأ يبدو مبرراً في هذه الأثناء للأسباب التي سبق ذكرها أعلاه إضافة إلى تعويم الدينار الجزائري مقابل تآكل احتياطي الصرف بالعملة الصعبة الأمر الذي زاد نسبة التضخم ومن ثم في الإرتفاع الجنوني لأسعار الكثير من المواد ذات الإستهلاك الواسع، بالإضافة إلى ارتفاع الخضر والفواكه وبخاصة الخضر، ويعود ارتفاع الكثير من السلع ذات الإستهلاك الواسع والمرتبطة أساساً بمصانع بعض "رجال الأعمال" المحبوسين على ذمة قضايا فساد، وتوقف مصانعهم عن الإنتاج، كل ذلك يبدو مفهوماً، ولكن الشيء غير المفهوم هو ارتفاع سلع ومواد ذات الإستهلاك الواسع من مثل زيت المائدة الذي تنتجه مصانع رجل الأعمال "يسعد ربراب" بعد حالة ندرة واسعة وكبيرة في العديد من الأسواق والمحلات والفضاءات التجارية في ظل وجود الرجل خارج أسوار السجن بعد إطلاق سراحه منذ مدة طويلة مضت ومصانعه لم تتوقف قط حتى في فترة قيادة الفريق قايد صالح -رحمه الله تعالى برحمته الواسعة- للبلاد وخلافه الكبير معه.
إن توقيت هذا القرار في هذا الوقت بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام وبخاصة ونحن نقترب من الذكرى الثانية لانطلاق "الحراك الشعبي" المبارك الذي يصادف 22 فيفري 2021 المقبل، فقد بدأت القصة بندرة مفاجئة لزيت المائدة الذي تنتجه مصانع "رجل الأعمال" "يسعد ربراب" من على رفوف المحلات و"السوبيرات" والمحلات ودكاكين المواد الغذائية ليتم بيعه في الخفاء وبالمحاباة والمعريفة بعد رفع سعره من 580دج ليرتفع إلى 600دج وهناك حديث بأن هذا السعر مرشح للارتفاع أكثر، إن الذي يجعل من هذا الشخص رقماً صعباً في المعادلة الاقتصادية وربما السياسية في الجزائر هو حجم رقم أعماله الكبير في صناعته لهذه المادة الحيوية ذات الإستهلاك الواسع إلى جانب احتكاره لإنتاج مادة السكر، فرغم وجود منتجين كثر لهذه المادة [زيت المائدة] إلا أن حجم رقم أعماله واستثماره في هذه المادة وغيرها هو الأكبر بين جميع المنتجين الآخرين في انتاج هذا النوع من المادة [زيت المائدة] وبخاصة بعد سقوط كل منافسيه الذين هم الآن في السجن المتابعون بقضايا فساد، الأمر الذي شجعه على إمكانية الدخول بقوة في توريد السيارات ماركة "هيونداي" مع الشريك الكوري الجنوبي في المستقبل القريب جداً، وقد يحتكر سوق السيارات لوحده بعد غياب أوزان ثقيلة من رجال أعمال ومستثمرين بسبب تورطهم في قضايا فساد وهم يقبعون في السجن، وغياب أي مستثمر ورجل أعمال من غير المتورطين بشبهات فساد من هذه المجموعة التي عُرفت في الثلاثين سنة الماضية من الأوليغارشيين الجدد.
ألم يكن حرياً بالرجل الذي يضغط اليوم بافتعال أزمة ندرة لهذه المادة الحيوية من أجل الرفع من سعرها تأجيلها إلى ما بعد 22 فيفري 2021؟ لماذا الآن؟
ألا يذكرنا ذلك بأحداث "أزمة الزيت والسكر" التي انطلقت في 6 جانفي 2011، ندرة في زيت المائدة في المحلات والذي لا يباع إلا تحت جنح الليل بالمحسوبية وبعد ذلك يتم رفع سعره؟
ماذا يريد رجل الأعمال من خلال هذه السياسة؟ وهي سياسة ما كان ليقوم بها لولا أرمادة القوانين الدولية التي تضمن حرية صاحب رأس المال التصرف في ملكيته وفق ما تقتضيه مصلحته دون أن تتدخل الدولة فيه في إطار قانون اقتصاد السوق والاقتصاد الحر [الرأسمالي] التي تراقبها الدول الغربية وهيئاتها الدولية ذات الصلة؟
بقلم: الحاج بوكليبات

[nouardzdzdzdzdzdzdzd]

اللهم من أراد بالجزائر وشعبها شرا فأجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه