نقابات التربية ترفض التخلـّي عن الإضرابات

[kaitt]

نصبت، أول أمس، وزارة التربية الوطنية، اللجنة المشتركة التقنية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12، بحضور جميع النقابات المستقلة، أين تم تحديد 13 أفريل الجاري لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات. كما أفرجت الوصاية عن مشروع"ميثاق أخلاقيات المهنة" لإثرائه من قبل الشركاء الاجتماعيين، في حين كشفت النقابات بأنه يستحيل أن يلغي"الميثاق" الحق المكتسب للإضراب مادام أنه لا توجد حلول "جذرية" للمشاكل القديمة الجديدة الموروثة عن وزراء سابقين.

وأوضح بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،"لونباف"، بأن اللقاء قد تم تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة التربية والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى حضور ممثلي النقابات المستقلة، أين تم الاتفاق على تاريخ الـ13 أفريل الجاري لعقد جلسة عمل لتحديد آليات العمل.

من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، بخصوص مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار المدرسة، أنه قد استنسخ بشكل كبير عن العقد الاجتماعي والممضى بين الحكومة والنقابية المركزية، موضحا بأن الوزارة قد حافظت على نفس البند الذي شكل نقطة الخلاف بينها وبين نقابات التربية المستقلة وهو"الإضراب"، ولم تحذفه، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليه. نصبت، أول أمس، وزارة التربية الوطنية، اللجنة المشتركة التقنية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12، بحضور جميع النقابات المستقلة، أين تم تحديد 13 أفريل الجاري لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات. كما أفرجت الوصاية عن مشروع"ميثاق أخلاقيات المهنة" لإثرائه من قبل الشركاء الاجتماعيين، في حين كشفت النقابات بأنه يستحيل أن يلغي"الميثاق" الحق المكتسب للإضراب مادام أنه لا توجد حلول "جذرية" للمشاكل القديمة الجديدة الموروثة عن وزراء سابقين.

وأوضح بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،"لونباف"، بأن اللقاء قد تم تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة التربية والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى حضور ممثلي النقابات المستقلة، أين تم الاتفاق على تاريخ الـ13 أفريل الجاري لعقد جلسة عمل لتحديد آليات العمل.

من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، بخصوص مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار المدرسة، أنه قد استنسخ بشكل كبير عن العقد الاجتماعي والممضى بين الحكومة والنقابية المركزية، موضحا بأن الوزارة قد حافظت على نفس البند الذي شكل نقطة الخلاف بينها وبين نقابات التربية المستقلة وهو"الإضراب"، ولم تحذفه، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليه.
وأكد محدثنا بأنه يستحيل أن يلغي الميثاق الحق المكتسب للإضراب، مادامت الوزارة الوصية لم تحل مشاكل القطاع الموروثة عن وزراء سابقين، بحلول"جذرية" ونهائية، مشددا في ذات السياق على أن آخر نقطة في النزاع هي الإضراب وهو ما تجهله الوصاية