التسيير العمومي ---جامعة التكوين المتواصل---

bipasha · 2012-01-27, 20:49

[size="4"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت طلب وان شاء الله يلقى استجابة
انا راني نقرا سنة اولى تسيير عمومي بجامعة التكوين المتواصل لكل من يعرف موقع ولا منتدى فيه دروس لهدا الفرع الله يجازيكم متبخلونيش بيه الله [/size]

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-02-28, 00:21

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد :
يمكن أن أساعدك في هذه المسألة لكن في أي مقياس
أولا : هناك 9 مقاييس في تخصص التسير العمومي
- قانون الوظيفة العمومية
- تسير و اقتصاد المؤسسة
- تسير عمومي
- ادارة الموارد البشرية
- اعلام آلي
- انجليزية
- فرنسية
- التسيير المالي و مراقبة التسيير

ثانيا : سأعرض لك البرنامج السنوي لكل مقياس بإذن الله تعالى
ثالثا : سأحاول قدر الإمكان أن أجمع بعض الدروس للإستفاد

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-02-28, 00:27

برنامج مقياس قانون الوظيفة العمومية

1- مفهوم الموظف العام و الوظيفة العمومية
2- شروط الإلتحاق بالوظيفة العامة
3- الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة
4- الوظعيات القانونية للموظف و حركات نقله
5- واجبات الموظف العام و الاعمال المحضورة عليه
6- الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالواجبات الوظيفية
7- حقوق الموظف العام

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-02-28, 00:34

برنامج مقياس اقتصاد و تسيير المؤسسة

1- مدخل المؤسسة
- تعريفها - أهدافها - أنواعها
- وظائف المؤسسة
- الهيكل التنظيمي للمؤسسة
- محيط المؤسسة ( الداخلي و الخارجي )
-وظيفة البحث و التطوير
- وظيفة التسويق الدولي
- وظيفة الترويج
2- المؤسسة و السوق
- التطور التاريخي للمؤسسة الجزائرية
- إعادة هيكلة و استقلالية المؤسسة
- صناديق المساهمة
- الخوصصة
- اقتصاد السوق
- قوانين اقتصاد السوق
- الشركة القابضة
- المؤسسات الوطنية و المنافسة الدولية

الامين صادق · 2012-02-28, 23:31

اريد بحوث ودروس السنة ثانية تسيير عمومي لو وجدت
و شكرا لكم

ثمة حلم · 2012-03-05, 20:20

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من لديه دروس ومحاضرات في كل مقاييس مانجمنت سنة اولى
أن يتفضل بها لأنني بحاجة ماسة إليها
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان

meddah_02 · 2012-03-05, 21:34

انا موظف كتقني في الاعلام الالي و اريد ان اكمل دراستي فكيف ذلك

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-03-06, 00:01

بسم الله الرحمن الرحيم

1- مدخل المؤسسة

المقدمة:
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الاديولوجية، وهذا باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع.
ووصول المؤسسة لشكلها الحالي كان كنتيجة لعدة تغيرات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادية والاجتماعية والحضارات البشرية منذ أن تمكن الإنسان من الاستقرار
ويمكن أن نتابع تطورات المؤسسة الاقتصادية ابتدءا من الإنتاج الأسري البسيط (المجتمع البدائي) إلي الظهور الوحدات الإنتاجية ثم الثورة الصناعية .
تعريف المؤسسة حسب (françois peroux)ٌ
يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.
تعريف المؤسسة حسب الدكتور عمر صخري أنها :
" المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين ، الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين عوامل إنتاجية معينة ثم نتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق بين الإيرادات الكلية و الناتجة من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها ، و تكاليف الإنتاج
* المؤسسة العمومية
. تعريف المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية هي الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع العام أي الدولة ، ويكون التسيير فيها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصية وتتميز المؤسسات العمومية بما يلي:

- إمكانيات مادية وإدارية ضخمة توفرها الدولة ومجموعة من التسهيلات والإعفاءات القانونية والإدارية.

- وجود جهاز رقابي يعينه الوصي ( الوزير) يساعد في تنسيق أنشطة هذه الشركات ويقابل هذه المميزات الرقابة الروتينية في الأعمال الإدارية البيروقراطية بالمفهوم السلبي و المركزي الشديد التي تفقد هذه المؤسسات المرونة الكافية التكيف مع معطيات البيئة الخارجية.

ومن الأسس التي تقوم عليها أنها تملك كيان قانوني مستقبل ولها حرية في وضع القواعد والضوابط الخاصة بالعمل كما تملك استقلالية اقتصادية وإدارية.
. نماذج المؤسسات العمومية : لها عدة نماذج نوجزها فيما يلي:

1. مؤسسات تابعة للوزارات : وتدعى بالمؤسسات الوطنية، وتأخذ أحجاما معتبرة وهي تخضع لاحدى الوزارات صاحبة إنشائها والتي تقوم بمراقبة تسيرها بواسطة عناصر تعينها، تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها.

2. مؤسسات تابعة للجماعات المحلية : وتتكون هذه المؤسسات في البلدية أو الولاية، أو تجمع بين البلديات أو الولايات أو كلاهما معا، وتكون ذات أحجام متوسطة أو صغيرة ويشرف على منشئيها عن طريق إدارتها وتكون عادة في مجال النقل أو البناء أو الخدمات العامة.

3- المؤسسات المختلطة: وهي تلك المؤسسات التي تتكون من طرفين:

الأول: هي الدولة والمتمثلة في الوزارة المؤسسة العمومية.

الثاني : يتمثل في القطاع الخاص ويتم إنشاءها إما عن طريق الاتفاق بين الطرفين وإما عن طريق التأميم، وبموجب هذه العملية التي تستطيع الدولة حيازة جزء من رأسمال المؤسسة الخاصة، وهناك عدة إشكال من المؤسسات المختلطة و العمومية.

. أنواع المؤسسات العمومية وتتكون من :

أ- المؤسسات الفلاحية : وتجمع –أ-المؤسسات المخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، وتربية المواشي حسب تفرعاتها أيضا، بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، وغيرها من نشاطات بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم لتصبح جميع هذه المؤسسات ضمن القطاع الأول ككل.

ب - المؤسسات الصناعية : في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل الموارد الطبيعية أساسا إلى منتوجات قابلة إلى الاستعمال أو الاستهلاك النهائي أو الوسيط ( كمورد أو مدخلات لمؤسسات أخرى) وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل الموارد الصناعية إلى منتوجات غذائية وصناعية مختلفة، وكذا صناعات تحويل وتكرير الموارد الطبيعية من معادن وطاقات وغيرها، وهي ما يدعى بالصناعات الاستخراجية، والفرع الواسع والأساسي لدفع الاقتصاد ككل، وهي مؤسسات صناعية التجهيزات ووسائل الإنتاج المختلفة، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية، وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل، الكيمياء وغيرها ، وفي الأخير هناك مؤسسات الصناعات الاستهلاكية بشكل عام.

ج. المؤسسات الخدمية و التوزيع : هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي التي لا توجد في المجموعتين وهي ذات أنشطة وواسعة انطلاقا من المؤسسات الحرفية، النقل يختلف فروعه، البنوك و المؤسسات المالية التجارة، الجمارك وحتى الصحة وغيرها.

أهداف المؤسسة : تسعى الدولة إلى تحقيق عدة أهداف حسب نوع المؤسسة التي تسيرها ويمكن تلخيصها فيمايلي:

أ‌- الأهداف الاقتصادية : وتتمثل في :

- تحقيق الربح : إن استمرار المؤسسة العمومية مرهون بتحقيقها لمستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها بأقل التكاليف الممكنة وبالتالي توسيع نشاطها حتى يصمد أمام المؤسسات الأخرى واستعمال الربح المحقق لسديد الديون وتوزيع الأرباح وتكوين مؤونات لتغطية الخسائر و الأعباء.

- تلبية متطلبات المجتمع : إن تحقيق الدولة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاج المؤسسة العمومية وهو ما يغطي طلبات المجتمع.

- عقلانية الإنتاج: يتم ذلك باستعمال الترشيد للعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد والإشراف على عمالها بالإضافة إلى مراقبة الدولة لتنفيذ هذا البرامج.

ب‌- الأهداف الاجتماعية:

- ضمان مستوى مقبول من النتائج :يعتبر العمال في المؤسسة العمومية المستفيدين الأوائل من نشاطها ويتقاضون أجور تضمن لهم تلبية حاجتهم
- تحسين مستوى معيشة العمال : نظرا لتطور السريع الذي تشهده مجتمعات يجعل العمال أكثر حاجة لمنتوجات جيدة مما يدعو الدولة لتنويع الإنتاج وتحسينه وتوفير امكانيات مالية للعمال حتى يسهل عليهم اقتنائها.
- إقامة أنماط استهلاكية : تسعى الدولة إلى تقديم منتوجات جديدة للمستهلكين
- السهر على تنظيم وتماسك العمال
- توفير تأمينات ومرافق للعمال: تتمثل في التأمينات الاجتماعية و المساكن الوظيفية أو العادية بالإضافة إلى المرافق العامة مثل تعاونيات استهلاك و المطاعم.

ج‌-الأهداف الثقافية و الرياضية : وتتمثل في :

- تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى.
- توفير الوسائل الترفيهية الثقافية.
- .تخصيص أوقات الرياضة مما يجعل العالم في صحة جيدة فيؤدي دوره كامل في الإنتاج

د- الأهداف التكنولوجية:

- البحث والتنمية : تؤدي الدولة أو تعمل على إدارة مصلحة أو الوسائل الإنتاجية علميا

تؤدي الدولة دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في المجال البحث والتطور التكنولوجي خاصة المؤسسة الضخمة، وذلك من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل التي يتعرض من خلالها التنسيق بين العديد من الجهات إبتداءا من هيئات ومؤسسات البحث العلمي و الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وكذا هيئات التخطيط الأخرى كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
أنواع المؤسسات
1- تقسيم المؤسسة من حيث النشاط الممارس:
تصنيف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى:
- مؤسسة صناعية: و هي التي تقوم بنشاط صناعي أي أنها تقوم بتحويل المواد الأولية إلى سلع نهائية، أو أنها تدخل في صناعة سلع أخري.
- مؤسسة تجارية: و هي التي تقوم بعملية الشراء و البيع دون إدخال أي تحويل على السلعة.
- مؤسسات خدماتية و هي التي تقوم بتأدية خدمات كشركات النقل.
- مؤسسات فلاحية: و هي التي تنشط في الميدان الفلاحي.

2- تقسيم المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية:
- المؤسسات العمومية: و هي المؤسسات التي يؤول رأسمالها الكامل و التام إلى الدولة و السلطات العمومية هي التي تشرف على تسييرها.
- المؤسسات النصف عمومية: تبقى فيها مساهمة السلطات العمومية جزئية، و ينتج عن ذلك أن مراقبة التسيير محدودة في حد ذاتها.
- المؤسسات الخاصة: و هي المنشآت التي يملكها الأفراد و لا تساهم الدولة بحصة في رأسمالها و تنقسم إلى :
- مؤسسات فردية: ينشئها الأفراد بأموالهم الخاصة و هي تتكون من شخص أو اثنين.
- شركات المساهمة: يتكون رأسمالها من مجموعة أسهم مقسمة على مجموعة من الأشخاص (المساهمين)
- شركات ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من مجموعة من الشركاء محدودي العدد.
- شركات التضامن: تتكون من مجموعة من الشركاء متضامنين فيما بينهم
********************************
التعريفات الحديثة للمؤسسة الاقتصادية
هناك تعار يف حديثة للمؤسسة الاقتصادية و هذا نظرا للتطور الكبير الذي شهدته نظرية المؤسسة من أهمها
المؤسسة كمنظمة : حيث يمكن هنا اعتبارها كمنظمة ولا يمكن لها البقاء والاستمرار إلا بفضل الأطراف أو الأفراد المساهمين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر .
المؤسسة كنظام تقني اقتصادي : والمؤسسة حسب هذا المنظور فهي تتكون من مجموعة من الوسائل التقنية والمادية من تجهيزات وأدوات في إطار تكنولوجية وقانوني محدد .
المؤسسة كنظام اجتماعية سياسي : إن المؤسسة تقوم بتشغيل العمال إذن فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية تكمن في سد بعض حاجيات العمال مثل :ثبات العمل مستوى الأجور ........الخ .
المؤسسة كمركز الاتخاذ القرارات الاقتصادية : حيث تقوم المؤسسة بدون هام في الاقتصاد
إذ أنها تمثل مركز القرار ت الاقتصادية التي تخص نوع السلع ، كمية السلع ، الأسعار ، التوزيع .
وتتمثل هذه القرارات في الاختيارات الاقتصادية التي تحقق أكثر فعالية للأهداف .
ويمكن أن نعطي تعريفا شاملا للمؤسسة الاقتصادية على أنه كل تنظيم مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين ، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية ، المالية والمادية والإعلامية بغية تحقيق قيمة مضافة ونتيجة ملائمة ، وذلك في نطاق زمني ومكاني وتبعا لحجم ونوع النشاط .
الفرق بين: المنظمة، المؤسسة، الشركة، المنشأة، المشروع
- المنظمة: هي مجموعة من الأفراد يتبعون منطق منظم للوصول إلى هدف محدد.
- المؤسسة: هي هيكل اقتصادي و اجتماعي يظم فرد أو عدت أفراد يعملون بطريقة منظمة من أجل خلق منتجات أو خدمات إلى زبائن في بيئة تنافسية أو غير تنافسية.
- الشركة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا الموضوع من ربح أو خسارة.
- المنشأة: مشروع أو جزء من مشروع، له موقع ثابت داخل حدود المربع، يقوم بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية تحت إدارة واحدة، وقد يكون حائز المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهة حكومية.
- المشروع: يقصد به من الناحية الاقتصادية أي تنظيم يعمل على الإنتاج والمبادلة أو يرمي إلى تداول الأموال والخدمات بهدف الحصول على ربح.

تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين...الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-03-06, 00:10

2

- وظائف المؤسسة الاقتصادية:
يمكن تصنيف وظائف المؤسسة إلى مايلي
- الوظيفة المالية والإدارية.
- الوظيفة التموينية.
- الوظيفة الإنتاجية.
- الوظيفة التسويقية

1- الوظيفة المالية و الإدارية
مفهوم الوظيفة المالية :ترتبط الوظيفة المالية في المؤسسة بشكل كبير بالعمليات المالية والتي تشكل الحياة المالية للمؤسسة، باعتبار أن كل نشاط اقتصادي يعتمد على الموارد المالية وتتمثل مهام الوظيفة المالية في هذا الإطار في التفاوض وفي إعداد برامج لتمويل المؤسسة والإشراف على تنفيذها وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوظيفة في إدارة وتسيير الخزينة (La gestion de la trésorerie)
من جهة أخرى ترتبط الوظيفة المالية (La fonction financière) بوظيفة أخرى وهي مساعدة المديرية العامة للمؤسسة والتنسيق معها من خلال الخدمات التي يمكن أن تقدمها لها، بفضل الخبرة والمهارة التي اكتسبها القائمون على إدارة الوظيفة المالية (La fonction d’assistance et d’expertise ) وهذا الدور المتميز للوظيفة المالية في علاقتها مع الإدارة العليا للمؤسسة أكسبها تأثير ونفوذ كبيرين في المؤسسة مقارنة بالوظائف الأخرى وتتمثل مهامها في هذا الإطار في التوفيق بين الموارد المالية المتاحة للمؤسسة ، وحاجياتها مع الأخذ في الحسبان إمكانياتها ومواردها الحقيقية (Les contraintes) وكذلك الملائمة بين أهداف المؤسسة وأهداف المساهمين فالهدف النهائي للمؤسسة هو تحقيق القدرة على تعظيم القيمة السوقية للأسهم وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه معظم المؤسسات وتدور حوله جميع القرارات المالية.

مهام الوظيفة المالية والإدارية
بصفة عامة الوظيفة المالية هي عبارة عن مجموعة من المهام والمسؤوليات والعمليات المرتبطة بالبحث عن الموارد المالية من مصادرها الممكنة، وفي إطار محيطها المالي، وهذا بعد تحديد الحاجات الضرورية، من خلال إعداد برامجها، وخططها الاستثمارية وكل ما يتعلق بالتمويل، ثم يتم اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة التي تسمح بتحقيق برامجها وخططها ولضمان استمرار نشاطها بصفة عادية، وصولا إلى تحقيق أهدافها المتعلقة.

الإنتاجية والتوزيعية ، وتعظيم أرباحها في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بها مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني بغية تغطية احتياجاتها المالية بصفة دائمة.
ولضمان فعالية الوظيفة المالية يجب تسجيل جميع العمليات التي تم تحقيقها كعمليات الشراء والبيع ثم تلخيص هذه العمليات المالية في نهاية السنة المالية في شكل قوائم مالية تتمثل في الميزانية، وجدول حسابات النتائج والجداول الملحقة الأخرى، وهي عبارة عن مخرجات نظام للمحاسبة في المؤسسة.
ويمكن القول أن مهام الوظيفة المالية تنحصر في:
أ- التخطيط :تحديد الأهداف المالية وتهيئة البرامج والميزانيات.
ب- التنسيق :اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق البرامج وتنسيق النشاطات.
ج- الرقابة : لضمان تحقيق الأهداف والبرامج المسطرة.
- تتحدد الوظيفة المالية بمتغيرين أساسيين هما السيولة و الربحية، فالسيولة تعد مؤشرا يعبر عن مدى احتمال نعرض المؤسسة لمخاطر الإفلاس، والتي تنجم عن ضعفها في تسديد ما عليها من التزامات ، أما الربحية فهي انعكاس للكفاءة ، ولفعالية الإدارة المالية في استغلال الأموال المستثمرة في خلق الأرباح ليتوج كل هذا الأداء بقدرة الإدارة المالية على تحقيق هدفها الأساسي وهو تعظيم القيمة السوقية لأسهمها في السوق.
مفهوم الوظيفة الإدارية : تقصد بالوظيفة الإدارية هيكلة المؤسسة ، وتقسيم الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين مختلف أجزاء وأقسام المؤسسة ، وكذلك تحديد العلاقات و القنوات التنظيمية المختلفة ، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة
هناك تداخل بين الوظيفة المالية والوظيفة الإدارية بحيث الأموال اللازمة لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة إنتاجية عالية والوفاء بالتزاماته المستحقة في المواعيد المحددة وبأقل تكلفة.
ويمكن حصر وظائف الإدارة فيما يلي:
أ- التخطيط :يقصد به عملية استشراف المستقبل ، والتنبؤ به ووضع السياسات العامة التي يمكن للمؤسسة السير عليها في المستقبل.
ب- التنظيم : يعني التنظيم في الإدارة تحديد السلطات ومسؤوليات العاملين، وتصميم الهيكل التنظيمي والتنسيق بين مختلف أجزاء ومصالح المؤسسة المختلفة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة.
ج – الرقابة :هي عملية متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة والعمل على تقييمها.

2- الوظيفة التموينية .
مفهوم الوظيفة التموينية : تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الأساسية في المؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة التخزين.
تظهر أهمية الأهمية التموينية من خلال تزويد المؤسسة باحتياجاتها الضرورية اللازمة للإنتاج وتعرف هذه الوظيفة في المؤسسة التجارية على أنها نشاط اقتصادي يستهدف الحصول على المنتجات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعها ، وإن كان هذا التعريف متفقا عليه بالنسبة للمؤسسة التجارية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمؤسسة الصناعية وهذا يعود إلى مفهوم التموين الذي يتميز بالشمولية، ويمكن النظر إليه من زوايا مختلفة، وفيما يلي بعض التعاريف:
- التموين يهدف إلى تقديم المنتج ليستطيع القيام بخدمة معينة في المؤسسة بالكمية المحددة، وفي الأجل المحدد وبأدنى تكلفة، وبجودة عالية

- التموين في المؤسسة الصناعية هو عملية تهدف إلى الحصول على منتجات سواء كانت سلع أو خدمات ضرورية لضمان السير العادي لعملية الإنتاج.
- وظيفة التموين تتمثل في تسيير التدفقات المادية والتدفقات غير المادية والمالية.
- إن التموين في المؤسسة الصناعية هو عبارة عن مرحلة من مراحل الدورة التشغيلية (التموين، الإنتاج، التوزيع) وهو نشاط يتم في إطار منظم تربطه علاقات بجميع مراحل الدورة التشغيلية، وتعتبر وظيفة الشراء مجرد مرحلة في نشاط التموين.
الوظائف الأساسية لإدارة التموين :
- تزويد المؤسسة بالكميات الضرورية والكافية في الوقت المناسب وبالجودة المرغوب فيها وبأدنى تكلفة لاحتياجات العملية الإنتاجية في المؤسسة.
- تزويد المصالح والوظائف المختلفة الأخرى في المؤسسة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المتواجدة في السوق.
- دراسة ومعرفة السوق، بغرض إيجاد طريقة مثلى للتموين بالسلع والخدمات العلى جودة، والأقل تكلفة.
- التنسيق مع الإدارات الأخرى في المؤسسة مثل إدارة الإنتاج أو إدارة التسويق.
- إدارة المخزون.
- تحديد الحاجات اللازمة.
- المراقبة اللوجيستية
3 الوظيفة الإنتاجية.
مفهوم الوظيفة الإنتاجية :
من الناحية الاقتصادية ، المؤسسة هي عبارة عن توليفة بين مجموعة من العوامل بغية إنتاج وتبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصادية أخرى، يتمثل هدفها في تحويل السلع والخدمات المتاحة لها إلى منتجات موجهة للأعوان الاقتصادية الأخرى، فالنشاط الأساسي للمؤسسة قائم على الإنتاج والتبادل.
وظيفة الإنتاج هي عبارة عن عملية تقنية (Processus technologique) تتميز بفترة زمنية التي تتعلق بتحويل السلع والخدمات وكذلك بالجانب المتعلق بالعوامل الضرورية لاستمرارية نشاطها كرأس المال والمواد الأولية والعمل.
هذه العملية التقنية تؤثر في طبيعة هيكل رأس مال المؤسسة وكذلك على شكل التبادلات سواء من أعلى أو من أسفل مستويات النشاط الإنتاجي.
رأس المال بالمعنى الاقتصادي هو عبارة عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والتي تساهم في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل موارد مادية وغير مادية مثل مجموعة المعارف المتراكمة في المؤسسة و الإطارات.
شروط التبادل مع الأعوان الاقتصادية الأخرى يختلف حسب طبيعة نشاط الإنتاج، الذي يتحدد بمستويات من الأعلى بالأسواق التي من خلالها تحصل المؤسسة على السلع والخدمات الضرورية التي هي بحاجة إليها ، ويتحدد من الأسفل بالأسواق التي من خلالها تصرف منتجاتها. بعد صياغة المنتج سواء كان سلعة أو خدمة المراد إنتاجها ، يتم تصنيعه ثم بيعه هذه المجموعة من العمليات تشكل ما يسمى بدورة الاستغلال التي تتجدد باستمرار.
4 الوظيفة التسويقية.
مفهوم التسويق :
كل مؤسسة مطالبة بإشباع بعض الحاجات من خلال بيعها لمنتجاتها من سلع وخدمات المستهلكين في مختلف الأسواق ، ويمكن تحقيق هذا الغرض عن طريق التبادلات التي تتم بين المؤسسة والأسواق المختلفة والتسويق لا يختلف في مفهومه العام، عن هذا الإطار.
يمكن أن نعرف التسويق بأنه مجموعة من الأفعال والأنشطة التي تساعد على معرفة وتوجيه حاجات المستهلكين وتسعى إلى إشباع رغباتهم ، وكذلك إلى التكيف وباستمرار بين الإنتاج والاستهلاك.
التسويق (بالانجليزية MARKETING) هو كلمة مشتقة من المصطلح اللاتيني(MERCATUS) والذي يعني السوق.
التسويق قبل كل شيء هو حالة معنوية لأنه قائم على دراسة حاجيات المستهلكين وعلى فكرة التميز في السوق.
منهج التسويق علمي، يعتمد على المناهج العلمية ، ويسعى لتفادي الصدفة عن طريق القياس والإحصائيات والنماذج وأدوات معلوماتية ...إلخ.
التسويق منهج شامل، يساعد في إحداث تكامل بين جميع وظائف المؤسسة المتعلقة بالسوق إضافة إلى أنه يساهم في التخطيط.
بعد أن كان التسويق يختص بالمنتجات الأكثر استهلاكا فقط (التسويق الصناعي) أصبح اليوم يشمل مجالات شتى فقد شهد مجال التسويق توسعا معتبرا ، وأصبح يهتم بمجال الخدمات، ومجالات أخرى ليست تجارية كالمجال السياسي و الاجتماعي.
دراسة التسويق :
معرفة السوق تمكن المؤسسة من التحكم في عدد معين من المتغيرات الرئيسية التي تتمثل في المنتج، السعر، الاتصال والتوزيع.
من أجل تحقيق فعالية قصوى لنشاطات المؤسسة يجب على المؤسسة دراسة كيفية توزيع وتوجيه جهودها بين المتغيرات التي سبق ذكرها والتنسيق بين مختلف أنظمتها، والشكل التالي يوضح ذلك.

ثمة حلم · 2012-03-06, 17:34

مشكور أخي الكريم أبو عبد الرحمن ربيع على الجهد المبذول
ولاتبخل علينا بدروس أخرى في مقاييس أخرى لسنة الآولى مانجمنت
وإن شاء الله يكون هذا العمل في ميزان حسناتك

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-03-08, 01:09

بسم الله الرحمن الرحيم
تابع لدروس مقياس اقتصاد و تسيير المؤسسة

[u

]- محيط المؤسسة ودورة حياتها : [/u]

نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم محيط المؤسسة ، وأهم محدداته وتأثيراته على نشاط المؤسسة ، وكذلك إلى دورة حياتها.
طبيعة محيط المؤسسة :
1 مفهوم محيط المؤسسة :
المؤسسة بوظائفها المختلفة، المتمثلة في إنتاج وتبادل السلع والخدمات وكذلك في توزيع المداخيل و العوائد هي في قلب البيئة الاقتصادية.
المؤسسة تؤثر في المجال الاقتصادي وتتأثر بالظروف الاقتصادية ونشاطات الأعوان الاقتصادية الأخرى، واستمراريتها رهينة بتكيفها مع الظروف الاقتصادية المختلفة وبالتطوير المستمر لبنيتها الاقتصادية في البيئة الديناميكية المتداخلة بحيث هناك تداخل مستمر بين المؤسسة (اقتصاد جزئي microeconomie) والأعوان الاقتصادية الأخرى (اقتصاد كليmacroeconomie) ومجموعة المؤسسات (mesoeconimie)
محيط المؤسسة يتشكل من مجموعة من العناصر التي لها علاقة مع المؤسسة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

2- مكونات محيط المؤسسة :
محيط المؤسسة يشمل فواعل اقتصادية متعددة ويشمل كذلك البنى الاقتصادية والاجتماعية ، عموما يتشكل محيط المؤسسة مما يلي:
- الفواعل الاقتصادية:
تتمثل في الزبائن والممونين والمنافسين والسلطات العمومية والنقابات والبنوك... إلخ.
- البنى الجغرافية والديموغرافية :
تتمثل في عدد السكان الموارد الطبيعية المناخ الوسط الطبيعي.
- البنى الاجتماعية والاقتصادية :
- الإطار القانوني :يتمثل في النظام والقوانين .
- البيئة التكنولوجية : ففي بعض القطاعات ، التطور التكنولوجي سريع جدا (الإعلام والاتصال...)
- السلوكات والثقافات :تتمثل في القيم الأخلاقية، الدين، مبادئ إيديولوجية وفلسفية وكذلك أنماط وأساليب الحياة ، والعادات الاجتماعية ، إلخ.
كل هذه العوامل ، التي سبق ذكرها تتطور وتتغير اتجاهاتها أحيانا بسرعة كبيرة، فالمحيط الحالي للمؤسسات جد معقد وغير مؤكد .
تأثير البيئة على المؤسسة .
1- دراسة البيئة : دراسة البيئة أو المحيط لا تعني تحليل كل ما يحيط بالمؤسسة إنما تقتصر دراسة المحيط على البحث عن المعلومات الملائمة أو المناسبة حول العناصر والعوامل التي يمكن أن تؤثر على تطور المؤسسة .
البيئة يمكن أن تحد أو تزيد من حرية المؤسسة في ممارسة نشاطها ، فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحد من حرية المؤسسة ، مثل الإطار القانوني ( الحق في العمل الحق في الاستهلاك، ...) المنافسة أو هيمنة مؤسسة ما في النشاط الاقتصادي (le monopole) إلى غير ذلك من العوامل ، لذلك فالمؤسسة تستخدم كل ما لديها من وسائل متاحة لكي تتكيف مع البيئة الديناميكية.
2- الذكاء الاقتصادي:
يجب على المؤسسة أن تراقب باستمرار تطور بعض العوامل التي لها تأثير كبير على المؤسسة وكذلك شركائها في المحيط ، فالمراقبة الفعالة للمحيط تسمح للمؤسسة بتوقع التطورات وتساعدها على التكيف في هذه البيئة والمحيط ليس بالضرورة مصدرا للمشاكل والإكراهات فقد يكون كذلك مصدر للفرص ومن بين المفاهيم الشائعة في هذا الإطار الذكاء الاقتصادي وهو عبارة عن مجموعة من أدوات البحث والمعالجة والدراسة للمعلومات الملائمة الواجب توفيرها للفواعل الاقتصادية للاستفادة منها.
الذكاء الاقتصادي يشمل كل الطرق والأساليب الفعالة لدراسة المحيط من عدة جوانب مختلفة (اقتصادية، اجتماعية، تقنية... إلخ) من أجل توفير المعلومات المناسبة للمؤسسة.
كما يمكن أن يكون المحيط مصدرا لأحداث مستقبلية محتملة ، فبنية المؤسسة توجهها مجموعة من العوامل من بينها البيئة المتواجدة فيها، فكلما كانت البيئة مركبة ومختلفة ومتطورة، كلما انعكس ذلك على بيئة المؤسسة التي يجب أن تواكب هذا التغير في البيئة الديناميكية ، بحيث تكون بنيتها (بهيكلها التنظيمي) قابلة للتطور، وأن تتميز باللامركزية.

دورة حياة المؤسسة
مثل أي كائن حي المؤسسة تنشأ وتنمو وتتطور ولكن غالبا ما تزول دورة حياة المؤسسة تتميز بعدة مراحل مختلفة ، تتخذ من خلالها المؤسسة أشكالا و اتجاهات مختلفة وكل مرحلة تتميز بمجموعة من الأهداف المختلفة، أما وضعيتها في السوق ، فلا تتميز دائما بنفس المستوى من القوة.
بصفة عامة، يمكن أن نمثل بيانيا ، دورة حياة المؤسسة في ثلاث مراحل متتالية وهي:
- مرحلة الظهور.
- مرحلة النمو السريع.
مرحلة النضج.
أهم التقسيمات التي تتناول دورة حياة المؤسسة :
نظرا للاهتمام الكثير من الباحثين، في الفكر المالي، بالمراحل التي تمر بها حياة المؤسسة، فقد نتج عن ذلك عدة تقسيمات لمراحل حياة المؤسسة ، أهمها ما يلي:
1- تقسيم (miller & kimberly 1980):قسم كل من الباحثين المراحل التي تمر بها حياة المؤسسة إلى 3 مراحل، وهي:
- مرحلة النشأة :تعتبر أولى المراحل التي تمر بها المؤسسة ، وتتزامن مع وضع الهيكل التنظيمي واختيار التخصص في النشاط الاقتصادي.
- مرحلة التحول :تعد هذه المرحلة مرحلة نصف العمر يتم العمل فيها على تحسين أداء المؤسسة ، والبحث عن الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها الاستثمارية.
- مرحلة التدهور :تعبر هذه المرحلة عن الركود، والفشل الذي قد يصيب المؤسسة، ويمكن القول أن نهاية وتصفية المؤسسة ليس مؤشرا كفشلها دائما، فقد يكون بسبب تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
2- تقسيم (fuld & house 1995):قسم هذان الباحثان مراحل حياة المؤسسة إلى خمسة مراحل وهي:
- مرحلة النشأة :تعتبر هذه المرحلة بداية حياة المؤسسة ويتم فيها تسطير إستراتيجيتها واتخاذ أهم القرارات المرتبطة بالتخصص في النشاط.
- مرحلة الشباب :تعكس هذه المرحلة بداية تطبيق المفاهيم والقرارات المرتبطة بالتخصص ووضع السياسات الموجهة للعمل ولنشاط المؤسسة.
- مرحلة منتصف العمر :تعكس هذه المرحلة درجة التوسع، والتوجه البيروقراطي في عملياتها الداخلية والأساليب المتبعة في تنسيق العمل ، وتفويض السلطة.
- مرحلة النضج :يتم العمل في هذه المرحلة على تحقيق الأهداف المسطرة، بناء على فرق العمل المستخدمة.
- مرحلة الفناء والتدهور والفناء : تعبر هذه المرحلة عن الوضع الذي وصلت إليه المؤسسة من عدم القدرة على التوسع و النمو وتحقيق الاستقرار، مما يعني توجه المؤسسة تدريجيا إلى التدهور والفناء.
3- تقسيم (gup):
يعتبر من التقسيمات الأكثر شيوعا، حيث عمد (gup) إلى تقسم حياة المؤسسة إلى أربعة مراحل وهي:
- مرحلة النشأة و الانطلاق :وهي مرحلة دخول السوق، وتتمثل في السنوات الأولى من تأسيس المؤسسة وتتميز هذه المرحلة بالخصائص التالية :
- وجود رأس مال كاف لتأسيس المؤسسة.
- وجود السيولة.
- ارتفاع في تكاليف الإنتاج و البحث العلمي.
- القدرة على تحمل الخسائر المبدئية، والمتاجرة بالملكية.
- القدرة على الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل.
- المرونة في تغيير نوع المنتجات والخدمات.
- مرحلة النمو والتوسع : تعبر هذه المرحلة عن مدى الانتعاش ، والتوسع الذي حققته المؤسسة ، وأهم مميزات هذه المرحلة ما يلي:
- وجود علامات تجارية .
- الدعاية، الإعلان، والترويج.
- زيادة الطلب على منتجات المؤسسة.
- ارتفاع المبيعات وهذا بتحقيقها لمستويات عالية.
- القدرة على التحكم في التكاليف.
- البحث عن الكفاءة، وجلبها.
- العمل من أجل الحصول على مصادر تمويل قصير الجل.
- مرحلة النضج و الاستقرار : ما يميز هذه المرحلة عن باقي المراحل ما يلي:
- القدرة على المنافسة والتحكم في الأسعار.
- البحث عن أسواق جديدة، لتسويق منتوجاتها.
- العمل على تطوير الإنتاج.
- السمعة الجيدة التي حققتها المؤسسة.
- حسن العلاقة مع العملاء.
- القدرة على معالجة الانحرافات، والتراجع إن وجد.
- ولاء العملاء للعلامة التجارية.
- مرحلة التدهور و التراجع : تعبر هذه المرحلة عن الفشل الذي أصبح يهدد استقرار نشاطها وتتميز بما يلي:
- البحث عن تخفيض عن عدد العمال والتكاليف .
- التخلص من بعض الأنشطة المكلفة.
- التنازل عن بعض الأصول غير الضرورية، وهذا لتوفير السيولة.
- التراجع في مستويات المبيعات، مقارنة بالمراحل السابقة.
- مطالبة الدائنين بمستحقاتهم.

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-03-09, 01:05

تابع لدروس تسيير و اقتصاد المؤسسة

- الهيكل التنظيمي للمؤسسة
يعد الهيكل التنظيمي ذو أهمية جد بالغة ليس فقط بما يتعلق بالمسؤوليات وتقسيم العمل وغيرها وإنما أيضا لارتباطه بالهيكل المادي للمؤسسة.
أولا الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي أو المنظام يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة أعلى ، أسفل والجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالا للحقوق لمختلف المناصب وحتى وإن كان التنظيم مبنيا على أساس الوظائف فإنه لا يبتعد عن المظهر الهرمي وفيه تتوسع السلطات والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ولكل منصب في التنظيم دور يناسبه من الحقوق والواجبات والالتزامات والامتيازات التي تحدد سلوك من يقوم بهذا الدور بشكل رسمي.
ويعتمد تقسيم الوظائف والمهام في التنظيم على تقسيم العمل التقني، وبالتالي تحليل الوظائف المختلفة في المؤسسة وتوفير الأشخاص المناسبة وهذا يدخل ضمن إطار تحليل الوظائف والتوصيف العمل والتشكيل، أو وضع الموارد البشرية في المناصب المناسبة من أجل تنفيذ الاستراتيبجية وبرامج المؤسسة لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1- أن الترتيب لعناصر المؤسسة التي يكون هيكلها التنظيمي يأتي من منطق غايته وهي الوصول إلى التوازن الأثل بين السياسات وأهداف المؤسسة من جهة، والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للوسائل المحبذة من جهة أخرى.
2- العناصر المكونة للمؤسسة متعددة، وبالتالي فالهيكل الكلي هو في الحقيقة تركيب أمثل بهياكل متميزة وعلى الخصوص:
* الهيكل البشري: الذي يحدد دور مجال وعلاقات أعضاء المؤسسة.
* الهيكل المادي: الذي يعين موضعه وحدات المؤسسة، تموقع التجهيزات في هذه الوحدات، خطوط النقل وتنقل المواد والمنتجات.
* الهيكل القانوني: الذي يحدد الشكل القانوني للمؤسسة، شركة مغفلة الاسم، تجمع شركات، شركات قابضة وفروع...الخ.
* الهيكل المالي: الذي يحدد مصدر رؤوس الأموال المؤسسة، توزيعها، السلطات التي تنتجها لكل من أصحابها.
3- وكل من الهياكل المتميزة تجد مصدرها في منطق خاص بها، ويتجه نحو فعالية تكلفة مثلى، أخذا بعين الاعتبار الخصائص المرتبطة للعنصر المعني.
4- أن المؤسسة تكون وحدة كلية، وهو ما يفرض أن هيكلها ينتج من تركيب أمثل لمجموع الهياكل المتميزة، والتي تكون تقابلاتها وتداخلاتها منسجمة وتتجه نحو الالتقاء.
وتكامل الهياكل المتميزة للمؤسسة يتحقق أساسا على مستوى كل عضو فيها والذي يحدد ك:
- مجموعة من الأشخاص لديهم وسائل مادية ضرورية لأنشطتهم.
- لم مجال حركة محدد.
- لهم دور بمهمة دائمة ومحددة.
- موضوع تحت سلطة مسؤول معين.
ثانيا: مقياس تكوين الهيكل الإداري للمؤسسة وخصائصه
إن تكوين هيكل إداري للمؤسسة والذي ينطلق من الوحدات الأساسية، أو الوظيفة التي ترتب حسب مستويات متتابعة، يتم ربطها وتجميعها لتلبية منطق التوازن بينة سياسات وأهداف المؤسسة، من جهة والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المحبذة من جهة أخرى، إلا أن هذا لا تخضع لنظرية علمية، لأن هذه الأخيرة لا توجد وذلك لسببين أساسيين:
1- أن المؤسسة هي حقيقة تقنية اقتصادية، اجتماعية، منفردة، بسبب العدد المعتبر من المؤشرات أو المعايير التي تميزها والتي في أغلب الحالات غير قابلة للتقييم.
2- في حالة هيكلة المؤسسة البشرية، فإن هذه الأخيرة يتميز بجوانب سيكولوجية واجتماعية تعود للعلوم للإنسانية والتي تتميز بخاصيتين:
* الأولى: يمكن أن تكون مؤقتة وهي أنها بعيدة عن حصرها النهائي.
* الثانية: وهي نهائية بدون شك، أن نتائجها احتمالية وبالتالي لا تحقق إلا في مجتمعات متجانسة من الأشخاص بأعداد مهمة وهما شرطان:
- لا يتوفران أبدا في أعضاء المؤسسة جماعة، أشخاص محدودين من أفراد غير متشابهين كما يرتبط التنظيم بشكل كبير بحقيقة المؤسسة، وطرق تنظيمها وكذلك تصوب لحركتها الجماعية ويستجيب لنظرة سياسية.
حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي الذي يستجيب لإحدى الخصائص أو الأكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي، أو حسب المنتجات أو المناطق الجغرافية...الخ.
إلا أن هذه التنظيمات تستجيب أكثر إلى التنظيم الوظيفي الكلاسيكي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة، وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الاتصالات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها
أنواع الهياكل التنظيمية
حسب الخصائص المذكورة أعلاه فقد يوجد في الواقع أكثر من شكل للهياكل التنظيمية وكل منها يعرف بميزاتها، ومن أشكال التنظيمات الحديثة أيضا، والتي تختلف عن التنظيم الكلاسيكي الوظيفي: التنظيمات حسب فرق العمل أو البرامج، التنظيم الشبكي أو المصفوفة، التنظيم الوظيفي.
أولا: التنظيم حسب فرق العمل: فهذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لديهم معارف وخبرات من مختلف الوحدات والإدارات بالمؤسسة (التنفيذية منها والاستشارية)، تحدد لهم هدف معين في ومن معين، ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك، ويفترض في هذا النوع من التنظيم التنسيق والتفاهم بين أفراد الفرق وكذا الفهم الجيد من كل فرد له دوره ودوره زملائه، وتنتهي مسؤولية المجموعة أو الفرق بانتهاء المهمة ليعاد تكوين مجموعة أخرى بهدف آخر والسلطة في هذا النوع من التنظيم لا تعتمد على السلطة الآخرة.
ثانيا: في حالة التنظيم الشبكي أو المصفوفي: يتم الجمع بين التنظيم الوظيفي وبين تنظيمات فرق العمل، العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية التي تعود إليها بعد انتهاء مهامها في المجموعة.
في هذا الشكل التنظيمي تتداخل ادوار مديري المجموعات، أو الفرق مع مديري الوظائف، وكل منها يعتمد على الآخر، وبهذا تتزايد إمكانيات تضارب وتداخل الاختصاصات مما يستوجب تحديد جيد لخطوط المسؤولية والسلطة لكل من المديرين
ثالثا التنظيم الفدرالي
فهو أشبه إلى التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية، أو وحدات المؤسسة، التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول على نتائجها وطرق تحقيقها، فمن إطار الإستراتيجية الكلية للمؤسسة.
ويكون التركيز فيه على الأدوار في تحقيق أهداف المديرين مما يفترض وجود الوسائل الكافية للمتابعة سواء للمديرين أو المدير العام للمؤسسة، خاصة من جانب معلومات جد منظم وفعال، كما أن هذا النوع من التنظيم يمكن أن يستعمل فيه مجموعات العمل حسب الحاجة والشكل يوضح هذا النوع من الهيكل التنظيمي.

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-03-09, 01:24

تابع لدروس تسيير و اقتصاد المؤسسة

بالمرفقات هناك ملف فيه رسوم توظيحية للدروس السابقة

أبو عبد الرحمن ربيع · 2012-03-10, 00:31

بسم الله الرحمن الرحيم
تابع لدروس تسيير و اقتصاد المؤسسة

- وظيفة البحث و التطوير

1- مفهوم البحث و التطوير:
يعد نشاط البحث و التطوير, المغذي الرئيسي للإبداعات التكنولوجية و خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتوفر على مخابر و إمكانيات مادية و بشرية معتبرة, و لفهم معنى البحث و التطوير سوف نعرف كل كلمة إلى حدا, ثم نعطي تعريف شامل للبحث و التطوير.
و كلما كبر حجم المؤسسة, كلما أدى ذلك بالضرورة إلى تكوين وظيفة خاصة بالبحث و التطوير, مع العلم أن لها خصوصيات يجب مراعاتها, و مؤشرات تقييمها صعبة التحديد, و نتائجها مرتبطة بالتسيير الفعال, و التنقل الجيد بينها و بين الوظائف الأخرى, إضافة إلى الكفاءة الفنية للعمال القائمين بنشاطات البحث و التطوير.
- البحث: و يتضمن ما يلي:
أ- البحث الأساسي:
يتمثل في "الأعمال التجريدية أو النظرية الموجهة أساسا إلى الحيازة على معارف تتعلق بظواهر و أحداث تم ملاحظتها دون أية نية في تطبيقها, أو استعمالها استعمال خاص".
ب- البحث التطبيقي:
يتمثل في "الأعمال الأصلية المنجزة لحصر التطبيقات الممكنة و الناجمة عن البحث الأساسي, أو من أجل إيجاد حلول جديدة تسمح بالوصول إلى هدف محدد سلفا, و يتطلب البحث التطبيقي الأخذ بعين الاعتبار المعارف الموجودة و توسيعها لحل مشاكل بعينها".
- التطوير : تعلق هنا بالاستثمارات الضرورية, التي تسمح بالوصول إلى تنفيذ التطبيقات الجديدة (في طرق الإنتاج أو في المنتج) بالاستناد إلى الأعمال التالية:
- التجارب و النماذج المنجزة من قبل الباحثين.
- فحص الفرضيات و جمع المعطيات التقنية, لإعادة صياغة الفرضيات.
- الصيغ, مواصفات المنتجات, ومخططات كل من التجهيزات, الهياكل و طرق التصنيع.
و يعد التطوير نتاجا لأعمال البحث و التطوير، حيث تكون المنتجات محمية في شكل إيداعات مبرأة مهما تكن الأهمية, الاستعمال, أو الشكل. و يمكن قياس أثر البحث و التطوير على الإبداع التكنولوجي بالاستناد إلى درجة الإبداع المحققة, حيث يتم هنا التفرقة بين درجتين, تتمثل الأولى في الإبداع الطفيف أو التراكمي, و الذي يستمد من التحسينات الطفيفة و المستمرة في المنتجات و طرائق الإنتاج.
أما الدرجة الثانية فتتمثل في الإبداع النافذ أو الجذري, الذي مفاده الإبداع في المنتجات و طرائق الإنتاج على أسس جديدة و مختلفة تماما.
و بالإستناد إلى " التحقيق السنوي "Mcgrwhill" الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1977, أن نصيب الإبداع في المنتجات الجديدة كان 87%, و ضمن هذه النسبة الأخيرة هناك 28% تخص المنتجات الجديدة, و 59% تخص التحسينات في المنتجات..."
- البحث و التطوير:
و يقصد بهما كل المجهودات المتظمنة تحويل المعارف المصادق عليها إلى حلول فنية, في صور أساليب أو طرق إنتاج و منتجات مادية, استهلاكية أو استثمارية.
تباشر هذه النشاطات إما في مخابر الجامعات, أو في مراكز البحث التطبيقي, أو في المؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص لحجمها.

2- تسيير نشاطات البحث و التطوير:
إن تسيير نشاطات البحث و التطوير يعتمد أساسا على كفاءة العنصر البشري* و مدى فعاليته في التعامل مع الآخرين* كما أن أغلبية الكتب الحديثة تؤكد أن تسير مستخدمي البحث و التطوير يستلزم مرونة معتبرة* و استجابة أكثر* إضافة إلى أن الإهتمام بأعمالهم و اقتراحاتهم و أرائهم يشجعهم على بذل مجهودات أكبر و تحقيق خطوات إيجابية للرفع من إنتاجية رقم الأعمال.
- أساليب تسيير عمال البحث و التطوير:
يمكن التمييز بين أسلوبين رئيسيين في تسيير عمال البحث و التطوير* هما: أسلوب الإشراف المباشر أو الحازم* و أسلوب الإشراف اللين؛
أ- أسلوب الإشراف اللين:
يتم في هذا الأسلوب إعطاء أوامر صارمة* و المتابعة المستمرة للقائمين بنشاطات البحث و التطوير داخل المؤسسة* و حجتهم في ذلك راجع لندرة الموارد من جهة* و من جهة أخرى احتمال وقوع تهاون من طرف هؤلاء المستخدمين* كما أن تطبيق مثل هذه الأسلوب لا يليق إلا في بعض الحالات النادرة مثل الحرب* كما تنقص فعاليته عندما تقل الموارد المادية و الوسائل.
ب- أسلوب الإشراف اللين:
عكس الأسلوب الأول* فإن الأسلوب اللين يمتاز بأكثر إنسانية و موضوعية و أكثر حرية* و حتى الوقوع في الخطأ* مع إسناد المسؤولية في نفس الوقت لعمال
3- سياسات البحث و التطوير:
يرتبط نجاح المؤسسات الإقتصادية بطبيعة السياسات المنتهجة من طرف الدول"على المستوى الكلي"* أو على المستوى الجزئي "المؤسسة"* و فيما يلي سوف نتطرق إلى كل سياسة على حدى:
- سياسات الدولة-على المستوى الكلي- في مجال البحث و التطوير:
يمكن للدولة أن تساهم بقسط كبير في تحقيق التنمية* و تشجيع نشاطات البحث و التطوير على المستوى الوطني* و من هذه السياسات نذكر منها ما يلي:
أ- السياسات المالية و الضريبية:
يمكن للدولة أن تؤثر إيجابيا على نشاطات البحث و التطوير* و الإبداع التكنولوجي* و ذلك من خلال تبني السياسة المالية و الضريبية في الجوانب التالية:
• التخفيض أو الإعفاء من الضرائب* مما يسمح للمؤسسات من الإعتماد على قدرة تمويلها الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغير مدفوعة* إما في تغطية التكاليف المرتفعة* أو تغطية الأخطار و الخسائر .
• التمويل بالقروض* بالنسبة للقطاعين العام و الخاص* نظرا لأن نشاطات البحث و التطوير تتطلب مبالغ ضخمة* إضافة إلى أن استغلال إبداعات المنتوج و الطرق الفنية الجديدة يحتاج إلى قروض و مساعدات مالية.
و يعتبر هذا الجانب* التمويل* و نقص الإمكانيات من بين المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية إذ تعتمد في أغلب الأحيان على البنوك و المؤسسات المالية كمصدر للدعم* عكس البلدان المتطورة التي تتوفر على هيئات حكومية خاصة تساعد في ذلك.
ب- السياسة التصنيعية:
ترتكز هذه السياسة على تعزيز جهاز الإنتاج* و بالأخص الصناعي منه* و يأتي ذلك من خلال الإستثمار فيه* إما بإقامة وحدة إنتاجية جديدة* أو التوسع في وحدة صناعية فعلية* مما يتطلب استعمال فنيات إنتاج فعالة من جهة* و الحرص على جودة المنتوج من جهة أخرى* أو الحفاظ على مستواها إذا كان عاليا أو الرفع و التحسن فيه إذا كان دون ذلك. 2
و لتحقيق كل هذه المتطلبات يستلزم مباشرة نشاطات البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي* و عليه كلما كانت السياسة التصنيعية مركزة على النشاطات كلما زاد حجم الإستثمارات.
ج- إنشاء مراكز البحث التطبيقي:
تنشأ هذه المراكز خصيصا بغرض تركيز الجهود و الموارد لحل المشاكل التي تصادف المؤسسات الإقتصادية في تأدية نشاطاتها في أقرب وقت و بنظرة شاملة* أي من مختلف الزوايا و الجوانب المتعلقة بالمشكلة. كما يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من المراكز* النوع الأول يقوم حسب القطاعات الإقتصادية و الفروع الصناعية* مثل: مراكز البحث التطبيقي للصناعات الخفيفة* مركز بحث تطبيقي للصناعات الإلكترونية...إلخ.
أما النوع الثاني فيقوم على مستوى الوطن* و عادة ما تنشأ قبل مراكز البحث القطاعية* و توكل لها مهمة معالجة المشاكل الفنية للقطاعات و المؤسسات الإقتصادية في حالة عدم وجود مراكز خاصة بها.
إضافة إلى تصور و وضع النماذج لمنتجات و أساليب إنتاج جديدة* و تقديم الآراء و الإقتراحات و النصائح و الإرشادات التقنية في شتى المجالات التي تهتم أو تختص بها* و ذلك نظرا لحجم الإمكانيات و المعارف المتوفرة من جراء الخبرة و المعاملة.
د- توفير الحماية القانونية للإختراعات:
تعتبر هذه السياسات من الأهم التي يجب على الدولة القيام بها* لأنه ليس من المنطق أو الطبيعي أن نبذل جهود و ننفق أموال في بحوث و اختراعات معينة دون التفكير في حماية مخرجها* و من أشكال الحماية القانونية هناك براءة الإختراع* العلامة* النموذج.
• براءة الإختراع: " و هي شهادة أو وثيقة تمنحها هيئات رسمية معينة* تتضمن الإعتراف باختراع ما* و يخول لصاحبه (شخصا كان أو مؤسسة) حق الملكية و بالتالي حرية الاستعمال". 2
• العلامة: " في حالة عدم الحصول على براءة الاختراع* يمكن للمؤسسات على وجه الخصوص أن تطالب بحماية منتوجها بعلامة* و هذه عبارة عن اسم أو رمز تختارها المؤسسة قصد تمييز منتوجها عن غيرها من المنتجات المتوفرة في الأسواق* و بالتالي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلك". 3
• النموذج: " يرتبط حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميزة للمنتجات الجديدة* و أهمية هذه الحماية ليست قانونية* بينما تتمثل في إبراز اسم الشخص أو المؤسسة* مما يسمح له بتحقيق غايات معينة يمكن أن تكون مادية أو غير ذلك".
- السياسات على المستوى الجزئي- المؤسسة-
أ- الحوافز:
عادة ما تقوم المؤسسات بتشجيع الأفراد على بذل مجهودات أكبر في مجال البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي* من خلال تحفيزهم و تقديم علاوات مختلفة بهدف تحسين الأداء.
و يمكن حصر الحوافز في مختلف الهدايا و الجوائز التي تمنح للمخترعين و المبدعين بعد إثبات صحة أعمالهم* و ذلك بمراعاة الإحتياجات الشخصية و العائلية للأفراد مثل السكن* السيارات* التجهيزات* الترقية في الوظيفة* هذا من جهة* ومن جهة أخرى ربط الحوافز بالقيمة التقديرية لأعمالهم* و مدى انتفاع المؤسسة من الإختراعات و الإبداعات المحققة.
ب- الارتباطات:
و نقصد بها جملة العلاقات التي تنشئها المؤسسة مع المؤسسات الإقتصادية الأخرى* و كذا المؤسسات العلمية* و مراكز البحث التطبيقي* و من الأسباب التي تلجأ إلى قيام مثل هذه الارتباطات نذكر الأسباب التالية: 2
• سد الإحتياجات و الفراغات الناتجة عن نقص القدرات و إمكانيات المؤسسة* و جعلها أكثر فعالية؛
• الحاجة إلى التعاون مع الأطراف الأخرى* (مؤسسات علمية* مراكز بحث* قطاعات...) و التغلب على الصعاب* و إزالة العقبات من خلال التعرف على الناس و الخبراء في الملتقيات مثلاً* و تقوية علاقات العمل* و تبادل الخبرات؛
• الإستفادة من المعلومات في كل ما يتعلق بالنصح و الرشد* المعلومات التقنية* المعارف الجديدة و الدقيقة* الإقتراحات* التوجيهات حول كيفية تحسين التسيير و الأداء؛
• ضمان نوع من الأفكار* المعارف* الحلول؛
• إبرام اتفاقيات تعاقدية لفترات زمنية محددة.
4- علاقة العلم و التكنولوجيا و النمو الإقتصادي:
يقول Christopher Freeman: "اعترف الإقتصاديون بالأهمية الكبيرة للإبداع التكنولوجي في التقدم الإقتصادي* الفصل الأول من ثروة الأمم ل Adam Smith يغوص بصورة سريعة في الكلام عن التحسينات في الآلات* و بأي طريقة يرقي تقسيم العمل الإختراعات المختصة* نموذج Marx للإقتصاد الرأسمالي ينسب الدور الرئيسي إلى الإبداع التقني في السلع الرأسمالية* مـارشال Marshall لم يتردد في وصف المعرفة بالآلة الرئيسية للتقدم في الإقتصاد".
من هنا يتجلى الدور الرئيسي الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في تطور البلد* و الأهمية البالغة التي أعطاها علماء الإقتصاد لدراسة العلاقة بين التكنولوجيا و الإقتصاد. و عموما يمكن القول أن "العلاقة بين التكنولوجيا و التقدم الإقتصادي قائمة لا محالة* رغم أنها غير معروفة بكيفية دقيقة* و لهذه العلاقة أوجه مختلفة هامة يمكن شرحها كالتالي:
- إن للتكنولوجيا في شكل آلات و تجهيزات* و وسائل تقنية تسهل الأعمال* و تمكن الإسراع فيها و كذلك إتقانها؛
- إن التكنولوجيا في شكل معارف تقنية و علمية تمكن من تطوير مختلف الصناعات* القطاعات* الخدمات* و النشاطات الإقتصادية* و غيرها؛
- لكن الأثر الإيجابي الأكثر أهمية هو الذي يتمثل في إيجاد الحلول الناجحة للمشاكل المختلفة التي تجابه العملية الإنتاجية* أي المحافظة على مستوى معين من الإنتاجية أو تحسينه.
- التكنولوجيا تسهل انتقال المعلومة بسرعة* و تدقق الحسابات و بالتالي تساهم في اتخاذ القرار الإقتصادي المناسب في الوقت المناسب؛
كما أن صناعات التكنولوجيا العالية (منتجات التكنولوجيا العالية هي تلك المنتجات التي عرفتها OECD بأنها منتجات ذات الكثافة التكنولوجيا العالية و هي العقاقير و الأدوية* تجهيزات مكتبية* أجهزة كمبيوتر* آلات كهربائية* مكونات إلكترونية* طيران و فضاء أجهزة علمية)* يؤدي إلى منافع قومية في الإنتاجية و تطوير التكنولوجيا و خلق فرص عمل مرتفعة الأجر* و على ذلك تعتبر هذه الصناعات عناصر أساسية في بناء القدرة التنافسية القومية.
كما أن القيمة المالية للمنتجات التكنولوجية جدّ معتبرة* و بالتالي يمكن لبلد ما أن يحصل على إيراد جيد مقابل تصديره لبعض المنتجات التكنولوجيا* "فمثلا الصادرات الهندية التكنولوجية إلى الخليج و صلت سنة 1999 نحو 30.2مليون دولار* و 47.2مليون دولار سنة 2000".
إلا أن هذا لا ينفي بعض أخطار التكنولوجيا على البيئة و المحيط و المجتمع بصفة عامة* "فقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً أشارت فيه إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أهم الأسباب في ارتفاع أرقام البطالة العالمية* و قد وصل عاطلوا العمل بسبب التكنولوجيا إلى 160مليون عاطل".
لهذا على دول العالم الثالث اليوم إذا أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية معتبرة أن تهتم بالميدان التكنولوجي* و أن تحسن اختيار أي نوع من التكنولوجيا يلائمها من الذي لا يلائمها* و إن نقل أي تكنولوجيا لا تتلاءم و الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية بسبب تكلفة دون أن يكون له مردود معتبر* و بالتالي تبذير لأموال كان يمكن استخدامها في مشاريع أهم و أفيد و هذا يؤدي في المستقبل إلى ما يسمى التضخم التكنولوجي" و يمكن شرحه على أنه نتيجة ازدياد حجم التعاون بين الدول* دون زيادة حقيقية في الإنتاج* مما يؤدي إلى رفع سعر المنتجات نتيجة لزيادة النقود بالمقارنة مع كمية السلعة الخدمات المطروحة للاستهلاك مع تغطية هذا الإرتفاع في السعر ببعض مظاهر التحسينات التكنولوجية الطفيفة في نفس الوقت"
كما أن اختيار نوع التكنولوجيا يجب أن يستند على معايير اقتصادية* كالرغبة من زيادة الإنتاج الداخلي الخام* أو تحسين جودة الأسمدة الزراعية الصناعية مثلاً* و ليس على معايير سياسية كمال حدث في الإتحاد السوفياتي سابقاً* و على الحكومة أن تولي اهتماما بالمبدعين الشباب و تحفزهم مالياً* (جوائز* قروض* وسائل) و معنوياً كتحسيس المبدع بأهميته في المجتمع.

fouad_eleulmi · 2012-12-24, 08:47

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
اود من الخوة الكرام مساعدتي ببرامج مقاييس السنة الاولى تسيير عمومي
وبالدروس ان امكن
وبارك الله فيكم ولكم مقدما