البنك المركزي و السياسة النقدية

[عثمان 223]

الفصل الثاني : البنك المركزي و السياسة النقدية

الأهداف

يسمح لنا هذا الدرس بتحقيق الأهداف التالية :

ü رسم منحنى طلب النقود و منحنى عرض النقود و شرح القواعد التي يخضع لها كل من المنحنيين.
ü تحليل أثر طلب النقود وعرض النقود على السوق الحرة.
ü شرح لماذا و كيف يعمل البنك المركزي على ضرورة مراقبة تطور الكتلة النقدية.
ü نبين كيف يصل البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف.
ü لماذا لا يستطيع البنك المركزي أن يراقب سعر الصرف و الكتلة النقدية في آن واحد.
ü كيف يتحدد سعر صرف عندما تكون الأسواق المالية الوطنية مستقلة عن الأسواق المالية العالمية.
ü ثم نبين أيضا كيف يتم ضبط الكتلة النقدية أو سعر الصرف من أجل تحقيق توازن السوق النقدي وذلك عندما تتحدد معدلات الفائدة من الخارج.









لقد رأينا في الدروس السابقة أن هدف تحقيق الربح الذي تسعى وراءه البنوك التجارية يؤدي بها إلى زيادة حجم الكتلة النقدية في فترات الازدهار و النمو الاقتصادي , وبعكس ذلك, يقلل من نمو الكتلة النقدية في فترات الركود الاقتصادي. ولكن مع تدخل البنك المركزي, بنك البنوك, فإن مثل هذه التقلبات الحرة لن يكون لها مبرر.
فالبنك المركزي هو بنك من نوع خاص. فهو بنك البنوك يقوم بتوفير بعض الخدمات إلى البنوك التجارية (زبائن) مثل ما تقوم به هذه الاخيرة إلى زبائنها. حتى و إن كان القانون يخول للبنك المركزي تحقيق ربح, فان هذا الهدف لا يعتبر السبب الرئيسي لوجوده. فهدفه الأول و الرئيسي هو تحقيق وضمان المصلحة العامة الوطنية (ضمان السيولة العامة و تحقيق و الاستقرار النقدي).
سوف نتعرف من خلال هذا الدرس على طبيعة نشاط البنك المركزي و الذي ينقسم إلى قسمين : أولا, مراقبة تطور الكتلة النقدية من أجل تثبيت الطلب العام في مستويات مناسبة, وثانيا, حماية قيمة العملة الوطنية في الأسواق الخارجية.

إستقلالية البنك المركزي

يتضارب مؤيدي إستقلالية البنك المركزي مع رجال الحكومة المعارضين لفكرة الاستقلالية حول دور البنك المركزي و طبيعة عمله. فبينما يرى الطرف الأول أن إستقلالية البنك المركزي هي مصدر فخر باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تسمح لمحافظ البنك المركزي بأن يتخذ قراراته بكل حرية بعيدا عن الضغوطات السياسية و معتمدا فقط على الاعتبارات التقنية المحضة, يرى الطرف الثاني أنها (أي الاستقلالية) وضعية غير ديمقراطية إذ من غير المقبول أن نخول لمجموعة قليلة ( محافظ البنك المركزي و مستشاريه) سلطة إتخاذ القرارات ذات الأهمية الكبرى تمس المصلحة العامة الوطنية.
و يرجع هذا الاختلاف إلى أن الطرف الاول يرى أنه بدون هذه الاستقلالية قد يجرؤ السياسيون إلى الضغط على البنك المركزي من أجل زيادة حجم الكتلة النقدية بشكل متسارع خدمة للاهداف الاقتصادية التوسعية مم يسبب بالعودة السريعة للتضخم. بينما يبرر معارضي إستقلالية البنك المركزي رأيهم كون أن السياسة النقدية مثلها مثل السياسة الجبائية يجب أن يساهم ممثلون الشعب في إعدادها و تحضيرها, فلا يمكن أن يتصور وضعية تكون فيها السياسة النقدية في تعارض و تضاد مع السياسة الجبائية.

تسيير الكتلة النقدية : الاحتياط الاجباري
لقد تعرضنا من قبل إلى الوسيلة التي تستعملها البنوك من أجل ضبط تقلبات الكتلة النقدية, ألا وهي معامل الاحتياط الإجباري. فاذا كان هذا المعامل ضعيف فان البنوك التجارية تقرض بزيادة مم يترتب عليه إرتفاع في قيمة الودائع. و لكن من الوقت الذي أصبح هذا المعامل يتحدد مستواه بموجب قانون البنوك لم يصبح يستعمل كوسيلة ضبط و تسيير تطور الكتلة النقدية.
في الواقع يوجد أنواع عديدة من معاملات الاحتياط الإجباري, وعليه فان عملية إنشاء النقود هي أكثر تعقيدا مم تصورناه في الدرس السابق.
تسيير الكتلة النقدية : معدل الخصم
يشير معدل الخصم إلى معدل الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل القروض التي يمنحها إلى البنوك التجارية. و بما أن البنوك التجارية غالبا ما لا تحتاج إلى هذه القروض المقدمة من طرف البنك المركزي, فان هذا المعدل (معدل الخصم) هو بمثابة إشارة توجيهية إلى القطاع الخاص عن التوجهات العامة للسياسة النقدية التي يرسمها البنك المركزي. فمثلا, لو أن البنك المركزي يريد بيع سندات حكومية, فانه يعمد إلى رفع معدل الخصم. مثل هذا القرار, هو بمثابة إشارة إلى القطاع الخاص عن رغبة البنك المركزي في تقليص حجم الكتلة النقدية و القروض الممنوحة. وعليه, فان التغيرات التي يعرفها معدل الخصم ما هي في نهايتها إلى بيان عن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
و يتحدد معدل الخصم بدلالة معدلات الفائدة المعمول بها في السوق. فهو لا يحدد ( أي معدل الخصم ) معدلات الفائدة ,و إنما يؤثر فيها بواسطة كميات السندات الحكومية و الاحتياطي الذي يوضع تحت تصرف القطاع الخاص عن طريق عمليات السوق المفتوحة.
تسيير الكتلة النقدية : عمليات السوق المفتوحة
تتمثل الوسيلة الرئيسية التي يلجأ إليها البنك المركزي من أجل التأثير على إحتياطات البنوك التجارية في قيام هذا الأخير ( أي البنك المركزي) بشراء و بيع الأسهم و السندات الحكومية في السوق المفتوحة. و يطلق على هذه العملية تسمية عمليات السوق المفتوخة. ومن أجل فهم الميكانيزمات التي تسير عمليات السوق المفتوحة, دعونا نفترض مثال عن ميزانية بنك مركزي كما هي موضحة في الجدول التالي:
جدول1: ميزانية البنك المركزي و حساب العملات الأجنبية 2003
خصوم(مليار)
أصول (مليار)
نقود متداولة 14.16
ودائع:
- بنوك تجارية 3.45
- الحكومة 0.09
عناصر خصوم أخرى
و القيمة الصافية 4.8
سندات حكومية 17.03

إحتياط الذهب و العملات الاجنبية 5.45

تسبيقات متنوعة 0.03


من خلال الجدول, يتبين لنا أن أصول البنك المركزي تتكون بنسبة كبيرة من سندات الحكومة. فهو إما يشتري سندات جديدة تصدرها الحكومة قصد تمويل جزء من عجز الميزانية أو يشتري سندات يمتلكها المستثمرين الخواص. وهذا النوع الثاني من عمليات السوق المفتوحة هو الذي يسمح للبنك المركزي بزيادة حجم الكتلة النقدية. و باختلاف البنوك التجارية, فان البنك المركزي يعيد إلى الحكومة الفائدة المحصلة من عمليات شراء السندات. كما يقوم البنك المركزي أيضا بشراء العملات الأجنبية.
يعتبر الذهب الوسيلة الأولى و المستعملة بكثرة في التبادلات التجارية العالمية. فهو يمثل نسبة معتبرة من أصول البنك المركزي. أما باقي عناصر الأصول الاخرى, فتتكون من إحتياطات العملات الأجنبية. و سوف نتكلم عن الأسباب التي تدفع بالبنك المركزي إلى شراء و بيع العملات الأجنبية في الدروس الآتية. نكتفي فقط الان بذكر أن البنك المركزي هو المسؤول الأول عن إعداد سياسة الصرف.
و يبين لنا الجدول أيضا أن نسبة كبيرة من عناصر خصوم البنك المركزي تتكون من مجموع النقود المتداولة و التي يستعملها كل من البنوك التجارية و الناس. فكمية كبيرة من إحتياطات البنوك التجارية مودعة على شكل ودائع تحت الطلب عند البنك المركزي. كما تملك الحكومة حساب بالبنك المركزي و بالبنوك التجارية أيضا. فهي (أي الحكومة) تضع بالبنك المركزي إيراداتها الجبائية متى تم تحصيلها, و تسحب منه مستحقات الدفع الخاصة بعمليات الشراء التي تقوم بها الحكومة.
بتاريخ 2 جانفي 2005 يقدم البنك المركزي على إجراء عملية شراء لسندات حكومية يمتلكها الناس, و هذا ما يوضحه لنا الجدول التالي :


جدول2 : تغير ميزانية البنك المركزي و البنوك التجارية نتيجة شراء سندات حكومية بالسوق الحرة:

تغير ميزانية البنك المركزي يوم 2جانفي2005

خصوم
أصول

نقود متداولة
ودائع:
الحكومة

البنوك التجارية 100000 دج+

سندات حكومية دج 100000 +
إحتياط الذهب و العملات الأجنبية

تقديمات إلى البنوك التجارية

تغير ميزانية البنوك التجارية بتاريخ 2جانفي 1985

ودائع
- عمومية 100000 دج +
- حكومية

تسبيقات البنك المركزي

إحتياط

أرصدة بالصندوق
ودائع بالبنك المركزي دج100000 +

تغير الاحتياط
الاحتياط الحقيقي دج 100000 +
الاحتياط الإجباري دج 20000 +
فائض الاحتياط دج 80000 +

إن التسجيل المحاسبي لمبلغ 100000دج في جهة أصول البنك المركزي يناسب عملية شراء السندات الحكومية التي قام بها هذا الأخير. و يتم تسديد مبلغ شراء السندات بواسطة شيك يسلمه الوسيط إلى صاحب السندات. و فيما بعد, يقوم المستفيد من قيمة مبلغ الشراء ( أي المبلغ 100000دج) بوضعه بحسابه بالبنك التجاري الذي يتعامل معه, وهذا ما يناسب كتابة 100000 + في جهة خصوم البنوك التجارية. أما باقي التسجيلات المحاسبية بالميزانية, فهي عبارة عن عمليات مقاصة. بعد ذلك, يتقدم البنك التجاري بشيك إلى البنك المركزي الذي يسدد له قيمة هذا الشيك ثم يقوم بتسجيله (100000دج) بحساب ودائع البنك التجاري.
في الأخير, يمكن القول أن هذا التسجيل المحاسبي المزدوج سمح باظهار مبلغ 100000دج المودعة في كل من أصول البنوك التجارية و خصوم البنك المركزي. و ينتج عن هذه العملية المحاسبية المزدوجة إرتفاع إحتياط البنوك التجارية في نفس الوقت الذي ترتفع فيه ودائع البنك المركزي. و نظرا لمعامل الاحتياط الضعيف, فان كمية كبيرة من هذا الاحتياط المرتفع سوف تصبح فائض إحتياطي.
و وفقآ لقانون خلق ودائع الذي رأيناه في الدرس السابق, و مع الاحتفاظ بنفس معامل الاحتياط الإجباري (0.2), فان شراء السندات الحكومية في السوق المفتوحة من طرف البنك المركزي سوف يترتب عنه إرتفاع في الودائع العمومية بقيمة 500000 دج لدى حسابات البنوك التجارية. فلا داعي أن نشرح بالتفصيل ميكانيزمات خلق الودائع (النقود) مرة أخرى و إنما أردنا أن نبين من خلال هذا المثال كيف يصل البنك المركزي إلى رفع إحتياطات البنوك التجارية و من ثمة زيادة حجم نمو الكتلة النقدية.
أيضا و بنفس الطريقة, تؤدي عملية بيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة من طرف البنك المركزي إلى القيام بتسجيلات محاسبية مماثلة للتي تمت كتابتها في الجدول رقم 2 و لكن هذه المرة بإشارة سالبة كدليل على إنكماش قروض وودائع البنوك التجارية.
من هنا, يمكن القول أن عمليات البيع و الشراء في السوق المفتوحة تمثل الأداة الرئيسية التي يلجأ إليها البنك المركزي من أجل التأثير على نمو الكتلة النقدية. فالبنك المركزي يشتري السندات الحكومية عندما يريد رفع حجم الكتلة النقدية و يبيع السندات إذا أراد تقليص نمو حجم الكتلة النقدية.
نفس التحليل ينطبق على عنصر العملات الأجنبية. فالبنك المركزي حينما يريد حماية قيمة العملة الوطنية يعمد إلى بيع و شراء العملات الاجنبية. فشراء العملات الاجنبية من طرف البنك المركزي يعني إنتهاج سياسة نقدية توسعية, و على عكس دلك, بيع العملات الأجنبية هو بمثابة إتباع سياسة نقدية انكماشية.
سعر الصرف العائم
كل يوم يتدخل البنك المركزي في سوق العملات من أجل الدفاع و حماية العملة الوطنية. هذا يعني أن البنك المركزي له القدرة على تحديد قيمة العملة الوطنية (سعر الصرف), بالإضافة إلى قدرته على تحديد حجم الكتلة النقدية. من هنا يتبي لنا أن السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف غير مستقلتان.

تعريف سعر الصرف
من أجل تعريف سعر الصرف يتعين علينا, قبل كل شيء, أن نفرق ما بين سعر الصرف الثابت وسعر الصرف العائم, ثم نقوم بعد ذلك بشرح كيف يؤثر سعر الصرف بقسميه الاثنين على قدرة البنك المركزي في تسيير الكتلة النقدية.
إن التكلم عن سعر الصرف يقودنا إلى التطرق عن التجارة الخارجية. كيف يمكن أن نستبدل منتجات غير متجانسة؟ طبعا بواسطة النقود التي تؤدي دور وسيط في المبادلات التجارية. لكن كيف نقيس قيم العملات الأجنبية المختلفة لكي نتمكن من إستبدال بعضها ببعض؟ هنا يأتي دور سعر الصرف و الذي نعني به الامكانية التي تسمح لنا باستبدال عملة محلية بعملة أجنبية أخرى. وعليه نعرف سعر الصرف على أنه قيمة عملة وطنية مقارنة بالعملات الأجنبية الاخرى.
هذا السعر (والذي يعبر عن قيمة العملة المحلية مقارنة بقيم العملات الأجنبية) يمكن أن يرتفع أو ينخفض. فنقول, أن قيمة العملة المحلية تتحسن عندما تسمح لنا وحدة واحدة من العملة الوطنية بشراء أو الحصول على كمية كبيرة من العملات الأجنبية نتيجة تغير سعر الصرف. و على العكس من ذلك, تتدهور قيمة العملة المحلية إذا تحسنت العملات الأجنبية مقارنة بهذه العملة الوطنية. من هنا يمكن أن نخلص إلى القاعدة التالية:
إن تدهور قيمة عملة محلية يناسب بالضرورة تحسن قيمة العملات الأجنبية الأخرى. مثلا, لو ينتقل سعر الاورو الواحد, مقارنة بالدينار الجزائري, من 99 دج الى 105دج فان سعر الدج سوف ينتقل هو الاخر من 1دج إلى 0.7 دج. و عليه, نقول أن قيمة العملة الوطنية تدهورت وبالمقابل تحسنت قيمة العملة الأوروبية.
نشير إلى أنه إذا تغيرت قيم العملات الأجنبية فهذا يعني أن قيمة العملة المحلية قد تتدهور مقارنة ببعض العملات الأجنبية وقد تتحسن أيضا مقارنة بعملات أجنبية أخرى. فتدهور(dépréciation) أو تحسن (appréciation)قيمة العملة هم مفاهيم تستعمل للتعبير عن التقلبات التي يمكن أن يعرفها سعر الصرف في السوق. كما يمكن إستعمال مفاهيم أخرى للإشارة إلى إرتفاع ( réévaluation)أو إنخفاض(dévaluation) سعر الصرف عندما يكون محل قرارات سياسية لبلد ما.
فعندما يريد بلد أن يخفض رسميا من قيمة عملته المحلية بحيث تشتري وحدة واحدة من عملته الوطنية كمية قليلة من العملات الأجنبية, نقول أنه قام بتخفيض العملة. وفي الحالة العكسية, إذا أراد أن يرفع من قيمة العملة المحلية بصفة رسمية بحيث تصبح وحدة واحدة من هذه العملة قادرة على شراء كمية كبيرة من العملات الأجنبية, فاننا نقول ,في هذه الحالة, أن البلد قام برفع قيمة العملة.
تحديد سعر الصرف في السوق المفتوحة
لما ذا يساوي الاورو مثلا 99 دج وليس 50 أو 70 دج؟

كمية الاورو بالدج

في إقتصاد يتصف بسعر صرف عائم أو مرن وخال من التدخلات الحكومية, فان الجواب عن هذا السؤال قد يبدو سهلا, لإن سعر الصرف في هذه الحالة يتحدد وفق قانون العرض و الطلب مثله مثل أسعار السلع و الخدمات الحرة. و عليه, يمكن أن نعرف سعر الصرف الحر بأنه هو ذلك السعر الذي تحدده قوانين العرض و الطلب في السوق الحرة, كما تبينه لنا الصورة البيانية التالية : D


O


E

99



D

O





كمية الاورو
لنفترض بلدين: الجزائر و أوربا, فالتجارة بين هذين البلدين تسمح بوجود فقط سعر صرف واحد. وتتحدد قيمة هذا السعر عند النقطة E و هي نقطة تقاطع دالة الطلب على النقود مع دالة عرض النقود. فعند هذا المستوى (99 دج = E =1euro ) يمكن القول أن كمية النقود المعروضة تساوي كمية النقود المطلوبة.
في السوق الالمفتوحة, قانون العرض و الطلب هو الذي يحدد سعر الصرف. فإذا كان سعر الصرف أكبر من سعر صرف التوازن, فإن كمية الدج المعروضة ستكون أكبر من كمية الدج المطلوبة مم قد يؤدي إلى إنخفاض قيمة الدينار الجزائري. أما إذا كان سعر الصرف أقل من سعر صرف التوازن, فإن هذا الأمر سوف يقلل من كمية الدج المعروضة مقارنة بالكمية الدج المطلوبة, وعليه ترتفع قيمة الدينار الجزائري. فالعرض و الطلب هما اللذان يحددان سعر الصرف. و لكن يبقى السؤال المطروح: من أين يأتي الطلب على النقود.
يأتي الطلب على النقود من الطلب على :
1. تجارة السلع و الخدمات: إن الطلب على سلع و خدمات بلد معين هو الدي يبرر الطلب على عملة هذا البلد من أجل إقتناء السلع و الخدمات المعروضة داخله.
2. تجارة الأدوات المالية (أسهم وسندات): كما أن الطلب على أصول بلد معين يغذي أيضا الطلب الخارجي على العملة المحلية لهذا البلد.
3. شراء عناصر الأصول المادية بالخارج مثل المصانع و الأدوات الإنتاجية: مرة أخرى, يمكن القول أن الاستثمارات المباشرة بالخارج تتطلب الطلب على العملة المحلية للبلد المستضيف لهذه الاستثمارات.
و بدوره هو الاخر, يتحدد عرض النقود برغبة أفراد البلد في إقتناء سلع وخدمات العالم الخارجي. فالجزائريون الراغبون في كل هذا عليهم عرض عملاتهم الوطنية (دج) مقابل حصولهم على العملات الأجنبية الضرورية لنشاطاتهم التجارية, وعليه نقول : إن الطلب الخارجي على العملة المحلية لبلد ما يأتي من الطلب على السلع و الخدمات و عناصر الأموال المالية و المادية لهذا البلد.
و من أجل إدراك هذا التحليل, دعونا نفترض حالة إقتصاد بلد مثل الجزائر يمر بفترة إنتعاش إقتصادي كبير. و كنتيجة حتمية لهذا الانتعاش الاقتصادي هو زيادة الطلب الجزائري على المنتجات الأوربية بسبب ما يعرفه سعر صرف العملة الوطنية من تطور مثل ما يبينهلناالرسمالبياني التالي :

D1

D2

D2

D1

O

O

كمية الاورو

105

99

E

سعر الاورو بالدج

يتبين لنا من خلال هذا الرسم البياني أن زيادة الطلب على النقود منة قبل الجزائريين من أجل إقتناء المنتجات الأوربية أدت إلى تحول دالة الطلب على العملة الأوربية من مستوى D1D1 إلى 2 D2 D . و عليه, فإن مستوى التوازن ينتقل من نقطة E إلى نقطة A و التي تتناسب مع سعر صرف 105 دج و هو أكبر من السابق (99). إذن زيادة الطلب على الأورو تؤدي إلى تحسن قيمة هذه العملة مقارنة بالدينار الجزائري .
سعر الصرف الثابت
قل ما نجد في تاريخ الوقائع الاقتصادية أمثلة عن سعر صرف حر خاضع لتقلبات العرض و الطلب و بدون تدخل الحكومات. ففي غالب الحالات تعترض الحكومات على قوانين السوق و لفترات زمنية طويلة من أجل تثبيت سعر الصرف في مستويات أعلى أو أدنى من مستوى سعر التوازن. و هذا ما يعرف بسعر الصرف الثابت, أي سعر الصرف المحدد بسلطة حكومية و ليس وفقا لقانون العرض و الطلب.

O

D

إن الكلام عن سعر الصرف الثابت يقودنا إلى التعرف على مفهوم آخر ذات أهمية بالغة في مجال المالية, ألا و هو ميزان المدفوعات. و من أجل التعرف بدقة على هذا المفهوم، نفترض حالة بلد مثل بريطانية تعيش ظروف إقتصادية مالية صعبة تفرض عليها تخفيض قيمة عملتها الوطنية بنسبة كبيرة. هذه الحالة يبينها لنا الرسم البياني التالي :

عجز ميزان المدفوعات

سعر العملة البريطانية بالدولار

E

B

A

3.00

2.60

O

D

22

20

يتبين لنا من خلال هذا الرسم أن سعر صرف العملة البريطانية ( 3 دولار) و الذي تسعى الحكومة البريطانية جاهدة إلى إبقاءه في المعاملات المالية هو أكبر من سعر صرف التوازن (2.60 دولار). فالعملة البريطانية في هذه الحالة مرتفعة قيمتها بصورة غير طبيعية ( surévaluée ). هذه الوضعية تؤدي إلى إرتفاع عرض العملة البريطانية ( نقطة B) بكثير مقارنة بالطلب عليها (النقطة A) . و يمثل الخط BA ما يعرف بعجز ميزان المدفوعات البريطانية والذي يقدرفي مثالنا هذا بـ 2 مليارجنيه إسترليني( 20-22) سنوياً .
عند مستوى سعر الصرف الدولار تكون كمية الجنيه التي يعرضها البائعون (22 مليار) أكبر من الكمية المطلوبة (20 مليار ) .
يحدث عجز في ميزان المدفوعات لبلد ما عندما تكون الكمية المعروضة في السنة من العملة الوطنية أكبر من الكمية المطلوبة. و يتسبب في إختلال هذا التوازن ما بين العرض و الطلب رغبة الحكومة في تثببت سعر الصرف عند مستوى أكبر من سعر التوازن. كيف يحدث ذلك؟.
بما أن العرض و الطلب يلتقيان قي السوق ، فإن الحكومة البريطانية ، أي البنك المركزي البريطاني, عليه أن يشتري فائض عرض الجنيه و المقدر بـ 2 مليار جنيه كل سنة إذا أراد أن يبقى سعر صرف الجنيه عند مستوى 3 دولار أمريكي. و لكي تتم هذه العملية, على البنك المركزي البريطاني أن يتخلى عن جزء من إحتياطاته من العملة الأجنبية من أجل إمتصاص العرض الزائد في الجنيه البريطاني. بمعنى آخر, على الحكومة البريطانية أن تخصص 2 مليار جنيه كل سنة من أجل إبقاء سعر صرف الجنيه 3 دولار.
طبعاً, هذه الوضعية لا يمكن أن تدوم أكثر لأن الاحتياط من العملالت الاجنبية سوف ينفد لا محالة. و هذه هي النقيصة الرئيسية التي يمتاز بها نظام سعر الصرف الثابت. فالمتعاملون بالجنيه الإسترليني سرعان ما يتخلون عن هذه العملة إذا علموا أن السلطات النقدية البريطانية سوف تقدم على تخفيض قيمة العملة نظراً لصعوبة الاحتفاظ بسعر صرف أكبر من سعر صرف التوازن.
بيانياً تتجه دالة عرض الجنيه إلى خارج الرسم البياني مم يزيد من حدة عجز ميزان المدفوعات البريطانية. فينتقل من مبلغ 2 مليار جنيه إسترليني إلى مبلغ 4 مليار جنيه إسترليني. و هذا ما يسميه الاقتصاديون بانجراف أو إنزلاق العملة. فعندما يقل إحتياطي البنك المركزي البريطاني من العملة الصعبة يتحتم عليه الأمر أن يقوم بتخفيض قيمة الجنيه إلى مستوى سعر صرف التوازن, مثل مايبينه الرسم البياني التالي:



3

D

C

O2

O1

A

B

سعر العملة البريطانية بالدولار

D

O1

O2



كمية الجنيه بالدولار

24

20

22



ويمكن أن نصورأيضا حالة بلد أخر مثل ألمانيا يعيش وضعية مالية تنصف بعملة مخفضة مثل ما يبينه لنا الرسم البياني التالي :

سعر المارك الالماني بالدولار

O

D


E

40

كمية المارك بالمليار

0.40

O


D


B

A



0.35

50










ففي النقطة E, تلتقي دالة طلب المارك الالماني مع دالة عرض المارك. عند هذا المستوى, يكون سعر صرف التوازن 0.40 دولار. لكن السلطات النقدية الألمانية تحاول جاهدة تثبيت سعر صرف المارك تحت مستوى أقل من سعر صرف التوازن, أي بقيمة 0.35 دولار. فعند هذا المستوى, يكون الطلب على المارك الألماني ( 50 مليار) و هو أكبر من كمية عرض المارك الالماني (40 مليار). ويمثل هذا الفارق ما يعرف بفائض ميزان المدفوعات كما هو مبين بالمستقيم AB في الرسم البياني السابق.
نفس التحليل يقودنا إلى القول أن السلطات الألمانية لن نستطيع أن تبقي سعر صرف المارك عند هذا المستوى المنخفض عن سعر صرف التوازن إلا إذا وفرت كمية العملة الوطنية التي يرغب الأجانب في شراءها من أجل إقتناء المنتجات الألمانية والتي تقدر بـ 10 مليار من المارك في السنة. وفي المقابل, تتحصل ألمانيا على العملات الصعبة و يرتفع إحتياطها المركزي من العملات الأجنبية والذهب .
نخلص في الأخير إلى القول, أن كل إنخفاض في إحتياط العملة الصعبة من شأنه أن ينجر عنه حتما إنخفاض في قيمة العملة الوطنية للبلد. وعلى عكس من ذلك, قل ما يؤدي إرتفاع إحتياط العملة الصعبة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية, وهذه هي النقيصة الثانية لنظام سعر الصرف التابث.
لماذا ترفض البلدان التي تعيش حالة فائض في إحتياطاتها من العملة الصعبة أن تخفض من قيمة عملتها الوطنية؟
أولا, لان هذه البلدان ترى بأن سبب إختلال توازن ميزان المدفوعات يعود إلى العجز الذي تعاني منه البلدان المتضررة, و أن على هذه الأخيرة إتخاذ كل التدابير اللازمة من آجل معالجة الوضع السائد. فهم يرون بأن وجود عملات وطنية مخفضة راجع إلى وجود عملات أخرى قيمتها مرتفعة.
بالإضافة إلى هذا, ترفض البلدان ذات الفائض في ميزان المدفوعات أن تخفض من قيمة عملتها الوطنية من أجل تشجيع صادرتها إلى الخارج و جعل ورادتها أكثر غلاءا. فالمواطن الألماني سوف يدفع ثمنا مرتفعا من أجل إقتناء المنتجات الأجنبية ، و على عكس ذلك, تكون المنتجات الألمانية أقل ثمنا من نظيرتها الأجنبية .
إذا من آجل حماية و تحديد سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى ثابت, يتعين على البنك المركزي أن يشتري أو يبيع ( حسب الحالة ) العملات الأجنبية, و هذا ما يسمى بعمليات الصرف. نشير إلى أن هذا النوع الثاني من العمليات (البيع و الشراء) التي يقدم البنك المركزي على القيام بها لها نفس التأثير على نمو الكتلة النقدية, مثلها مثل عمليات السوق المفتوحة. فأثر هذه العمليات ( سواء الأولى أو الثانية ) على إحتياطات البنوك التجارية هو نفسه, أي سواء تعلق الأمر بسندات الحكومة أو بالعملات الأجنبية. و عليه نقول أنه إذا أرادت السلطات النقدية لبلد معين إبقاء سعر صرف ثابت عند مستوى معين فإنها تقبل بأن تتحدد الكتلة النقدية على أساس الفارق الذي ينشأ ما بين العرض و الطلب على العملات الأجنبية .
فالبنك المركزي باستطاعته التحكم في سعر الصرف أو في الكتلة النقدية, و لكن لا يمكن له أن يتحكم بهما في وقت واحد .
ميكانزمات تسيير الكتلة النقدية
بعد ما تعرضنا إلى الكيفية التي تسمح للبنك المركزي بتسيير الكتلة النقدية, يمكن لنا الآن أن ندرج النظام المالي في النموذج الماكرو- إقتصادي الذي رأيناه في الدروس السابقة ( السياسة الجبائية ) و ذلك قبل أن نتطرق إلى دراسة تأثير النقود على الاقتصاد الوطني.
إليك خلاصة ما تم التطرق إليه الدروس السابقة و هذا الدرس أيضا.
عندما ترتفع معدلات الفائدة, فإن البنوك ترى الفرصة سانحة و مربحة لتزيد من حجم القروض الممنوحة, و هدا ما يتسبب في نمو الكتلة النقدية. و يكمن الخطر في إتباع هذه السياسة عندما تنمو الكتلة النقدية بكثرة و بسرعة 9%

في فترات التضخم التي تصاحب النمو الاقتصادي, أو عندما يكون نمو الكتلة النقدية بطئ و ضعيف في فترات الركود الاقتصادي، و هذا ما يتعارض مع أولويات سياسية التثبيت. غير أن البنك المركزي يمكن له أن يتدخل و يغير من طبيعة العلاقة التي تنشأ ما بين نمو الكتلة النقدية و معدلات الفائدة و ذلك بلجوئه إلى عمليات السوق المفتوحة و هذا ما سوف نراه في الاشكال البيانية التالية :
عرض النقود

سعر الفائدة

9%

7%

O

54

55

M





الشكل (ج)

سعر الفائدة

سعر الفائدة

سعر

9%

7%

5%

O0

عرض النقود

M0

O1

M1

O2

O0

M0

M2

عرض النقود

9%

5%

7%


الشكل ( ب)






يمثل الرسم البياني رقم (أ( منحنى الكتلة النقدية و هو يبين لنا كيف يؤثر نشاط البنوك التجارية على زيادة الكتلة النقدية عندما ترتفع معدلات الفائدة. فنلاحظ أن نمو الكتلة النقدية جد متأثر بتقلبات أسعار الفائدة. فالارتفاع الحاصل في الكتلة النقدية ( من 54 إلى 55 ) سببه إرتفاع معدلات الفائدة ( من 1.7 إلى9 ) .
هذه الوضعية المعبر عنها بالمنحنى البياني (أ) تناسب سياسية نقدية معينة يمكن تفصيلها في المنحنيات البيانية الأخرى. فالمنحنى البياني (ب) يشير إلى سياسة نقية توسعية تنتج عن قيام البنك المركزي بشراء المسندات الحكومية في السوق المفتوحة. نرى في هذا الرسم البياني ( ب ) كيف تنتقل دالة عرض النقود من وضعية OO MO إلى وضعية O1 M1 . و كنتيجة لهذا الانتقال, تزيد البنوك من كمية قروضها الممنوحة مم يتسبب في إرتفاع الكتلة النقدية. أما الرسم البياني (ج) فيناسب حالة سياسة نقدية إنكماشية سببها قيام البنك المركزي ببيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة. نرى هنا أن المنحنى البياني لدالة عرض النقود يتجه نحوى الداخل, أي ينتقل من وضعية OOMO إلى وضعية O2M2 .
منحنى طلب النقود
من خلال تعريفنا للنقود في الدروس السابقة, إتضح لنا جليا أن السبب الرئيسي الذي يؤدي بالناس إلى الاحتفاظ بالنقود راجع بالطبع إلى قدرة النقود في تمكين الناس من شراء ما يحتاجون إليه من سلع و خدمات .
و بما أن الإنتاج الوطني الخام ( الاسمي ) هو الأداة المثلى لحساب القيم الإجمالية لكل السلع و الخدمات في إقتصاد معين، فإننا يمكن أن نفترض مايلي و بدون خطأ : كلما يكون الإنتاج الوطني الخام PNB مرتفع، كلما يكون الطلب على النقود مرتفع. بمعنى أخر, يزيد الطلب على النقود إذا إرتفع الإنتاج الحقيقي أو إرتفع مستوى الأسعار أيضا.
غير أن الدخل الوطني لا يؤثر و حده فقط على الطلب على النقود. فأسعار الفائدة تلعب دورا مهما في هذا المجال و تؤثر بالغ التأثير على طلب النقود. كيف ذلك؟
لأن النقود لا تعتبر الصورة الوحيدة لثروة الناس أو المؤسسات. بمعنى أن الذين يمتلكون النقود ( كصورة من صور الثروة ) يتخلون عن عناصر الأصول الاخرى التي تكون الثروة مثل الأسهم و السندات و ذلك قصد التمتع بتسهيلات النقود في مجل المعاملات التجارية. ففي هذه الحالة, نقول أن الأشخاص يتخلون عن الفائدة التي يمكن أن يحققها لهم عنصر من عناصر الأصول و هذا ما يسميه الاقتصاديون بمفهوم تكلفة التخلي .
مثلا : عوض أن يحتفظ شخص بـ 200 دج نقدا, يمكن له أن يشتري سند حكومي بفائدة 10%. فالعدول عن القرار الثاني قد يكلفه تكلفة تخلى تقدر بـ 20 دج سنويا ( 10% من 200دج ). لكن يبقى السؤال مطروح, هو كيف يؤثر سعر الفائدة على كمية النقود المطلوبة ؟
بكل بساطة, نقول أنه إذا إرتفعت أسعار الفائدة فإن الناس سوف يعدلون عن إمتلاك و الاحتفاظ بالنقود عندهم, والعكس صحيح. و عليه نقول, أن الناس و المؤسسات, ووفقا لهذا التصرف العقلاني, سوف يقللون من كمية النقود المطلوبة إذا إرتفعت أسعار الفائدة.
نخلص في الأخير إلى القاعدة التالية : إن الأشخاص و المؤسسات يستعملون النقود من آجل تمويل نشاطاتهم التجارية, و عليه، فإن الطلب على النقود يرتفع كلما إرتفع الإنتاج الحقيقي أو إرتفع مستوى الأسعار. و ينخفض الطلب على النقود إذا ارتفعت أسعار الفائدة لأن هذا السعر هو بمثابة تكلفة التخلي عن إكتساب و إمتلاك النقود ( سائلة).
يمكن توضيح هذه الحالات بالرسم البياني التالي :

M

إرتفاع الاسعار

إنحفاض الانتاج

إرتفاع الانتاج

إنخفاض الاسعار

M

M

سعر الفائدة

D

D

D

كمية النقود المطلوبة

ينخفض الطلب على النقود عندما ترتفع أسعار الفائدة. و بما أن الطلب على النقود يرتبط بالإنتاج و بمستوى الأسعار, فإنه يتعين علينا إفتراض ثبات هذين العنصرين من أجل رسم المنحنى البياني. فكل تغير في هذين العنصرين يتتسبب في تحول دالة الطلب على النقودDM من وضعية إلى أخرى. كما أن عند مستويات أعلى من الإنتاج الوطني الخام يكون الطلب على النقود مرتفع و ينخفض في حالة العكس .
توازن السوق النقدي عندما لا تكون الأسواق المالية المحلية في ارتباط مع الأسواق المالية العالمية
كما هي القاعدة المعمول بها في تحليل العرض والطلب، فإنه من الأحسن تمثيل بيانيا عناصر السوق (العرض و الطلب) في رسم بياني واحد بحيث نعيد رسم منحنى عرض النقود الذي تعرفنا عليه في الرسم البياني (أ) (المستقيم ΜO) ومنحنى طلب النقود (المستقيم ΜD ) الذي رأيناه في الرسم البياني السابق.

O

M

E

M

D

9

7

5

53

55

56

سعر

الفائدة

10

نقود

مع إفتراضنا عدم وجود تحويل لرؤوس الأموال خارج الحدود، فإن أسعار الفائدة المحلية لا تتأثر بالقرارات المالية والنقدية الذي يتخذها العالم الخارجي. أي أن هناك إستقلالية الأسواق المالية المحلية عن الأسواق المالية العالمية.
تعتبرالنقطة E نقطة توازن السوق النقدي. وباعتبار مستوى الإنتاج الحقيقي ومستوى الأسعار اللذان يحددان وضعية منحنى طلب النقود ΜD وإنطلاقا أيضا من طبيعة السياسة النقدية التي تحدد وضعية منحنى عرض النقود ΜO, فإن توازن السوق النقدي يحدث عندما يكون سعر الفائدة يساوي 9 % والكتلة النقدية تكون تساوي هي الأخرى 55 ملياردولار.
وبما أن البنك المركزي يستطيع أن يغير من وضعية منحنى عرض النقود ΜO, فهو إذن يستطيع أن يؤثر على توازن السوق النقدي بواسطة السياسة النقدية التي ينتهجها. فإذا كانت السياسة النقدية توسعية, فهذا يعني أن إحتياط البنوك التجارية سوف يشهد إرتفاع. مم يتسبب عنه زيادة كمية القروض الممنوحة ومن ثمة إرتفاع حجم الودائع. النتيجة النهائية لهذه الزيادات المتراكمة هي طبعا إرتفاع الكتلة النقدية وإنخفاض أسعار الفائدة كما يبينه لنا الرسم البياني (أ) :

O0

M

E

M0

D

نقود

ش

i %

O1

M1

A

O2

M

B

M2

D

نقود

i %

O0

M0

E

شكل (ب) شكل (أ)
بتحريك منحنى عرض النقود نحو الخارج من MO OO إلى 1Μ 1O, فإن السلطات النقدية تحول التوازن من النقطة E إلى النقطة A. الشيء الذي يترتب عنه إنخفاض في أسعار الفائدة. أما إذا كانت السياسة النقدية إنكماشية، فإن الآثار المتوقع حدوثها تكون عكس ما رأيناه في الرسم البياني (أ). فالنتيجة النهائية لحركة منحنى عرض النقود كما يمثلها الرسم البياني (ب) هي إرتفاع أسعار الفائدة.
نخلص في الأخير إلى القول مايلي : إن السياسات التي تؤدي إلى زيادة في الكتلة النقدية عادة ما تتسبب في إنخفاض أسعار الفائدة. أما التي تقلل من نمو الكتلة النقدية, فإنها تؤدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة.
في السنوات الثمانينات، قامت الحكومة الأمريكية بالضغط على نمو الكتلة النقدية من أجل محاربة التضخم. نظريا, تؤدي أسعار الفائدة المترتبة عن هذه السياسة النقدية بالمؤسسات إلى تقليل مصاريف الاستثمار محدثة بذلك إنخفاض في الطلب العام. الشيء الذي زاد من قلق البلدان المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذه الأسعار المرتفعة.


توازن السوق النقدي عندما تكون الأسواق المالية المحلية مرتبطة مع الأسواق المالية الخارجية
في العنصر السابق, قمنا بتحليل طريقة تحديد أسعار الفائدة دون الأخذ بعين الاعتبار أسعار الفائدة الخارجية. فإذا كانت هذه الحالة مقبولة بالنسبة لاقتصاد قوي مثل إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية, فإنها غير مبررة في إقتصاديات أقل شأنا وأهمية مقارنة بالاقتصاد الأمريكي كالاقتصاد الكندي مثلا. فإذا كان الأمريكيون يستطيعون بسهولة شراء السندات الحكومية الكندية, فهذا راجع إلى الحجم الضعيف الذي تمتاز به السندات الكندية في السوق المالي لأمريكا الشمالية. ومن هنا, فإن السياسة النقدية الأمريكية هي التي تحدد أسعار الفائدة في الجزء الشمالي من القارة الأمريكية. كما أن المنافسة ما بين الأشخاص الذين يتعاملون في السندات الحكومية لا تقبل بوجود سعر فائدة كندي لوحده.

نقــــود

i %

M

M1

A

O1

O

B

E

D1

D

M

M1

11

10



53

55

56

أسعار الفائدة المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية

لقد أعدنا رسم منحنى طلب النقود وعرض النقود كما فعلنا في الرسم البياني السابق وذلك من أجل التعرف على الميكانيزمات التي تتحكم في السوق النقدي عندما تكون الأسواق المالية المحلية مرتبطة بالأسواق المالية الخارجية.










لنفترض أن أسعار الفائدة إنتقلت في الولايات المتحدة الأمريكية من 9 % إلى 11 %. ففي هذه الحالة, لا يمكن أن يبقى توازن السوق النقدي الكندي في النقطة E لمدة طويلة لأن المواطنون الكنديون بإمكانهم تحقيق فائدة أكبر لو إشتروا السندات الحكومية الأمريكية ذات الفائدة المرتفعة(11%). الشيء الذي ينتج عنه توجه الأفراد والمؤسسات الكندية نحو النقطة A ( منحنى طلب النقود ).
فبسبب هذا الطلب الإضافي على النقود الامريكية الناتج عن سعر فائدة مرتفع (11%) يحدث عرض إضافي في العملة الكندية بقيمة 3 ملايير دولار كندي كما هو ممثلا بيانيا بالمسافة AB. يبقى السؤال المطروح, هو كيف يمكن القضاء أو معالجة هذه الوضعية ؟ هنالك طريقتين يمكن أن تلجأ إليهما دولة و هذا حسب طبيعة سياسة سعر الصرف المتبعة من طرف هذه الدولة ( سياسة سعر صرف ثابت أو سعر صرف قائم) .
سياسة سعر صرف ثابت
إذا كان سعر الصرف ثابت، فإن البنك المركزي يمكن أن يتدخل في السوق النقدي من آجل دعمه. في المثال السابق, رأينا أن العرض الإضافي من النقود يصل إلى مستوى 3 ملايير من الدولارات الكندية. و سبب هذه الإضافة هو بالطبع الطلب الاضافي على الدولار الأمريكي من قبل المدخرون الكنديون لشراء السندات الحكومية الأمريكية ذات الفائدة المرتفعة.
و بما أن الدولار الأمريكي يشهد إرتفاع الطلب عليه مقارنة بالدولار الكندي الذي يعرف إنخفاض الطلب عنه, فإن قيمة العملة الكندية سوف تتدهور إذا لم يتدخل البنك المركزي الكندي. و من آجل تجنب هذه الوضعية, يتعين على البنك المركزي الكندي شراء 3 ملايير من الدولار الكندي الذي لا يرغب أحد في إقتناءه عن طريق بيع كمية من الدولار الأمريكي المناسبة لهذا المبلغ (3 ملايير من الدولار الكندي). ومع إقدام البنك المركزي الكندي على هذه الخطوة الرامية إلى الدفاع عن قيمة الدولار الكندي يقل عرض هذا الاخير في السوق ( المسافة AB). و عليه, ينتقل منحنى عرض النقود نحو اليسار, أي نحو الوضعية O1M1 و عند النقطة A تلتقي فيها المنحنيات الثلاث .
هكذا يمكن معالجة حالة إختلال التوازن عندما يكون سعر الصرف ثابت و ذلك باتخاذ إجراءات وقرارات مشابهة لقرارات و إجراءات السياسية النقدية الانكماشية أو مشابهة لعمليات بيع العملات الأجنبية في السوق الحرة .
سياسة سعر صرف عائم
هنا الوضعية مختلفة عما سبق التطرق إليه في الحالة السابقة. ففي هذه الحالة لا يمكن للبنك المركزي أن يتدخل مباشرة من آجل القضاء على وضعية إختلال التوازن التي يشهدها سوق النقود. كما أن تخيل عدم تدخل البنك المركزي من آجل معالجة الأمر قد يزيد في تدهور قيمة العملة الكندية. الشيء الذي يترتب عنه إرتفاع في ثمنالواردات الكندية, و من هنا, ترتفع أسعار المنتجات المستوردة و تنخفض أسعار المنتجات المحلية الموجه للتصدير. و أخيرا, يؤدي كل هذا إلى ارتفاع الطلب العام .
و لا ينتهي الأمر عند هذا الحد, بل يرتفع الإنتاج الوطني الخام الاسمي مسببا بذلك تحول منحنى الطلب على النقود نحوى اليمين. و يواصل مسار تدهور قيمة العملة الكندية إلى أن يصل إلى القضاء على فائض عرض النقود الكندية و هي المرحلة التي يصل فيها منحنى الطلب على النقود إلى وضعية D1M1 كما هو مبينا في الرسم البياني السابق .
وعليه يمكن القول مايلي : عندما تكون أسعار الفائدة الخارجية مرتفعة, فان صراع المنافسة سوف يؤدي إلى إرتفاع معدلات الفائدة بالداخل. و عليه, فإن الخيار المفروض عى الحكومات هو هل تريد أن يرتفع الطلب العام أو أن ينخفض نتيجة هذا الارتفاع في معدلات الفائدة. فإذا أرادت الدولة أن تضغط على الطلب العام, يتعين على البنك المركزي أن يتبنى سياسة سعر الصرف ثابتة بموجبها يمتص الفائض في عرض النقود المحلية و الذي ينتج بسبب إقبال المواطنون على شراء السندات الحكومية الخارجية ذات الفائدة المرتفعة.
و إذا رفض البنك المركزي توفير العملات الأجنبية الضرورية لامتصاص كمية النقود المحلية الفائضة و التي تخلى عنها المتعاملون الاقتصاديون, فإن ذلك سوف يزيد من تدهور قيمة العملة المحلية. الشيء الذي يؤدي بدوره إلى إرتفاع ثمن الواردات و أيضا إرتفاع الطلب العام و عودة التضخم. فمحاربة التضخم على حساب القضاء على البطالة يعني الدفاع و حماية قيمة العملة المحلية.
لقد تعرضنا لحد الآن إلى تنظيم البنك المركزي و إلى الأدوات التي يستعملها من أجل التحكم في نمو الكتلة النقدية. كما رأينا أيضا العلاقة التي تربط ما بين السياسة النقدية و سعر الصرف, و كذا الكيفية التي تتحدد وفقها أسعار الفائدة و أسعار الصرف. فعلى ضوء هذه المعارف يمكن لنا أن نعرف كيف تؤثر السياسة النقدية على التضخم, البطالة و على الوضعية العامة للاقتصاد. و هذا ما سوف نراه في الدروس المقبلة.
خلاصة
Ø إن بنك الجزائر و هو بنك البنوك يسمى أيضا بالبنك المركزي. فهو الهيئة النقدية الرسمية التي تسير تطور الكتلة النقدية و تحدد سياسة سعر الصرف.
Ø يلجأ البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة من أجل التاثير على إحتياطات البنوك الفرعية.
Ø تؤدي عمليات شراء السندات الحكومية أو العملات الاجنبية في السوق المفتوحة إلى زيادة حجم الكتلة الندية. و بحلاف ذلك, تؤدي عمليات بيع السندات الحكومية أو العملات الاجنبية في السوق المفتوحة إلى تقلص حجم الكتلة الندية.
Ø يعتبر معدل الخصم معدل الفائدة التي تدفعه البنوك الفرعية (التجارية) إلى البنك المركزي مقابل الاموال التي يقرضها إياها. و بما أن البنوك الفرعية قل ما تقنرض من البنك المركزي فان معدل الخصم هو بمثابة إشارة عن توجهات السياسة النقدية التي يسطرها ابنك المركزي. فاذا خفض البنك المركزي من معدل الخصم فهذا يشير إلى رغبة هذا الاخير في رفع حجم الكتلة النقدية.
Ø على المدى القصير, لا يمكن للبنك المركزي أن يتحكم بصفة جيدة في الكتلة النقدية و هذا راجع إلى عدم قدرته على التنبؤ بدقة بحجم عمليات خلق النقود أو تدمير النقود.
Ø يعبر سعر الصرف عن نسبة قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الاخرى كما يؤثر على تطور التجارة الخارجية.
Ø إذا لم تتدخل الحكومات فان قيمة سعر الصرف تتحدد وفقا لقانون العرض و الطب في السوق الحرة. و هذا ما يعرف بنظام سعر الصرف العائم أو المرن.
Ø يرتبط طلب النقود لبلد معين برغبة الاجانب في إقتناء منتجات وخدمات هذا البلد أو الاستثمار داخله. فكل تغير في هذه العناصر يكون قادرا على أن يدفع بالطلب على النقود إلى الارتفاع , و في ظل نظام سعر الصرف العائم, من شانه أن يؤدي إلى تحسن قيمة عملة هذا البلد.
Ø و ياتي عرض النقود بلد ما من رغبة مواطنيه في إقتناء سلع و خدمات العالم الخارجي أو الاستثمار بالخارج. وكل تغير في هذه العناصر يكون قادرا على أن يدفع بعرض نقود إلى الارتفاع, و في ظل نظام سعر الصرف العائم, من شانه أن يؤدي إلى تدهور قيمة عملة البلد.
Ø يمكن لاي حكومة أن تحدد سعر الصرف تحت مستوى التوازن و هذا بغرض إمتصاص الفائض في عرض النقود أو رغبة منها في تلبية الطلب الاضافي على النقود. ففي الحالة الاولى, يسجل البلد عجز في ميزان المدفوعات يؤدي به إلى تخفيض قيمة عملته الوطنية. أما في الحاة الثانية, فانه يسجل فائض في ميزان مدفوعاته يترجم بزيادة بالغة في إحتياطاته من العملة الصعبة و لا يلزمه الامر برفع قيمة عملته الوطنية.
Ø إذا قام البنك المركزي بإبقاء سعر الصرف ثابت فاننا نقول أنه يقوم بعمليات العملة الصعبة في السوق المفتوحة. و لهذا لا يمكن للبنك المركزي أن يحدد في وقت واحد الكتلة النقدية و سعر الصرف.
Ø يبين لنا منحنى الكتلة النقدية إرتباط هذه الاخيرة بمعدلات الفائدة. فاذا كانت هذه الاخيرة مرتفعة فان الكتلة النقدية سوف ترتفع منبهة بذلك البنوك الفرعية إلى ضرورة رفع من مقدار الاموال المقرضة.
Ø أما منحن الطلب على النقود فانه يعبر عن العلاقة ما بين طلب النقود و معدل الفائدة. فاذا كان هذا الاخير مرتفع فان طلب الافراد على النقود سوف يضعف باعتبار أن سعر الفائدة يمثل تكلفة التخلي عن إمتلاك نقود سائلة. و يتحول منحنى الطلب على النقود إذا تغير الانتاج أو مستوى الاسعار.
Ø يسمح إلتقاء كل من منحنى عرض النقود و منحنى طلب النقود بتحديد توازن سوق النقود و الذي يعبر عن العلاقة ما بين الكتلة النقدية و معدل الفائدة, بشرط أن تكون الاسواق المالية الوطنية في ترابط مع و الاسواق المالية الوطنية الخارجية.
Ø تؤثر السياسة النقدية التي يسطرها البنك المركزي على توازن السوق النقدي. فاذا كانت السياسة النقدية توسعية فان الكتلة النقدية سوف ترتفع مسببة بذلك إنخفاض معدلات الفائدة. و إذا كانت السياسة النقدية إنكماشية فان الاثار سوف تكون عكسية.
Ø إذا إرتفعت معدلات الفائدة بالخارج فانها سوف تؤدي أولا إلى إرتفاع الاسعار (التضخم) داخليا في حالة رفض البنك المركزي التدخل من أجل حماية قيمة العملة الوطنية و ثانيا إلى تقلص حجم الكتلة النقدية في حالة إذا قام البنك المركزي بحماية قيمة العملة الوطنية.
مفاهيم أساسية للمراجعة
- البنك المركزي و الاحتياط الاجباري
- معدل الصرف و تقلبات العملة الوطنية
- تخفيض قيمة العملة الوطنية
- طلب و عرض العملات الاجنبية
- معدل سعر الصرف العائم و الثابت
- عمليات السوق الحرة
- نمو الكتلة النقدية
- عجز و فائض ميزان المدفوعات
- توازن السوق النقدي.

[نسرين المالكي]

اريد ان يرصل لي هدا الموضوع مع المنحنيات على عنواني الالكتروني

[fofo04]

اريد م معلومات عن بنك ا لمركزي الاوروبي