أكذوبة تركية في موريتانيا

[alkannass]

أكذوبة تركية في موريتانيا

--------------------------------------------------------------------------------
ما لا يقال في حضرة أحزاب العسكر
ذكرني انقلاب الجنرالين محمد ولد عبد العزيز وولد الغزاني على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله بانقلاب على الرئيس الراحل مختار ولد داده ولكن خارج موريتانيا.

القصة ببساطة هي أن موريتانيا كانت غير معترف بها لدى بعض أقطار المغرب العربي، فالمغرب يلحقها بـ (الشؤون الصحراوية والموريتانية) وحين جاء موعد القمة الإسلامية لتعقد في المغرب بالرباط تلقى الرئيس بومدين دعوة رسمية من الملك الحسن الثاني للمشاركة في القمة، فاشترط أن توجه دعوة رسمية إلى الرئيس الموريتاني مختار ولد دادة للمشاركة في القمة.

وبالرغم من عدم اعتراف المغرب بموريتانيا فقد استجاب للمطلب الجزائري وكان أول اعتراف بها عام 1969 بحضور الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني وحاول المغرب احتواء موريتانيا بإغراءات، إلى جانب دعم فرنسا للجيش الموريتاني مما جعل الرئيس مختار ولد داده يتحرك في اتجاه منافي لاتجاه الجزائر.

وحين كان في زيارة خاصة للشقيقة ليبيا عام 1977 وكانت الجزائر لا تساير ما تسميه بـ »القرارات الارتجالية« للزعيم الليبي، لجأت جريدة »الشعب الجزائرية« إلى نشر خبر »مفبرك« حول وقوع انقلاب في موريتانيا أطاح بالرئيس مختار ولد داده.

وقامت وكالات الأنباء بتوزيع الخبر، لكن جريدة العلم المغربية كانت سبّاقة إلى تكذيبه بالقول إنه »انقلاب على ولد دادة في جريدة الشعب«.وكاد هذا الخبر أن يطيح بالرئيس خاصة حين واجهته أسئلة الصحافة الدولية وهو لا يملك المعلومات الكافية لتكذبيه.

ومع ذلك، فإن من يقرأ مذكرات الرئيس الراحل مختار ولد داده المنشورة عام 2003 بعنوان »موريتانيا رغم العواصف« يجده يعترف بأفضال الرئيس الراحل بومدين على موريتانيا ضد الأطماع المغربية والفرنسية، فبفضله تم صك العملة الموريتانية والمشاركة في بناء الدولة، وتحصينها ضد العواصف.



أحزاب العسكر وعسكرة الديمقراطية


كل ما أكتبه هو في حدود ما يسمح به التفكير بصوت مرتفع، لكن ليس كل ما أفكر فيه، بصوت منخفض يصلح للنشر، فالضباط، في أقطارنا العربية، لا تتم ترقيتهم عبر »الحروب« أو المناورات أو الأبحاث العلمية، وإنما عبر الولاء للرئيس. والرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أخطأ حين قام بترقية من ساندوه، في حملته الرئاسية، إلى جنرالات، ومنحهم ثقته، ذلك أنهم ينتمون إلى القبائل أكثر حضورا في الجيش من قبيلته، وأخطأ حين تصور أن الصلاحيات المخولة له دستوريا بصفته »القائد الأعلى للقوات المسلحة« تسمح له بأن يقتدي بالتجربة الجزائرية وهي الترقية بهدف الإحالة على التقاعد، ولو تأمل موقف الأحزاب المساند لأصحاب الأحذية لأعاد النظر في ترقيتهم. ولو قرأ تاريخ الجيوش العربية لأدرك أنها لا تملك غير »صناعة واحدة« وهي الانقلاب على التجارب الديمقراطية. لقد كانت التجربة الديمقراطية الموريتانية »أكذوبة كبيرة« صنعتها المؤسسة العسكرية حتى تعطي لنفسها »سلطة الحاكم« بينما قوتها الحقيقية هي في الاعتبارات العشائرية والقبلية.لقد أساء الانقلاب إلى بقية الجيوش العربية، لأنه كان يريد سحب »إرادة الشعب« من رئيس منتخب ديمقراطيا ليعطيه لرئيس »يعينه« في انتخابات صورية، مما قد يدخل موريتانيا »نفقا مظلما« لأن الجيش تحول من حماية الحدود والدستور إلى حماية مصالح إقليمية ودولية وتكريس »المنطق القبلي في أنظمة الحكم العربية«. دعاة الديمقراطية في موريتانيا عجّلوا بدعمهم للجيش، والتنكّر لإرادة الشعب، ويبدو أن الحكام العرب صاروا أكثر فتنة وذكاء من »الأحزاب السياسية« بحيث فضّلوا عدم »إدانة« أو »الاعتراف« بالنظام الجديد، خشية أن يثيروا استياء شعوبهم أو استياء جنرالاته.

لقد جاء الدرس من ضباط موريتانيا بضرورة »عسكرة الديمقراطية« وإنشاء مجتمعها المدني بعد فشل التجربة الجزائرية في ذلك.

موريتانيا مقبلة على هزات كبيرة فأنصار الرئيس يملكون »شرعية دولية« والخوف من أن يتسرب إليهم من يؤمنون بالعنف، فتصاب موريتانيا بما أصاب الجزائر بعد انقلاب 11 جانفي 1992.



أكذوبة تركية في موريتانيا

هل يمكن تعميم التجربة التركية على الديمقراطية الموريتانية؟

وماذا يعني عودة مفردات »الانقلابات« ومشتقاتها مثل »التصحيح« إلى الخطاب الإعلامي لأحزاب العسكر في موريتانيا؟

وهل كانت »التجربة الديمقراطية الرائدة عربيا« مجرد أكذوبة من صناعة العسكر؟ ومتى ينتهي عهد »الحكم الانتقالي« و»المراحل الانتقالية« ووعود الجنرالات؟أعتقد أن مشكلة موريتانيا هي الفقر والجهل والأطماع الغربية بعد اكتشاف البترول في »حوض شنقيط« ففرنسا لم تجد ما تستثمر في نواقشوط سواء إنشاء »مؤسسة نظافة بـ 20 مليون دولار.

وموريتانيا تكاد تكون من الملف المنسي في أروقة الجامعة العربية، مثلها مثل الصومال، بالرغم من أن تجربتها الديمقراطية الأخيرة ألحقتها إعلاميا بدولة قطر بالرغم من أنها لا تملك غازا أو تبث منها محطة مثل الجزيرة.

لقد اختار الرئيس السابق معاوية ولد الطايع أن يبحث عن موقع له، خارج الوطن العربي، بإقامة علاقة مع الكيان الصهيوني، ظنا منه أنها تحميه من الانقلاب عليه في بلد حطم الرقم القياسي في الانقلابات الفاشلة والناجحة.

إذا كان العقيد أعلى ولدفال قد أسس »المجلس العسكري للعدالة« وحدد فترة انتقالية أعطت مصداقية بعودة المعارضة من المنفى وإشراك جميع فئات المجتمع في »العملية الانتخابية« فإن من أطاحوا بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله كانوا ضباطا تحت تصرفه مما يعني الانطباع بأن الرئيس القادم سيكون (ولد فال) قائد الانقلاب السابق.

وبالرغم من أن الكثير يستبعد أن يكون ضباط موريتانيا يريدون »العمل بالتجربة التركية« إلا أنني لا أستبعد أن تكون »الخيار السهل« لصناع القرار في الوطن العربي.



نحو اعتماد »التجربة الجزائرية« في نظام الحكم!

الاعتقاد السائد عندي أن ضباط موريتانيا يكونون قد درسوا التجربة الجزائرية بـ »سطحية« فأنشؤوا على طريقتها »مجلس الدولة«، وهو الذي بعين حكومة تجري انتخابات رئاسية، ثم يأتي الرئيس ليجري انتخابات برلمانية والاختلاف الوحيد هو في »الفترة الانتقالية« التي سيتم تحديدها بالتشاور مع »أحزاب الائتلاف العسكري«.

لكن المشكلة هي أن الضابطين اللذين أقيلا من منصبهما أعادا تعيين أنفسهما، وتعيين أحدهما رئيسا لمجلس الدولة وأحالا من خلفهما إلى »الاعتقال« مع الرئيس وحاشيته، مما قد يؤدي إلى تقسيم الجيش إلى مؤيد ومعارض للرئيس المطاح به.

التجربة الجزائرية حاولت الاستناد إلى الدستور دون أن تفكر في »الرئيس القادم«، بحيث »أقالت - أو استقال الرئيس« وتم تجميد البرلمان حتى لا يكون رئيسه رئيسا انتقاليا، كما وقع بعد موت بومدين، حيث صار رابح بيطاط رئيسا لمدة 45 يوما حسب ما ينص الدستور ومادامت صلاحية البرلمان انتهت، فإن مجلس الدولة الجزائري أنشأ مجلسا استشاريا من 60 شخصا مواليا للجيش، وشرع في التحضير للرئاسيات.فانتخب السيد اليامين زروال وزير الدفاع رئيسا ثم جرت انتخابات كان الحزب الفائز فيها هو الحزب الذي أنشأه الانقلابيون من رحم جبهة التحرير، بعد تحالفها مع »الأحزاب غير المرغوب فيها« في الساحة السياسية.

ويبدو أن الرئيس الموريتاني كان يتوقع ما حدث فقد صرح للجزيرة قائلا: »أنا قلق على التجربة، وهو ما يدفعني بالفعل إلى التفكير بعمق في حال البلد«.يعتبر الكثير من المتتبعين للشأن الموريتاني أن ما حدث هو »نكسة« لشعب كانت الشعوب العربية تراهن عليه في بناء »النموذج الديمقراطي العربي«.

لكن المشكلة هي أن الجيوش العربية مثل النعام في الصحراء، تضع رؤوسها في الرمال حين تأتي العواصف، وتتحول أسودا حين تستقر الأوضاع.إن إجهاض التجربة الديمقراطية في موريتانيا، بغض النظر عن المبررات، هو إجهاض لحلم كاد أن يتحقق. والتخوفات تبقى قائمة من أن ينفجر »الوضع« على الطريقة الجزائرية.

والسؤال الذي يطرح اليوم هو حول الشرعية، سواء أكانت شرعية السلطة التي تضع القانون، أم شرعية القانون الذي يعطي السلطة.

وهذا السؤال يطرحه مصطفى صفوان في كتابه (الكلام أو الموت)، انطلاقا من مقولة هوبز: »السلطة وليست الحقيقة هي التي تصنع القانون« ومادامت السلطة في أيدي ضباط موريتانيا وليس في أصوات الصناديف، فإنه يصبح لا معنى لمقولة لوك »القانون يعطي السلطة«.

وفي انتظار الأشهر القادمة، يبقى السؤال الآخر: متى تدرك المؤسسات العسكرية العربية أنه لم يعد مبرر لوجودها، فالحروب القادمة لا تحتاج إلى جيوش، ومتى يقتدي هؤلاء العرب بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فيما يتعلق بجيوش فرنسا.