نقاط لابد من التنبيه إليها:
- في البداية لابد من الإشادة بما بذله العديد من زملائنا من جهد و وقت و مال في سبيل القضية، و دعونا نترك "القضية" مبهمة، ذلك أني شخصيا لست متأكدا من الهدف الأساسي المشترك لكل من ناضل و يناضل في سياق "إيجاد حل لمشكلة ما تتعلق بالدكتوراه و الماجستير". على أي حال، الهدف من هذه المشاركة هو المساهمة في توضيح الأشياء لا زيادتها غموضا و تجريدا. ما يلي هو خلاصة ملاحظاتي على هذا النضال الذي استمر شهورا طويلة، و رغم أنه لم يحقق أيا من النتائج المرجوة إلا أنه جعل الطريق أكثر سهولة للمؤمنين الحقيقيين.
- لابد من التوضيح أيضا أنني لم أشارك في أي من الوقفات التي دعا الأصدقاء و الزملاء إليها، ذلك أني لم أكن من مقتنعا لا بشكل الاحتجاج و لا بأهدافه غير المحددة تحديدا دقيقا. بطبيعة الحال، سيتمسك البعض بهذه الواقعة من أجل رفض كل ما سأورده جملة و تفصيلا. حسنا، مهما كانت طريقة تفكير القليل أو الكثير أو الكل فأنا شخصيا لن أفعل شيئا أو أتوقف عن فعل آخر إذا لم أكن مقتنعا بذلك، و نصيحتي لك، إذا كنت ممن يقبل الأمور دون اقتناع أو يرفضها دون اطلاع فيمكنك تجاهل هذه المشاركة، فهذا أفضل لكلينا. كل ما يعنيني الآن هو الإدلاء بما لدي، و هو يتعلق بمضمون الاحتجاج و بشكله، و دعوني ابدأ بالمضمون فالمعروف أن الأهداف هي التي تحدد الوسائل لا العكس.
- أهداف النضال:
- على العكس من وحدة التنسيقية فإن هويات الأعضاء و خلفياتهم، و بالتالي، أهدافهم تتمايز تمايز شديدا و هو ما يؤثر حتما على فعالية الجهود المبذولة. نظرة بسيطة على المنشورات، التعليقات، و الحسابات ستمكنك من إدراك وجود فئات عدة:
1- حاملي الدكتوراه و الماجستير البطالين الذين يناضلون من أجل الظفر بوظيفة.
2- حاملي الدكتوراه و الماجستير الموظفين في قطاعات أخرى، أو تقاعدوا منها، و أصحاب المشاريع الخاصة. و كذلك الموظفون و المتقاعدون، و أصحاب المشاريع الخاصة من طلبة الدكتوراه و الماجستير.
3- طلبة الدكتوراه و الماجستير الحاليون، غير موظفين.
- نظريا، يمكنك الآن تقدير حجم الجهد الذي يستطيع الأفراد بذله بناء على الفئة التي ينتمون إليها. لا شك أن المحتاج الذي يطمح إلى تحصيل لقمة العيش سيكون أكثر تصميما و أطول نفسا ممن يرى في الأمر مجرد زيادة في رفاهية حياته السهلة مقارنة بالفئة الأولى. كذلك، فإن الفئة الثالثة ستكون أقل آمالها معلقة بنضال الفئتين الأولى و الثانية باعتبارهما الأكثر تصميما، و كذلك لأن الفئة الثالثة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد الكامل للاستفادة من أي نتائج يفضي إليها نضال الفئتين الأخريين. طبعا الآن سيبدأ البعض في القفز و الصراخ، ضاربين الأمثلة بأنفسهم أو ببعض معارفهم، ممن بذلوا و يبذلون جهودا كبيرة رغم أنهم ينتمون إلى الفئات التي قلنا أنها أقل اندفاعا في سبيل ما نحن بصدده. نقول لهؤلاء أننا نتحدث عن القواعد العامة التي تحكم و تفسر سلوك الأفراد في خضم الأفعال الجماعية، سواء كان احتجاجا عابرا أو ثورة عارمة. و لا يعنينا، لا من قريب و لا من بعيد، التركيز على الحالات الشاذة، و لكن يمكنك الاستمرار في الاحتفاء أو حتى الاحتفال بها، طالما أن ذلك لا يشوش على نقاشنا الهادئ المحكوم بالمنطق لا العاطفة.
- بناء على ما سبق، يمكننا تمييز ثلاثة أهداف على الأقل:
أ- توظيف حاملي الدكتوراه و الماجستير البطالين حاليا.
ب- إيجاد مناصب دائمة كأساتذة مساعدين في الجامعات لكل من يحمل الدكتوراه و الماجستير.
ج- وضع قانون يضمن التوظيف المباشر للدفعات القادمة من حاملي الدكتوراه و الماجستير.
- لكن المشكل لا يتمثل فقط في عدم التوازن بين نسب مشاركة تلك الفئات في أي فعالية احتجاجية، سواء حقيقية أو افتراضية. إنما يرهن تحقيق أي تقدم، بل يمنح من بيدهم حل المشكل هامشا أوسع للتهرب من مسئوليتهم بغض النظر عن الأوضاع القاهرة لبعضنا. إذن كيف يؤثر تمايز فئات المحتجين على نجاح هذا المسعى؟
- إن نجاح أي قضية فئوية، خاصة في المجتمعات التي تحكمها أنظمة لا تكترث بالإرادة الشعبية، مرهون بشرطين أساسيين، هما: الأحقية الأخلاقية، و إمكانية التحقيق. طبعا، علاوة على الشرط الأولي، ألا و هو تصميم أصحاب القضية أنفسهم، و هو ما اشرنا إليه سابقا.
- إمكانية تحقيق المطالب:
- آخذين بعين الاعتبار، أولا: سياسة الحكومة في التسيير العشوائي لكل القطاعات، و سياسة الهروب إلى الأمام التي تتمثل في جعل مشاريع الدكتوراه مجرد جزء متطلبات الترقية المهنية، دون أي اكتراث بالمدى البعيد (السياسة العامة في البحث العلمي، الاستفادة من الخريجين...). و ثانيا: الرؤية الاقتصادي العامة المبنية على توزيع الريع (منح طلبة الدكتوراه) و ربح الوقت (فتح مشاريع الدكتوراه بالجملة) بدل العمل على توفير وظائف حقيقية للمواطنين بمجرد أن يصيروا قادرين على العمل. و في ظل الوضع الاقتصادي الهش راهنا، انخفاض الموارد المالية و نسبة بطالة مرتفعة في صفوف جميع الفئات دون استثناء. نتساءل: هل تتحمل الميزانية العامة فتح آلاف المناصب في الجامعات من أجل توظيف كل حملة الدكتوراه و الماجستير، البطالين و الموظفين؟ هل هنالك إمكانية لضم جحافل تتألف من عشرات الآلاف من الدكاترة في المستقبل إلى الجامعات عبر قانون يضمن توظيفهم كباحثين دائمين؟ هل نريد فعلا إضعاف الاقتصاد أكثر عبر إغراء خريجي الشعب العلمية تحديدا بوظائف قارة بدل تشجيعهم على خوض غمار المقاولة و استغلال خبراتهم العلمية عمليا؟ فضلا عن ذلك، هل تتصور حال الأمور حينما يكون التوظيف المباشر مضمونا لكل من تحصل على الدكتوراه؟ ألا يعني ذلك أن حتى أضعف الطلاب علميا، الذين نجحوا بالواسطة سواء بحكم وظائفهم الحالية، أو معارفهم الشخصية، ستوكل إليهم مهمة قيادة البحث العلمي؟ لذلك لابد من تصفية المترشحين و اختبار كفاءتهم.
- مما لا شك فيه، أنه ليس هنالك إمكانية لتوظيف الجميع، نعني الخريجين البطالين و الموظفين في قطاعات أخرى، كما أنه من المستحيل إيجاد مناصب دائمة في الجامعات لعشرات الآلاف من الدكاترة الحاليين و القادمين دفعة واحدة، أو حتى على دفعات إذا استمر الفتح العشوائي لمشاريع الدكتوراه. لكن البعض ستدفعه الأنانية إلى الإصرار على بقاء الأمور على ما هي عليه إذا لم يكن من المستفيدين من أي حل. بتعبير آخر، سيصر بعض الميسورين ممن رزقهم الله وظائف على عدم توظيف البطالين و من تعطلت حياتهم في حال قررت الحكومة الاضطلاع بمسئولياتها. هاك تعبيرا آخر، سيصر بعض الشبعانين على بقاء غيره جائعا إذا لم يتحصل على التحلية بعد أكله.
- الأحقية الأخلاقية:
- بتعبير آخر، شرعية المطالب. حسنا الآن قبل أن تكمل القراءة، إذا كنت ترى مساواة بين إطعام الجائع و تحلية الشبعان فأرجو أن تتوقف عن القراءة و أن تتجاهل وجودي تماما. صدقا، أنا لا أريد أن أخوض أي حديث، من أي نوع، مع من تبلدت أحاسيسهم. لكن البعض سيرفع قميص عثمان، صارخين بأن القانون يساوي بين الجميع، فالمفروض أن الكل لديهم نفس الفرص. رغم أن هذا الصراخ لن يسبب سوى صداعا مؤقتا في أسوأ الأحوال، لكن نقول لهم، لا ضميركم و لا دينكم يرضى عما تزعمونه، و إذا لم تقتنعوا بهذا الكلام فيمكنكم دائما تبادل الأماكن مع من تريدون المساواة معهم و رؤية الأشياء من منظورهم، ثم تخيل شخصا ينتزع منك حصتك من الطعام رغم جوعك و شبعه. نعم إنه انتزاع، لأن الموارد محدودة، لذلك فأن يأخذ أ شيئا معناه حرمان ب من ذلك الشيء.
- بعض السذج يعتقد أن تحقق المطالب رهن باقتناع من يملك تحقيقها. السياسي عامة، و حكام بلادنا خاصة، لا يدفعهم إلى منح الأفراد حقوقهم سوى الضغط الشعبي. لذلك مهمتك الأولى أيها المحتج هي اقناع باقي فئات المجتمع. لكن هناك فرق بين أن تقول للناس أنا أحتج لأنني بطال و أريد حظا من المال العام و بين أن تصرخ مناشدا الدولة تغيير مكان عملك أو عدد ساعات العمل، أو رفع راتبك الشهري حتى تتمكن من اشتراء سيارة أغلى سعرا أو بيت أوسع بينما غيرك لا يجد أي مدخول منتظم على الإطلاق.
- لقد سمعتك يا من تتهمني بأنني أريد تفريق الصفوف، و ها أنا أوافقك الرأي للمرة الأولى، لكنها الأخيرة لا ريب. نعم أنا هنا لأفرق الصفوف، لأميز المحتاج من الأكثر حاجة، وأميز الذي يقطع مئات الكيلومترات و يستلف مالا من أجل المشاركة في الاحتجاج ممن لا يزيد على التفضل علينا بتعليق من مصيفه على شاطئ البحر.
- إنه ظرف استثنائي، وقت تحديد الأولويات و إعطاء الأمور حقها. و إذا كنت لا تتوقف عن لوم المسؤولين و اتهامهم بالأنانية و عدم الاكتراث بمشاكل الناس، فها هي الفرصة أمامك لتثبت لنفسك، على الأقل، أنك غير منافق.
- شكل النضال:
- في ظل نظام حكم يتمتع الرئيس فيه بسلطات غير محدودة، بل و يملك صلاحية حرمان باقي المسؤولين من الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا. يصر البعض على صرف الأنظار عن المسؤول الوحيد الذي يمكنه حل مشكلته و يقضي وقته في مناشدة من لا يملك سوى إمضاء ما يوضع على مكتبه من وثائق. صراحة، لا أعلم هل هي سذاجة بريئة أم تضليل متعمد. باستثناء رئيس الجمهورية، لا أحد يمكنه التصرف في الميزانية العامة، فهو الآمر و الناهي في كل ما يتعلق باستغلال موارد الدولة. مطالبتك بالتوظيف، تعني أنك تريد من الدولة أن تخصص أموالا إضافية لقطاع التعليم العالي، و رغم ذلك فإنك لا تزيد على توجيه مطالبك إلى من هو مجرد موظف يحمل ختما رسميا يصادق به على خطط أعدت قب تسلمه مهامه، و يصرف أموالا وفق ما قررته الحكومة سلفا. الأدهى أن هذا المسؤول صرح مرارا و تكرارا، بأمر بديهي، هو أن صلاحياته محدودة في الأمور المهنية للمنتمين لقطاعه، أي توزيع الموارد التي منحته إياها الحكومة على أصحابها، فضلا عن الإشراف على جزء من المحتوى البيداغوجي.
- الأوضح من التصريحات، التي لا غموض فيها على الإطلاق، هو النتيجة التي تمخض عنها نضال شهور طويلة، هو بقاؤنا في المربع الأول الذي انطلقنا منه. وقفة تلي أخرى تليها أخرى، تمت معظمها في أماكن غير حيوية على الأطلاق، و أمام مسؤولين لا يملكون من الأمر شيئا، و حضرتها أعداد ضئيلة جدا. في الأثناء، استمر المسؤولون الحقيقيون عن التسبب في هذه المشكلة، و هم أنفسهم الوحيدون الذين يملكون الحل، استمروا في التنعم براحة البال، أو بالأحرى استمروا بالتنعم بعدم ربط أسمائهم بالمشاكل في وسائل الإعلام. ذلك هو المبدأ الذي تقوم عليه سياسات الحكومة، إعفاء الذي يملك السلطة من المسؤولية عن أي شيء سلبي، ثم اعتبار كل ما هو إيجابي نتيجة لحنكة/دهاء/وطنية ذلك الشخص.
- لكن يحق لك التساؤل، لماذا تنجح فئات في استدعاء تدخل الوالي، أو الوزير، أو الرئيس، رغم أن احتجاجاتها تمت في نطاق محلي محدود، و وجهت مطالبها لمن هم في ادنى مستويات السلطة، كرئيس البلدية، الدائرة، مدير مصنع و غيره؟ يمكنك استقراء الماضي لتتوصل إلى أن نجاح تلك الاحتجاجات راجع إما إلى كونها استقطبت أعدادا كثيرة، أو أنها تضمنت التأثير على سير الحياة العامة: إغلاق الطرق، النقل العام، توقف إنتاج سلعة معينة، أو تخللتها مواجهات مع قوات حفظ النظام... و بالتالي، فإن الاحتجاج الذي تقوم به فئة قليلة العدد، و يتم في مناطق بعيدة عن أي أضواء، و يوجه لمن لا يملكون من الأمر شيئا، هو محض عبث.
- يعتقد بعض السذج أن انتزاع القوق، من أي كان، يتم عبر الاستجداء و البكاء، و أنهم سينالون ما يطالبون به لمجرد أنه حقهم القانوني. في الواقع، لن تنال سوى ما تتمكن من إجبار الأخرين على منحك إياه، و طرق الضغط هي إما عبر إيقاظ ضمائرهم، أو إلزامهم قانونا، أو إيقانهم بقدرتك على إلحاق الضرر المعنوي و المادي بهم إذا لم يستجيبوا لك. الآن فيما يتعلق بقضيتنا، يمكنك التغاضي عن الوسيلة الأولى تماما إذا كنت تتعامل مع مسؤولين من طينة الذين نتعامل معهم، و حتى الوسيلة الثانية لا أمل في نجاحها في هذه البلاد، كما أن الجزء الثاني من الوسيلة الأخيرة لا يمكن اعتماده، إذن تكمن قوتنا التفاوضية في امتلاك القدرة على إلحاق الضرر المعنوي بمن يملكون زمام حل المشكلة، إذا استمروا في التهرب من مسؤوليتهم.
- الذي نعنيه بالضرر المعنوي، هو تحديدا ما يلي: السلطة، بكل مستوياتها، في هذه البلاد تعتمد مبدأ إعفاء المسؤول الفعلي من مسؤوليته عن الأخطاء/الفشل/مواجهة الأزمات، لأن تلك الأشياء تثير سخط العامة عليه، و لكن ينسب إليه كل تطور إيجابي. بل و تضخم الأعمال الروتينية، و يتم إظهارها في شكل إنجازات لا سابق لها، حتى يبدو و كأن ابتعاد هؤلاء المسؤولين عن مواقعهم الحالية سيؤدي لا محالة إلى توقف الأرض عن الدوران. بناء عليه، السلاح الوحيد للضغط على مثل هؤلاء هو تعريف العامة بمكامن فشلهم، و إظهارهم في هيئة مسببي الأزمات. بالطبع نحن هنا لسنا بصدد الادعاء فهم المسببون الفعليون للأزمات، أو على الأقل الفاشلون في حلها.
- الذي يريد استكمال هذا النضال، عليه منذ الآن مخاطبة رأس السلطة التنفيذية دون غيره، فهو الوحيد الذي يستطيع التصرف في المال العام و فرض أعباء إضافية على الخزينة. و الذين يريد أن يظهر سخطه على الواقع، عليه أن يحتج أين يجبر المسؤول متبلد الإحساس على رؤيته و سماعه، فعلا لا مجازا. كل احتجاج يتم في غير العاصمة هو جهد عبثي لا طائل منه سوى استنزاف المحتجين، و دفعهم للإستسلام لليأس. لكن عليك أيضا، أن توضح للعامة، أن قضيتك محقة، قوامها ضرورة عملية و أخرى مثالية. الضرورة العملية، هي كونك تنتمي إلى هذا البلد و بالتالي لديك حق في المال العام. أما الضرورة المثالية، فهي الحفاظ على قيمة المنظومة التربوية، فهنالك فرق بين دولة تهتم بالتعليم، و تكافئ جهد النجباء على الأقل بتوفير حياة كريمة لهم، و دولة تترك نخبة المتعلمين تصارع وحدها من اجل تلبية ضرورات العيش الآدمي. استمرار الحال على ما هو عليه، يعني حرمان فئة من المجتمع اقتصاديا، علاوة على أنه يهدد بتقويض ثقة المجتمع في نظامه التعليمي باعتباره سلما اجتماعيا، و لن نتعرض هنا إلى مصائر المجتمعات التي أهملت التعليم، فما نعيشه هاته الأيام أقرب مثال.
- للحديث بقية، و السلام عليكم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2021-08-11, 15:49
مساهمة تتعلق بتوظيف حاملي الدكتوراه و الماجستير
العرض العادي
