التقاعد بين القبول والرفض

[novosti]

السلام عليكم. اصبح مشكل الاحالة على التقاعد فى الجزائر مشكل كبير يعانى منه الوظيف العمومى عموما بسبب غياب التطبيق الصارم للقانون. فباستثناء موظفى قطاع التربية الوطنية فى الوظيف العمومى واقصد هنا بالخصوص المعلمين والاساتذة ( اما الاداريون فمثلهم مثل بقية الموظفين الاخرين ) الذين يطالبون الاحالةعلى التقاعد عند بلوغ 50 سنة من العمر و20 سنة فعلية فى القسم وما فوق. فان جل الموظفين الاخرين وفى كل القطاعات الاخرى لا يريدون الاحالة على التقاعد ومنهم حتى من تجاوز سن الستين سنة من العمر و اكثر من 40 سنة عمل وما زالوا لا يريدون التقاعد ويفضلون الاستمرار فى " العمل " وهذا ليس من باب الغيرة او حبا وعشقا فى العمل او فى خدمة البلاد والعباد ولكن حبا فيما يجلبه لهم المنصب من الامتيازات المختلفة ( كالسكن والمنح المختلفة والمردودية وسيارة الخدمة واحيانا الرتبة القيمة فى المجتمع وغيرها كثير ... ) وابسطها راحة الضمير والراتب الشهرى المحترم " رقدة وتمونجى " كما يقال فى الاوساط الشعبية. فاذا رجعنا الى قطاع التربية الوطنية الذى نحن من ابنائه والذى نعرفه تمام المعرفة بحكم قضائنا فيه كل شبابنا ( 31 سنة فى القسم مع التلاميذ والاحالة على التقاعد المسبق قبل عام منذ سنتين ) فان المعلم والاستاذ يحملان لوحدهم ثقل واعباء هذا القطاع الذى مدحه الله ورسوله وقال فيه الشاعر احمد شوقى " قم للمعلم وفيه التبحيل ... كاد المعلم ان يكون رسولا " وبالمقابل لا توجد عندهم لا الراحة النفسية ولا الامتيازات المذكورة او التى يتلقاها زملائهم المدراء والمفتشون والاداريون فى نفس القطاع. فهذه الفئة اى المعلمين والاساتذة هى التى اصبحت تقسم باغلظ الايمان بانها ستخرج للتقاعد المسبق فور بلوغ سن الخمسين وبلا رجعة ولا ندم وهذا لعدة اسباب نذكر من بينها فقدان القيمة فى المجتمع بحيث اصبحوا عرضة للاعتداءات المختلفة والضغط النفسى المضروب عليهم والارهاق اليومى والامراض المهنية بانواعها ( اكثر من 30 نوع ) والتعب المستمر فى الاقسام خاصة مع هذا الجيل المكشوف قليل الادب والتحضير اليومى فى البيت مع مجىء كل مساء والتى غالبا ما تتعدى منتصف الليل عندما يكون جميع العمال غارقين فى النوم ... فنجد الاغلبية الساحقة من هذه الفئة يفضلون الفرار من جحيم التربية والاحالة على التقاعد المسبق من اجل الراحة الفكرية فقط ويتمنون الخروج سالمين غانمين الى عائلاتعم معافين فى عقولهم وابدانهم ويتمنون اتمام ما تبقى من اعمارهم مع اولادهم الذين حرموا منهم لان الكثير منهم يصاب فى اخر ايامه بامراض مزمنة او بالجنون ويومه لا تشفع فيه لا الوزارة الوصية الناكرة لابنائها ولا المجتمع المنافق الذى لا يرحمه بل يسخر منه.
ان جريدة "الشروق " اليومى تطرقت لهذا الموضوع هذا اليوم الموافق للاثنين 21 سبتمبر 2015 وادعوكم لمطالعته وكم تمنيت من الصحفافية صاحبة الموضوع ان تعطينا التفاصيل وبالارقام عن كل قطاع حتى يتعرف القارىء الكريم على الحقيقة التى ذكرتها انفا والتى يجهلها عامة الناس او يجحدها الاغلبية من المثقفين فى هذا المجتمع وهم يظنون بان المعلم والاستاذ يعيشون فى راحة تامة وفى عطلة دائمة مدفوعة الاجر وتناسوا بانهم مثلهم مثل بقية الموظفين سواسية فى العطلة التى لا تتعدى 50 يوما فى السنة ( جويليت اوت ) حتى اصبح الجميع يحكم عليهم بانهم لا يقومون بواجبهم ولا يقدمون شيئا للمجتمع رغم انهم ثمرتهم ويتنكرون لمجهوداتهم وهم يرون بام اعينهم الحالة المزرية التى يعيشون فيها باحتلالهم المراتب الاخيرة بين الموظفين. فليعلم الجميع بان المعلم والاستاذ حتى وان لم يقدموا الكثير للتلاميذ فانهم يقدمون القليل كتعليم الابناء القراءة والكتابة ( " من علمنى حرفا صرت له عبدا " او كما قال الشافعى رحمه الله ) والحراسة اليوميه مثل رعاة الغنم عكس ما يجرى فى القطاعات الاخرى اين نجد الموظف سيد نفسه لا يقضى في منصبه اكثر من ساعة او ساعتين من الزمن يوميا على الاكثر من بين 8 ساعات الفعلية حسب ما ينص عليه القانون بلا محاسب ولا مراقب ولا يتلقون الانتقادات من المجتمع مثل اسرة التربية ولا يتلقون الخصم من الراتب مثل اسرة التربية المحقورة اما المردودية فلا احد يتكلم عليها.
فى الاخير اتمنى ان تستفيق وزارة التربية الوطنية من سباتها وتفكر فى هذا الوضع الكارتى الذى الت اليه المدرسة الجزائرية قبل فواة الاوان وتسرع فى البحث مع الخبراء عن الحلول لانقاذها قبل ان تهجرها الكفاءات الموجودة الباقية فى الميدان والتى لا تعوض بثمن والا سنكون يومه قد صلينا الجنازة على التربية لان المدرسة الجزائرية عامة اصبحت تحتل المراتب الاخيرة فى الترتيب العام فى العالم حتى بعد الكثير الدول الافريقية الفقيرة الذى تقوم به منظمة اليونسكو UNESCO فى كل سنة. شكرا والسلام عليكم.
اليكم الموضوع بامانة كما جاء فى الجريدة :

فيما تفتك البطالة بالشباب

20 ألف "شيخ" في الوظيف العمومي رغم تجاوزهم سن التقاعد

iنادية سليماني

تثير مسألة الإحالة على التقاعد دوما فتنة بين العمال، فكثيرون ممّن تجاوزوا 60 من أعمارهم وعبر جميع القطاعات يصرون على البقاء في مناصبهم، رغم إحالتهم على التقاعد، حيث تم إحصاء قرابة 20 ألف موظف بقطاع الوظيف العمومي تعدوا 60 من أعمارهم ولازالوا يمارسون مهامهم، ومجرّد محاولات إحالتهم على التقاعد ستتسبب في فتنة بالعمل، قد تصل حتى الإضرابات والاحتجاجات.
تبرر بعض الإدارات عدم استغنائها عن "شيوخها" بصعوبة إيجاد البديل من الشباب لنقص خبرتهم، خاصّة في قطاعات حسّاسة على غرار المالية والبنوك، كما أنّ بعض الموظفين "عمّروا" في كراسيهم لسنوات طويلة ما يجعل أمر مغادرتهم صعب عليهم، وهو ما يعيشه قطاع التربية مؤخرا بعد رفض كثير من مديري المؤسسات التربوية ترك مناصبهم. وفي الموضوع، احتجّ أول أمس أساتذة ثانوية ببئر مراد رايس بالعاصمة، بعد إصرار مدير المدرسة المحال على التقاعد عدم الخروج رغم تنصيب آخر مكانه، ويرفض الأساتذة بقاء المدير في منصبه بسبب خلافات بينهم، لكن مؤسسة الوظيف العمومي تراجعت لاحقا عن إحالة المدير القديم على التقاعد، وعيّنت خليفته في مؤسسة تربوية أخرى.
ويتهم جيل الشباب العاطل عن العمل "الشيوخ"، بتمضية الوقت والتسلية في مكاتبهم لانعدام أي قدرة نفسية لديهم وجسدية على العطاء بعد سنوات طويلة من العمل. وأن خروجهم سيوفر الكثير من مناصب العمل للشباب.
وفي هذا الصّدد، أوضح عضو المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) عبد القادر فاطمي "للشروق"، أن قضية التقاعد أبعد من إصرار الموظفين على البقاء بمناصبهم، وإنما هي صراع وتناحر بين السلطة التي تحاول التقليل من شبح البطالة بإحالة الشيوخ على التقاعد، وصندوق الضمان الاجتماعي (الكناس) والذي سيتضرّر كثيرا من خروج المتقاعدين، خاصة أصحاب المناصب الرفيعة، حيث سيتلقون مقابلا ماديا كبيرا، وبذلك يخسر الصندوق سيولته المادية، وحسبه "بعض الجهات يساعدها أن يبقى الموظف في وظيفته حتى يموت..."