تاريخ الجزائر

[محمدالصغير19]

طمس الهوية الجزائرية

التعدي على الهوية [1].


كانت الألقاب الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد)، وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة.
أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 23 مارس1882 قانون الحالة المدنية أو قانون الألقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب. وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين-على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.
و الغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول، وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة، وطمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة، وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه.
و بموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية وبعضها نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي. ولم يكن هناك أي منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم مشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان. وما يزال الأبناء والأحفاد يتوارثون هذه الأسماء منذ عام 1882 وهي أسماء لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنما أجبروا على حملها حتى اليوم.
و من الأمثلة الحية على الألقاب المشينة التي تحملها عائلات جزائرية اليوم ويتم تداولها في كل المحررات والوثائق الرسمية لقب "حمار"، ولقب "بوذيل"، ولقب "خاين النار"، ولقب "مجنون"، ولقب "بومعزة"، ولقب "كنّاس" ولقب "بومنجل".
كما يذكر التاريخ قصة الجزائري "الحاج البخاري بن أحمد بن غانم" وله أربعة أولاد: محمد وعبد القادر وأحمد والحبيب، فقد خسر هذا الشخص أرضه بعد رحيله إلى سوريا، وبعدما قامت الإدارة بتغيير ألقاب أولاده حيث أصبحوا "محمد عسّال، وعبد القادر بووشمة، وأحمد البحري، والحبيب ندّاه.
الإعتداء على الحقوق اللغوية


موقف الشعب الجزائري


لم يتجاوب الشعب الجزائري مع السياسة الفرنسية في جميع الجهات بدون استثناء، لا سيما في المناطق التي عرفت ضغطا فرنسيا مكثفًا لتحويل اتجاهها الوطني، فلم يكن للإعانات ولا المساعدات التي تقدمها الإرساليات التبشيرية ولا للتعليم الذي وفرته المدرسة الفرنسية، ولا للمستوطنين الفرنسيين، ولا للمهاجرين الجزائريين الذين تنقلهم السلطات للعمل في فرنسا ـ أثر في فرنسة الشعب الجزائري المسلم، وهو ما دفع مخططي السياسة الفرنسية إلى اتهام الجزائريين بأنهم شعب يعيش على هامش التاريخ.
وحارب الشعب سياسة التفرقة الطائفية برفع شعار "الإسلام ديننا، والعربية لغتنا والجزائر وطننا" الذي أعلنه العالِم والمجاهد الجليل عبد الحميد بن باديس، ورأى المصلحون من أبناء الجزائر في ظل فشل حركات المقاومة، أن العمل يجب أن يقوم –في البداية- على التربية الإسلامية لتكوين قاعدة صلبة يمكن أن يقوم عليها الجهاد في المستقبل، مع عدم إهمال الصراع السياسي فتم تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام [1350هـ=1931م] بزعامة ابن باديس، التي افتتحت مدارس لتعليم ناشئة المسلمين، وهاجم ابن باديس الفرنسيين وظلمهم، وشنع على عملية التجنس بالفرنسية وعدها ذوبانا للشخصية الجزائرية المسلمة، وطالب بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، وأثمرت هذه الجهود عن تكوين نواة قوية من الشباب المسلم يمكن الاعتماد عليها في تربية جيل قادم.
وعلى الصعيد السياسي بدأ الجزائريون المقاومة من خلال التنظيم السياسي الذي خاض هذا الميدان بأفكار متعددة، فمنهم من يرى أن الغاية هي المساواة بالفرنسيين، ومنهم الشيوعيون، والوطنيون المتعصبون، وظهرت عدة تنظيمات سياسية منها: حزب الجزائر الفتاة، وجمعية نجم شمال إفريقيا بزعامة مصالي الحاج الذي عرف بعد ذلك بحزب الشعب الجزائري، وتعرض زعيمه إلى الاعتقال والنفي مرات كثيرة.
1- التحضير لإندلاع الثورة

لقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في اجتماعي 10 و24 أكتوبر 1954 بالجزائر من طرف لجنة الستة. ناقش المجتمعون قضايا هامة هي :
- إعطاء تسمية للتنظيم الذي كانوا بصدد الإعلان عنه ليحل محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقد اتفقوا على إنشاء جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي
- تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية - عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة.
- تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع اللمسات الأخيرة لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر)خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954).
المنطقة الأولى- الأوراس :مصطفى بن بولعيد
المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد
المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم
المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط
المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي


تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة


2- الاندلاع

كانت بداية الثورة بمشاركة 1200مجاهد على المستوى الوطني بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضعة قنابل تقليدية فقط. وكانت الهجومات تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ومصالح إستراتيجية أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ عليها الكولون..
شملت هجومات المجاهدين عدة مناطق من الوطن، وقد استهدفت عدة مدن وقرى عبر المناطق الخمس : باتنة، أريس، خنشلة وبسكرة في المنطقة الأولى، قسنطينة وسمندو بالمنطقة الثانية، العزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة الثالثة. أما في المنطقة الرابعة فقد مست كلا من الجزائر وبوفاريك والبليدة، بينما كانت سيدي علي وزهانة ووهران على موعد مع اندلاع الثورة في المنطقة الخامسة (خريطة التقسيم السياسي والعسكري للثورة 1954 -1956).
وباعتراف السلطات الاستعمارية، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954، قد بلغت ثلاثين عملية خلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وجرح 23 منهم وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف، من أمثال بن عبد المالك رمضان وقرين بلقاسم وباجي مختارو ديدوش مراد وغيرهم


3- بيان أول نوفمبر 1954

' وقد سبق العمل المسلح الإعلان عن ميلاد "جبهة التحرير الوطني "التي أصدرت أول تصريح رسمي لها يعرف بـ "بيان أول نوفمبر ".وقد وجهت هذا النداء إلى الشعب الجزائري مساء 31 أكتوبر 1954 ووزعته صباح أول نوفمبر، حددت فيه الثورة مبادئها ووسائلها، ورسمت أهدافها المتمثلة في الحرية والاستقلال ووضع أسس إعادة بناء الدولة الجزائرية والقضاء على النظام الاستعماري. وضحت الجبهة في البيان الشروط السياسية التي تكفل تحقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إلى العنف ؛ كما شرحت الظروف المأساوية للشعب الجزائري والتي دفعت به إلى حمل السلاح لتحقيق أهدافه القومية الوطنية، مبرزة الأبعاد السياسية والتاريخية والحضارية لهذا القرار التاريخي. يعتبر بيان أول نوفمبر 1954 بمثابة دستور الثورة ومرجعها الأوّل الذي اهتدى به قادة ثورة التحرير وسارت على دربه الأجيال

بعد احتلال دام 175 عام

[محمدالصغير19]

الاعتداء على الحقوق اللغوية
موقف الشعب الجزائري


لم يتجاوب الشعب الجزائري مع السياسة الفرنسية في جميع الجهات بدون استثناء، لا سيما في المناطق التي عرفت ضغطا فرنسيا مكثفًا لتحويل اتجاهها الوطني، فلم يكن للإعانات ولا المساعدات التي تقدمها الإرساليات التبشيرية ولا للتعليم الذي وفرته المدرسة الفرنسية، ولا للمستوطنين الفرنسيين، ولا للمهاجرين الجزائريين الذين تنقلهم السلطات للعمل في فرنسا ـ أثر في فرنسة الشعب الجزائري المسلم، وهو ما دفع مخططي السياسة الفرنسية إلى اتهام الجزائريين بأنهم شعب يعيش على هامش التاريخ.

وحارب الشعب سياسة التفرقة الطائفية برفع شعار "الإسلام ديننا، والعربية لغتنا والجزائر وطننا" الذي أعلنه العالِم والمجاهد الجليل عبد الحميد بن باديس، ورأى المصلحون من أبناء الجزائر في ظل فشل حركات المقاومة، أن العمل يجب أن يقوم –في البداية- على التربية الإسلامية لتكوين قاعدة صلبة يمكن أن يقوم عليها الجهاد في المستقبل، مع عدم إهمال الصراع السياسي فتم تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام [1350هـ=1931م] بزعامة ابن باديس، التي افتتحت مدارس لتعليم ناشئة المسلمين، وهاجم ابن باديس الفرنسيين وظلمهم، وشنع على عملية التجنس بالفرنسية وعدها ذوبانا للشخصية الجزائرية المسلمة، وطالب بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، وأثمرت هذه الجهود عن تكوين نواة قوية من الشباب المسلم يمكن الاعتماد عليها في تربية جيل قادم.

وعلى الصعيد السياسي بدأ الجزائريون المقاومة من خلال التنظيم السياسي الذي خاض هذا الميدان بأفكار متعددة، فمنهم من يرى أن الغاية هي المساواة بالفرنسيين، ومنهم الشيوعيون، والوطنيون المتعصبون، وظهرت عدة تنظيمات سياسية منها: حزب الجزائر الفتاة، وجمعية نجم شمال إفريقيا بزعامة مصالي الحاج الذي عرف بعد ذلك بحزب الشعب الجزائري، وتعرض زعيمه إلى الاعتقال والنفي مرات كثيرة.

1- التحضير لاندلاع الثورة


لقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في اجتماعي 10 و24 أكتوبر 1954 بالجزائر من طرف لجنة الستة. ناقش المجتمعون قضايا هامة هي :

- إعطاء تسمية للتنظيم الذي كانوا بصدد الإعلان عنه ليحل محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقد اتفقوا على إنشاء جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي

- تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية - عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة.

- تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع اللمسات الأخيرة لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر)خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954).

المنطقة الأولى- الأوراس :مصطفى بن بولعيد

المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد

المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم

المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط

المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي


تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة


2- الاندلاع


كانت بداية الثورة بمشاركة 1200مجاهد على المستوى الوطني بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضعة قنابل تقليدية فقط. وكانت الهجومات تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ومصالح إستراتيجية أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ عليها الكولون..

شملت هجومات المجاهدين عدة مناطق من الوطن، وقد استهدفت عدة مدن وقرى عبر المناطق الخمس : باتنة، أريس، خنشلة وبسكرة في المنطقة الأولى، قسنطينة وسمندو بالمنطقة الثانية، العزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة الثالثة. أما في المنطقة الرابعة فقد مست كلا من الجزائر وبوفاريك والبليدة، بينما كانت سيدي علي وزهانة ووهران على موعد مع اندلاع الثورة في المنطقة الخامسة (خريطة التقسيم السياسي والعسكري للثورة 1954 -1956).

وباعتراف السلطات الاستعمارية، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954، قد بلغت ثلاثين عملية خلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وجرح 23 منهم وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف، من أمثال بن عبد المالك رمضان وقرين بلقاسم وباجي مختارو ديدوش مراد وغيرهم


3- بيان أول نوفمبر 1954


' وقد سبق العمل المسلح الإعلان عن ميلاد "جبهة التحرير الوطني "التي أصدرت أول تصريح رسمي لها يعرف بـ "بيان أول نوفمبر ".وقد وجهت هذا النداء إلى الشعب الجزائري مساء 31 أكتوبر 1954 ووزعته صباح أول نوفمبر، حددت فيه الثورة مبادئها ووسائلها، ورسمت أهدافها المتمثلة في الحرية والاستقلال ووضع أسس إعادة بناء الدولة الجزائرية والقضاء على النظام الاستعماري. وضحت الجبهة في البيان الشروط السياسية التي تكفل تحقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إلى العنف ؛ كما شرحت الظروف المأساوية للشعب الجزائري والتي دفعت به إلى حمل السلاح لتحقيق أهدافه القومية الوطنية، مبرزة الأبعاد السياسية والتاريخية والحضارية لهذا القرار التاريخي. يعتبر بيان أول نوفمبر 1954 بمثابة دستور الثورة ومرجعها الأوّل الذي اهتدى به قادة ثورة التحرير وسارت على دربه الأجيال.== ==

[محمدالصغير19]

مراجع

1^ الجزائر: تقدم التعداد السكاني على مر العصور (إنجليزية)
2^ خط زمني: تاريخ الجزائر (إنجليزية)
3^ أ ب ت Histoire De L'Algerie Contemporaine. Charles André Julien, Paris 1964 (بالفرنسية)
4^ عن دراسة للدكتور جمال يحياوي - رئيس المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، العربية.نت

[محمدالصغير19]

المقاومة الشعبية
ثورات الجزائر ضد فرنسا في القرن 19


الثورات الشعبية في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي:
منذ استعمار فرنسا للجزائر عام 1830. التاريخ الأحداث
14 يونيو 1830 القوات الفرنسية تقوم بعملية إنزال على شاطئ سيدي فرج
5 يوليو 1830 توقيع اتفاقية الاستسلام من طرف داي الجزائر
1830 - 1840 المقاومة السياسية لحمدان بن عثمان خوجة
1830 - 1840 مقاومة أحمد باي بالشرق الجزائري
1832 - 1847 ثورة الأمير عبد القادر حيث تعترف فرنسا بسلطته على الوسط والغرب الجزائري، مما يمثل ميلاد الدولة الجزائرية.
1834 توقيع اتفاقية ديميشال بين الأمير وفرنسا
1837 توقيع اتفاقية بين الأمير والجنرال بيجو تدعى معاهدة التافنة
1845 - 1850 مقاومة واحات الزعاطشة والزيبان بقيادة الشيخ بوزيان
1851 - 1860 مقاومة الشريف بوبغلة وفاطمة نسومر بجرجرة والقبائل
1864 - 1884 مقاومة أولاد سيدي الشيخ
1871 - 1872 مقاومة الحاج محمد المقراني
1877 - 1912 مقاومة التوارق بالهقار والشيخ حمود بن مختار
1854 - 1852 مقاومة الأغواط وتوقرت بقيادة الشريف ومحمد ابن عبد الله و السليمان
1916 - 1919 مقاومة الصحراء بقيادة أحمد سلطان والشيخ عبد السلام
.... - .... ...............................................

[محمدالصغير19]

المقاومة الشعبية

بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الجزائر، هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرضه، قائما إلى جهاد نادت إليه الحكومة المركزية، وطبقة العلماء والأعيان.

تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال، وضمان بقاء الدولة. لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى، وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات.

استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة :

مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري والتي امتدت من 1832 إلى 1847 وشملت الشمال الجزائري.
مقاومة أحمد باي من 1837 إلى 1848 وشملت منطقة قسنطينة.
ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة، من 1845 إلى 1847 بالشلف والحضنة والتيطري.
مقاومة الزعاطشة من 1848 إلى 1849 بالزعاطشة (بسكرة) والأوراس. ومن أهم قادتها بوزيان (بو عمار)
مقاومة الأغواط وتقرت من 1852 إلى 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان.
ثورة القبائل من 1851 إلى 1857 بقيادة لالة فاطمة نسومر والشريف بوبغلة الذي انطلق من منطقة العذاورة.
ثورة أولاد سيدي الشيخ من 1864 إلى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، سور الغزلان والعذاورة وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة، أحمد بن حمزة، سي لتعلي.
مقاومة الشيخ المقراني من 1871 إلى 1872 بكل من برج بوعريريج، مجانة، سطيف، تيزي وزو، ذراع الميزان، باتنة، سور الغزلان، العذاورة ،الحضنة.
ثورة 1871 في جيجل والشمال القسنطيني
مقاومة الشيخ بوعمامة 1881-1883 ،وشملت عين الصفراء، تيارت، سعيدة، عين صالح.
مقاومة التوارق من 1916 إلى 1919 بتاغيت، الهقار، جانت، ميزاب، ورقلة، بقيادة الشيخ أمود.

المقاومة الشهيدة فاطمة نسومر


الأمير عبد القادر

[محمدالصغير19]

قانون الأهالي

المقاومة السياسية

المقاومة السياسية
مصالي الحاج

في بداية القرن العشرين، بلغت السيطرة الاستعمارية في الجزائر ذروتها رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء الوطن، وبدا دوي المعارك يخف في الأرياف ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة التي انطلقت من المدن.

يعود الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من جوامع الزيتونة والأزهر والقرويين، ومراكز الحجاز، وعمل على نشر أفكار الإصلاح الاجتماعي والديني، كذا دفعات من الطلاب الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية، واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في التفكير.

وقد حملت تلك النخبة من المثقفين على عاتقها مسؤولية قيادة النضال السياسي. وقد تميز أسلوبها بميزتين رئيسيتين وهما الأصالة والحداثة، مما أدى إلى بزوغ اتجاهين في صفوفها، احديهما محافظ والثاني مجدد. نادى المحافظون بالاحتفاظ بقوانين المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية وطالب الإصلاحيون بحق الشعب في الانتخابات البلدية والبرلمانية لتحسين ظروفه. وقد اعتمد كل من الاتجاهين أساليب جديدة في المقاومة تمثلت في الجمعيات والنوادي والصحف.

من جهة أخرى، نشطت الحركة الوطنية على الصعيد السياسي، فاتحة المجال أمام تكوين منظمات سياسية تمثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأسيس أحزاب سياسية من أهمها، حركة الأمير خالد، حزب نجم شمال أفريقيا (1926)

حزب الشعب الجزائري (1937) وجمعية العلماء المسلمين (1931) وقد عرفت مرحلتين هامتين:

مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية: تميزت بمطالبة فرنسا بالتنازل عن الحقوق للجزائريين
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: اتجهت فيها الآراء إلى توحيد الجهود للمطالبة بالاستقلال.

كما ظهرت في الثلاثينيات حركة الكشافة الإسلامية الجزائرية التي كانت بمثابة مدرسة تخرج منها العديد من قادة الثورة التحريرية.

مصالي الحاج

[محمدالصغير19]

مجازر 8 ماي 1945

غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية بسقوط النظامين النازي والفاشي، خرجت الجماهير عبر كافة دول العالم تحتفل بانتصار الحلفاء. وكان الشعب الجزائري من بين الشعوب التي جندت أثناء المعارك التي دارت في أوروبا، وقد دفع العديد من الأرواح ثمنا للحرية, لكن هذه الأخيرة (الحرية) اقتصرت على الدول الغربية, وعلى رأسها فرنسا التي نقضت عهدها مع الجزائريين بمنحهم الاستقلال مقابل مساهمتهم في تحررها من الاحتلال النازي.

فخرج الجزائريين في مسيرات تظاهرية سلمية لمطالبة فرنسا بالوفاء بالوعد. وكان رد هذه الأخيرة بالسلاح والاضطهاد الوحشي ضد شعب أعزل. فكانت مجزرة رهيبة شملت مدن سطيف وقالمة وخراطة، سقط خلالها ما يزيد عن 45.000 شهيد.

فأدرك الشعب الجزائري أنه لا حرية له ولا استقلال إلا عن طريق النضال والكفاح المسلح.

المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين - نهاية الأربعينيات.

[محمدالصغير19]

مجازر 8 ماي 1945

مظاهرات ومجازر 8 ماي 1945 شملت كل أرجاء الجزائر ومن أهم المناطق هي سطيف (عين الفوارة) والمسيلة (المعاضيد وأولاد دراج) كانت هذه المجازر القطرة التي أفاضت الكأس وتيقن الجزائريون أن المستعمر الفرنسي لا يفهم لغة الحوار وكل وعوده وشعاراته بالمساواة والديمقراطية هي شعارات كاذبة وما أخذ بالقوة لايسترجع سوى بالقوة. فكانت الشرارة التي مهدت للثورة الجزائرية.وكانت أكثرالمدن تضررا سطيف, قالمة, وخراطة.

الوضع في الجزائر قبل مجازر 8 ماي 1945

كانت الجهود مبذولة بين أعضاء أحباب البيان والحرية لتنسيق العمل وتكوين جبهة موحدة، وكانت هناك موجة من الدعاية انطلقت منذ جانفي 1945 تدعو الناس إلى التحمس لمطالب البيان. وقد انعقد مؤتمر لأحباب البيان أسفرت عنه المطالبة بإلغاء نظام البلديات المختلطة والحكم العسكري في الجنوب وجعل اللغة العربية لغة رسمية، ثم المطالبة بإطلاق سراح مصالي الحاج.وقد أدى هذا النشاط الوطني إلى تخوف الفرنسيين وحاولوا توقيفه عن طريق اللجان التي تنظر إلى الإصلاح، وكان انشغالهم بتحرير بلدهم قد أدى إلى كتمان غضبهم وظلوا يتحينون الفرص ب الجزائريين وكانوا يؤمنون بضرورة القضاء على الحركة الوطنية. وقد وعدوا الجزائريين أيضا إن شاركو معهم في الحرب العالمية الثانية أن يحرروا بلادهم وكان الجنود الجزائريون في الصف الأول في الحرب يعني مجموعة دروع بشرية للجنود الفرنسيين، فخرج الشعب الجزائري في مظاهرات سلمية للتعبير عن فرحه إذ وعد من طرف المستعمر الفرنسي باستقلال بلاده لكن قوبلت هذه المظاهرات بالعنف واول ضحية لإطلاق الرصاص الحي الشهيد بوزيد سعال....

مظاهر الاحتفال بنهاية الحرب الثانية

كان زعماء الحركة الوطنية يحضرون للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عن طريق تنظيم مظاهرات تكون وسيلة ضغط على الفرنسيين بإظهار قوة الحركة الوطنية ووعي الشعب الجزائري بمطالبه، وعمت المظاهرات كل القطر الجزائري في أول ماي 1945، ونادى الجزائريون بإطلاق سراح مصالي الحاج، واستقلال الجزائر واستنكروا الاضطهاد ورفعوا العلم الوطني الذي أُنتج خصيصا لهذه المناسبة في محل خياطة تابع لتاجر يدعى البشير عمرون. وكانت المظاهرات سلمية.وادعى الفرنسيون انهم اكتشفوا (مشروع ثورة) في بجاية خاصة لما قتل شرطيان في الجزائر العاصمة، وبدأت الاعتقالات والضرب وجرح الكثير من الجزائريين. ولما أعلن عن الاحتفال الرسمي يوم 7 ماي، شرع المعمرون في تنظيم مهرجان الأفراح، ونظم الجزائريون مهرجانا خاصا بهم ونادوا بالحرية والاستقلال بعد أن تلقوا إذنا من الإدارة الفرنسية للمشاركة في احتفال انتصار الحلفاء

المظاهرات

خرج الجزائريون في مظاهرات 8 ماي 1945 ليعبروا عن فرحتهم بانتصار الحلفاء، وهو انتصار الديمقراطية على الدكتاتورية، وعبروا عن شعورهم بالفرحة وطالبوا باستقلال بلادهم وتطبيق مبادئ الحرية التي رفع شعارها الحلفاء طيلة الحرب العالمية الثانية، وكانت مظاهرات عبر الوطن كله وتكثفت في مدينة سطيف التي هي المقر الرئيسي لأحباب البيان والحرية، ونادوا في هذه المظاهرات بحرية الجزائر واستقلالها

المجازر

كان رد القمع على المظاهرات السلمية التي نظمها الجزائريون هو ارتكاب مجازر 8 ماي 1945، وذلك بأسلوب القمع والتقتيل الجماعي واستعملوا فيه القوات البرية والجوية والبحرية، ودمروا قرى ومداشر ودواوير بأكملها. ونتج عن هذه المجازر قتل أكثر من 45000 جزائري، دمرت قراهم وأملاكهم عن آخرها. ووصلت الإحصاءات الأجنبية إلى تقديرات أفظع بين 50000 و70000 قتيل من المدنيين العزل فكانت مجزرة بشعة على يد الفرنسيين الذين كثيرا ما تباهوا بالتحضر والحرية والإنسانية.

[محمدالصغير19]

الثورة التحريرية
في 23 مارس 1954 تأسست اللجنة الثورية للوحدة العمل، بمبادرة من قدماء المنظمة السرية، وبعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وقد جاءت كرد فعل على النقاش العقيم الذي كان يدور حول الشروع في الكفاح المسلح وانتظار ظروف أكثر ملائمة. باشر مؤسسوها العمل فورا، فعينوا لجنة مكونة من 22 عضوا حضرت للكفاح المسلح، وانبثقت منها لجنة قيادية تضم 6 أعضاء حددوا تاريخ أول نوفمبر 1954 موعد الانطلاق الثورة التحريرية وأصدروا بيانا يوضح أسبابها وأهدافها وأساليبها.

في ليلة الفاتح من نوفمبر من سنة 1954 شن ما يقارب 3000 مجاهد ثلاثين هجوما في معظم أنحاء الوطن، على المراكز الحساسة للسلطات الاستعمارية. وقد توزعت العمليات على معظم أنحاء التراب الوطني حتى لايمكن قمعها كما حدث لثورات القرن التاسع عشر بسبب تركزها في جهات محدودة. وعشية اندلاع الثورة أعلن عن ميلاد " جيش وجبهة الحرير الوطني" وتم إصدار بيان يشرح طبيعة تلك الأحداث ويحدد هدف الثورة، وهو استعادة الاستقلال وإعادة بناء الدولة الجزائرية.

هجوم 20 أوت 1955: يعتبر هجوم 20 أوت 1955 بمثابة نفس جديد للثورة، لأنه أبرز طابعها الشعبي ونفي الادعاءات المغرضة للاستعمار الفرنسي، ودفع الأحزاب إلى الخروج من تحفظها والانضمام إلى جبهة التحرير. إذ عمت الثورة العارمة جميع أجزاء الشمال القسنطيني، واستجاب الشعب تلقائيا، بشن عمليات هجومية باسلة استمرت ثلاثة أيام كاملة كلفت تضحيات جسيمة في الأرواح, لكنها برهنت للاستعمار والرأي العالمي بان جيش التحرير قادر على المبادرة، وأعطت الدليل على مدى تلاحم الشعب بالثوار.

مؤتمر الصومام 20 أوت 1956: حققت جبهة التحرير الوطني في بداية نشاطها إنجازات هائلة، مما شجعها على مواصلة العمل التنظيمي. فقررت عقد مؤتمر تقييمي لسنتين من النضال وذلك في 20 أوت 1956 في أغزر امقران بوادي الصومام. كرس المؤتمر مبدأ القيادة الجماعية، مع الأولوية للقيادة العسكرية والنضال داخل التراب الوطني. كما قررت تمكين الجبهة من فرض نفسها كممثل شرعي للشعب الجزائري أمام دول العالم وهيأته وذلك عبر مؤسستين هامتين وهما:المجلس الوطني للثورة الجزائرية وهو الهيئة العليا التي تقوم مقام البرلمان، ولجنة تنسيق الشؤون السياسية والعسكرية وهيكلة جيش التحرير الوطني وتقسيم الجزائر إداريا إلى ست ولايات.

أحداث قرية سيدي يوسف 08 فيفري 1958: شهدت الثورة الجزائرية خلال السنوات الثلاث الأولى من اندلاعها تصاعدا معتبرا إلى تكثيف المحاولات العسكرية من طرف الاستعمار لإخماد المقاومة بشتى وسائل الدمار وقد تمثلت تلك المحاولات في القمع الوحشي للجماهير عبر الأرياف والمدن. من بين العمليات الوحشية التي قام بها الجيش الفرنسي من أجل عزل المجاهدين وعرقلة وصول الأسلحة والمؤن إلى داخل الوطن, قصف قرية سيدي يوسف التونسية الواقعة على الحدود الجزائرية يوم 08 فيفري 1958 حيث قامت القوات الاستعمارية بشن هجمات عنيفة بطائراتها الحربية تسببت في إبادة عشرات الأبرياء من المدنيين التونسيين والجزائريين. لكن تلك الحادثة لم تنل من عزم الشعب الجزائري على مواصلة كفاحه، كما أنها لم تؤثر قط على أواصر الأخوة والمصير المشترك الذي كان لا يزال يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الحكومة الجزائرية المؤقتة 19 سبتمبر 1958 :مواصلة للجهود التنظيمية للهيئات السياسية التي تقود الثورة، تم يوم 19 سبتمبر 1958 من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ، الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كإحياء للدولة واستعاده للسيادة، وقد يظهر جليا انه أصبح للشعب الجزائري ممثل شرعي ووحيد.

مظاهرات 11 ديسمبر 1960: صعد الشعب الجزائري مواقفه لتصبح علنية استجابة لنداءات جبهة التحرير الوطني منذ أول نوفمبر 1954 فقام باضطرابات ومظاهرات للتعبير عن رايه والتأكيد على وحدته ونضجه السياسي، وقد بدا ذلك جليا خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي شملت كافة التراب الوطني. وقد انطلقت تلك المظاهرات الوطنية يوم 10 ديسمبر من حي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة، حيث خرج المتظاهرون يحملون الإعلام الوطنية ويهتفون باستقلال الجزائر وشعارات مؤيدة لجبهة التحرير الوطني. فحاصرتهم القوات الاستعمارية محاولة عزل الحي عن الإحياء الأوروبية. وفي اليوم التالي تدخلت قوات المظليين فانطلقت النار على الجماهير مما أدى إلى خسارة في الأرواح. ولكن ذلك لم يمنع المظاهرات من الانتشار إلى بقية إحياء العاصمة وبعدها إلى معظم المدن الجزائرية. حيث برهن الجزائريون خلالها على وقوفهم صفا واحدا وراء جبهة التحرير الوطني.

أحداث 17 أكتوبر 1961: تحتفظ الذاكرة الجماعية بتاريخ 17 أكتوبر 1961، يوم خرج مئات الجزائريين بالمهجر في تظاهرات سلمية تلبية لنداء فيدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا، فوجهوا بقمع شديد من طرف السلطات الفرنسية.أدى إلى قتل العديد منهم، ويمثل هذا التاريخ اليوم الوطني للهجرة تخليدا لتلك الأحداث الراسخة على صفحات التاريخ الجزائري.

التفاوض ووقـف إطلاق النار: أظهرت فرنسا التوافق التام لمبدأ التفاوض ثم أخذت تتراجع من جراء تزايد عنفوان الثورة وتلاحم الشعب مع الجبهة فجاء تصريح الجنرال ديجول بتاريخ 16 ديسمبر 1959 كمرحلة جديدة في موقف الاستعمار الفرنسي. إذا أنه اعترف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.

عرفت المفاوضات في مراحلها الأولى عدة صعوبات بسبب المناورات الفرنسية، وتمسكها بوجهات نظر مخالفة تماما لثوابت الجبهة خاصة تلك التي تتعلق بالمسائل الحساسة، كالوحدة الترابية والشعبية للجزائر. لكن المفاوضين الجزائريين لم يتنازلوا عن أي شرط من الشروط التي املوها لوقف إطلاق النار، حتى وان أدى ذلك إلى استمرار الحرب لسنوات أخرى.

استمرت المفاوضات لعدة أشهر بين اخذ ورد اكدت خلالها الحكومة موقفها الثابت بمساندة شعبية كبيرة من خلال المظاهرات التي نظمت في المدن الجزائرية وفي المهجر.

جرت آخر المفاوضات بصفة رسمية ما بين 7 و 18 مارس 1962 بمدينة ايفيان السوسرية والاستفتاء حول الاستقلال وتوجت أخيرا بالتوقيع على اتفاقية ايفيان ودخل وفق إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 19* مارس 1962 على الساعة 12 ظهرا.

الاستقلال: استمرت الثورة متحدية كل أنواع القمع التي تعرضت لها في الأرياف والمدن من أجل ضرب ركائزها.وتواصل الكفاح المسلح إلى جانب العمل المنظم من اجل جمع التبرعات المالية وشحن الادرية وتوزيع المناشير وغيرها.

بقي الشعب الجزائري صامدا طيلة سنوات الحرب يقاوم شتى أنواع البطش من اعتقالات تعسفية وترحيل وغيرها مبرهنا بذلك على ايمانه بحتمية النصر.

وفي الفاتح من جويلية من عام 1962 تجلى عزم الشعب الجزائري على نيل الاستقلال عبر نتائج الاستفتاء التي كانت نسبتها 99.7 بالمئة نعم.وتم الإعلان عن استفلال الجزائر يوم 3 جويلية 1962 واختير يوم 5 جويلية عيدا للاستقلال

[محمدالصغير19]

القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1954

[محمدالصغير19]

ما بعد الاستقلال
تصارع المجاهدون بعدها في نزاع السلطة، ومالت أخيرا لجماعة وجدة وجيش الحدود.

أعلن المكتب السياسي عن نفسه، مساء 22 يوليو/جويلية 1962 بمدينة تلمسان، قيادة عليا للجزائر المستقلة، بعد أن فشل في الحصول على تزكية أغلبية الثلثين، في آخر دورة لمجلس الثورة المنعقد بطرابلس من 27 مايو إلى 6 يونيو/جوان. ومع ذلك أكد في إعلان أنه قرر تحمل مسؤولياته في إطار شرعية مؤسسات الثورة لغاية انعقاد المؤتمر الوطني السيد. في إشارة إلى الأغلبية النسبية التي قدر تحالف أحمد بن بلة-هواري بومدين انه تحصل عليها في دورة مجلس الثورة المذكور.

والواقع أن أول قيادة للجزائر المستقلة كانت سلطة فعلية حــلت محل هيئة شرعية هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كان من المفروض أن تواصل مهامها غداة الاستقلال إلى غاية انتخاب المجلس التأسيسي. انتهت الفترة الانتقالية-الإضافية بعد وقت قصير في 20 سبتمبر الموالي، تاريخ انتخاب المجلس الذي تولى تعيين حكومة شرعية برئاسة أحمد بن بله.

المراجع

تاريخ الجزائر القديم والحديث بيانات الكتاب:

العنوان: تاريخ الجزائر في القديم والحديث المؤلف: الشيخ مبارك بن محمد الميلي الناشر: -المجلدان الأولان: المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر) بالاشتراك مع دار الغرب الإسلامي (لبنان) السنة1406هـ=1986م -الجزء الثالث: مكتبة النهضة الجزائرية السنة 1384هـ=1964م الحجم الإجمالي للكتاب (الأجزاء الثلاثة): 38.6 ميغا

https://www.archive.org/details/Tarikh-Jazair

مراجع وهوامش

1^ موقع للأحفوريات القديمة فرنسي
2^ كيف خدع داي الجزائر أثناء الحملة انغليزي

[محمدالصغير19]

المناخ السياسي

ثقافة الجزائر السياسية هي انعكاس للفترة الاستعمارية، إرث ثورة الاستقلال وثقل آثارها واضحة إلى الآن. سلطة قوية بيد العسكر، بقايا زمن الثورة، قسمت المجتمع، لطبقة عليا بعيدة عن الجمهور، لا تحاسب في آدائها أمامه، وجمهور في فقر، أمية وبطالة مزعجة. السلطة دعمت الاشتراكية قبلا، ودعم البترول السلطة. أعطت سياسة "إلغاء السياسة" من ذهن الغاشي (الشعب) خلال السبعينات وهما أدى لولوج الدين كمحرك جماعي.

في جانفي 1992، غيّر انقلاب عسكري سياسة أربع سنوات من الانفتاح خلال الثمانينات ل الرئيس الشاذلي. الشاذلي توجه نحو سياسة أخلاقية، تواجه ثقة الشعب المتزعزعة بالنظام، فتح خلالها الباب للإسلاميين، بحجة أن الدولة تسمح أيضا بوجود الشيوعيين. انقلاب العسكر، جعل الشاذلي يستقيل، حين نجح الإسلاميون في الدورة الثانية للانتخابات. منذ ذلك الحين، والدولة في مراحل انتقالية، غياب دولة الدستور، حكم العسكر، وإغلاق السوق الحرة ثانية، ما يسمى: حالة الطوارئ.

الكفاح الشرس للجزائريين ضد فرنسا انتهى باستقلال، تبعته وراثة سلطوية للحكم بين أعداء كانوا اخوة في النضال، المجاهدون. أقواهم بالسلاح أكمل حكمه السياسي للبلاد، مدعومين بثلاث أركان للدولة، العسكر الموالية، أعضاء حزب الجبهة الموالين، وطبقة المفرنسين الموالية أيضا. سياسية الشاذلي المنفتحة، جاءت عن قناعة من السلطة نفسها، ألغت قوة حزب الجبهة من السياسة، تمهيدا لوضعه في المتحف، من خلال تعديل للدستور. شاهدت السلطة العسكرية أيضا تقويضا في دستور 1989. عادت العسكر في التسعينات، لتبين قوتها خلال العشرية السوداء، بمحاكمها العسكرية ضد المشتبهين الإسلاميين، دون المرور بتعقيدات القضاء.

ظهر جليا، أنه إذا أرادت الجزائر خروجا من نفق، أمام جمهور مستنفر، وجب حل مشاكلها الاقتصادية، ولحل هذه المشاكل، وجب فك العزلة عن الاقتصاد وبيروقراطية الدولة، قبل هذا، كان لزاما ظهور الشفافية السياسية في المعاملات الدولية، ببساطة، قوة القانون، والعدالة الاجتماعية.
مقتطفات من التاريخ

اقرأ أيضا: تاريخ الجزائر

عقود متتالية وأحداث متنوعة حددت ملامح الحياة السياسية الجزائرية المعاصرة منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 حتى الآن [1].

1962

3 يوليو/تموز: إعلان استقلال الجزائر عن فرنسا بعد 132 عاما من الاستعمار.
25 سبتمبر/أيلول: الإعلان عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
29 سبتمبر/أيلول: تشكيل أول حكومة جزائرية، الحكومة الجزائرية المؤقتة، وانتخاب فرحات عباس رئيساً للجمهورية وأحمد بن بلة رئيساً للوزراء.
8 أكتوبر/تشرين الأول: قبول الجزائر عضوا في الأمم المتحدة.

1963

أحمد بن بلة
ثامن مايو/أيار: التصويت على أول دستور جزائري.
3 سبتمبر/ أيلول: انتخاب أحمد بن بلة رئيساً جديداً لمدة خمس سنوات. وتعيين هواري بومدين وزيرا للدفاع.
قاد حسين آيت أحمد تمرداً في منطقة القبائل بمعية العقيد شعباني قائد الجيش الذي ألقي القبض عليه وأعدم.

1965

19 يونيو/ حزيران: أطاح العقيد هواري بومدين بالرئيس أحمد بن بلة في انقلاب عسكري.

1967

5 فبراير/شباط: إجراء أول انتخابات محلية في الجزائر.

1976

27 يونيو/جزيران: المصادقة على الميثاق الوطني عبر استفتاء عام.
19 نوفمبر/تشرين الثاني: المصادقة على الدستور الثاني للبلاد عبر استفتاء عام والذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس.
10 ديسمبر/كانون الأول: انتخب هواري بومدين رئيس للبلاد.

1978

27 ديسمبر/كانون الأول: توفي الرئيس هواري بومدين، فخلفه رابح بيطاط رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) كرئيس مؤقت، وذلك بحسب نص الدستور.

1979

7 فبراير/ شباط: اختيار الشاذلي بن جديد في استفتاء شعبي رئيسا لمدة خمس سنوات.

1983

13 يناير/كانون الثاني: انتخاب الشاذلي بن جديد للمرة الثانية.

1988

5 أكتوبر/تشرين الأول: عمت المظاهرات أغلب مدن الجزائر احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
3 نوفمبر/تشرين الثاني: المصادقة بواسطة استفتاء شعبي على مراجعة الدستور.
22 ديسمبر/كانون الأول: انتخب الشاذلي بن جديد رئيسا للمرة الثالثة.

1989

23 فبراير/ شباط: صدور دستور جديد للبلاد يقر التعددية الحزبية، وبلغ عدد الأحزاب أكثر من 60 حزبا بينها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
5 يونيو/حزيران: إعلان حالة الطوارئ.

1990

يونيو/حزيران: إجراء انتخابات المجالس البلدية والولائية التي فازت فيها الجبهة في 853 بلدية من أصل 1541 وفي 31 ولاية من أصل 48 ولاية.

1991

أعلنت الحكومة منع الحملات الانتخابية في المساجد وإجراء الانتخابات البرلمانية.
25 مايو/أيار: نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مظاهرات عامة احتجاجا على تعديلات قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
4 يونيو/حزيران: اعتقال رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني ونائبه علي بن حاج وقد خلفهم في القيادة عبد القادر حشاني.
يوليو/تموز: الحكم على عباسي وبن حاج بالسجن 12 عاما.
26 ديسمبر/كانون الأول: فوز جبهة الإنقاذ في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية بـ188 مقعدا من أصل 380 هي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (أصبح العدد الآن 389). وجاء في المركز الثاني جبهة القوى الاشتراكية بـ25 مقعدا ثم جبهة التحرير الوطنية بـ16 مقعدا.

1992

4 يناير/كانون الثاني: حل الرئيس الشاذلي بن جديد البرلمان.
12 يناير/كانون الثاني: استقالة الشاذلي من الرئاسة. كما ألغى الجيش نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
14 يناير/كانون الثاني: تولي محمد بوضياف أحد القيادات التاريخية للثورة الجزائرية رئاسة لجنة دولة سميت فيما بعد المجلس الأعلى للدولة.
فبراير/شباط: إصدار المجلس الأعلى للدولة مرسوما بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني كبديل للسلطة التشريعية المحلية، وعين أعضاؤه (60 عضوا) بمرسوم رئاسي ولهم دور استشاري فقط. وزادت الاشتباكات بين مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ والقوى الأمنية وأعلن قانون الطوارئ، مما أدى إلى اندلاع عمليات عنف في البلاد راح ضحيتها بحسب المصادر الرسمية أكثر من 100 ألف قتيل.

مارس/آذار: حظر السلطات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحلت كل المجالس المحلية التابعة لها.
29 يونيو/حزيران: اغتيال الرئيس محمد بوضياف في مدينة عنابة على يد ملازم في القوات الخاصة يدعى مبارك بومعرافي.
2 يوليو/تموز: تعيين علي كافي رئيسا لمجلس الدولة.

1993

6 فبراير/شباط: تمديد سلطات العمل بقانون الطوارئ بحجة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها البلاد.

1994

30 يناير/كانون الثاني: تعيين مجلس الدولة وزير الدفاع اليامين زروال رئيسا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات، وشهد حكمه فتح قنوات للتفاوض مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفي الوقت نفسه تصاعدت المجازر.
10 أبريل/نيسان: خسارة الدينار الجزائري 40% من قيمته بسبب تردي الأوضاع الأمنية والظرف السياسي الذي تعيشه البلاد.
18 مايو/أيار: إنشاء المجلس الوطني الانتقالي.
1 نوفمبر/تشرين الثاني: إعلان الرئيس زروال فشل المحادثات مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

1995

16 نوفمبر/تشرين الثاني: إجراء أول انتخابات رئاسية بنظام التعددية الحزبية منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقد دعي مراقبون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية، وفاز زروال بنسبة 61% من أصوات المشاركين في التصويت الذين بلغت نسبتهم 75% من المسجلين في قوائم الانتخابات.
تشكيل الجيش وحدات خاصة مجهزة تجهيزا عصريا لمكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة. وبلغ معدل الضحايا 500 شخص أسبوعيا.

1996

28 نوفمبر/تشرين الثاني: إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية تزيد من سلطات رئيس الجمهورية وتقسم البرلمان إلى مجلسين: الأول المجلس الشعبي الوطني والثاني مجلس الأمة، وتحظر قيام الأحزاب على أسس دينية أو عرقية أو لغوية.

1997

5 يونيو/حزيران: إجراء انتخابات برلمانية وفق التعديلات الجديدة بغياب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفاز فيها بالمركز الأول التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للرئيس زروال بـ156 مقعدا بعد أقل من ثلاثة أشهر على تأسيسه، وتلته حركة مجتمع السلم بـ69 مقعدا.
15 يوليو/تموز: إطلاق حكومة زروال سراح عباسي مدني وعبد القادر حشاني.
يوليو/تموز - أغسطس/آب: تزايدت المجازر الجماعية خاصة في مثلث الموت بمنطقة سهل متيجة (غرب العاصمة) مما أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص.
1 سبتمبر/أيلول: وضع عباسي مدني قيد الإقامة الجبرية.
1 أكتوبر/تشرين الأول: أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ وقفاً شاملاً لإطلاق النار من طرف واحد.
23 أكتوبر/تشرين الأول: تنظيم انتخابات بلدية فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي بأكثر من 55% من عدد المجالس المحلية، وفي الوقت نفسه تصاعدت عمليات القتل.

1998

11 سبتمبر/أيلول: إعلان اليامين زروال تنحيه عن الحكم قبل نهاية فبراير/ شباط 1999 وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

1999

15 أبريل/نيسان: انتخاب وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية بعد انسحاب ستة مرشحين -من أصل سبعة- من المنافسة في آخر لحظة واتهامهم السلطة بالتخطيط لتزوير الانتخابات.
13 يوليو/تموز: صدور قانون الوئام المدني الذي أعده بوتفليقة، وأقره الجزائريون في استفتاء عام يوم 16 سبتمبر/ أيلول، وبموجبه أعلن العفو عن كل من يلقي السلاح خلال ثلاثة أشهر جرى تمديدها إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2000.
22 نوفمبر/تشرين الثاني: اغتيال القيادي الثالث في الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني.

2000

10 يناير/كانون الثاني: إصدار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عفوا شاملا عن أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ، وبدوره أصدر أمير هذا الجيش مدني مزراق قرارا بحله.
27 أغسطس/ آب: تكليف علي بن فليس برئاسة الوزراء.

2001

أبريل/نيسان - مايو/أيار: اندلاع مظاهرات عرفت بالربيع البربري في مناطق الأمازيغ طالبت بالاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية. وانسحب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من الحكومة احتجاجا على طريقة معالجتها للتظاهرات.
تأسيس تنسيقية العروش في أعقاب اضطرابات "الربيع البربري" وهي تجمع يضم ممثلين عن القبائل الأمازيغية في منطقة القبائل شرق الجزائر العاصمة، وتقود منذ تأسيسها حركة احتجاج على الأوضاع في المنطقة.
16 يونيو/حزيران: تصاعد المصادمات بين رجال الأمن والمتظاهرين الأمازيغ في منطقة بجاية التي تتواصل فيها الاضطرابات شبه اليومية منذ 18 أبريل/نيسان.
أكتوبر/تشرين الأول: موافقة الحكومة على إعطاء اللغة الأمازيغية وضعا قانونيا والاعتراف بها كلغة وطنية.

2002

25 فبراير/شباط: إعلان الحكومة 30 مايو/أيار موعدا لإجراء انتخابات المجلس الشعبي الوطني.
12 مارس/آذار: إعلان الرئيس بوتفليقة اللغة الأمازيغية لغة وطنية بجانب اللغة العربية في البلاد.
10 أبريل/نيسان: إقرار البرلمان الجزائري تعديلا دستوريا يجعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية.
30 مايو/أيار: إجراء ثاني انتخابات تشريعية في البلاد فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان حيث حصلت على 199 مقعدا من أصل 389. وجاء بعدها التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة أحمد أويحيى بـ48 مقعدا، فحركة الإصلاح الوطني بزعامة سعد عبد الله جاب الله بـ43 مقعدا، فحركة مجتمع السلم بزعامة محفوظ نحناح (والآن أصبح زعيمها أبو جرة سلطاني) بـ38 مقعدا، ثم حزب العمال بزعامة لويزة حنون بـ21 مقعدا، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الأقل شأنا. ولم يتجاوز معدل المشاركة 46% لمقاطعة منطقة القبائل هذه الانتخابات.
17 يونيو/حزيران: تشكيل علي بن فليس حكومة من 38 عضوا أغلبهم من حزبه جبهة التحرير وبينهم 5 نساء.

2003

أعلن الأمين العالم لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس بدء انتهاج الجبهة خطا سياسيا جديدا يستند إلى الاستقلالية عن وصاية الدولة للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1962.
3 مايو/أيار: إقالة الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة علي بن فليس إثر خلافات بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 8 أبريل/ نيسان 2004، وتعيين أحمد أويحيى مكانه يوم 5 مايو/أيار.
2 يوليو/تموز: الإفراج عن عباسي مدني ونائبه علي بن حاج بعد 12 عاما من سجنهما بتهمة تهديد أمن الدولة.
الجزائرية خلال مؤتمر العام الثالث الذي استمر ثلاثة أيام ليحل محل نحناح.
2 أكتوبر/تشرين الأول: انسحاب جبهة التحرير من حكومة أحمد أويحيى واختيارها يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول علي بن فليس مرشحها لرئاسيات أبريل/نيسان 2004.
13 نوفمبر/تشرين الثاني: إعلان زعيم جبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة عن مبادرة لإنهاء العنف والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاجتماعية.
30 ديسمبر/كانون الأول: تجميد القضاء الجزائري كل نشاطات حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم السابق) الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان.

2004

2 مارس/آذار: إجازة المجلس الدستوري ستة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جبهة التحرير الوطني علي بن فليس، ورئيس حركة الإصلاح الوطني سعد عبد الله جاب الله، والناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.

فترة الاستقلال

بعد خروج الجزائر من 132 سنة تحت الظل الفرنسي، و 7 سنوات ثورية للاستقلال، كانت رسميا مستقلة في 3 جويلية 1962، ومعترفا بها في 5 جويلية. الجزائر المنهكة بعدد السنوات المريرة، من الحرب ضد الأعداء ثم بين الاخوة، خرجت من المعمعة بنظام ستاليني.

ثلاثة من المتزاحمين على السلطة كانوا على الساحة، الحكومة المؤقتة، التي أسسها حزب الجبهة FLN في 1958، القادة العسكريون، أخيرا، قادة الولايات (ولات إداريون عينهم العسكريون داخليا) تغلف النزاع حتى قبل الاستقلال، بالجهوية والعقيدة الفكرية. في تجمع شهر ماي 1962، في طرابلس، تفاهم بعض زعماء الجبهة مع الرئيس بن بلة على زعامة الحزب وما سيكون لاحقا، شعب الجزائر، في تحالف مع العقيد هواري بومدين.
فترة البطولة: حكم بن بلّة، 1962-65

اتخذ بن بلّة لقب الرئيس الوطني بعد الاستقلال. جاءت أول انتخابات للمجالس الشعبية، في 20 سبتمبر 1962، بعدها، عين المنتخبون من هذا المجلس، بن بلّة زعيما. عين بن بلّة أعضاء حكومته من العسكر وأصدقاءه المقربين، فظهر أن الانفصام سيزداد.

كان على الحكومة الجديدة اعادة نوع من الهدوء للسياسة والاقتصاد المنهكين من سنوات العنف. غادر أغلب الأوربيون الموجدون خلال تلك الفترة، فبقت الحكومة من دون معلمين أو فنيين وغيرهم. خلال هذه الفترة، قدمت فكرة التأميم الشامل لكل ما خلفه المستعمر، بسياسة الاشتراكية، كان فيها العمال مسؤولين عن شركاتهم، بانتخابات. كما جعلت الدولة إداريين، يراقب ضمان سير العمال على النهج الوطني في التخطيط.

خلق دستور للبلاد، مشرعا الاشتراكية كخط، رئاسة قوية، وسياسة الحزب الواحد، جبهة التحرير الوطني، FLN. كان خلالها بن بلة، الأمين العام للحزب،. في سبتمبر 1963، انتخب بن بلة لخمس سنوات. مضى الحكم في الجزائر خلالها نحو الدكتاتورية والفرقة الداخلية.

في أول مؤتمر للجبهة، في 1964، خرجت مسودة الجزائر العاصمة، التي حددت هياكل الدولة، ونظرة بن بلة للدولة الجزائرية. تضمنت المسودة أيضا، تاكيدا على إسلامية الدولة وعروبتها.

لم يستطع بن بلّة كسب ثقة الجمهور الجزائري، الذي عرفه تابعا فقط للحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس ولا العسكر أنفسهم، الذين لاحظوا تدني مستواه السياسي والحضاري. كان بن بلّة محبوبا لسبب كونه أحد قادة الثورة التاريخين، أكثر من كونه كفؤا جديرا بالسياسة. كان بن بلّة فطنا أيضا، حاول دعم نفسه بيساري العسكر أكثر من غيرهم، لكنه لم يكن قادرا على زعزعة مكانة وزير دفاعه هواري بومدين، التي كانت تحالفاته سببا في تزكيته رئيسا للحكومة عام 1962.

19 جوان، 1965، يشهد انقلابا أبيضا على أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال، بن بلّة، يسجن معزولا بعدها، من طرف حليفه السابق، بومدين.
بومدين ومجلس الثورة، 1965-75

تحولت كل السلطات ليد بومدين ومجلس الثورة العسكري، بعد الانقلاب. عطل العمل بالدستور والمجلس الشعبي. عين بومدين رئيسا ووزيرا أول، كما عين أتباعه للمراكز العشرين الأخرى في المجلس. لا سياسة خارج حزب الجبهة، لمدة 10 سنين. كان الهدف المعلن، إعادة احياء قيم الثورة، إلغاء النزعة الفردية للسلطة لبن بلّة، وقف الفروقات الداخلية، وجعل اقتصاد اشتراكي حقيقي. جاء دعم بومدين من العسكر والنخبة من الفنيين حول مشروعه الثوري.

لم يكن الحكم الجديد محبوبا، كما تعددت محاولات القضاء عليه، خلال السنوات الأولى، كان فيها بومدين عرضة للقتل بسهولة كبيرة من الشيوعيين [2]، كما كان هو أيضا وراء اغتيالات قادة تاريخيين للثورة، أحدهم، أشد أعدائه، كريم بلقاسم، يقتل في فندق في ألمانيا الغربية.

كان لعب بومدين في حركة عدم الانحياز، كما كانت الحرب الباردة في أوجها، فأرسل قيادي العسكر للدراسة في الإتحاد السوفياتي، وكون الإطارات في قطاع المحروقات والإدارة في واشنطن، ضامنا استقرار حكمه مع كبار العالم أثناءها.

شهدت سنوات السبعينات مع هذا، استقرار الحكم بين يدي بومدين، جعله يمضي في السياسة الاشتراكية، التي شهدت في السبعينات، حمى نحو التصنيع، المدعومة بأموال النفط. فقدان الدعم الفرنسي للتقنية، رافقه تعويض بفنيات الروس وحتى الأمريكيين. تأميم للمحروقات في 1971، رافقه تأميم بنسبة 90% للقطاع الصناعي، في حين، أهمل القطاع الزراعي.

لم يتغير الحقل السياسي، بقى كالاقتصاد مقفلا بين يدي العسكر. وجود مجالس جهوية، أو إدارية، كان مربوطا دائما بسياسة الحزب الواحد، الجبهة. كما لم توجد أية مشاركة سياسية في انتخابات. استقرار ودعم الدولة على حساب التعددية، كانت ذهنية بومدين. كانت الفرقة الداخلية معزولة في حدود 1975، فأعلنت الدولة عن نية بعث السياسة وخلق دستور جديد، الجمهورية الجزائرية الثانية.

تجسيد الجمهورية الجزائرية الثانية، 1976-79

تم الوفاق على الميثاق الوطني في جوان 1976 باستفتاء عام، لوحظ فيه نقاش داخلي كثيف، نتاج تدخل النقابات العمالية، أعضاء الحزب الواحد، وحتى الجمعيات. ظهرت العقيدة في الميثاق الجديد كأساس، تأكيدا على الاشتراكية، والحكم الفردي. تأكدت زعامة FLN كحزب واحد للبلاد، الممثل الوحيد لتاريخ البلد، ورمز الشعب الجزائري.

تبع الميثاق سريعا، دستور جديد. وثيقة طويلة عريضة، ب199 مادة، تحوي الهيكل السياسي الجديد المعلن في الميثاق الوطني. أعاد الدستور، مجلس الشعب، المكون فقط من أعضاء الحزب الواحد. أقرت المواد من 12 إلى 29 في دستور 1976، دور الجبهة الوحيد على الساحة. لم يكرس الدستور الجديد فصل السلطات، بل وطدها في الجهاز التنفيذي، الرئيس ببساطة. عين بومدين رئيسا للجمهورية والحكومة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، لم يبق إلا زعيم الحزب الواحد، وكان له ذلك.

تعزز موقع بومدين بسند العسكر الموالية، تحققت خلاله مرتبة فاقة مرتبة بن بلة في شعبيتها، وتم انتخابه مرة أخرى، في استفتاء منفرد عام 1976.

أنتخب المجلس الشعبي الجديد في فبراير 1977. صحيح أن أعضاءه كانت كلها من حزب جبهة التحرير، إلا أنها كانت بمعتقدات ومستويات مختلفة. كثير من العمال والفلاحين المنتخبين، كعنوان للعدالة الاجتماعية الحقة، التي أرادها سلف بومدين في الدولة.

ديسمبر 1978، مات بومدين. تاركا حكومة موحدة، اقتصادا صناعيا، دولة اشتراكية، قطاع محروقات ضخم ومصدر، نظاما سياسيا مستقرا. ترك أيضا، فراغا سياسيا. رخاء السبعينات عاد لبومدين أخيرا، غيابه المفاجئ، ترك حزب الجبهة ومجلس الشعب في ورطة.

لم يكن له نائب رئيس، فعين رئيس مجلس الشعب، كخليفة مؤقت، خدم لغاية عقد مؤتمر استثنائي للجبهة، تم خلاله تقديم العسكري، والأكبر سنا بينهم، العقيد الشاذلي بن جديد، كرئيس للحزب الوحيد، ومرشحه للانتخابات الرئاسية، عام 1979.

بعد أسبوع، تم انتخابه في استفتاء، 6% فقط من المنتخبين لم يصوتوا له.

ما بعد بومدين

رغم الاستفتاء على الرئيس الشاذلي، لم يحظ خليفة بومدين بنفس مستوى التقدير سريعا. كان الرئيس حذرا خلال سنواته الأولى، وحتى تعديلاته، لم تكن خارجة عن نطاق الاشتراكية حينها.

مع مرور الوقت، بعدت السياسة الداخلية تدريجيا اشتراكية بومدين. بعد حصوله على 95% من الأصوات في 1985 في استفتاء آخر، غير بن جديد طاقم الحكومة، كما كان واثقا هذه المرة، من تغيير يطلبه المجتمع أيضا.

كان بومدين مهووسا بالصناعة، كتحديث للمجتمع، صناعة دخلتها الدولة بغياب القدرات والمؤهلات لصيانتها، وأكدت أخيرا، أنها أفقرت البلد وأضرته، أكثر من نفعها له. سقوط أسعار النفط خلال الثمانينات، ترك البلد في إدمان حقيقي، الزراعة المهملة قبلا، أعطت نتائج مخيبة دائما. زاد في البلية، بطالة زاحفة، (3.1% خلال الثمانينات) جعلتها أشياء مزعجة للحكومة.

نظرة بن جديد للتجديد كانت اقتصاد السوق. تحرير الأسعار، الاهتمام بالزراعة، والتركيز على الصناعة الخفيفة بدل الثقيلة. قام أيضا بن جديد بحملة ضد الفساد، ورغم ما يقال في نجاعتها، إلا أنها كانت سبب نزع الموالين لخط بومدين، مع اضفاء شرعية أخرى لبن جديد.

كانت إصلاحات بن جديد في القطاع الاقتصادي فقط، بين 97 و 1988، ادخل الانفتاح السياسي، وحاول فرضه كبديهية. رخص للجمعيات المستقلة، وأعطى حرية إنشاء مرصد لحقوق الإنسان المعارض لخنق الحريات قبلها. المركزية في القرارت ألغيت، كما تم تسريع الخوصصة، وفتح المجال للاستيراد الخارجي من غير الدولة.

رغم كل هذه الإصلاحات، أو بسببها ربما، وجدت الجزائر نفسها في نقطة فاصلة عام 1988. إعادة الهيكلة، أخلطت الاقتصاد الهش. البطالة ظهرت بعد الخوصصة، ونقص العائد المالي في الميزانية، بالاستيراد، سقطت قيمة الدينار، كما أن رفع دعم الأسعار في منجات زراعية غائبة أصلها جعلها تحترق في الأسواق.

كانت الطبقة الوسطى والعليا منتفعتين رغم هذا من السوق المنفتحة. سمح لها لأول مرة بتشكيل رأسمال، خروج ودخول بحرية من البلد. العمال والعمالة كانت المتضررة، وفقدت ثقة في إصلاحات الشاذلي بن جديد.

5 أكتوبر 1988، خرجت مظاهرات عارمة، أكبرها في تاريخ البلاد بعد الاستقلال. جاءت بعد أسابيع من الإضرابات، مفاجئة، في 6 أيام، من 5 إلى 11. هاجم الجزائريون مراكز الشرطة، البريد، وأي شيء يرمز للحزب الواحد، FLN.

لم تكن الظروف صعبة قبلها على بن جديد، شهد زمن بومدين أيضا نقصا في أشياء كثيرة، غطتها أسعار النفط العالية. خلال الثمانينات، غابت عائدات البترول الضخمة، وحاول بن جديد ابراز الخلل الذي كان في سياسات بومدين، كما أبرز الدور الذي يجب أن يلعبه الجمهور من جديد.

تصرفت الحكومة مع أكتوبر الأسود باعلان الطوارئ وطلب الجيش في الطرقات، لكن المظاهرات انتشرت. المئات ماتوا (حوالي 500) معظمهم شباب. زاد في الطين، تدخل الجيش غير المعقول، عنف، خلف آثارا لم تمحى، كانت سبب تحييده عن السياسة رسميا بعدها.

خرج بن جديد في 10 أكتوبر على التلفاز، طالبا الصفح، ومعترفا بخطئ الجيش، ألغى بعدها حالة الطوارئ، أعاد الجيش لثكناته، وأعلن استفتاء على تغيير جذري للدستور.

دمرقطة المجتمع، أكتوبر 1988، 11 جانفي، 1992

يظلم بن جديد، حين يلقى بعظهم عليه مشاكل 5 أكتوبر، في الحقيقة، لم يكن سوى مصلحا لسياسات سلفه، لكن، وبعد عامي من الانفتاح على المشاركة الشعبية، ساءت الأمور بشدة. يتهم بعض المحللين السياسيين الشاذلي، بأن إصلاحاته كانت مبطنة (خبيثة) لدعم موقعه القيادي، في حين، يشكره البعض على صراحته وجهده، أما البقية فتقول أنه مزج بين تحرير ودمرقطة الجمهور، وضربه بنفسه.

بن جديد مثلا، رخص لحزب إسلامي، يطلب الديموقراطية ويكفرها، كما رخص للشيوعيين دخولا في انتخابات. كما أثرت فيه رسالة كتبها قادة مجاهدون سابقون، يدعونه بصراحة، للتفتح السياسي. (أنظر رضا مالك)

بعد أسابيع من المظاهرات، عزل الشاذلي نفسه عن الحزب الأوحد، والحرس القديم. أقال الوزير الأول، محمد شريف مساعدية، كما أقال رئيس الأمن العسكري، وغيره من محافظي حزب الجبهة. الحكومة الجديدة الخالية من أعضاء من الحزب الواحد، كانت الدليل على أن الشاذلي تارك الحزب القديم دون تردد. في 3 نوفمبر 1988، وافق الشعب في استفتاء على التغيرات التي قدمها الرئيس قبلا، فصل الحزب القديم عن السلطة، انتخاب حر مباشر، ونوع من تحديد السلطات.

في فبراير 1989، جاء دستور جديد، أهم دستور بعد الاستقلال. ذهبت الاشتراكية كعقيدة للدولة، وتغير موقع FLN ليدخل المتحف. تعدد الأحزاب، وتحييد الجيش في السياسة أهم ما قدم به.

تبعته عدة تشريعات، تنظم عمل الأحزاب بنظام الحصص، لكي يدخل البلد أول انتخابات متعددة في تاريخه. كان المرتقب من التمثيل النسبي، زيادة حصة FLN، لكن قانون الانتخاب عمل عكس هذا، دافعا بجبهة الإنقاذ FIS للأمام. دخلت جبهة الإنقاذ الانتخابات في 19 جويلية، 1990، منافسة 12 حزبا آخر، محصلة أصوات الشعب الناقم ضد الحزب الوحيد السابق، بشعار (صوتوا للقرآن). القوى الاشتراكية FFS، الحزب اليساري امتنع عن المشاركة، كما امتنع حزب بن بلّة العائد، MDA، أيضا.وامتنعت أحزاب صغيرة أخرى. شارك حوالي 65% من المنتخبين بأصواتهم، داعمين جبهة الانقاذ، المنافس الوحيد للأفلان FLN.

رغم هزيمة الأفلان المرة، تشكلت الحكومة في جوان 1990، وانتخب المجلس الشعبي الجديد. قدّمت الانتخابات التشريعية ل 5 جوان 1991، فخرجت مظاهرات تندد بالتعديلات الموالية للحزب القديم في قانون الانتخاب، حينها، طلب الشاذلي تدخل الجيش، معلنا أيضا، القانون العسكري، مقيلا الحكومة، ومؤجلا الانتخابات التشريعية.

3 أشهر بعدها، في مارس 1991، قدمت الحكومة (ما يحسب على الشاذلي) ووافقت على توزيع في قانون الانتخابات، يدعم الحزب الوحيد، بزيادة عدد المقاعد، الممثلة للقرى النائية، التي ما زالت قاعدة الأفلان. كما خلقت التعديلات، نظام جولتين انتخابيتين، إذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية. الفيس والأفلان هما الحزبان الوحيدان القويان، وكلاهما يميني. كانت نية الأفلان واضحة، وهي دعم العلمانيين وجيل الثورة لمشروعه ضد المشروع الإسلامي الزاحف.

الأحزاب الصغيرة الأخرى كانت الضعيفة، كما طالبت الأحزاب اليسارية بإلغاء الأحزاب الدينية كضرورة المشاركة، مدينة قانون الانتخاب الجديد، الذي يترك خيارين فقط للجمهور، الدولة البوليسية أو الخلافة الإسلامية.

في 25 ماي، طلب الفيس، اضرابا عاما. تصاعد التوتر، وطلب الجيش مرة أخرى منذ أكتوبر 1988، لتبديد المظاهرات، وتطبيق الأحكام العسكرية، بشكل خاص، تجميع رؤوس الإسلاميين. أوقف الألاف منهم، من بينهم زعماءهم، عباسي مدني، وعلي بن حاج الذي حوكم بعدها ب 12 سنة حبسا.

تدخل الجيش في الشارع، صاحبه تدخل في السياسة، طالبا اقالة مولود حمروش وطاقمه الوزاري. جاءت الحكومة الموالية للعسكر من دون طعم، قدماء الحزب القديم، كلها، وكان رئيسها سيد أحمد غزالي.

شهرين قبل بداية الانتخابات، في أكتوبر 1991، أخرجت الحكومة الجديدة قانونا أزيف من سابقه. موزعة الأصوات في المجالس الشعبية، على حصون الأفلان، كما صار للأحرار نصيب في الانتخابات. أسوأ من هذا، كان كل قادة الفيس مسجونا (مداني وبن حاج، متبوعين بأعضاء مجلس الشورى الستة الباقية) كل الصحف عطلت أيضا. هكذا كانت نية الحكومة: إخراج الأفلان من المتحف.

مع هذا، شارك حوالي 50 حزبا في التشريعيات، 26 ديسمبر 1991. كانت النتائج عنيفة، الفيس حصدها، وخرج الأفلان ذليلا. أخذ الفيس ثلثي البرلمان، وكان منافسه مباشرة، اليساري FFS. كان جليا أن السلطة ذاهبة في يد الإسلاميين.

العسكر تدخلت، معلنة عدم تقبلها النتائج، واصفة الحزب الإسلامي بالخطير والتكفيري. طالبت استقالة الرئيس، كما علقت الجولة الثانية المرتقبة.
عودة العسكر من جديد، 11جانفي، 1992

خالد نزّار، وزير الدفاع، كان وراء اعلان الشاذلي لاستقالته، فعادت الجزائر لقمة التوتر السياسي. وزع الجيش في حالة إنذار على مساحة البلاد، كما نزلت الدبابات لشوارع العاصمة، وجهزت حواجز أمنية عسكرية. تخلى بن جديد عن منصبه في 11 جانفي، ذاكرا انحراف السلوك الانتخابي، وعرضة البلد لزعزعة مدنية. العسكر الذين دعموا سي أحمد غزالي، طلبوا منه أيضا تولي رئاسة المجلس الأعلى للأمن Haut Conseil de Securite المكون من 6 أعضاء استشاريين، المهيمن عليه من طرف قائد الأركان، خالد نزار والجنرال العربي بلخير. أخذ المجلس الفقوة السياسية مباشرة، موقفا جميع الأجهزة الأخرى، ملغيا انتخابات ديسمبر 1991، ومؤجلا أي انتخابات قادمة.

خلف المجلس الأعلى سريعا، مجلس للدولة، بسلطة سياسية أقوى، وكمرحلة انتقالية. لم يكن مختلفا عنه سياسيا، 5 أعضاء حكموا سياسة البلد، اتصل خلالها ب محمد بوضياف، أحد زعماء الثورة التاريخيين، من منفاه المختار طوعيا، لقيادة مجلس الدولة الجديد، وممثلا لرئاسة الجمهورية.

كلن الانقلاب على الفيس بدون رد فعل، حتى أن زعماءه أمروا الاتباع من رد الفعل ضد العسكر. ساد هدوء حذر، وأعاد الجيش دباباته للثكنات. الجزائريون العلمانيون تقبلوا الانقلاب، خوفا من حكومة إسلامية، مشى خلالها حوالي 200 الف مواطن في شوارع العاصمة منددين بالإسلاميين. نقابة العمال UGTA، هددت مباشرة بمقاومة الإسلاميين.

كان الهدوء رغم هذا مؤقتا. خلال شهر فقط، ضب الإسلاميون معاقل للعسكر، أيا كانت مواقعها. أعيدت حالة الطوارئ، ومنعت مسيرات الفيس، فككت الحكومة أيضا كل مجالسه المنتخبة سابقا، منذ انتخابات جوان 1990. منعت الحكومة أيضا كل نشاط سياسي للحزب حول المساجد، موقفة كل منخرط فيه، بتهم حيازة أسلحة، أو الاستعداد في تمرد شامل. كانت قرارات المحاكم بالسجن الممدد أو الموت، بدون حق طعن. قامت الحكومة بنقل آلاف الإسلاميين للصحراء، والمئات عذبوا في المخافر. أغلب قادة الفيس اعتقلوا، كما هاجر آخرون أيضا. الحرية التي أعطيت قبلها للصحافة عادت منكمشة، كما عطل مجلس الشعب. بدأت عندها، دولة المخابرات.

رغم تكالب العسكر على الفيس، ساندت أحزاب أخرى قادته، حتى العلمانية. اقترح حزب الأفلان والقوى الاشتراكية مبادرة تقاسم الحكومة معه، لعكس السلطة العسكرية، تفاديا لغياب الديموقراطية ككل.

استعمل العسكر ضد الإسلاميين، تقاليد الفرنسيين العسكرية: التعذيب. وزع آلاف من القوات العسكرية على الولايات، مانعة حضر التجول. التواصل بين الولايات الداخلية صار الصعب، وأصبح الاشتباه في أي شخص بلحية، عقيدة. رد الإسلاميون بعنف أيضا، قاتلين أفراد العسكر، إداريي الحكومة، وأفراد الشرطة. خلال سنة واحدة، مات 600 فرد من قوات الأمن، المئات من المواطنين العزل. وقف الجمهور الجزائري متفرجا، بين كره العسكر ومقت الإسلاميين.

الحكومة التي شكلها بوضياف، حاولت الالتفاف على الوضع الأمني، بعرض الحالة الاقتصادية المتردية في البلد، كما هددت أعضاء الفيس بالمسح. الإسلاميون بأنفسهم أعلموا الحكومة ان الشعب خرج عن نطاق السيطرة، فأصبحت الحرب بين العسكر والشعب. المتطرفون من الإسلاميين انفصلوا عن الأكثر اعتدالا، متهمينهم بالمداهنة والحوار مع الطاغوت، ضف لذلك، بروز الجهاديين المسلحين، الذين ضيق صدرهم، ليس بسبب سلطة العسكر، بل بسبب قيادة الفيس المتطرفة القابعة، فصار الجهاديون خارج نطاق سيطرة الفيس نفسه.

في 29 جوان، 19992، يغتال رئيس الدولة، محمد بوضياف، في اجتماع مع المواطنين بمناسبة افتتاح مركز ثقافي في عنابة. القاتل كان عسكريا، وظهر جليا، أن الأزمة ستطول.

بوضياف، دخل على الإسلاميين والعسكر سواء، فمن جهة اراد القضاء على الإسلاميين، ومن أخرى، أراد قطع يد العسكر في السياسة، وحتى محاكمة قادتها، الشيء الذي لم تتقبله، مرتقبة فرصا سانحة للتخلص منه. 20 شهرا بعد إلغاء الانتخابات، وبعد مقتل بوضياف، عين علي كافي رئيسا للدولة، بعدها بأسبوع فقط، عين أحمد غزالي وبلعيد عبد السلام، كخليفة له. كلا من بلعيد وغزالي أرادا التقرب من الإسلاميين، طامعين الحصول على تأييد لشعبيتهما، في غياب أية شرعية دستورية.

تميرت الأشهر التي أعقبت مقتل بوضياف بالعنف، محاولات مسح الارهاب. ازداد عدد المحاكم في القرى أيضا، وعدد القضاة الحديثين، غابت كالسابق حقوق المواطن في الطعن. أرسلت خلالها في 1993، قوة خاصة من الجنرال محمد العماري، أحد أعضاء احكومة غزالي، الذي أَبعد أخيرا، لتسهيل الحوار مع الإسلاميين. لم يستكن الإسلاميون، واستهدفوا المواطنين، من أساتذة الجامعات، والأطباء، وغيرهم (من المشكوك في أمرهم)

خلال 1993، انخرط مع الإسلاميين، العديد من أصحاب الشهادات العليا، مهندسون وأطباء، كدليل على تحرك شعب مسلم، ضد طائفة كافرة، دليل أيضا، أن التطرف انتشر، مصيبا الطوائف الهادئة من الطبقة الوسطى قبلها.

قدامى حرب التحرير، منذ الاستقلال، كانوا المسيرين للدولة، رغم كونهم مجرد تاريخ للنسبة الكبيرة من شباب تلك الفترة. زادت الفرقة داخل طاقم الحكومة نفسها، معيقة التنمية الاقتصادية خلال التسعينات. رئيس الحكومة، خرج بلعيد عبد السلام صفرا في دوره الاقتصادي، وشكك في صلاحيته أصلا، هو من كان تابعا لبومدين واشتراكيته، فكان خليفته رضا مالك المجاهد، والدبلوماسي السابق، عدو الفيس اللدود أيضا، أو كما سماه الإسلاميون سخرية، الارهابي.
العسكري زروال في أعلى الهرم 95-1999

حدثت منذ عام 1993 تغيرات عميقة في المؤسسة العسكرية هدفت الي تصعيد الضباط الأكثر عداءا للحركة الإسلامية حيث تمت ترقية اللواء محمد العماري، ليصبح قائدا لهيئة الأركان، واللواء محمد التواتي قائدا لجيش البر، وتمت في الفترة نفسها احالة مجموعة من الضباط الكبار علي التقاعد وترقية بعض الضباط الشباب.

لقد شكلت هذه المجموعة ما سماه البعض لاحقا بـ الاستئصاليين الذين يرفضون محاولات الحوار مع الحزب المحظور، وفي مقابل هذه المجموعة، برز اتجاه ثان رغب في الحوار واجراء عملية مصالحة وطنية قاده خاصة اللواء اليمين زروال وزير الدفاع ورئيس الدولة بمعية مستشاره اللواء محمد بتشين، قائد الأمن العسكري سابقا، واللواء الطيب الدراجي. من ثمة برز علي مستوي المؤسسة العسكرية ما يمكنه تسميته بثنائية أو مفارقة وحدة/ صراع.

يجب توضيح ان أكبر انقسام حاد شهدته المؤسسة العسكرية الجزائرية طيلة السنوات السبع الأخيرة دار حول الموقف من الحوار مع الجبهة الإسلامية للانقاذ أو استئصالها. لقد بدأت المحاولات الأولي الحوارية منذ عام 1993. .
رئيس مدني، بوتفليقة، 27 أفريل 1999

أعلن الجيش الجزائري الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في البلاد، حياده في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نيسان/أفريل، 1999، الأمر الذي يشكل سابقة بالنسبة لمسألة انتخاب رئيس للجمهورية في البلد.

أكد رئيس الأركان الفريق محمد العماري، المسؤول الوحيد في الجيش الذي يدلي بتصريحات علنية، هذا الحياد مرات عدة منذ سنة وجدد التأكيد قبل ثلاثة أسابيع أن المؤسسة العسكرية لا تعتزم "مضايقة ولا مناصرة" أي من المرشحين.

كما أقصى المجلس الدستوري وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي من السباق الرئاسي بحجة أنه لم ينجح في جمع توقيعات 75 الف ناخب الضرورية للترشح بموجب القانون الانتخابي.

رئيس الحكومة السابق، الإصلاحي مولود حمروش كان أكثر وضوحا وهو يقول إن المرشح الذي سيتم انتخابه قد اختير بشكل مسبق.

إن ما تغير هذه المرة هو اختيار مرشحين اثنين يمثلان النظام تحسبا "لأي طارئ"، بوتفليقة، وعلي بن فليس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذين كان مقربين جدا من بعضهما وباتا خصمان كبيران الآن.

.مصادر

هوامش

1 ^ مقتطفات مختارة من موقع الجزيرة
2^ حوار مع أحد القادة المعارضين لبومدين حوار من قناة الجزيرة

[tako02012]

شكراااااااااااااااااااااااا

[عبدالعالي1990]

بارك الله فيك

[بلجود لخضر]

بارك الله فيكم جميعا