|
قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية كل ما يتعلق بالأخبار الوطنية و العربية و العالمية... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2021-12-09, 01:27 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
السلطة والفقيه والمثقف
في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية كانت الغلبة دائما للفقهاء على الفلاسفة أو علماء الكلام يعني النخبة المثقفة بمفهومها الحالي. وكانت السلطة الحاكمة أو الحُكّام ينتصرون للفقهاء. وكان بعض الفقهاء يداً طيعة لدى الحُكّام في تثبيت حُكمهم لأنّهم كانوا أي الفقهاء يملكون الدّين الذي يطوعون به النّاس من الدهماء والغوغائيين، فهؤلاء النّاس هُم الجيش الجرار العرمرم الذي تدُكّ به هذه الفئة حُصون أعدائها، وهُم مصدر ثراء وشهرة ورزق هؤلاء يعني مصدر "خبيزتهم" في الحق أو الباطل.
تاريخياً، لقد وقف الحُكّام موقف الريبة والشّك من النّخب المثقّفة وكانوا يخشونهم لأنّهم وحدهم من كان له القدرة على التغيير. وهذا الذي كان يُخيف الحُكّام والسّلطة لأنّ مثل هؤلاء هُم الخطر على أنظمة هؤلاء الحُكّام. أما بعض الفقهاء فقد لعبُوا أدواراً مشبُوهة عبر التّاريخ، وكانوا عصاً طيعة في يدّ المُلوك والخُلفاء لزجر النّاس ويبدو أنّهم مازالوا كذلك. فكمّ من جرائم وسفك دماء راح ضحيته أبرياء، بفتوى من هذا الفقيه أو ذاك خدمة لهذا الملك أو ذاك لهذه العائلة المالكة أو تلك. بعكس الغرب والدّول الأجنبية في العصور الحديثة فإنّ النّخب الثقافية أو المفكرين أو الفلاسفة هُم أصدقاء الشّعب والحُكّام الديمقراطيين. لذلك هُم هناك في المكانة التي يستحقُونها نظير التّطور والتّقدم الّذي كانوا سبباً فيه ونحن هنا في الدّرك الأسفل من الحضيض وسنظلّ كذلك ما دامت سطوة هؤلاء من تُجار الفتوى والدّين قائمة. بقلم: الزمزوم
|
||||
2021-12-09, 10:19 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
حُكم الشّرع في الصيرفة الإسلامية بصيغتها الحالية حسب العلّامة فركوس. الصفات والأسماء التي تُعْطَى للبنوك لا يَلزم مطابقتُها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوكُ الإسلامية الحاليَّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمَّى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعةٍ للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجةٌ إليها، وإنما حاجتُه وقصدُه هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقدٌ صوريٌّ أُخفي فيه القرض الربويُّ المحرَّم بنصوص الوعيد، وأُظهر فيه البيع، وفي الحديث: "يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ".وعليه، فإن تحقَّق فيه التعامل الربويُّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغيرَ سواءٌ ظهر الربا فيه أو خفي، وسواءٌ علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لِما فيه من محذورٍ عظيمٍ مؤدٍّ إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذنوب تعاونٌ على الإثم والعدوان. أمَّا المضطرُّ إلى التعامل المباح الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة المنضبطة بالقيود الشرعية، ويُوكَل أمرُه إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا. المصدر: موقع العلامة الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2021-12-11, 23:27 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
أيها البطريق الخبيث |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc