الحرب في السودان لصالح من

[alkannass]

فجأة انفجر الوضع الأمني في السودان على محورين: الأول تحرّك المتمرّدين الدارفوريين في اتجاه الخرطوم، والثاني عودة الجيش الشعبي لتحرير السودان الى القتال في أبيي، في خرق واضح لاتفاقية السلام الموقّعة قبل ثلاثة أعوام. المواجهتان تعيدان الى الذاكرة الحقيقة القائلة بأن السودان لا يزال مهدّداً بالتقسيم، وأن الحلّ الأفريقي ـ الدولي للأزمة لم يسجّل اختراقات حاسمة حتى الآن.


الخرطوم ـ «المشاهد السياسي»

> اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي أنهى أكثر من عشرين عاماً من الحرب الأهليّة لم يحدّد الوضع النهائي لمنطقة أبيي الغنيّة بالنفط التي لا تزال موضع تنازع. والمعارك التي شهدها الأسبوع الفائت تعبير صريح عن هذا التنازع بين شريكي الحكم، رغم كل ما نص عليه اتفاق نيفاشا والدستور السوداني.
والاشتباكات التي دارت على مدى ثلاثة أيام قتالية، تواجهت فيها كالعادة قبائل الدينكا وقبائل المسيرية العربية، وسط مخاوف من انهيار اتفاق السلام، قبل أن يحين موعد الاستفتاء على وحدة الشمال والجنوب في العام ٢٠١١، ومنطقة أبيي واحدة من ثلاث مناطق لا يزال النزاع حولها قائماً، ويخشى أن يقود هذا النزاع الى تكريس الانفصال بصورة نهائية. يعزّز هذه الخشية أن الصدامات الأخيرة كانت عنيفة الى حد أن ٩٠ في المئة من مباني المدينة دمّرت بصورة كاملة في حين نزح ٢٥ ألفاً من سكانها، فتحوّلت الى مدينة أشباح تلتهمها النيران.
أحداث أبيي جاءت بعد أيام قليلة من الهجوم الذي نفّذته «حركة العدل والمساواة» على مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم، في الذكرى الثانية لتوقيع سلام دارفور. وقد رأت حركة تحرير السودان في هذا الهجوم تعبيراً عن عدم إيفاء الحكومة المركزية بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها في الاتفاق، والمتمثّلة في النسب الاضافية للقبول في الجامعات، والاعفاء من الرسوم الدراسية، والمبالغ المخصّصة للتنمية والاعمار، والترتيبات الأمنيّة، والمبالغ المتّفق عليها للتعويضات، والحوار الدارفوري ـ الدارفوري، فضلاً عن مشاركة الدارفوريين في آليّات وضع السياسات الاقتصادية والحرّيّات العامة وخطوات التحوّل الديمقراطي لمصلحة التداول السلمي للسلطة.
وبصرف النظر عن حجم الخسائر السودانية في أبيي كما في أم درمان، وهي ليست قليلة، فإن حجم الصدامات ينبئ بأن السلام بين الشمال والجنوب، ومساعي السلام في دارفور (برعاية أفريقية ـ دولية) كلاهما لم يستقر بعد على أسس ثابتة، وهناك من يربط بين التباطؤ الذي يشهده الحلّ الدولي والانفجارات الأخيرة، ويرى أن الوضع السوداني ككل مرشّح لصدامات جديدة ومعارك متجدّدة في ضوء التعثّر الذي تواجهه مشاريع الحلول المطروحة.
وفي الوقت الذي تتّهم حركة تحرير السودان حكومة الخرطوم بتسليح قبائل المسيرية، يتعهّد زعيم التمرّد في دارفور خليل إبراهيم بشنّ المزيد من الهجمات «حتى إسقاط الحكومة». وتصريحات إبراهيم يفترض أن تؤخذ على محمل الجد لأن عدداً من المراقبين يتلاقون على أن الظرف السوداني ملائم لتكرار مثل هذه المحاولات قبل أن تستكمل القوّات الدولية انتشارها في الإقليم، وهو انتشار تباطأ في الأشهر الأخيرة، من دون إعطاء أي تفسير واضح لأسباب هذا التباطؤ.
الاحتمال الثاني، أن تعمد الأمانة العامة للأمم المتحدة الى تسريع تطبيق القرارات الأخيرة المتعلّقة بخارطة الطريق المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما يشكّل ضمانة تحول دون تكرار هذه الهجمات، انطلاقاً من الإقليم في الفترة المقبلة.
الاحتمال الثالث، أن تعود مصر وليبيا في إطار الاتحاد الأفريقي الى تحرّك جديد، القصد منه جمع فصائل التمرّد الدارفوري حول طاولة حوار لتسهيل عمليات الأمم المتحدة وهي عمليات مشتركة مع الاتحاد. والظن الراجح أن يان الياسون وسالم أحمد سالم موفدي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الى الإقليم، قد أجريا اتصالات مشتركة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومتين الليبية والمصرية في هذا الاتجاه، بقصد تأمين أجواء أكثر ملاءمة للعملية الأمنيّة التي بدأت ولم تستكمل حتى الآن.
ويتلاقى المراقبون على أن مصر وليبيا قادرتان على التدخّل مع الحكومة التشادية، لمنع تأجيج الصراع في هذه المرحلة الانتقالية، وعلى أن طرابلس والقاهرة قادرتان على توفير دعم جديد للمساعي الدولية، من أجل الحيلولة دون انتشار نزاع دارفور في المنطقة. فقد جنّدت الديبلوماسية المصرية جهودها لدعم الحكومة السودانية، فيما حاولت ليبيا مراراً أن تؤدّي دور الوسيط في نزاع دارفور، إنما من دون دفع عملية السلام في هذا الإقليم.
في المقابل، فشلت كلا الحكومتين نسبياً في توفير الدعم لعملية نشر قوّات مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، علماً بأن نجاح مساعي تحقيق الاستقرار يصبّ في مصلحة الحكومتين. فهذه المساعي تشكّل الأدوات الفضلى المتوافرة لحلّ نزاع دارفور، والحؤول دون امتداده الى أجزاء أخرى من السودان والمنطقة. ولطالما أبدت مصر قلقها بشأن أزمة دارفور، لأنها أدركت سريعاً إمكانية أن يؤدّي هذا النزاع الى تفكيك السودان.
وقد صرّح أخيراً وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن أزمة دارفور تهدّد الأمن القومي في مصر. وإذ ذاك، تتلهّف مصر لمنع أي تطوّرات من شأنها أن تؤدّي الى تفكّك جارتها في الجنوب أو الى قيام نظام معاد في الخرطوم، وضمناً احتمال عودة نظام يلتزم مشروعاً إسلامياً متطرّفاً. وانطلاقا من اهتمام مصر على وجه الخصوص بالحفاظ في سبل الافادة من حصّتها في نهر النيل، فقد أبدت على الدوام دعمها لحزب المؤتمر الوطني في السودان، مقابل تأمين مصالحها المائية.
وعلى غرار ليبيا، تخشى مصر انتشار القوّات الدولية على حدودها الجنوبية، وتؤيّد بالتالي موقف حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم والرافض لهذا الانتشار. فضلاً عن ذلك، عارضت مصر فرض عقوبات على السودان، وعزت العنف المستمر في دارفور في جزء كبير منه الى المتمرّدين الذين لم يوقّعوا الاتفاق. وقد حاولت مصر مراّت عدة، وإن كانت محاولاتها هذه لم تحقّق سوى نجاح محدود، أن تفعّل مبادرات توحيد المتمرّدين عبر دعوة قادتهم الى القاهرة والاتصال بقادة جيش تحرير السودان.
وأخيراً، حاولت مصر تنظيم اجتماع لقادة المجموعات المتمرّدة في القاهرة، وحاولت ليبيا الشيء نفسه في طرابلس كما في سرت. ولا بد من الاشارة الى أن مصر اضطلعت بدور حثيث لجهة حمل الخرطوم على القبول بنشر قوّة مختلطة لحفظ السلام، وتحديداً من خلال مساعي الوساطة التي قامت بها بين واشنطن والخرطوم. وتواصل مصر تقديم هذه الخدمة عندما يدعوها الى ذلك أي من الطرفين. وتمد مصر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بالقوّات، وقد ساهمت أخيراً في القوّة المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور بنحو ٢١٠٠ جندي، وضمناً بجنود وعناصر شرطة ومراقبين عسكريين. لكنها دعمت أيضاً معارضة حكومة السودان للقوّات غير الأفريقية المنضوية في القوّة المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وجدير بالذكر، أن فصائل المتمرّدين تبدي رد فعل شديداً على المشاركة المصرية الكبيرة في هذه القوّات، مدّعية أنها قريبة جدّاً من الخرطوم. أضف الى ذلك أن تأثير مصر في المتمرّدين، وبالتالي قدرتها على الاضطلاع بدور مهم في العملية السياسية، يبدوان محدودين لأنها في الواقع لم تقدّم لهم في الماضي دعماً فاعلاً. أما ليبيا، فقد اضطلعت، منذ بداية النزاع في دارفور، بدور بالغ الأهميّة، وإن لم يكن متّسقاً على الدوام، وتوّجت هذا الدور باستضافة الجولة الأخيرة من محادثات السلام. وفي أوقات مختلفة، أظهرت ليبيا مقدرة رئيسية على التأثير في مجموعات الثوار في دارفور، ودفعت بها الى المشاركة في عملية سياسية أوسع نطاقاً. لكنها في الوقت نفسه، وفّرت لحزب المـؤتمر الوطني غطاء ديبلوماسياً يسمح بمقاومة الضغوط والمساعي الدولية الهادفة الى تعزيز عملية حفظ السلام. وكما هي الحال في مناطق أخرى من أفريقيا، كان الدافع وراء المساعي الليبية يتمثّل جزئياً برغبة القذّافي في أن يكون لاعباً ووسيطاً إقليمياً قوياً، ولكن قرب النزاعات في تشاد ودارفور من ليبيا وتأثيراتها المحلّيّة جعلت المساعي المبذولة هنا مستدامة أكثر منها في أي مكان آخر.
والواقع أن ليبيا استضافت العديد من الاجتماعات حول دارفور، واضطلعت بدور الوسيط في الاتفاقات بين تشاد والسودان، كما سعت الى الحد من مشاركة القوّات غير التابعة للاتحاد الأفريقي، لكن مساعيها أعاقت بشكل كبير عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وفي شباط (فبراير) ٢٠٠٦، عملت ليبيا على تسهيل اتفاق طرابلس بين الخرطوم ونجامينا، لكن هذا الاتفاق لم يحدث أي تغيير هام في العداء بين الجهتين، أو يضع حدّاً نهائياً للدعم الذي يتمّ توفيره لمجموعات المتمرّدين الأخرى. وجدير بالذكر أن اتفاق طرابلس تضمّن آليّة لمراقبة الحدود بدعم من قوّات عسكرية ليبية، إلا أن هذه الآليّة لم توضع قط موضع التنفيذ، واعتبرت بكل بساطة محاولة ليبية لدرء احتمال نشر قوّات الأمم المتحدة على حدودها. أما استضافة محادثات دارفور، فشكّلت خبطة ديبلوماسية بالنسبة الى القذّافي، وكانت الخيارات الأخرى تشمل إجراء تانزانيا أو كينيا أو جنوب أفريقيا المحادثات، لكن كثيرين في المجتمع الدولي وبينهم فصائل المتمرّدين، نظروا بعين مشكّكة الى إجراء المحادثات في ليبيا. وقد شكّك العديد من فصائل المتمرّدين في مدى حيادية ليبيا. لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن الوساطة المشتركة التي قامت بها الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي كانت تعتمد على قدرتها على جمع العديد من مجموعات المتمرّدين، وهو أمر جعلته المشاركة الضعيفة في اجتماع سرت موضع تشكيك. أضف الى ذلك أن القذّافي استعدى المتمرّدين عندما وصف أزمة دارفور بـ«شجار على جمل».
وفي المقابل، لا شك في أن ليبيا اضطلعت في بعض الأوقات بدور إيجابي في دارفور، فالاجتماعات التي نظّمتها في أواخر عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لقادة المجتمع المدني وشيوخ القبائل تبقى اجتماعات فريدة، باعتبار أنها شكّلت منتدى مستقلاً يسمح للجهات المستقلّة في دارفور بالاجتماع ومناقشة النزاع، بعيداً عن حزب المؤتمر الوطني. أما الجولات اللاحقة من المحادثات التي شملت المجموعات المتمرّدة وحزب المؤتمر الوطني على حد سواء، فكانت الحوار المستقلّ، وعندما يتم استئناف محادثات السلام ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن اجتماع طرابلس في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٥، الذي حضره مئات المشاركين من الطيف السياسي والقبلي في دارفور، قد خلص الى ضرورة إعادة توحيدة دارفور كمنطقة واحدة بحدودها المرسّمة في العام ١٩٥٦.
والخلاصة أن لكل من مصر وليبيا مصلحة قوية في ما يحدث في محادثات السلام في دارفور، وأيضاً في آليّات القوّة المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم. وصحيح أن الوساطة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد حرصت على أن تشمل المفاوضات مصر وليبيا، إلا أنه يفترض بهذه الوساطة أن تعمل معهما أكثر، لا سيما في ظلّ المناخ المسيطر حالياً، حيث يمكن للنزاع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب المؤتمر الوطني، أن يؤثّر في الحسابات كافة.
وفي أي حال ينتظر أن تشكّل المواجهات الأخيرة حافزاً إضافياً على تسريع المساعي الأفريقية والدولية لحفظ السلام في الإقليم، وحافزاً آخر على السعي الى حلّ المشاكل المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، قبل أن يعود السودان الى المخاض الدامي الذي عرفه على مدى العقدين الأخيرين >