أعلنت روسيا إنسحابها من مبادرة البحر الأسود للحبوب، بعد أن أبلغت في ذلك الأطراف الضامنة الأمم المتحدة وتركيا.
كون أن الإتفاقية حسب موسكو منذ توقيعها يتم تنفيذها جزئيا، غير الشق الأوكراني من عرف طريقه إلى التنفيذ.
أما الشق الروسي المتمثل في حرية تصدير الحبوب والأسمدة بقي مجمدا، كون الحبوب والأسمدة تشملها
العقوبات الأمريكية والأوروبية.
إذا ما دور الأمم المتحدة وتركيا
في تضمين تنفيذ المبادرة بشقيها
الأوكراني والروسي؟ خاصة عند
توقيعها هلل الجمبع أن الحبوب الأوكرانية
والروسية ستعرف طريقها إلى
البلدان الفقيرة، إلا أن ذلك بقي حبرا
فقط.
كما أن المبادرة فشلت في إيصال
الحبوب الأوكرانية إلى البلدان
الفقيرة في إفريقيا وأسيا.
بالنظر إلا حصة الأسد من هذه
الحبوب المصدرة كانت وجهتها
أوروبا ب40 بالمائة، وتركيا لوحدها
إستحوذت على 13 بالمائة، أما نصيب
أسيا كان 13 بالمائة وإفريقيا 12 بالمائة
فقط، رغم أن بلدان قارتي إفريقيا و
أسبا من بحاجة إلى هذه الحبوب.
ما يجعل أن المستفيد الأول لحبوب
مبادرة البحر الأسود هي البلدان
الأوروبية الغنية، التي قد تكون
تتاجر بإعادة بيعها إلى بلدان أخرى.
عندما كانت المبادرة سارية ومحل
تنفيذ الشق الأوكراني منها، لا أحد
تكلم أن هناك إخلالا يستجوب
تداركه.
وعندما أعلنت روسيا تعليق
مشاركتها في مبادرة البحر الأسود
إلا بعد تحقيق حقوقها الواردة
في الإتفاقية.
فالغرب خرج منددا بروسيا ورئيسها
بشتى الأوصاف.
بقلم الأستاذ محند زكريني