سلال "يُفاوض" ولد عباس حول حقائب الآفلان في الحكومة

[محمد علي 12]

واصل الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، سلسة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، باستقباله أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس في وقت ضبطت الأحزاب المشاركة في التشريعيات أجنداتها، على يوم الأربعاء القادم، لتسمع كلمة المجلس الدستوري، بخصوص الطعون المرفوعة إليه، في وقت سرقت المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة الأضواء من جلسة تنصيب النزلاء الجدد للمجلس المرجح أن تكون الأحد القادم، وأيا كانت طبيعة الحكومة ثنائية التمثيل أو متعددة التيارات، يبقى الأهم على الإطلاق طبيعة الملفات التي تنتظر الفريق الحكومي، في ظل تسويق المعارضة لخطاب مفاده أن خيار الحكومة الإئتلافية أملته الظروف المالية الصعبة.


الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي يبدو أنه انتزع ثقة الرئيس بوتفليقة مجددا لمواصلة قيادته الجهاز التنفيذي، على اعتبار توليه مهمة المشاورات، ودعوة الأحزاب للمشاركة في الحكومة والتي كان آخرها استقباله أمين عام الأفلان جمال ولد عباس، ظهيرة امس، وذلك بعد أن كان قد استقبل الأربعاء الماضي كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمر غول، وذلك لدعوتهم بصفة رسمية للمشاركة في الحكومة، وإن كانت إجابات بعض الأحزاب التي ألفت رفض المشاركة مثلما هو الشأن بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، معلومة مسبقا، فإن السؤال الذي سيبقى يطرح نفسه، هل هي معنية بهذه المشاورات أم لا، على نقيض أحمد أويحيي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الذي أبدى موافقته على المشاركة قبل تلقيه دعوة سلال، واعتبر أن الموضوع بالنسبة لحزبه غير مطروح للنقاش، نظرا لمشاركاته السابقة.

وإن كان الأكيد أن الأيام القادمة ستكشف معالم الحكومة التي يبدو أن نظرة سلال إليها مناقضة تماما لنظرة أويحيي الذي رفض فكرة الحكومة الإئتلافية قبل انطلاق المشاورات.

سلال كان شجاعا وقالها صراحة خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية المدية "الفلوس ماكاش والنوم أصبح يجافيني"، وطالب الجزائريين بتغيير الذهنيات وتأجيل المطالب إلى حين تحسن الوضع المالي للبلاد، وتحقيق المشاريع للمردودية المنتظرة منها... هذه العبارة تكفي لأن ترسم معالم ومهمة الحكومة الجديدة،خاصة وأن الخطاب الإقتصادي طغى على باقي الخطابات وألغاها، الأمر الذي يفرض معه تسليط الضوء على الملفات التي ستكون الحكومة الجديدة في مواجهة مفتوحة معها، فهذه الأخيرة ستتحمل تبعات تراجع أسعار البترول والمتمثلة خاصة في عجز الميزانية العمومية وعجز ميزان المدفوعات، الأمر الذي لا يؤدي بلغة الاقتصاد سوى إلى تراجع مورد صندوق ضبط الإيرادات بفعل عجز الميزانية وتراجع احتياطي الصرف بفعل عجز ميزان المدفوعات وكلاهما يشكل آلية من الآليات الأساسية للتسيير.

بعيدا عن المشاورات السياسية والعملية التفاوضية، الحكومة الجديدة أيا كان لونها، وإيديولوجيتها ملزمة على مواصلة تقليص فاتورة الواردات، فحكومة سلال باشرت إجراءات التقليص عبر تحديد حصص الاستيراد وفرض الرخص، و بالمقابل يفترض تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيزه لتوفير البديل عن تراجع الوفرة في السوق جراء تراجع الواردات ما يخلق الندرة ويتسبب في ارتفاع الأسعار، وعندما نتحدث عن ارتفاع الأسعار فلنا أن نتخيل وضعية الجبهة الإجتماعية.

الجهاز التنفيذي الجديد، مطالب أكثر من أي وقت مضى بتشجيع الإنتاج، وتشجيع المناولة في المجال الصناعي، خاصة في مجال تركيب السيارات علاوة على تقديم تنازلات جديدة من خلال إقرار تحفيزات جبائية في القطاعات التي تعتبرها الحكومة استراتيجية؟؟ وبالتالي فالحكومة مجبرة على التوفيق بين تحفيز جبائي مشجع للإنتاج وفرض الضرائب لتوفير موارد مالية جديدة لتعويض خسارة النفط.

خامس مهمة شغلت حيزا كبيرا من عمل الحكومات المتعاقبة ولم تجد تسوية لها ستكون في طريق الحكومة الجديدة، هي محاولة استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، عبر إدخال الأموال في النظام البنكي وتسويتها أمام مديرية الضرائب، نفس الأمر بالنسبة لمقترح وزير المالية بخصوص سندات الدولة بنسبة فائدة معدومة، هذا الرهان الذي يرمي إلى جلب أموال الرافضين في التعامل بالربا، حتى وإن كانت المشكلة التي تعترض هذه الصيغة تحملها بين طياتها، فالصيغة غير محفزة على اعتبار أن منح الأموال دون نسب فائدة سيجعلها تتقلص على ضوء تراجع قيمة الدينار جراء نسب التضخم السنوية.

سادس ملف يكمن في مواصلة العمل على البحث عن الطريقة المثلى في رفع الدعم عن أسعار المواد واسعة الاستهلاك، فحكومة سلال اعتمدت بخصوص رفع الدعم عن سعر الوقود مثلا الطريقة التدريجية لتمرير المشروع دون الاصطدام بالجبهة الاجتماعية، علما أن إعداد ميزانية الجزائر انطلاقا من 2017 أصبح يمتد لثلاث سنوات، فمن الضروري النظر إلى غاية 2019 موعد الانتخابات الرئاسية.

سابع ملف اقتصادي يضاف لهذه الملفات التي تجعل لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد، هي مهمة البحث عن موارد مالية إضافية تعوض تراجع أسعار المحروقات منها المقترح السابق الذكر والمتعلق باستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وكذا اللجوء إلى السوق المالية الدولية للاستدانة.

ملفات ثقيلة، يزيدها ثقلا الوضع المالي للبلاد، وتراجع مداخيلها إلى النصف، فهل الأحزاب التي انتشت لدعوة المشاركة في الحكومة، وضعت نصب عينيها هذه الملفات، وحجم مسؤولية الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين عند المستوى الحالي، وضمان معدلات نمو، ببرميل نفط عند مستوى 50 دولارا في أحسن الأحوال.