الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة

[طارق العائد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

ردك على الأخ أبو معاذ محمد رضا يذكرني بمصانع التبغ ، يصنعون سمومهم ثم يكتب على العلبة (مضر بالصحة ، يؤدي الى السرطان ، يميت )
فاذا كنت تعلم هذا فهل ترضى بأن تكون سببا في موت أحدهم أو ضرره واصابته بالسرطان ، مقابل حفنة من الدريهمات ، لكنه قمة الاستغفال والاستخفاف بالبشر يقول رب العزة : (فاستخف قومه فأطاعوه ).
الا أن شركات التبغ أصدق منك قيلا وأحرص منك رغم صنعها له ، فهم على الأقل لم يكتبوا (مضر بالصحة لمن لديه حساسية أو ضعف رئوي ) تدليسا وتلبيسا ، فيتوهم غيره أن هذه الأوصاف لا تنطبق عليه اذا هو معفى من الضرر .
فلأنك و رغم اقراراك بالخلاف المزعوم ، ورغم علمك بأن شريعة الطاغوت منكر عظيم وفعل شنيع ورغم أنه شر ورثناه جيلا بعد جيل لم نستفد منه سوى النكسات والضعف وسرقة الثروات ونهب الخيرات وظلم العباد ونشر الرذيلة والفساد ، وقبل كل ذلك محاربة الدين وحماية الشرك والتنديد
رغم علمك واقراراك فدفاعك المستميت عن الطاغوت لو كان دفاعا لشبهة تتحرى فيه صدق طالب العلم والحق لما عذرتك ، فالسلف كانوا اذا ما دعوا الى الصلاة تركوا النصوص على حالها بكفر تاركها فالمقام مقام ترهيب ، والخلاف في حكم تارك الصلاة قد يخلط الأمر ويفتر عزم العوام .
فمابالك بمن يتحرى طرق التلبيس والتدليس والايهام والايحاء والخلط لينشر مذهبه الضال بأن الشرك والكفر المستبين الذي لا ينفع معه العمل الصالح ولا يغفر لمرتكبه ومؤواه جهنم خالدا مخلدا فيها ، هذا الشرك الذي قال فيه رب العزة لنبيه : (ولئن أشركت ليحبطن عملك ) ، الشرك المحبط للأعمال أصبح في مذهبكم معصية من المعاصي ، بل زدتم في ذلكم كله وجعلتموه مباحا فأي جهل أوصلكم لذلك وأي جرأة حاربتم بها دين من اليه الملتقى .
لكنه قمة الاستغفال والاستخفاف بالموحد ، وأعاذنا ربنا ممن قال فيهم : (فاستخف قومه فأطاعوه ).

ولو أن بحثك وجمعك لشبهات العتيبي لا يرقى لأن يرد عليه طالب علم مبتدئ مثلي الا أن الخوف على العوام من ضلالاتكم اضطرني الى الرد ، وتعلم يقينا أن بحثك لو اطلع عليه طلاب العلم لضحكوا قليلا وبكوا كثيرا من الطوام التي ينضح بها .

كلام جميل أخي الفاضل أصيل

[محارب الفساد]

تكملة حول العنوان

يقول جمال البليدي مدعيا الحجة " القاطعة " :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة

ثم يقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

المبحث الثالث: تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرين في المسألة:

فالعلماء المعاصرون على قولين:
.

احفظ هذا /

عنوان موضوعك (الحجة القاطعة ) خطأ ، مادمت تقر بالخلاف – المزعوم –
فالحجة في مسائل الخلاف تكون في قال الله و قال الرسول فقط .
ولا حجة لقول أحدهم على الآخر ولو كان من الصحابة .

ركز معي ، قول الصحابي اذا لم يخالفه قول آخر عند بعض أهل العلم ليس بحجة .
أما اذا خالفه قول آخر فليس بحجة عند جمهور أهل العلم بل عند جميعهم

يقول الفوزان في شرحه ل (رسالة لطيفة لأصول الفقه ) :

: (قال: "فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة عند جميع العلماء" لأننا لو أخذنا بقول أحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، فإن خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل، يعني يُبحث عن دليل يؤيد هذا القول أو هذا القول، والنتيجة النهائية ما هي؟ أن التعويل لا يكون على قول الصحابي، ما دام أنّا وجدنا الدليل المؤيد لأحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل.)

هذا عن أفهم الناس لكتاب الله وسنة نبيه .

أما العلماء الذين دعمت بهم بحثك حتى لو كانوا على مذهبك في المسألة فلن يكون أبدا قولهم حجة ، مادام في المسألة خلاف كما تزعم.

ولا وجود حتى للخلاف .
يقول صالح المنجد : (من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
ثم قال في موضع آخر نافيا الخلاف بين أهل العلم الذي يزعمه جمال : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
سؤال للتدبر :
هل هناك خلاف كما يزعم جمال أم أنه لا خلاف في كفر المقنن كما أقر بذلك العلامة صالح المنجد ؟
لا خلاف في المسألة ولو سلمنا جدلا بهذا الخلاف المزعوم لكان الحكم في هذه المسألة لله ورسوله فقط .

يقول ابن عثيمين – في حكم تارك الصلاة - : (وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى:الآية 10). وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : الآية 59).

... ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه ، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

... وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .)

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر المقنن ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .

[جمال البليدي]

أخي الفاضل محارب الفساد وفقك الله لكل خير:
إن إقراري بوجود الخلاف لا يلزم منه أن الخلاف معتبر لأن الخلاف حصل بين المعاصرين فقط وهو خلاف فرعي لا علاقة له بمذهبك أنت في شيء لأن الذين قالوا بالتكفير لم يختلفوا معنا في (مناط التكفير) في هذه المسألة ألا وهو: الإرجاع إلى الاعتقاد والاستحلال ، وإنما اختلفوا في تحقيق هذا المناط في هذه الصورة على الوجه العام ؛ بمعنى أوضح: أن هؤلاء العلماء لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر -كما تفعل أنت-؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟ ، وهذا خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة ، لأن الذين لا يكفرون بهذه الصورة لا يترددون في تكفير المواقع لها إذا دل دليل صحيح لا معارض له أن في ذلك انتفاء لأصل الإيمان ، فعاد الخلاف إلى هذه الجزئية ؛ ألا وهي: هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟ !..
فشتان شتان بين خلاف ابن باز مع الفوزان وبين خلاف ابن باز مع المقدسي فالأول خلاف فرعي بين أهل السنة والثاني خلاف بين أهل السنة والخوراج لأن الخوارج جعلوا مجرد تحكيم القانون كفرا أكبر بخلاف العلامة الفوزان فتأمل....هذا أولا.
ثانيا: الخلاف-وإن كان فرعي كما تقدم من موضوعي لا من عنوانه!!!- إلا أنه متأخر أي أن السلف والعلماء المتقدمين لم يختلفوا في المسألة ألبتة لا الصحابة ولا من بعدهم بل كلهم يشترطون الإستحلال وقد ذكرت ذلك في أكثر من موضوع ومشاركة وننتحدى إثبات العكس.
ثالثا: هب أن المسألة خلافية كما تقول ! أ وليس الخلاف يرفع التكفير ؟ فلماذا إذن تصر على التكفير في مسألة خلافية دقيقة اشتد فيها نزاع المتأخرين؟.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

رابعا: أما دعوى الدفاع عن الطواغيت فشنشنة نعرفها من أخزم وقد ضربت لك مثال في السابق لعلك تتذكره وهو حال أهل المعاصي إذ لو جاء شخص ما وكفر الزاني وأخرجه من الملة ثم رددنا عليه وقلنا له اتقي الله :الزنا ليست كفرا .هل أكون بذلك دافعت عن الزناة أم عن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ سؤال يحتاج إلى جواب.فما قيل هنا يقال هناك فدع عنك هذه الحجج السوفسطائية إذ لا تليق بك.

[محمد محمد.]

السلام عليكم أخي*
إن إستبدال الكتاب و السنة بدستور وضعي كفر أكبر ظاهر غير ملتبس و أقوال أهل العلم في ذلك واضحة وضوح الشمس .

و التشريع لشريعة وضعية مضاهية لشرع الله سبحانه هو شرك في الربوبية .

و جعل الحكم للشعب و القول بأن الشعب هو صاحب السيادة و السلطة التشريعية شرك واضح لا يخفى على من شم رائحة التوحيد .

أما الحكم بغير ما انزل الله فله عدة صور فلا يجوز الخلط بين هذه الصور.