كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية

[طالب العلم والمعرفة]

ترقب وقلق في الدخول المدرسي بالجنوب
وقفات احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية

دشنت ورقلة الموسم الدراسي الجديد بوقفة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتذكير نقابات الأساتذة بتمسكها بالمطالب الخاصة بمناطق الجنوب، وتهديدها باللجوء إلى ''كل الخيارات'' لتحقيقها.
وقد نظم عدد من موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بولاية ورقلة، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، للمطالبة بالتكفل بجملة المطالب المهنية التي يطرحونها، والتي يأتي في مقدمتها الحصول على منحة التوثيق والمنحة التربوية، وتثمين الأعمال الأخرى التي يؤدونها دون أي مقابل، مثل التسيير بالنيابة وتسيير المطاعم، والوحدات الصحية، وبيع الكتاب المدرسي وتسديد المنح المدرسية.
في نفس الإطار، دشن القطاع الموسم الدراسي الجديد في حالة من الترقب والقلق، في ظل تواتر معلومات باحتمال دخول الأساتذة والمعلمين في أي وقت في إضراب، أمام ما عبر عنه متحدثون من النقابات المختلفة عن ''استمرار سلبية الوصاية في التعاطي السريع والإيجابي مع جملة المطالبة المطروحة، خاصة منها تلك الخاصة بمناطق الجنوب. وفي هذا الشأن، أصدر مكتب ورفلة لنقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية بيانا ذكر فيه بالتمسك بجملة هذه المطالب، ومنها تعميم منحة الجنوب على سائر الفئات، واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المتجدد وبأثـر رجعي، وإعادة النظر في نظام التعويضات، كما هدد ذات البيان باللجوء إلى كل الخيارات بما فيها الإضراب لـ''التصدي'' لرزنامة العطل الجديدة التي قوبلت برفض عام في الجنوب.
من جهته، أكد المنسق الولائي لولايات الجنوب في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في اتصال مع ''الخبر''، امتعاض الأساتذة مما عبر عنه بـ''استمرار صمت وثقل الوزارة'' في التعاطي مع جملة هذه المطالب، مضيفا أن هذا التسويف يفهم منه ربح للوقت وتهرب من الموضوع من شانه أن يؤدي إلى عودة الاحتجاجات في أي وقت.
وفي ذات السياق، شدد رئيس المكتب الولائي لورقلة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على تأكيد التمسك بجملة هذه المطالب، مضيفا بأن الأساتذة من باب المسؤولية فضلوا إعطاء فرصة إضافية قصد عدم التشويش على انطلاق الدخول المدرسي، غير أنه أضاف أن ''هذا الصبر لن يطول'' وأن العودة إلى الإضراب قد تكون قبل نهاية هذا الشهر.
ورقلة: س. سالم
المصدر:جريدة الخبر ليوم 12/09/2011
الرابط:
https://www.elkhabar.com/ar/watan/264819.html

[طالب العلم والمعرفة]

أمام مقر مديرية التربية بباتنة
اعتصام المئات من المقتصدين و المراقبين


قام صباح أمس المئات من المساعدين التربويين والمقتصدين باعتصام امام مقر مديرية التربية في ولاية باتنة رافعين جملة من المطالب تكرر نفسها مع حلول الدخول المدرسي من كل سنة و تتمحور تلك المطالب في مجملها حول تحسين الظروف الاجتماعية لهم ويمكن تلخيص اهم النقاط الواردة في البيان الوطني رقم 01 الصادر عن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين في مايلي : تعديل المرسوم التنفيذي رقم08/315، وإعادة النظر في شروط التوظيف والتصنيف من 7 إلى 10 بالاضافة الى فتح مجالات الترقية بمسار مهني ،اما المقتصدون فان مطالبهم ترتكز على ضرورة تمكينهم من منحة التوثيق ومنحة البيداغوجيا، خاصة وأنّ مهام المقتصد مرتبطة أساسا بالجانب البيداغوجي

سميرة قيدوم

المصدر:جريدة آخر ساعة ليوم 12/09/2011

الرابط:

https://www.akhersaa-dz.com/news/51339.html

[طالب العلم والمعرفة]

موظفو المصالح الاقتصادية يعتصمون أمام مديريات التربية الوطنية


بدورهم، اعتصم موظفو المصالح الاقتصادية أمام مديريات التربية الوطنية في الولايات، احتجاجا على صمت الوزارة. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، السيد عبد الوحيد بوباحة، إن النقابة تلقت استدعاء رسميا من الوزارة تطلب فيه حضور ممثلي النقابة لعقد اجتماع طارئ اليوم بمقر الوزارة، فيما ستفصل النقابة في قرارها بعد اجتماع أعضاء المكتب الوطني.



المصدر:جريدة الجزائر ليوم 12/09/2011

الرابط:

https://www.eldjazaironline.net/02/na...-21-58-20.html

[طالب العلم والمعرفة]

المصالح الاقتصادية تقاطع الـدخــــول المـــدرســـي
تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، ما بين 60 و70 بالمائة عبر مختلف ولايات التراب الوطني في الوقت الذي تشهد فيه التنسيقية خلافا مع المركزية النقابية التي تنشط تحت لوائها بسبب معارضتها للإضراب الوطني المفتوح الذي دعت اليه.
شلت أمس المصالح الاقتصادية العديد المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات التراب الوطني مع تفاوت في نسبة الاستجابة، حيث بلغ ادناها نسبة 60 بالمائة وأعلاها حوالي 70 بالمائة وذلك تنديدا بالمركزية النقابية التي خرجت عن الاهداف المسطرة مع التنسيقية. ويأتي هذا الإضراب في وقت خرجت فيه 8 مكاتب ولائية عن المركزية النقابية لاختلافها في الرؤى حول طبيعة الحركة الاحتجاجية حيث كشف مصدر من التنسيقية عن انقسامات في 8 ولايات من الغرب الجزائري على غرار سعيدة وتسمسيلت وعين تيموشنت، في انتظار إمكانية انسحاب مكاتب اخرى من الشرق والولايات الاخرى قريبا مع مواصلة الإضراب للضغط على الوزارة الوصية فيما كانت أطراف من المركزية النقابية ترغب في تهدئة الأمور.
ومن المنتظر ان ينبثق عن ذلك تشكيل نقابة جديدة تمثل موظفي المصالح الاقتصادية قريبا، ترفع مجددا لائحة مطالب هذه الفئة المتمثلة أساسا في توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي 315 / 2008 الصادر في 11/10/2008 المتضمن القانون الخاص بعمال أسلاك التربية وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 78/2010 المؤرخ في 24/02/2010 المتضمن نظام التعويضات والمنح، وهذا بعد ان تم الاستنكار للإجحاف الذي طالهم، حيث لم تتجاوز زياداتهم 1500 دج، في الوقت الذي تجاوزت قيمة 8 آلاف دينار عند باقي الأسلاك، في ظل رفض الوصاية إدماجهم في السلك التربوي الذي يضمن مختلف حقوقهم المادية الاجتماعية. كما نددت التنسيقية بتهميش سلك المقتصدين والاستهزاء بهم، وأن عملية الاستخفاف بهم ستدفعها الوزارة غاليا حيث سيتم تبني طرق احتجاجية تمس باستقرار المدراس، في إشارة الى شل التسيير المالي للمؤسسات التربوية والمقاطعة الإدارية لكل الأعمال التي ينجزها المقتصدون في المؤسسات ومقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي، وتوقيف كل الأع مال التي لا يتقاضون أجرا عنها.

المصدر:جريدة وقت الجزائر ليوم 12/09/2011



الرابط:

https://www.wakteldjazair.com/index.p..._article=25252

[م.زيــان]

ترقب وقلق في الدخول المدرسي بالجنوب
وقفات احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية

دشنت ورفلة الموسم الدراسي الجديد بوقفة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتذكير نقابات الأساتذة بتمسكها بالمطالب الخاصة بمناطق الجنوب، وتهديدها باللجوء إلى ''كل الخيارات'' لتحقيقها.
وقد نظم عدد من موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بولاية ورفلة، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، للمطالبة بالتكفل بجملة المطالب المهنية التي يطرحونها، والتي يأتي في مقدمتها الحصول على منحة التوثيق والمنحة التربوية، وتثمين الأعمال الأخرى التي يؤدونها دون أي مقابل، مثل التسيير بالنيابة وتسيير المطاعم، والوحدات الصحية، وبيع الكتاب المدرسي وتسديد المنح المدرسية.
في نفس الإطار، دشن القطاع الموسم الدراسي الجديد في حالة من الترقب والقلق، في ظل تواتر معلومات باحتمال دخول الأساتذة والمعلمين في أي وقت في إضراب، أمام ما عبر عنه متحدثون من النقابات المختلفة عن ''استمرار سلبية الوصاية في التعاطي السريع والإيجابي مع جملة المطالبة المطروحة، خاصة منها تلك الخاصة بمناطق الجنوب. وفي هذا الشأن، أصدر مكتب ورفلة لنقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية بيانا ذكر فيه بالتمسك بجملة هذه المطالب، ومنها تعميم منحة الجنوب على سائر الفئات، واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المتجدد وبأثـر رجعي، وإعادة النظر في نظام التعويضات، كما هدد ذات البيان باللجوء إلى كل الخيارات بما فيها الإضراب لـ''التصدي'' لرزنامة العطل الجديدة التي قوبلت برفض عام في الجنوب.
من جهته، أكد المنسق الولائي لولايات الجنوب في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في اتصال مع ''الخبر''، امتعاض الأساتذة مما عبر عنه بـ''استمرار صمت وثقل الوزارة'' في التعاطي مع جملة هذه المطالب، مضيفا أن هذا التسويف يفهم منه ربح للوقت وتهرب من الموضوع من شانه أن يؤدي إلى عودة الاحتجاجات في أي وقت.
وفي ذات السياق، شدد رئيس المكتب الولائي لورفلة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على تأكيد التمسك بجملة هذه المطالب، مضيفا بأن الأساتذة من باب المسؤولية فضلوا إعطاء فرصة إضافية قصد عدم التشويش على انطلاق الدخول المدرسي، غير أنه أضاف أن ''هذا الصبر لن يطول'' وأن العودة إلى الإضراب قد تكون قبل نهاية هذا الشهر.^
الخبر يوم 12/09/2011

[م.زيــان]

حددت آجال المراجعة في ديسمبر كأقصى تقدير

الحكومة تشرع في مراجعة النظام التعويضي لعمال التربية

2011.09.12 بلقاسم عجاج



أعطت الحكومة الضوء الأخضر لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، للشروع في مراجعة دراسة نقائص النظام التعويضي لعمال قطاع التربية مقارنة بباقي القطاعات، مع التفاوض حول النقائص في القانون الخاص، ستنتهي اللجنة المكلفة باسم الحكومة بتدارك النقائص بصفة رسمية في نوفمبر أو ديسمبر أقصى تقدير.

• وفي ذات السياق، أبلغت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بمقر وزارة التربية الوطنية، أمس، جميع نقابات قطاع التربية السبع المعتمدة، دراسة المقارنة المتوصل إليها في مجموع المنح والعلاوات مع باقي قطاعات الوظيف العمومي.
• وحدّد لقاء الانطلاق الرسمي للمفاوضات، الأسبوع المقبل، حيث عرضت، أمس، علاوات ومنح قطاع التكوين المهني على مسؤولي النقابات الذين بدورهم رفضوا حصر المقارنة مع التكوين المهني واعتبروها محاولة تغليط، مشيرين إلى وجود غالبية القطاعات الحائزة على نسب زيادات تفوق 60 بالمائة في النظام التعويضي.
• وكشفت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة عن رفع منحة التأهيل من خلال احتسابها على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي، وتم فيها التعديل، بعد ما كانت 25 و30 بالمائة على الأجر القاعدي لا تتجاوز 2500 دينار والآن تتراوح ما بين 10 آلاف دينار (مليون سنتيم) إلى 15000 دينار معدل الصافي، مع تطبيقها بأثر رجعي من جانفي 2008، وهذا يعتبر خطأ تم تعديله، حسب المعنيين.
• وحسب أصداء بلغتنا من بعض مسؤولي النقابات لكل من "الكناباست" و"اينباف" وحتى نقابة المركزية النقابية، فإنهم طالبوا بتعديل القانون الخاص بعمال التربية، لإنصاف بعض الفئات التي طالها الإجحاف، بحسبهم، على غرار أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط والأساتذة المهندسين، المساعدين التربويين، المفتشين، والمديرين للأطوار الثلاث، مؤكدين أن اللجنة المشتركة تعهدت بفتح الملف، خلال الاجتماع الذي ضم الأمين العام لوزارة التربية وممثل عن وزارة المالية وممثلين اثنين عن الوظيف العمومي، وتركز النقاش حول 5 نقاط رئيسية.
• وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، لم تستبعد اللجنة الحكومية الإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مع الحفاظ على مبدأ التضامن وإبعاد الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير.
• الشروق اليومي.
• لاحظوا, إلا المقتصدين تم إنصافهم ولم يطالهم الإجحاف ............

[عبد الرزاق 96]

بن بوزيد من تندوف يتعهد بتسوية الملفات العالقة لكل من المقتصدين والمساعدين التربويين

تعهد بن بوزيد عند افتتاحه الدخول المدرسي هذا العام من تندوف بتسوية جميع الملفات العالقة المطروحة في الوزارة والتي استلم محاضرها في شهر افريل وذكر بالخصوص المقتصدين والمساعدين التربويين


المصدر نشرة الثامنة ليوم 11/09/2011

[عبد الرزاق 96]

فيما عمت الاحتجاجات امام جميع مديريات التربية عبر الوطن



المقتصدون يطالبون بتعميم منحتي التوثيق ومنحة البيداغوجيا



المصدر جريدة النهار ليوم 12.09.2011 الصفحة 04

[طالب العلم والمعرفة]

بن بوزيد يُعلن: مراجعة نظام التعويضات الأسبوع القادم

أعلن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، أن إعادة النظر في نظام التعويضات لموظفي قطاع التربية سيُطوى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استدراك الخطأ والفارق في التعويضات التي تحصل عليها موظفو السلك مقارنة بالأسلاك الأخرى·
وشدد بن بوزيد على أن جميع موظفي الدولة متساوون في الحقوق وعمال التربية لن يكونوا أقل منهم، معترفا باكتشاف وجود نقص في مستحقات الموظفين بعد إعادة الحسابات سيتم تصحيحه، مستبعدا الوصول إلى الإضراب أو حركة احتجاجية في القطاع، بعد فتح كل أبواب النقاش والاستعداد الكامل من طرف الوزارة لإيجاد حلول للملفات العالقة·
وفي هذا السياق، تعهد أبو بكر بن بوزيد، أمس، أمام الأسرة التربوية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيبازة للاطلاع على مجريات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2011/,2012 بالتكفل بجميع انشغالات موظفي القطاع المستعجلة منها، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة على غرار ملفي الخدمات الاجتماعية ومراجعة النظام التعويضي، مشيرا في ردّه على سؤال ”البلاد” إلى أن أبواب المشاورات والنقاش بين نقابات التربية والوزارة مفتوحة وجارية، حيث تقوم حاليا اللجان المختصة بعملها لإيجاد صيغ وحلول ترضي جميع الأطراف بخصوص هذه الملفات·
وعن ملف النظام التعويضي، أكد بن بوزيد أن الوزارة باشرت كل الإجراءات لاستدراك النقائص التي تضمنها، وذلك من خلال الاتصال بوزارة المالية والوظيف العمومي· كما فتحت الوزارة أبوابها أمام نقابات التربية السبع للعمل سويا والتكفل بهذا الموضوع، وتعويض موظفي القطاع بالتساوي مع القطاعات الأخرى·
أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، فأكد الوزير أنه يعرف طريقه إلى الحل، حيث ستتحد الصيغة الجديدة للخدمات الاجتماعية أواخر هذا الأسبوع وستُرضي جميع الجهات، وقد انطلقت أيضا ورشات عمل بين النقابات والوزارة· وشدد الوزير في هذا الخصوص على أن الخدمات الاجتماعية ”ليست ملكا للوزارة، بل هي أموال العمال والأساتذة، وبالتالي نقابات التربية يجب أن تتفق على حلّ واحد، فبعد أن كانت تُسيّر من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الآن كل النقابات معنية بها وعليها أن تصل إلى صيغة واحدة لتسييرها”·
ووعد الوزير على أن هذا الملف سيتم تسييره بشفافية تامة وقال في هذا الصدد ”لن يكون هناك توجيه من الوزير في ملف الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن الانتخابات التي ستجري بين 1 و15 أكتوبر هي التي ستُضفي الشفافية في تسييرها، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية خارج الانتخابات”·
وفي إطار متصل، استبعد وزير التربية الوطنية الوصول إلى أي إضراب خلال هذا الموسم، حيث أوضح في ردّه على احتمال تنفيذ نقابات التربية تهديدها بشن إضراب وطني بعد انتهاء الآجال التي منحتها للوزارة للرد والتكفل بجميع انشغالاتها، أن الوزارة تبذل كل جهودها وفتحت كل أبواب الحوار ودخلت في نقاش من خلال لجان العمل التي تعكف على دراسة جميع المطالب والملفات منها القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية، الذي أكد بشأنه أنه يمكن فتحه وإعادة النقاش فيه”، مجددا التأكيد أن ”الوزارة بصدد إجراء كل المشاورات إلى حين التكفل بجميع انشغالات المنتسبين إلى سلك التربية”·
من جهة ثانية، كشف الوزير عن مشروع لإنجاز 5200 سكن وظيفي لفائدة الأساتذة بجنوب الجزائر من أجل تشجيعهم للالتحاق بالعمل في تلك المناطق، وبالتالي القضاء على العجز الذي تعاني منه المؤسسات التربوية بالجنوب في بعض التخصصات·

فاطمة الزهراء·أ

المصدر:جريدة البلاد ليوم 13/09/2011

الرابط:

https://www.elbilad.net/%d8%a8%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d 8%aa/

[maghni]

لك الشكر اخى طالب العلم والمعرفة

[طالب العلم والمعرفة]

زيادات بنسبة 30 من المائة في ‬أجور عمال التربية




قررت وزارة التربية الوطنية الزيادة في منحة التأهيل لكافة عمال القطاع بنسبة 30 من المائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، على أن يتم الشروع في صرف هذه المنحة انطلاقا من يوم أمس، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات. وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مع النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والكناباست، حيث تقرّر بالإضافة إلى الرفع في منحة التأهيل، احتسابها على الأجر الرئيسي بدل من الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، في حين أن الزيادات في المنحة ستكون مختلفة من سلك لآخر. وقدمت الوزارة الوصية عرض حال باسم الحكومة حول ملف النظام التعويضي، تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، هذه المقارنة التي لم تقنع النقابات لاعتماد المقارنة مع ملفات قريبة من القطاع أو أكثر تضرر منه، دون التركيز على قطاعات استفادتها واضحة والفروقات بينها جلية وكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه الدراسة المقارنة التي تم اعدادها احتسب فيها منحة الأداء التربوي، علما أن هذه المنحة متغيرة وليست ثابتة، وتنقط من صفر إلى 40 أو من صفر إلى 30 حسب الأسلاك. كما تقرّر إعادة النظر في ملف القانون الخاص، على اعتبار أنّه قد تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات بعد أن تقرّر بالمحضر المشترك مع وزارة التربية التي تم في أفريل الماضي، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اختلالات القانون الخاص، أكدت اللجنة الممثلة للحكومة في لقاء أمس، أنّ الحكومة وافقت على فتح الملف، بصفة رسمية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفية العمومية، لمعالجة اختلالاته، على أن تتم دراسته نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون أقصى حد نهاية ديسمبر 2011.

بدلامنإنشاءلجانمنتخبةبالمؤسساتالتعليمية
وزارةالتربيةتأمربإنشاءلجنةوطنيةولجانولائيةلتسييرأموالالخدماتالاجتماعية

أمرت وزارة التربية بتشكيل لجنة وطنية وكذا لجان ولائية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، بدلا من القرار السابق القاضي بإنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية.
وأبقت وزارة التربوية على نفس مضمون القرار تسيير الخدمات الاجتماعية، كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وتسند عملية إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة، تحت تصرف هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة إلى لجنة وزارية مشتركة، سيتم إنشاؤها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة، كما تكلف اللجنة ذاتها بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة والخاضعة لأحكام، وفي الوقت ذاته تتولى اللجنة المشتركة بالإضافة إلى جرد الأملاك المنقولة والعقارية، تتولى مهام المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع لهياكل ولجان الخدمات الاجتماعية. وقررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة، في الوقت الذي سيتم جرد جميع ممتلكات، علما بأن هذه الأموال والممتلكات بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية، ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع، وبالمقابل تتكون من ممثلين من وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويرمي قرار وزارة التربية الوطنية إلى تأسيس لجنة و لجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الابتدائية التابعة لها، حيث تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وبالمقابل فإن قرار إنشاء اللجان لتسيير الخدمات الاجتماعية، لن يمنع العمل بمبدأ التضامن الذي يقرره المستفيدون أنفسهم، مشيرا إلى أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات للمؤسسات التعليمية يبقى مفتوحا، بعد إجماع المستفيدين دائما، وسيخضع عمل اللجان الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين، وستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، بالإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر 2011، تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.
أجرتدراسةمقارنةحولالأنظمةالتعويضية

''لونباف'' تطالببالمساواةبينموظفيالتربيةوباقيالقطاعاتالأخرىفيالترقيةوالأجور

أكدت الدراسة التي قام بها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول النظام التعويضي لقطاع التربية

بواسطة آمال لكال
المصدر:جريدة النهار الجديد ليوم 13/09/2011
الرابط:
https://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/dernieres_nouvelles_algerie/84474-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%E2%80%AE03-%E2%80%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html

[قاسيمي]

لاحظ اخي الكريم التحيز المفضوح لجريدة الشروق اليومي لا تذكرنا حتى بالاسم

[م.زيــان]

"اينباف" و"كنابست" تطالبان بإعادة النظر في الحجم الساعي لعمل أساتذة الابتدائي

إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ومنحتين للمخبريين في قطاع التربية

بلقاسم عجاج



أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، موافقة الحكومة على فتح ملف القانون الخاص بمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2011، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين، ومنحتين للمخبريين، بالإضافة إلى احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008، بعدما تبين أن هناك فروقات.

• وأقر اللقاء الذي تم بدعوة من وزارة التربية الوطنية، أول أمس، برئاسة الأمين العام للوزارة، وبحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث تم باسم الحكومة، الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الشفاف وبعيدا عن الهيمنة النقابية.
• كما ستفتح الحكومة ملف منح المناطق بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية، فيما لم يتم التطرق لملفات (منحة الامتياز، طب العمل، السكن، التقاعد). وقد رفضت الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى، وهي 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، كما رفضت الحكومة المقارنة، مع منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر من غير منحة المردودية.
• وعقب اللقاء بين نقابات القطاع واللجنة المشتركة، عقدت نقابتي "اينباف" و"كنابست" دورة للمكتبين الوطنيين، وقررت النقابتان عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين، يومي 24 و25 سبتمبر 2011 . وطالبت النقابتان بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل، خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.
• الشروق اليومي

[م.زيــان]

منح بين 2000 و3000 دينار لموظفي المصالح الاقتصادية

.
قررت وزارة التربية الوطنية إقرار منحة توثيق للمقتصدين،والتي تتراوح بين2000و3000دينار،كماتم احتساب منحة التأهيل على الأجرالرئيسي بدل الأجرالأساسي،مثل بقية القطاعات وبأثررجعي ابتداءمن الفاتح جانفي2008.
وأسفراللقاءالذي جمع الأمينالعام لوزارة التربية الوطنية الخالدي والأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الواحدبوبحة أمسا لأول على استفادة المقتصدين من منحة التوثيق،والتي تتراوح بين3000و2000دينار -حس بتصنيفا لموظفين- حيث سيحصل أعوان المصالح الاقتصاديةعلى2000دينار،فيمايتحصل المقتصدون الرئيسيون على 3000دينار،وتأسفالأمين العام للنقابةعلى رفض الوزارة إدراج منحة التوثيق بأثررجعي منذ الفاتح من جانفي،بالرغم من أن النقابة أدرجت هذاالمطلب منذسنة2002. وبشأن منحة التأهيل ،قال الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ،أن الأمرعادي وأن المطلب الرئيسي للنقابة يكمن في استفادة المقتصدون من منحة الخبرة البيداغوجية، وأن مشكل النقابة مع الوزارة يكمن في عدم اعتراف المسؤولين بحقوق المقتصدين ،بالرغم من اعتراف القانون بها ، وأشاربوبحةعبدالواحدفي لقاء مع'' النهار''،إلىأن الوزارة لم تعط أهمي ةللمراسلات الكتابية التي قامت بها النقابة منذ ثماني سنوات، وأنّهلايوجدأيتكفلجديب لائحة المطالب14،أهمهاالاستفادة من منحتي التوثيق والخبرةالبيداغوجية بأثر رجعي منذ سنة2008 ،واستحداث منحة الصندوق و المسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين وإعادة تصنيفهم في الرتبة9،مع الاستفادة من حق الترقية إلىرتبة نواب مقتصدين وفتح المجال أمام هذه الفئة للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة، وضرورة إشراك ممثلي التنسيقية الشرعيين في الحوارالجاد والتفاوض الفعلي في كل القضايا المتعلقة بموظفي المصالح الاقتصادية

جريدة النهار اليومي.

[طالب العلم والمعرفة]

الاتحادية تطالب باستجابة جادة للمطالب و”الكناباست” و”الإنباف” تستدعيان مجلسيهما الوطنيين






وصفت الاتحادية الوطنية لعمال التربية الحلول التي قدمتها وزارة التربية لشراء صمت عمال القطاع تخيب آمال الذين ينتظرون الإنصاف والاستجابة الجدية لمختلف انشغالاتهم، وتؤكد على تمسكها باللائحة المطلبية المرفوعة من خلال رفع أجور بنسبة معتبرة، في الوقت الذي ترى فيها كل من “الكناباست” و”الإنباف” أنها لم تحقق إلى غاية الآن مطالبهما، ولم تحقق العدالة بين قطاع التربية وقطاعات أخرى، وقررت عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.
وتزامنا مع الرد الذي قدمته وزارة التربية الوطنية للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعدة نقابات أخرى في القطاع على غرار “الإنباف” و”الكناباست”، حول المطالب التي رفعت خلال السنة الدراسية الفارطة، والتي شكلت اهتمام الساحة التربوية خلال هذا الدخول المدرسي، اعتبر الأمين العام للاتحادية، العيد بودحة، أن الاستجابة لملف التعويضات تخيب آمال عمال القطاع الذين ينتظرون الإنصاف والاستجابة الجدية لهذا الملف والمطالب العالقة، داعيا في بيان وقعه إلى رفع الأجور بنسبة معتبرة للحفاظ على القدرة الشرائية وإلغاء المادة 78 مكرر من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل والإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل.
وأكد بودحة على ضرورة الإسراع في إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة وحل مشاكل التصنيف والرتب، وكذا التنازل عن السكانات الوظيفية لصالح موظفي القطاع، وإعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع والإسراع بتوزيع سكنات الجنوب، إضافة إلى حل مشاكل موظفي المصالح الاقتصادية ومشاكل طب العمل والحجم الساعي، مع التأكيد على أهمية تحيين منحة التمدرس ومنحة المرأة الماكثة في البيت وعدة مطالب أخرى اجتماعية مهنية. ودعا بودحة أمانة الاتحادية للتجند من أجل افتكاك هذه المطالب وتقديم اقتراحاتها حول القانون الخاص عن طريق نقابات المؤسسة وتعلن أنه في حالة استمرار المناورات وخرق نصوص الجمهورية في كل المطالب سوف تلجأ إلى التصعيد من أجل تحقيقها.
وأكدت كل من نقابتي “الإنباف” و”الكناباست” في بيان مشترك أن الوزارة ولدى معالجتها مطلب ملف النظام التعويضي تم إقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01-01-2008 بعدما تبين أن هناك فروقات، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين، مؤكدة أن المقارنة المقدمة حول نظام التعويضات للتربية ومختلف القطاعات الأخرى كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا ومن بين أولويات الدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
واستنكرت النقابتان رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45% من الأجر الرئيسي، مؤكدة أن هناك منحا جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة. وتطرقت إلى الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية الذي يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف اعتمادا على مقترحاتها المقدمة سلفا، ومعالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية، والاطلاع على المداولات، وكذا معالجة لملف منحة الجنوب والامتياز.

غنية توات
المصدر:جريدة الفجر ليوم 14/09/2011

الرابط:
https://www.al-fadjr.com/ar/national/192353.html