كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية

[طالب العلم والمعرفة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي

الموضوع منقول من منتديات المصالح الاقتصادية للأخ كوشي و لكن الاخ خالد فند ذلك و قال ان المعلومات غير صحيحة
أقول للاخ خالد أن كانت بحوزتك معلومات زودنا بها
و شكرا

أخي قاسيمي..
تم إدراج المرسوم في المنتدى ركن النصوص القانونية والتشريعية..
وشكرا..

[sofiane1984]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pc/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pc/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/pc/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]''الخبر''


رفض المقتصدون العاملون في حقل التربية مواصلة تحمّل مسؤولية الأعباء البيداغوجية، إذا ما أصرت الوزارة الوصية على حرمانهم من منحة التوثيق والبيداغوجيا، واعتبر مستخدمو هذا السلك أن ''الطلاق'' مع هذه المهام ''سيخلصهم'' من تعسف مديري المؤسسات التربوية ويسمح لهم بالتفرغ أكثر لوظيفة المحاسبتية التي تجعلهم تحت وصاية وزارة المالية فقط.
ناقش، أمس، المشاركون في الملتقى الوطني حول ''واقع وآفاق المقتصد المسيّر''، أهم الانشغالات التي رصدتها الدراسات الميدانية للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، وركزت أغلب المداخلات على التناقض الصريح بين مضمون النصوص السارية وتحديدا القانون التوجيهي للقطاع رقم 2008 من حيث اعترافه بأداء المقتصد لمهام بيداغوجية داخل المدرسة و''الواقع المر'' الذي يعيشه هؤلاء، إما بسبب جهلهم القوانين، أو نتيجة ضغوط يمارسها عليهم المديرون بغرض إجبارهم على صرف أموال في غير محلها. ونظرا لوجود مسؤولية جزائية ملقاة على عاتقهم، فإن مثل هذه المخالفات تكون سببا في الزج بهم في السجون التي تستقبل أيضا عددا معتبرا منهم بتهمة الاختلاس والتلاعب بالأموال العمومية.
وحسب رئيس دائرة الإدارة والمالية في المعهد، طورشي عبد الوهاب، فإن تداخل الصلاحيات المسندة للمقتصد هي سبب ''متاعب'' هذا الأخير، ومن الطبيعي جدا، كما قال، أن يتذمر المقتصد من القيام بمهام لا يتقاضى عليها أي مقابل أو محفز مالي، بينما هو في الأصل محاسب عمومي معتمد من طرف الخزينة العمومية التي تخوّل له إدارة أموال المؤسسة التربوية وفقا للقانون 90ـ21 . وبالموازاة مع هذا يشرف المقتصد على أعمال أخرى يحرص من خلالها على توفير الوسائل التعليمية والتقنية الضرورية للسير الحسن للجانب البيداغوجي، وأعباء أخرى أضحى المقتصد ''ينفر'' منها على غرار التكفل بمنحة 3 آلاف دينار التي تسلم في بداية كل سنة للتلاميذ المعوزين، إلى جانب إعداد الرواتب وتوزيع الكتاب المدرسي، وكلها عمليات يريد منتسبو هذا السلك إعفاءهم من تأديتها، إلا إذا تراجعت الوزارة عن موقفها وقررت منحهم حق الاستفادة من المنحة المذكورة.
الجزائر: أمال ياحي

[باهي جمال]

تراجع الخبر عن نشرها القانون الاساسي المزعوم
https://www.elkhabar.com/ar/watan/271509.html

[طالب العلم والمعرفة]

جريدة "الجزائر" ليوم 24/11/2011:

[عبد الرزاق 96]

النهار‬تنشر مشروع القانون الأساسي* ‬لموظفي* ‬التربية المعدل على الرابط التالي :



https://www.ennaharonline.com/ar/spec...%AF%D9%84.html


الكل يعرف المصداقية التي تتمتع بها النهار

وهذا مشروع القانون مخالف لقانون الوظيفة العمومية فلا اظن ان الوظيف العمومي سيوافق عليه والكل يعرف ان نقابة التربية هي نقابة المديرين واين موظفي المصالح الاقتصادية من كل هذا

[بوتاران]

"الشروق"تنشر تفاصيل النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية

زيادات الأساتذة والمقتصدين تدخل حيزالتنفيذ بداية من هذا الشهر و بأثر رجعي

أقرت الحكومة إعادة النظر في النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وسيستفيد بموجب ذلك الأساتذة من زيادة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 وتتراوح قيمتها ما بين7 آلاف و9 آلاف دج، وستتراوح الزيادة الخاصة بالمساعدين التربويين ما بين 5آلافو7آلافدج،ولنتقلالزيادةالخاصةبالمقتصدين الرئيسيينعن13ألفدجشهريابعدأناستفادوالأول مرةمنمنحةالتوثيق،وستدخلهذهالزياداتحيزالتنفيذ شهرديسمبرالمقبل.

وتم لأول مرة إدراج ما يعرف بتعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية وقيمتها 15 في المائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب الحفاظ على المنح الثمانية الأخرى، وتتعلق بعلاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وعلاوة المردودية وتعويض التأهيل وتعويضالتوثيق التربويوتعويضالخبرةالبيداغوجيةوتعويضالخدماتالتقنية وتعويضالضرر.

وبحسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن موظفي المخابر استفادوا من علاوة المردودية التي تصرف كل ثلاثة أشهر وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 في المائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب تعويض الخدمات التقنية ويصرف شهريا بقيمة 25 في المائةمنالراتب الرئيسي،إلىجانبتعويضالضررويحسبوفققيمة25في المائةمنالراتبالرئيسي.

كما استفاد موظفو التربية من تعويض التأهيل الذي يمنح شهريا وفق نسبة 40 في المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما فوق، و45 في المائة من الراتب الرئيسي للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق، في حين يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريالموظفيالتربية وفقمبالغجزافية،وقيمتها2000دجبالنسبةللموظفين المرتبينفيالصنفين11و12و2500دجللمرتبينفيالصنفين مابين11و12و3000دجللمرتبينفيالأصناف13فما فوق.

وقللت نقابات التربية من شأن هذه التحسينات، مصرة على وصف رواتب موظفي المصالح الاقتصادية بالمتدنية مقارنة بنظرائهم الذين يحملون نفس الرتب وينتمون لنفس القطاع، وهي تطالب بأن تشملهم منحة الصندوق والخبرة البيداغوجية، بحجة أن هؤلاء الموظفين يمارسون مهاما مالية وبيداغوجيةفي الوقتذاته.

ولا تستفيد من هذه الزيادات الأسلاك المشتركة وكذا العمال المهنيون الذين يخضعون للمرسومين 08 - 01 و08 - 05 وهم يطالبون بإدماجهم في قطاع التربية الوطنية عن طريق إخضاعهم للمرسوم 08 - 315 الخاص بموظفي القطاع.

المصدر
https://www.echoroukonline.com/ara/national/87972.html

[طالب العلم والمعرفة]

[م.زيــان]

موظفو المصالح الاقتصادية يوجهون شكوى لمجلس الدولة


كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوبحة، أن النقابة خلال اجتماعها أول أمس بجاية، قررت رفع رسالة تظم لوزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، وتنصيب لجنة متكونة من أربع أعضاء، يرأسها عضو مكلف بالمنازعات للقيام باستشارة قانونية، تقدم للغرفة الإدارية ومجلس الدولة، بهدف الضغط على الوصاية لإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات الخاص بفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
وأوضح عبد الواحد، أمس في اتصال بـ"الجزائر"، هذا القرار جاء نتيجة للإجحاف الذي تعاني منه هذه الفئة، فيما يتعلق بملف المنح والتعويضات الذي لا يخدمها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعمل بالموازاة مع اللجنة المكلفة من طرف المركزية النقابية بغرض دراسة هذا الملف، ومحاولة إقناع الوصاية بضرورة التراجع عن هذا النظام الذي لا يناسب المهام التي تقوم بها هذه الفئة –حسب ذات المتحدث-، الذي أضاف أنه قبل رفع التقارير للعدالة سيتم مراسلة الوزير وشرح كل الاختلالات التي جاء بها هذا النظام.
وفيما يتعلق بملف القانون الخاص بعمال التربية، أكد بوبحة أن الوزارة لم تستدعهم لمناقشتهم بخصوص هذا الملف "الهام جدا" بالنسبة لموظفي وعمال القطاع، الأمر الذي استغربه ذات المتحدث، مؤكدا أن النقابة ستتوجه للوزارة رغم عدم تلقيها لاستدعاء "لنضع الوصاية أمام الأمر الواقع"، مضيفا "سنطلب تدخل المركزية النقابة لدى الوزارة لإشراكنا في تحديد مصير مسارنا المهني"، مذكرا في ذات السياق أن المجلس يضع أمام القاعدة العمالية خمسة خيارات "قوية" للاحتجاج على هذا التعامل مع النقابة، عددها بوبحة في الشروع أولا في عملية استرجاع الاعتمادات على المستوى الوطني، أو الامتناع عن دفع فواتير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. كما وضع خيار العودة إلى تعليق التسيير بالنيابة في المؤسسات التعليمية، أو مقاطعة العمل والتعامل مع أمناء الخزينة الولائية على المستوى الوطني، والامتناع عن تقديم الوضعية المالية للمؤسسة، ما من شأنه أن يشل المؤسسات التربية من الناحية المالية ويهدد السير الحسن للسنة الدراسية، أو تنظيم احتجاج وطني، مشيرا إلى أن القاعدة العمالية هي من ستختار طريقة الاحتجاج التي تراها مناسبة.
وفيما يتعلق بالتجاوزات التي سجلتها النقابة على مستوى بعض مديريات التربية، ذكر بوبحة عبد الواحد، أن بعض المديريات طبقت تعليمة الوزارة بخصم من أيام الإضراب التي قاموا بها وهي 26 يوما بطريقة "غير قانونية"، حيث قامت مديرية التربية لولاية الوادي بخصم أيام الجمعة والسبت رغم أنها أيام عطل، مضيفا أن مديرية التربية لسيدي بلعباس، والجزائر شرق خصمت شهرا كاملا "وهذا أمر نرفضه"، كما أبدى ذات المتحدث استيائه الشديد من إحالة موظفة بولاية تيبازة على المجلس التأديبي بسبب الإضراب، وهو أمر غير قانوني، يضيف بوبحة، مشيرا إلى أنها "قدمت معلومات خاطئة للوالي كما أنها استغلت نفوذها"، مطالبا المديرية بضرورة التراجع أو التحرك ضدها في الميدان.


جريدة الجزائر ليوم 12/11/2011

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

للتاريخ فقط جريدة المساء ليوم 08/12/1990 تنشر توضيح من وزارة التربية حول اضراب المقتصدين المعلن يوم 03/12/1990



الوزارة ادعت - آنذاك - في النقطة رقم 2 أن أعطت منحة الصندوق للمسيريين..وسيتم تطبيقها ابتداءا من الفاتح جانفي 1991 ؟؟؟
إذن فالإقصاء متعمد..وسياسة الوعود الكاذبة كانت منذ قدم الزمان كأوراق الصحف الصفراء البالية بفعل ثقل السنين..

[طالب العلم والمعرفة]

جرائد يوم 2011/12/20"جريدة اليوم-جريدة الجزائر-جريدة الشروق "

[م.زيــان]

النقابة تراسل أمناء الولايات لاستكمال الإجراءات القانونية

المقتصدون يجرون بن بوزيد إلى أروقة المحاكم

كشفت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أنها بصدد استكمال كافة الاجراءات القانونية لمقاضاة وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، الذي حرمهم من الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية والذي نتج عنها فوارق كبيرة مقارنة بأسلاك القطاع.
حسب المعلومات الصادرة عن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان لها استلمت “الفجر“ نسخة منه، فإنه نظرا لعدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مختلف المطالب التي رفعتها والمتعلقة بمنحة الخبرة البيداغوجية وكذا حول تجاهل مقترحاتها الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص، استدعى بها تنظيم اجتماع طارئ حيث تم اتخاذ فيه جملة من القرارات الطارئة.
وأهم ما جاء في هذه القرارات هو اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع شكوى ضد الوزارة الوصية حيث تمت مراسلة جميع أمناء الولايات للشروع في التحضير المادي واستكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة، مع التأكيد على عدم ارسال وضعيات الصندوق لنهاية السنة المالية 31 ديسبمبر 2011 الى كل من خزينة الولاية ومديرية التربية، والذي سبقه جمع الاعتمادات من أجل إرسالها إلى الخزينة العمومية لإعفائهم من مهمة المحاسب المالي، الذي لا يتقاضون أجرا عليه، والذي سيؤدي لتعطيل ميزانية المؤسسات التربوية.
واستنكر موقع البيان الامين العام لنقابة المقتصدين، عبد الواحد بوبحة، خرق وزارة التربية القوانين المشرعة وحرمان المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية التي تصنع فوارق كبيرة بين رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية من حيث أن هذه المنحة تصل قيمتها إلى 48 بالمائة من الأجر القاعدي أي ما يعادل 8500 دج وهي متغيرة من سلك لآخر و تبعا لتصنيف كل فئة في سلم الترتيب.
وأكد بوبحة أنه من غير المعقول أن يتم إقصاء المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية المتمثلة في عدم حيازتهم على صفة التربويين في الوقت الذي اقرت فيه الوزارة الوصية باستفادتهم من منحتين ذات طابع بيداغوجي، تتعلق بالتوثيق والدعم المدرسي.
وفي إطار القانون الاساسي الذي هو في إطار التعديل، وصفت نقابة المقتصدين مسودة المشروع الصادر عن الوصية بأنه الاسوأ بين قطاعات الوظيف العمومي، مستنكرة تعنت الوزارة الوصية وإصرارها على إقصاء النقابة من الجولات التفاوضية من جهة وإصرارها على عدم التعرض لفئة المقتصدين في هذا المشروع في جهة أخرى، يضيف بيان بوبحة.

جريدة الفجر يوم 24/12/2011.

[م.زيــان]

سيمتنعون عن إرسال الوضعيات المالية للخزينة ومديريات التربية :

مقتصدو التربية يرفعون ملف التعويضات إلى العدالة


كشفت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، عن قرارها بإحالة ملف نظام التعويضات على العدالة، ودعت بالمناسبة الأمناء الولائيين إلى التنسيق مع لجنة متابعة هذا الملف على المستوى المركزي· كما كشفت النقابة عن قرار عدم إرسال وضعيات الصندوق لنهاية السنة المالية إلى كل من خزينة الولاية ومديرية التربية· وقالت النقابة في بيانها الذي تلقت ”البلاد” نسخة منه، إن القرارين اتخذا من طرف المكتب الوطني للنقابة احتجاجا على ما أسمته بإصرار وزارة التربية على حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من منحة الخبرة البيداغوجية، وما نتج عنه من فوراق كبيرة في الرواتب بين فئة المقتصدين وباقي أسلاك قطاع التربية·
وناشدت النقابة، رئيس الجمهورية في رسالة تظلم وجهتها له التدخل لإنصاف عمال المصالح الاقتصادية بما ينص عليه القانون وإزالة الفوارق بما يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، مؤكدة أن المرسوم التنفيذي 11/373 المؤرخ في 26 /10 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤسس للنظام التعويضي جاء مخالفا ومناقضا لروح النصوص القانونية المنظمة والمسيرة لقطاع التربية، لا سيما القانون رقم 08/04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية في مادته 76 وهو ما تقول النقابة إنه تسبب في فوراق مادية وصلت إلى 8500 دج استفادت منها باقي الأسلاك،
رغم أنها خاضعة للقانون الأساسي نفسه· وأضافت النقابة أن اعتراف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بالإجحاف الحاصل في حق المقتصدين من خلال مراسلتين وجهتهما النقابة له خلال السنة الجارية، لم يترتب عنه أي خطوة في الميدان· واستمر تجاهل دور وظيفة عمال المصالح الاقتصادية وحجم مسؤولياتهم من مهام تربوية وإدارية ومالية ومحاسبة، بالإضافة إلى المسؤوليات المدنية والجزائية وتجاهل مبدأ أساسي من مبادئ الوظيفة العمومية، وهو أن المؤهل العلمي نفسه يقابله التصنيف نفسه والرتبة والراتب نفسهما·


جريدة البلاد يوم 24/12/2011.

[قاسيمي]

يا الله يا رجال كونوا رجال .

[م.زيــان]

للتعجيل بإصدار قانونهم الأساسي المتأخر.. المقتصدون يحضّرون لتشكيل جبهة نقابية

كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوبحة، عن التحضير لـ"جبهة نقابية" موحدة للضغط على وزارة التربية الوطنية لتمرير مقترحات عمال وموظفي القطاع، بخصوص تعديل القانون الأساسي للموظفين، خاصة وأن الرؤى "جد متقاربة بين مختلف النقابات"، مؤكدا الامتناع عن إرسال وضعيات الصندوق إلى كل من خزينة الولاية ومديريات التربية على المستوى الوطني.
وأكد بوبحة عبد الواحد، في اتصال أمس بـ"الجزائر"، أن نقابته ترى بأن مراجعة القانون الخاص من "أولى الأولويات". وأضاف أن الأمانة العامة تحضر لتوجيه دعوة إلى جميع نقابات التربية لتوحيد الجهود، قصد إعادة الاعتبار لعمال القطاع من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنات بأسلاك الوظيفة العمومية، خاصة وأن الوزارة "تسير ببطء شديد" في تعديل القانون الأساسي، حيث وعدت بالانتهاء منه منتصف شهر ديسمبر المنقضي، وأضاف أن الوصاية أعطت أولوية للخدمات الاجتماعية على حساب "أهم قانون يحكم موظفي القطاع". وأبدى تخوفه من "مماطلة الوزارة" في هذا الملف "نظرا لعدد من القضايا، واللعب على وتر الوقت"، حيث دعا النقابات إلى التكتل في شكل "تحالف مؤقت"، وتشكيل "جبهة" نقابية موحدة مهمتها الضغط على الوصاية لتمرير مقترحاتها، عن طريق التفاوض، وهذا دون أن تذوب أي نقابة في أخرى.
وأوضح عبد الواحد بوبحة، أن القاعدة العمالية أبدت ترحيبا واستعدادا "كبيرا" للتنسيق بخصوص استكمال الإجراءات القانونية لإحالة ملف نظام التعويضات على العدالة، والتحضير المادي للقضية، كما أشار إلى أن النقابة باشرت خطواتها في هذا السياق من خلال تعيين الممثلين الولائيين المكلفين بمتابعتها، خاصة وأن الوزارة الوصية ـ حسب ذات المتحدث - ترفض إعادة النظر في ملف عدم استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة الخدمة البيداغوجية التي يلحُّون على تقاضيها على غرار باقي موظفي القطاع، كما أضاف أن النقابة تصرّ على عدم إرسال الوضعيات المالية لكل من الخزينة الولائية ومديريات التربية، احتجاجا على عدم تقاضيهم مستحقات وأتعاب هذا العمل، حيث يفرض القانون إرسال الوضعيات المالية للمؤسسات التربوية قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وهو ما من شأنه أن يعرقل التقارير النهائية التي ترفع للوزارة، والتي يتم على أساسها اعتماد ميزانية السنة القادمة، ما يهدد سلامة الموسم الدراسي القادم في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب مقتصدي المؤسسات التربوية، الذي يهددون بتصعيد الاحتجاج إلى إرجاع الاعتمادات إلى الخزينة العمومية، ما قد يدخل المؤسسات التربوية في ضائقة مالية كبيرة من شأنها عرقلتها من الناحية المادية طيلة السنة المالية 2012.

جريدة الجزائر يوم 23/01/2012.