الموضوع من صفحة الاخ عمراوي .
الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين
u . N . P . E . F
اللجنة الوطنیة لموظفي المصالح الاقتصادیة
الجزائر في: 2015/12/23
بيان رقم : 2015/08
اجتمعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع المنسقين الجهويين وبحضور السيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم السبت الموافق لـ 19 ديسمبر 2015 بالمقر المركزي حيث تمحور اللقاء حول صيرورة مطالب موظفي المصالح الاقتصادية ومدى التكفل الفعلي بانشغالاتها المهنية من طرف وزارة التربية الوطنية، و بعد نقاش مستفيض لأرضية المطالب و مدى تحقيقها على أرض الواقع توصل الحاضرون إلى أن ما تم إنجازه تطبيقا لمضمون المحاضر المشتركة وبعد سنة كاملة من الترقب لم يرق لما يصبو إليه موظفو المصالح الاقتصادية ، حيث مازالت المطالب تراوح مكانها و بقيت حبرا على ورق ومن أبرزها :
• ترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية نائب مقتصد على غرار زملائهم في القطاع .
• الرفض المطلق لما جاءت به التعليمة رقم 003 في فقرتها الأخيرة بالتكليف القسري والإلزامي لنواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية لتعارضه مع كل القوانين والتشريعات السارية المفعول خاصة المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 . و تعتبر اللجنة هذا القرار ارتجاليا، إضافة إلى أنه يؤسس لنظام السُّخْرة – تسخير مفروض بدون مقابل - لم يسبق له مثيل ، والذي سيؤدي إلى إفراغ المصالح الاقتصادية من الموارد البشرية مما يفضي إلى التكديس والتراكم ومن ثمة التعفن في تسيير بعض المؤسسات التربوية ماليا وماديا لاستحالة قيام المسير المالي وحده بكل الأعمال والعمليات ؛ ثم ما دامت اللجنة الحكومية المختصة تقر- و نحن نوافقهم الرأي - بقدرة هؤلاء النواب على التسيير فلماذا لم تسْع لترقيتهم إلى رتبة أعلى (مقتصد أو نائب مقتصد مسير) بتثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية .
• اعتبار الأثر الرجعي للمنحة البديلة (منحة التسيير المالي والمادي ) حق مشروع لا تنازل عنه مثلنا مثل بقية أسلاك التربية ابتداء من 01/01/2008 التاريخ المرجعي لسريان النظام التعويضي .
• الإسراع في تعديل القانون الأساسي و معالجة الاختلالات التي تمس فئتنا بما يضمن العدالة بين أسلاك القطاع الواحد.
• تعديل القرار الوزاري رقم 829 و الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية .
• حقنا في منحتي الصندوق والمسؤولية لتحملنا أعباء و مسؤوليات تستدعي تعويضات مالية عليها .
ندعو وزارة التربية استعجالا وقبل تفاقم الوضع التدخل لوضع حد لتعسفات بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية الذين يدفعون الثمن مقابل وقوفهم ضد الفساد على غرار ما يحدث في ولايات عنابة و قسنطينة و معسكر ...
و من أجل تحقيق مطالبنا واسترجاع حقوقنا المشروعة قررت اللجنة الوطنية منح وزارة التربية الوطنية مهلة لإثبات حسن نواياها بالرد الإيجابي على ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بعد إضراب 2014 ، والعمل بجد لجعل الحوار المنوه به في تدخلات السيدة وزيرة التربية حقيقة قائمة على أرض الواقع ، والتنبيه بأن رهان الوزارة على انتهاج سياسة التسويف والمماطلة ربحا للوقت قد ثبت فشله من قبل ولن يجدي نفعا .
ختاما : تهيب اللجنة الوطنية بكل المخلصين المهتمين والمؤمنين بشرعية مطالبهم الالتفاف حولها وحول منظمتهم النقابية ، وتدعوهم إلى تنظيم الصفوف وتوحيد الجهود لضمان كرامة مهنية حقيقية ، واتخاذ القرار المناسب بعد العطلة .
ما ضاع حق وراءه طالب
تأشيرة المكتب الوطني رئيس اللجنة الوطنية
مصطفى نواورية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-12-23, 09:08
بيان من اللجنة الوطنیة لموظفي المصالح الاقتصادیة
العرض العادي
