اقتراح زيادات

[ahrahouth]

أفادت مصادر نقابية موثوقة أن ملف موظفي الأسلاك المشتركة سيكون في مقدمة القطاعات التي ستستفيد من مراجعة نظام المنح والعلاوات، بالنظر لكون القانون الأساسي لموظفي القطاع كان من بين أولى القوانين التي صادقت عليها الحكومة يوم 19 يناير 2008.

وأشارت جريدة " الخبر " الجزائرية إلى أن مصادر على صلة بالملف أسرّت أن لجنة العمل المكلفة بوضع مقترحات بشأن مراجعة المنح والعلاوات الممنوحة لموظفي الأسلاك المشتركة قد انتهت منذ مدة من تسليم تقريرها إلى الأمانة العامة للحكومة، وعكس القطاعات الأخرى التي تعرف المفاوضات بشأن مراجعة المنح والعلاوات العديد من الصعاب والعراقيل بسبب الخلافات بين الوزارات الوصية والشريك الاجتماعي، تمكنت اللجنة المكلفة بمراجعة نظام المنح والعلاوات الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة من تحضير مقترحاتها منذ مدة، بالرغم من أن القطاع يفتقد إلى نقابة ممثلة للموظفين بعينها في هذا السلك الذي يحصي ما يزيد عن 144 ألف موظف.

وأسرّت ذات المصادر أن التقرير المودع من قبل اللجنة، يتضمن مقترحات عن زيادات في المنح والعلاوات تتراوح بين 1700 دينار و8500 دينار لفائدة موظفي الأسلاك المشتركة، وذلك طبعا وفقا للتصنيف والشبكة الاستدلالية المصنف فيها كل موظف.

وستخضع هذه المقترحات إلى دراسة وموافقة من قبل الحكومة حتى تدخل حيز التطبيق بأثر رجعي، وهو ما يعني أنها ليست نهائية، بحيث مثلما تحتمل الزيادة مثلما قد تتعرض للنقصان في البعض منها، استنادا لخصوصية كل منصب فيها.

ويعد قطاع الأسلاك المشتركة، بعد قطاع التربية، من حيث عدد الموظفين العاملين به والمنتمين لعدة وزارات وقطاعات مركزية.

[طهراوي ياسين]

شكرا على الاعلام ahrahouth

[safir]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahrahouth

أفادت مصادر نقابية موثوقة أن ملف موظفي الأسلاك المشتركة سيكون في مقدمة القطاعات التي ستستفيد من مراجعة نظام المنح والعلاوات، بالنظر لكون القانون الأساسي لموظفي القطاع كان من بين أولى القوانين التي صادقت عليها الحكومة يوم 19 يناير 2008.

وأشارت جريدة " الخبر " الجزائرية إلى أن مصادر على صلة بالملف أسرّت أن لجنة العمل المكلفة بوضع مقترحات بشأن مراجعة المنح والعلاوات الممنوحة لموظفي الأسلاك المشتركة قد انتهت منذ مدة من تسليم تقريرها إلى الأمانة العامة للحكومة، وعكس القطاعات الأخرى التي تعرف المفاوضات بشأن مراجعة المنح والعلاوات العديد من الصعاب والعراقيل بسبب الخلافات بين الوزارات الوصية والشريك الاجتماعي، تمكنت اللجنة المكلفة بمراجعة نظام المنح والعلاوات الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة من تحضير مقترحاتها منذ مدة، بالرغم من أن القطاع يفتقد إلى نقابة ممثلة للموظفين بعينها في هذا السلك الذي يحصي ما يزيد عن 144 ألف موظف.

وأسرّت ذات المصادر أن التقرير المودع من قبل اللجنة، يتضمن مقترحات عن زيادات في المنح والعلاوات تتراوح بين 1700 دينار و8500 دينار لفائدة موظفي الأسلاك المشتركة، وذلك طبعا وفقا للتصنيف والشبكة الاستدلالية المصنف فيها كل موظف.

وستخضع هذه المقترحات إلى دراسة وموافقة من قبل الحكومة حتى تدخل حيز التطبيق بأثر رجعي، وهو ما يعني أنها ليست نهائية، بحيث مثلما تحتمل الزيادة مثلما قد تتعرض للنقصان في البعض منها، استنادا لخصوصية كل منصب فيها.

ويعد قطاع الأسلاك المشتركة، بعد قطاع التربية، من حيث عدد الموظفين العاملين به والمنتمين لعدة وزارات وقطاعات مركزية.

dا اخي المحترم هذا النظام التعويضي القديم.

نريد المستجدات

[kimodz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahrahouth

أفادت مصادر نقابية موثوقة أن ملف موظفي الأسلاك المشتركة سيكون في مقدمة القطاعات التي ستستفيد من مراجعة نظام المنح والعلاوات، بالنظر لكون القانون الأساسي لموظفي القطاع كان من بين أولى القوانين التي صادقت عليها الحكومة يوم 19 يناير 2008.

وأشارت جريدة " الخبر " الجزائرية إلى أن مصادر على صلة بالملف أسرّت أن لجنة العمل المكلفة بوضع مقترحات بشأن مراجعة المنح والعلاوات الممنوحة لموظفي الأسلاك المشتركة قد انتهت منذ مدة من تسليم تقريرها إلى الأمانة العامة للحكومة، وعكس القطاعات الأخرى التي تعرف المفاوضات بشأن مراجعة المنح والعلاوات العديد من الصعاب والعراقيل بسبب الخلافات بين الوزارات الوصية والشريك الاجتماعي، تمكنت اللجنة المكلفة بمراجعة نظام المنح والعلاوات الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة من تحضير مقترحاتها منذ مدة، بالرغم من أن القطاع يفتقد إلى نقابة ممثلة للموظفين بعينها في هذا السلك الذي يحصي ما يزيد عن 144 ألف موظف.

وأسرّت ذات المصادر أن التقرير المودع من قبل اللجنة، يتضمن مقترحات عن زيادات في المنح والعلاوات تتراوح بين 1700 دينار و8500 دينار لفائدة موظفي الأسلاك المشتركة، وذلك طبعا وفقا للتصنيف والشبكة الاستدلالية المصنف فيها كل موظف.

وستخضع هذه المقترحات إلى دراسة وموافقة من قبل الحكومة حتى تدخل حيز التطبيق بأثر رجعي، وهو ما يعني أنها ليست نهائية، بحيث مثلما تحتمل الزيادة مثلما قد تتعرض للنقصان في البعض منها، استنادا لخصوصية كل منصب فيها.

ويعد قطاع الأسلاك المشتركة، بعد قطاع التربية، من حيث عدد الموظفين العاملين به والمنتمين لعدة وزارات وقطاعات مركزية.

هذا النظام التعويضي القديم