ضريبة جديدة على شراء العقارات والسيّارات الأكثر من 3 سنوات بقيمة 7 %

[Dj BoBo]

استحدثت الحكومة نظام ضريبيا جديدا، أطلقت عليه نظام فرض الضريبة على الفارق، سيطبق بداية من الفاتح جانفي القادم، ويتعلق بفرض رسم على ثمن كل البضائع بما فيها البضائع أو السلع المستعملة إلى جانب الأشغال أو الخدمات، وذلك في خطوة من الجهاز التنفيذي لتوسيع الوعاء الضريبي وضبط سوق السلع المستعملة وفرض الرقابة عليها في ظل تناميها.

كشفت وثيقة رسمية بحوزة الشروق أن الجهاز التنفيذي أدرج تعديلات على المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، حيث أعادت صياغة المادة القانونية وجعلتها على النحو التالي: "يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته"، وجاء في تبريرات وزارة المالية التي يبدو أنها لجأت إلى هذا النوع من الضريبة لمعالجة العجز الذي يعانيه التحصيل الضريبي في الجزائر، أنها أيقنت من خلال تقارير رسمية وصلتها أن سوق السلع المستعملة يعد قطاع نشاط ينمو خارج نطاق التشريع الجبائي، على اعتبار أن كل العمليات المتعلقة بالسلع القديمة مهما تباينت قيمتها ونوعها، عقار أو سلع مستعملة أو آلات ثقيلة أو سيارات تتم عموما بين الأفراد، وهي الصيغة التي لا تمنح أي ضمان أو حماية للمستهلك الجزائري، وإن كانت هذه الحماية غائبة ولا يعترف بها حتى في شراء السلع الجديدة، رغم صدور مرسوم جديد يعنى بحماية حقوق المستهلك.

وتذهب الوثيقة إلى أنه بهدف تنظيم هذه النشاطات المربحة، يقترح إخضاع نشاطات بيع السلع المستعملة التي تدخل ضمن نشاطات معيدي البيع فرض نظام الرسم على القيمة المضافة على الفارق، ويطبق نظام فرض الضريبة على الفارق على مبيعات السلع المستعملة المقتناة من أشخاص لا يخضعون للرسم على القيمة المضافة، ويقصد من هذه العبارة فئة الأفراد أو الخاضعين المعفين أو الأشخاص لا يسمح لهم بفوترة الرسم على القيمة المضافة، وغالبا ما تكون السوق السوداء أو سوق السلع المستعملة موطنا لهذه العمليات.

هذه الآلية الجديدة المزدوجة المفعول، فمن جهة ترمي إلى توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، ومن جهة أخرى تضمن الرقابة على السوق السوداء، تعتمد على تحويل الفارق المتضمن كامل الرسوم المحصلة إلى الفارق خارج الرسوم عن طريق تطبيق معامل تحويل ملائم لنسبة الضريبة المعمول بها حاليا.

وتعرف السلع المستعملة، بالنظر للرسم على القيمة المضافة كأملاك منقولة عينية قابلة لإعادة الإستعمال على حالتها أو بعد إصلاحها، ويطبق أيضا نظام فرض الضريبة على الفارق الذي سيدخل حيز التطبيق بالنسبة للسلع المستعملة على العمليات المتعلقة بالسيارات المستعملة المنجزة من طرف معيد للبيع خاضع للضريبة، ويقصد هنا بمعيد البيع ثلاث فئات هي وكيل بيع السيارات، تاجر السلع المستعملة، صاحب مرآب بشرط أن تكون هذه السلع غير قابلة للحسم عند معيد البيع، أي واحد من الثلاثة المذكورين.

هذا النظام الذي أثار ضجة قبل تطبيقه في أوساط الرأي العام، أوجد هامشا للإستثناء، حيث لا يطبق هذا النظام على السيارات القديمة ذات أقدمية أقصاها 3 سنوات على الأكثر، أي أن كل سيارة عمرها أقل من ثلاث سنوات معفاة عند عملية بيعها من تطبيق هذا النظام عليها، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون الضريبة عند حدود 7 بالمئة، أي عند مستوى الرسم على القيمة المضافة المخفض، وهذا عندما يتعلق الأمر بالعمليات الخاضعة للرسم، تبعا للنظام العام المقتطع من المصالح الجمركية عند عملية جمركة السلع.

نظام فرض الضريبة على الفارق الذي تعول عليه الحكومة وإن كان سيقلب توازنات سوق العقار والسلع المستعملة وخاصة سوق السيارات، إلا أنه لا يسمح فقط بضبط هذه النشاطات التي لا تخضع لأي تنظيم من طرف الدولة، ولكن تتعداه أيضا إلى تشجيع الشركات على اختيار هذا النظام الضريبي، وذلك قصد ضمان سلاح المحاربة التدريجية للسوق الموازية للسلع المستعملة.



https://www.echoroukonline.com/ara/articles/223627.html

[saqrarab]

لم افهم شيء
باختصار اخي الكريم وبشكل مبسط
ماهي هذه الضريبة على العقار .....

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saqrarab

لم افهم شيء
باختصار اخي الكريم وبشكل مبسط
ماهي هذه الضريبة على العقار .....

أهلا اخي صقر

الضريبة على العقار

و هي أنه عندما شخص يشتري عقار فإنه قبل تملكه يجب عليه دفع ضريبة بقيمة 7 بالمئة من قيمة العقار

و الضريبة يدفعها المشتري و ليس البائع

يعني لو مثلا احد يشترى ارض بقيمة مليار سنتيم فإن الضريبة هي 70 مليون سنتيم




و نفس الشي للسيارات و لكن السيارات التي عمرها أكثر من 3 سنوات

اي من سنة 2011 و اقل

[مناد بوفلجة]

السلام عليكم

هذه الضريبة من المفروض أن تكون فقط على العقارات التي يساوي ثمنها المليار و ما فوق
و السيارات الفارهة ، و ليس على الجميع

هذه الضريبة يجب أن لا تكون على أصحاب الدخل المتوسط و البسطاء الذي يكدون من أجل بقعة ينام عليها

حكومة تصدر قرارات عشوائية
لا أدري لماذا لا يقلدون النظام الضريبي الفرنسي ،

أما ضبط السوق ما هي إلا خرافة تتحجج بها الحكومة

ثم يضيفون ، الرقابة على السوق السوداء ،
و السؤال المطروح : هل هناك رقابة على سوق سوداء ؟

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بــ قلم رصاص

السلام عليكم
هذه الضريبة من المفروض أن تكون فقط على العقارات التي يساوي ثمنها المليار و ما فوق
و السيارات الفارهة ، و ليس على الجميع
هذه الضريبة يجب أن لا تكون على أصحاب الدخل المتوسط و البسطاء الذي يكدون من أجل بقعة ينام عليها
ضبط السوق ما هي إلا خرافة تتحجج بها الحكومة

و عليكم السلام

أهلا أخي بقلم رصاص

نعم معك حق

يجب ان تسقف القيّم
فمثلا العقارات من 10 مليون دج فما فوق ( مليار سنتيم )
و السيارات من 2 أو 3 مليون دج ( 200 أو 300 مليون سنتيم ) بحكم أنها مستعملة منذ 3 سنوات

و لكن القانون الجديد لم ير النور بعد و ربما يكون فيه تسقيفات من يدري


هذا القانون يذكرني يذكرني بأحداث الزيت و السكر
و ذلك عندما فرضت الدولة أن كل معاملة تجارية تتجاوز 50 مليون سنتيم تمر عبر البنوك
و قضية الفوترة
و ذلك القانون لم يعجب الكثير من التجار



و هذا القانون أيضا لن يمر مرور الكرام

شكرا لمرورك

[saqrarab]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dj bobo

أهلا اخي صقر

الضريبة على العقار

و هي أنه عندما شخص يشتري عقار فإنه قبل تملكه يجب عليه دفع ضريبة بقيمة 7 بالمئة من قيمة العقار

و الضريبة يدفعها المشتري و ليس البائع

يعني لو مثلا احد يشترى ارض بقيمة مليار سنتيم فإن الضريبة هي 70 مليون سنتيم




و نفس الشي للسيارات و لكن السيارات التي عمرها أكثر من 3 سنوات

اي من سنة 2011 و اقل

اساسا نحن ندفع مبلغ كبير جدا عند شراء اي ارض فمثلا عند شراء ارض سعرها 300 مليون مثلا نحن نصرح بسعر 50 مليون لتفادي مصاريف التوثيق الكبيرة جدا ورغم ذالك ندفع حوالي 5مليون فان اضفت لها الضريبة الجديدة سيصبح المبلغ اكثر من 8 مليون
هذه فقط مصاريف التوثيق ثم تضاف لها ضرائب اعادة التقييم المبلغ سيصبح كبير جدا ....ربما يتجاوز كليا 20 مليون .....
شكرا لك اخي الكريم على التوضيح ....

[خالد عنابي]

كل مرة يخزقون اذاننا باكتشاف ابار بترول وغاز جديدة ومع ذلك كل مرة يفرضون علينا ضرائب جديدة

معادلة مستعصية على الحل الا اذا علمت ان في كل مرة يتنامى مقدار النهب والفساد بطريقة اسية

[العثماني]

هذا النظام الذي أثار ضجة قبل تطبيقه في أوساط الرأي العام، أوجد هامشا للإستثناء، حيث لا يطبق هذا النظام على السيارات القديمة ذات أقدمية أقصاها 3 سنوات على الأكثر، أي أن كل سيارة عمرها أقل من ثلاث سنوات معفاة عند عملية بيعها من تطبيق هذا النظام عليها، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون الضريبة عند حدود 7 بالمئة، أي عند مستوى الرسم على القيمة المضافة المخفض، وهذا عندما يتعلق الأمر بالعمليات الخاضعة للرسم، تبعا للنظام العام المقتطع من المصالح الجمركية عند عملية جمركة السلع.

يا أخي هم يعملون على دفع الناس إلى الإتجاه إلى مصنع رونو الجزائر لشراء سيارتهم سامبول
بمعنى يريدون تراكم الثروة من فقر الشعب

[طاهر القلب]

ضريبة أخرى سترهق كاهل المواطن
ثم التحكم في السوق لا يكون بفرض الضرائب فقط
ولكن بوضع سياسة إقتصادية شاملة ...
تكون واضحة في رؤيتها وأهدافها
وتكون بعيدة عن جيب المواطن ...

[compa]

تطبيق متقن يعطيك الصحة

[mounir_alg]

لا استبعد انه تكون ضريبة على تنفس الاوكسجين مستقبلا

[az@algerie]

هذه السنة سنة الضرائب وكانهم يعوضون في المال المنهوب من الخزينة ومزال 2015 يفرضون ضرائب اكثر واكثر فربما سيدفع المواطن البسيط ضرائب فقط لخروجه من البيت .......