{ لماذا نسكت عن أخطاء الحكام في حين أننا نتكلم في أخطاء العلماء ؟ }

[*عبدالرحمن*]

[center]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

[font="times new roman"]
وعن عائشة – رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "ست خصال ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كنت له ضامنًا على الله أن يدخله الجنة – وذكر منها – ورجل أتى إمامًا لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره، فإن من مات في وجهه ذلك، كان ضامنًا على الله".
فهكذا جاءت السنة باحترام السلطان وتوقيره
منقول

صحيح جاءت السنه باحترام السلطان و توقيرة

ان كان علي حق ولا شئ غير الحق

حين نستشهد بالاحاديث الضعيفة لتحقيق باطل فهذا لا يرضي الله

3384- (خصال ست ؛ ما من مُسلم يموتُ في واحدة منْهن؛ إلا كانت ضامناً على الله أن يدْخِلََه الجنّة:

1- رجل خرج مجاهداً، فإن مات في وجْهه؛ كان ضامناً على الله.

2- ورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله.

3- ورجل عاد مريضاً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله.

4- ورجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لصلاته،

فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله.

5- ورجل أتى إماماً ، لا يأتيه إلا ليعزِّره ويوقره ، فإن مات في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على الله.

6- ورجل في بيته، لا يغتاب مسلماً، ولا يجرُّ إليهم سخطاً ولا نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على الله).


أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (4/491 /3834) من طريق الحكم

ابن بشير بن سلمان عن عمرو بن قيس المُلائي عن عيسى بن عبدالرحمن عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعاً. وقال:

"لم يروه عن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى (كذا) إلا عمرو بن قيس، تفرد به الحكم بن بشيربن سلمان ".
قلت: الحكم هذا صدوق.

وشيخه عمرو بن قيس الملائي ثقة متقن من رجال مسلم.

وشيخه عيسى بن عبدالرحمن: هو ابن فروة- ويقال: ابن سبرة- الأنصاري، ضعيف جداً

قال البخاري:

"منكر الحديث".

وقال النسائي:

"متروك الحديث ".

وقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/120):

"كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، روى عن الزهري ما ليس من حديثه من
غير أن يدلس عنه، فاستحق الترك ".

قلت: وهو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن الزهري، وعنه عمرو بن قيس الملائي. فما جاء في تعقيب الطبراني أنه (ابن أبي ليلى)! وهم ظاهر، لعله

من الناسخ، ويؤيده قول الهيثمي في "مجمع الزوئد" (7/278):

"رواه الطبراني في "الأوسط "، وفيه عيسى بن عبدالرحمن بن أبي (كذا) فروة، وهو متروك ".

كذا وقع فيه بزيادة؛ (أبي)، فلعلها من النساخ أيضاً .

ثم وجدت للحديث شواهد تدل على صحته، وتوجب علينا ضمه إلى "الصحيحة"

فقال الإمام أحمد (5/241): ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رَبَاح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ قال

عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في:

"خمس من فعل منهن كان ضامناً على الله... " فذكر الخصال المتقدمة إلا الرابعة، وقد جاءت في طريق أخرى سأذكرها قريباً إن شاء الله تعالى.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لابن لهيعة إلا مقروناً؛ لما هو معروف من سوء حفظه

بيد أن هذا مأمون هنا؛ لأن رواية قتيبة بن سعيد عنه صحيحة

كما تقدم بيانه مراراً. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/37-38) من طرق أخرى عن ابن لهيعة به.

وتابعه عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بلفظ:

"من جاهد في سبيل الله؛ كان ضامناً على الله...

... " الحديث فذكر بقية الخصال إلا الثانية: خصلة الجنازة.

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (1495)، ومن طريقه ابن حبان (1595)، والبيهقي في"السنن" (9/166- 67 1)، والطبراني أيضاً (20/37/54)، والحاكم

(2/90) ببعض فقراته؛ كلهم عن الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عنه. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

وهو كما قالا، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير قيس بن رافع القيسي، وهو تابعي ثقة روى عنه من الثقات سبعة، وذكره ابن حبان في "الثقات " (5/315)، ووثقه الحاكم أيضاً في جملة من المصريين (1/212).

ولجملة المسجد- الرابعة- شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:

"ثلاثة كلهم ضامن على الله.. " الحديث وفيه:

"ومن خرج إلى المسجد؛ فهو ضامن على الله... " الحديث.

أخرجه أبو داود وغيره، وصححه ا بن حبان، والحاكم، والذهبي، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2253) وغيره.
(تنبيه): إن من عجائب السقط وقلة الانتباه والتحقيق: أن حديث الترجمة

رغم كونه مصدراً بلفظ: "خصال ست "، فلم تقع هذه الخصال ستاً في طبعة حسام الدين المقدسي لـ "مجمع الزوائد"! فليس فيه الفقرة (3) و (5)! ويبدو أن السقط قديم من الهيثمي نفسه أو بعض نساخ كتابه

فإنه وقع كذلك في "الجامع الصغير" للسيوطي، وهذا مما يدل على أنه كثير النقل منه والاعتماد عليه، وأنه لا ينقل من الأصول مباشرة

ولذلك تتشابه أخطاؤه مع أخطاء غيره، وكذلك وقع في "كنز العمال " (5/894/43536).

ثم جرى عليه المناوي في شرحيه لـ "الجامع الصغير": "الفيض " و"التيسير"، فشرحه دون أن ينتبه لمخالفة المعدود للعدد! بل وأورده كذلك في كتابه الذي أسماه "الجامع الأزهر" (1/255/1)، مقروناً بما يدل

على أنه نقله من "المجمع "؛ لأنه نقله بالخطأ الذي فيه: (.. أبي فروة)!

ولذا؛ فقد كان من الطبيعي جدّاً أن يقع النقص المذكور في كتابي "ضعيف الجامع " (2828)؛ لأنه لم يكن همي فيه- أعني "الجامع "- إلا فرز "الصحيح " عن "الضعيف "

وورد بلفظ آخر صحيح

فيه ذكر خمس خصال أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وهذا لفظه : عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم :

1- من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله

2- ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله

3- ومن غدا إلى مسجد أو راح كان ضامنا على الله

4- ومن دخل على إمام يعززه كان ضامنا على الله

5- ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله

. وهو بهذا اللفظ صحيح .

والله اعلم

و لي عودة باذن الله تعالي

[*عبدالرحمن*]

[center]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

[font="times new roman"] وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره ، عن معاذ- رضي الله عنه - قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خمس؛ من فعل منهن كان ضامنًا على الله: من عاد مريضًا ، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيًا في سبيل الله ، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره ، أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم".
منقول [/color]

ايضا هذا الحديث غير صحيح انظر الاجابة السابقة

[*عبدالرحمن*]

[center]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

[font="times new roman"]
فالنصيحة على الملأ وفي المحافل تتنافى وما أمرت به الشريعة من إكرام الأمراء واحترامهم ، بل فيها استخفاف بولي الأمر وإسقاط هيبته وانتهاك حرمته وتشغيب الدهماء والغوغاء عليه، وزرع الفتنة والفساد، فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المشروعة، لا بالتشهير والإشاعة.

والطريقة المشروعة هي مناصحتهم في السر، كما في حديث عياض بن غنم الذي أخرجه أحمد وغيره: " من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدّى الذي عليه له".

منقول [/color]

اما هذا الامر صحيح و غيرة غير صحيح لماذا

لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف،

ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم.

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان ïپ´: قال بعض الناس لأسامة بن زيد ïپ´: ألا تكلم عثمان؟

فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان ïپ´ وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية

وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني

وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض بن غنم الأشعري

أن رسول الله ï·؛ قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.

نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 210).

و لي عودة باذن الله تعالي

[أبوإبراهيــم]

باراك الله فيك أخي ونفع بك*

[الوادعي]

هذه المسألة المنهجية إن وقعت وجددت نفسها إجتمع لها العلماء وحررها الأئمة الأكابر كل حسب إختصاصه، فلا يسعنا إلا ما وسعهم..

بارك الله فيك..

[qard24]

جزاك الله خيرا